فراتر از درک انسانی
چین چگونه میتواند آینده را از آن خود کند؟

ترجمه: مهسا رجبینژاد
اگر قرار باشد چین اقتصاد پیشبرنده قرن بیستویکم باشد، سیاست صنعتی این کشور نقش کلیدی در این موفقیت خواهد داشت. تلاشهای مستمر چین برای پرورش صنایع نوظهور، شناسایی برندگان آینده، و پیشبرد جهشهای فناورانه، تحسین و نگرانی جهانیان را بهطور همزمان برانگیخته است.
کایل چن از دانشگاه پرینستون، سیاستهای صنعتی چین را با پروژه منهتن مقایسه میکند -برنامهای که به ساخت بمب اتمی انجامید. به گفته او، «با روند فعلی، نبرد برای سلطه بر هوش مصنوعی، بهویژه در حوزه ابزارهای نیمهخودمختار، احتمالاً با پیروزی چین و شهرهایی مانند هانگژو و شنژن به پایان میرسد».
مقامهای آمریکایی ممکن است با چنین ارزیابیای موافق نباشند، اما درباره تهدید جدی رقابت چین تردیدی ندارند. در ماه مارس، دفتر نمایندگی تجاری آمریکا گزارشی منتشر کرد و نسبت به «منابع، مشوقها و حمایتهای نظارتی» چین ابراز نگرانی کرد- سیاستهایی که به گفته این گزارش، به صنایع داخلی چین مزیت داده و به بهای تضعیف رقبا در بازار جهانی تمام شدهاند. این گزارش از برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» نیز یاد کرد؛ برنامهای که صنایع داخلی، بهویژه خودروهای برقی و تجهیزات پزشکی را تقویت کرده و به باور منتقدان، رقابت را ناسالم و مخرب ساخته است. دونالد ترامپ نیز همواره چنین برنامههایی را هدف انتقاد خود قرار داده است.
با این حال، برای کارشناسانی که سالهاست عملکرد چین را زیر ذرهبین دارند، واقعیت بسیار پیچیدهتر است. چن و همکارانش برای تحلیل دقیق، با استفاده از کلیدواژهها و جستوجوی پیشرفته، هزاران سند رسمی را از آرشیو حقوقی عظیم چین موسوم به PKUlaw.com استخراج کردند. سپس برای جلوگیری از هرگونه سوگیری انسانی، از مدل زبان مصنوعی Gemini کمک گرفتند تا سیاستهای صنعتی هدفمند را شناسایی کند. آنها همچنین از یک مدل دیگر نیز برای صحتسنجی نتایج استفاده کردند. حاصل این پژوهش، تحلیلی دقیق و مستند از دو دهه سیاستگذاری صنعتی چین است.
نتایج این تحقیق، برخی تصورات رایج را به چالش میکشد. یارانهها همچنان رایجترین ابزار در سیاست صنعتی چین هستند و در ۴۱ درصد از اسناد رسمی به آنها اشاره شده است. با این حال، یارانه برای زمین یا اعتبار مالی، بسیار کمتر از آنچه انتظار میرود بهکار میرود. حمایت از رقابت داخلی نیز کمتر از یک درصد سهم دارد. بهجای آن، حدود ۴۰ درصد از سیاستها به ارتقای کیفیت، استانداردهای صنعتی، و هدفگذاری بخشها اختصاص دارند. تنها حدود سه درصد از سیاستها با هدف سرکوب صنایع ناکارآمد یا نامطلوب طراحی شدهاند.
بهعبارتی، سیاست صنعتی چین بهجای تمرکز صرف بر یارانه و تعرفه، بیشتر بر تنظیم استانداردها و ایجاد انگیزههای سازنده تمرکز دارد -چرخشی که چهره این سیاست را از آنچه در تصور عمومی است، متفاوت میسازد.
چشمانداز سیاستی چین نیز دگرگون شده است. مشوقهای مالیاتی و حمایت از سرمایهگذاریهای پرریسک، دیگر همان تاثیر سابق را ندارند. دولتها اکنون بیشتر به سیاستهایی چون تنظیم زنجیره تامین یا تحریک تقاضا (مانند خرید دولتی یا یارانه مصرفکننده) روی آوردهاند. این سیاستها در حدود یکپنجم اسناد رسمی مشاهده میشوند و حتی برخی دولتها، با استفاده از این ابزارها، نوآوری را به مسیر مشخصی هدایت میکنند.
شاید شگفتانگیزترین یافته این تحقیق آن باشد که تنها ۹ درصد از سیاستها، تولید صنعتی را هدف گرفتهاند. تمرکز اصلی سیاستهای دولتی روی خدمات، بهویژه فناوری اطلاعات، امور مالی و خدمات دادهمحور است. استانهایی که صنایع بزرگ و سنگین ندارند، بیشتر از سیاستهای هدفمند و دقیق استفاده میکنند -نشانهای که از بلوغ سیاستگذاری محلی در برخی مناطق چین حکایت دارد.
از فولاد تا سیلیکون
اهداف نیز تغییر یافتهاند. اگر در گذشته اولویت بر صنایعی چون فولاد و آلومینیوم بود، امروز شهرهایی چون منطقه رود یانگتسه «تولید هوشمند» را بهعنوان ستون استراتژیک انتخاب کردهاند. آنها اکنون به دنبال فناوریهای نسل جدید، هوش مصنوعی، و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته هستند- و در همین مسیر، گاه از برنامههای مرکزی نیز فاصله میگیرند.
دولتهای محلی در چین مسیرهای متنوعی را برای تحقق این اهداف دنبال میکنند. برخی همچنان به نسخههای سنتی وفادار ماندهاند. برخی دیگر، عملکرد ضعیفتری دارند و با چالشهایی چون سوءمدیریت یا ناهماهنگی نهادی دستوپنجه نرم میکنند. اما روند کلی نشان میدهد که چین در حال گذار از سیاست صنعتی کلاسیک به سیاستی پیچیدهتر و هدفمندتر است.
پژوهشگران این مطالعه، با تکیه بر هوش مصنوعی، توانستهاند تصویر واضحتری از سیاستگذاری صنعتی چین ارائه دهند- تصویری که ممکن است برای بسیاری کشورها، همان نقشی را ایفا کند که روزگاری پروژه منهتن برای آمریکا داشت.