انفجار بزرگ
گذار لهستان از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد چگونه بود؟
لهستان یکی از اولین کشورهای کمونیستی بود که برنامه گسترده عبور از اقتصاد دولتی را در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 در این کشور اجرایی کرد. تحول سیستم اقتصادی و سیاسی در لهستان و سایر کشورهای اروپایی زمانی شروع شد که هم حاکمیت، هم مردم تحت حاکمیت، به این نتیجه رسیدند که آنها بازنده اصلی رقابت با اقتصادهای آزاد هستند. اقتصادهایی که بر پایه مالکیت خصوصی، کارآفرینی شخصی، رقابت بازار، نقش هماهنگ‌کننده قیمت‌ها و نقش نظارتی قانون بنا شده بود و این یعنی پایان بزرگ‌ترین آزمایش قرن بیستم که هدف آن ارزیابی کیفیت و کارایی دو تئوری اقتصادی متفاوت بود. تجربه لهستان از آزادسازی و اصلاحات اقتصادی، می‌تواند درس‌های فراوانی برای سایر اقتصادهای در حال توسعه و گذار داشته باشد. اولین نکته قابل توجه اصلاحات اقتصادی در لهستان این بود که این اصلاحات مبتنی بر برنامه‌ای رادیکال و بسیار گسترده بود. در دهه 1980 تلاش‌های زیادی برای اصلاح اقتصاد دولتی با روش‌های تدریجی و مقطعی انجام شد که همه با شکست روبه‌رو شدند. دلیل عمده این شکست‌ها این بود که این اصلاحات به اندازه کافی فراگیر نبودند و بسیاری معتقد بودند این تلاش‌ها، عدم توازن حاصل از اقتصاد دولتی را بسیار بیشتر می‌کنند. از این‌رو مقامات لهستانی به فکر اصلاحاتی تهاجمی‌تر و رادیکال‌تر افتادند که آن را «شوک‌درمانی» یا «انفجار بزرگ» (Big Bang) نامیدند. موفقیت یا شکست این دیدگاه می‌توانست در بحث‌های مربوط به سرعت و وسعت اصلاحات، در اقتصادهای در حال گذار، بسیار تعیین‌کننده باشد. نکته قابل توجه بعدی این بود که برنامه اقتصادی لهستان، اولین برنامه اقتصادی بود که با حمایت صندوق بین‌المللی پول (IMF) اجرا شد. به درخواست مقامات لهستانی، صندوق بین‌المللی پول با سیاستگذاران آن کشور، برای طراحی و نظارت بر اجرای برنامه همکاری نزدیکی به عمل آوردند. IMF همچنین یک بودجه یک میلیارد‌دلاری برای حمایت از سیاست‌های نرخ ارز برای آن کشور فراهم کرد. این موضوع را نیز باید به خاطر داشت که بعد از آغاز برنامه اقتصادی در اوایل دهه 1990، بسیاری از ناظران معتقد بودند که این برنامه مثال واقعی یک دیدگاه «مرتد» برای ایجاد ثبات است که قوانین مالی را با نرخ موقتاً تثبیت‌شده ارز و سیاست‌های مالیات بر درآمد، ادغام می‌کنند تا تعدیل دستمزدها را به همراه داشته باشد. وابستگی این برنامه به نرخ ارز به عنوان یک بازدارنده ابرتورمی، ویژگی کلیدی این دیدگاه بود و همزمان انتقادها و حمایت‌های فراوانی را به دنبال داشت. از این‌رو می‌توان گفت که اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در لهستان، مورد جالبی برای بررسی میزان تاثیر سیاست‌های نرخ ارز برای رفع تورم و ایجاد ثبات است. لهستان قبل از شروع اصلاحات و حتی در سال‌های اول آن، با ناهماهنگی‌هایی در ساختار و در اقتصاد کلان روبه‌رو بود که برخی از آنها عبارت بودند از:
الف- ظهور ابرتورم در اواخر 1989
ب- دلاری شدن گسترده بسیاری از معاملات به دلیل از بین رفتن اعتماد مردم به پول ملی
ج- کاهش چشمگیر تولید در اولین مراحل برنامه‌های اصلاحات اقتصادی
د- ناهماهنگی‌های گسترده مالی که نتیجه کاهش درآمد مالیاتی و افزایش فشار ناشی از هزینه بالا بود.
ه- عدم انعطاف ساختاری و سازمانی در بخش‌های مالی که مانع از ایجاد هر نوع تعدیل و تغییر بود. در حالی‌که ضعف‌های ساختاری و نیاز به ادغام مالی، همچنان سیاستگذاران لهستانی را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده بود، اثرات مثبت اقدامات انجام‌شده آنها برای ایجاد ثبات اقتصادی و پایین آوردن تورم کاملاً قابل مشاهده بود. از این‌رو نهتنها اعتماد عمومی نسبت به پول ملی این کشور افزایش پیدا کرد، بلکه فرآیند آزادسازی اقتصادی باعث رونق گرفتن بخش خصوصی شد که متعاقب آن افزایش صادرات و رشد اقتصادی را به همراه داشت.
کاهش تولید و افزایش بدهی
بعد از دوره‌ای از رشد اقتصادی در دهه‌های 1950 و 1960 که دلیل آن سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنایع سنگین و جذب نیروی کار از بخش کشاورزی بود، لهستان در دهه 1970 با روند کاهشی رشد اقتصادی روبه‌رو شد. اولین واکنش مقامات لهستانی، تلاش برای سرمایه‌گذاری‌های وسیع با سرمایه‌های خارجی بود که باعث افزایش تولید صنعتی کشور شد ولی از سوی دیگر کسری تراز خارجی و انباشت بدهی خارجی را نیز به همراه داشت. این کسری که معادل 10 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1975 بود، به افزایش بدهی خارجی لهستان به رقمی معادل 40 درصد تولید ناخالص ملی در پایان دهه 1970 منجر شد. رونق صنعتی که در این کشور شکل گرفته بود، همزمان با خروج سرمایه خارجی رو به افول گذاشت و میزان واردات 50 درصد کاهش پیدا کرد. قدرت نظامی حاکم، در سال 1982، با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه، سعی در بهبود اوضاع داشت که رشد بی‌رمقی را در سال‌های 1983 تا 1988 به همراه آورد. در مجموع، در سال‌های قبل از 1988، مردم شاهد عملکرد اقتصادی بسیار ضعیف، تولید اندک و افزایش تورم بودند. در همان سال‌ها تولید و اشتغال کاهش پیدا کرد ولی مصرف انرژی و مواد اولیه رشد چشمگیری داشت که با رشد سرمایه‌گذاری همراه شد و این نشان‌دهنده افزایش سریع نسبت سرمایه به تولید و افزایش مصرف انرژی در صنعت بود. کاهش تولید با کاهش صادرات و عدم توانایی در تسویه بدهی خارجی همراه شد و اقتصاد کشور تا مرز فروپاشی پیش رفت.
شکست اصلاحات مقطعی در دهه 1980
مقامات لهستانی در دهه 1980 به منظور کاهش دخالت دولت در تولید و سرمایه‌گذاری، تعیین دستمزد، امور مالی شرکت‌ها و تجارت خارجی اصلاحاتی انجام دادند. هدف این بود که شرکت‌های دولتی بتوانند با اختیارات بیشتری برای تولید، سرمایه‌گذاری و تصمیمات مالی‌شان اقدام کنند. این اقدامات اگرچه زمینه را برای اصلاحات اقتصادی در سال‌های بعد فراهم کرد، ولی در کاهش رکود اقتصادی در همان سال‌ها تاثیر چندانی نداشت. دلیل آن نیز این بود که این اقدامات مقطعی نتوانستند به شکل‌گیری بازار آزاد کمک کنند تا از این طریق ایجاد رقابت کرده و با تغییرات اساسی در ساختار قیمت‌ها، کمبودها برطرف شوند. از سوی دیگر کاهش دخالت دولت در تعیین دستمزدها، باعث انفجار دستمزدهای پرداختی در اوایل دهه 1980 و یک‌بار دیگر هم در سال‌های 1987 تا 1989 شد و از آنجا که این افزایش حقوق و دستمزد با افزایش تولید همراه نبود، باعث ایجاد حجم بالای تقاضا و تشدید کمبودهای موجود در بازار شد. در واقع، افزایش دستمزد نهتنها باعث بهبود استاندارد زندگی مردم لهستان نشد بلکه افت شدید کیفیت زندگی را نیز به همراه داشت.
سیاست‌های تمرکززدایی، فقط مشکلات بوروکراسی را زیاد کرد زیرا حالا به جای نظارت‌های مستقیم شاهد قوانین به‌هم‌ریخته‌ای بودیم که با استناد به آنها شرکت‌ها مرتب به دنبال کسب اعتبار، یارانه، معافیت مالیاتی و دسترسی به ارزهای خارجی بودند. در عمل، آنچه بعد از این اصلاحات مقطعی شاهدش بودیم فاصله زیادی با عملکرد یک اقتصاد خوب داشت. همه تلاش‌ها برای ایجاد نظم و قانون در شرکت‌هایی که زمانی تحت نظارت مطلق دولت بودند با شکست مواجه می‌شد زیرا لهستان در آن زمان فاقد قوانین بازار و حق انتخاب برای ورود به بازار و خروج از بازار بود و همچنین اقتصاد کشور محروم از رقابت با شرکت‌های خارجی و فاقد بازار سرمایه برای مدیریت سرمایه بود. در نهایت عدم همراهی نوکیسگان لهستانی و عدم مشروعیت سیاسی رژیم حاکم موجب شد که این اصلاحات با شکست روبه‌رو شود.
استراتژی اصلاحات
دولت همبستگی لهستان که در سپتامبر 1989 قدرت را در دست گرفت یک هدف مشخص اقتصادی داشت: حرکت سریع به سوی اقتصاد آزاد. استراتژی مقامات لهستانی برای دستیابی به این هدف، «خیز به سوی بازار» نامیده شد و اهداف مهمی از جمله ایجاد ثبات هرچه سریع‌تر در اقتصاد کلان، آزادسازی سریع قیمت‌ها، تجارت بین‌المللی و تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کرد. انتظار می‌رفت دستیابی به این اهداف، در حرکتی همزمان، بتواند نرخ تورم را کاهش داده و زمینه رقابت خارجی را هرچه سریع‌تر فراهم کند.
برنامه ایجاد ثبات دولت جدید، شامل پنج سیاست مهم برای کاهش تقاضای فزاینده و کنترل قیمت‌ها بود.
اول، قطع یارانه و صرف هزینه آن برای کاهش کسری مالی کشور
دوم، افزایش نرخ بهره به جای نظارت‌های سختگیرانه بر اعتبار خالص داخلی بانک‌ها
سوم، کاهش نرخ برابری ارز تا 31 درصد و تثبیت آن روی نرخ جدید
چهارم، تصویب قوانین مالیات بر درآمد که به کمک آن بتوان رشد میزان دستمزد را کنترل کرد.
و در پایان، آزادسازی قیمت‌ها در همه بخش‌ها، به جز تعداد معدودی مانند بخش خدمات عمومی.
استراتژی اصلاحات اقتصادی دولت لهستان بر پایه این اصل طراحی شده بود که تثبیت اقتصاد کلان و اجرای اصلاحات ساختاری بدون هم امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های مالی نمی‌توانند تغییرات ساختاری به همراه داشته باشند، مگر اینکه دارایی‌های دولتی فروخته شوند، بخش خصوصی از قید‌و‌بند قوانین آزاد شود، فرآیند ورشکستگی مشخص شود، شبکه‌ای از امنیت اجتماعی شکل بگیرد، اصلاحات مالیاتی اعمال شده و بخش مالی از نو تعریف شود. با علم به اینکه اجرای همه این تغییرات سازمانی و قانونی که اصلاحات ساختاری را به همراه داشته باشند نیازمند زمان بود، دولت وقت لهستان چند اقدام محدود و موثر را برای اجرای سریع اصلاحات آغاز کرد.
برخی از این اقدامات عبارت بودند از:
آزادسازی قیمت همزمان با آزادسازی تجارت. این مهم‌ترین اصل در استراتژی اصلاحات اقتصادی در لهستان بود. در مجموع طرفداران اصلاحات نهتنها در لهستان بلکه در همه جای دنیا، همواره از آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادهایی که شرکت‌های انحصاری در آن فعال هستند هراس داشتند، زیرا احتمال می‌دادند سود این شرکت‌ها از کنترلشان خارج شود ولی باز کردن درهای کشور به سوی تجارت خارجی توانست رقابت لازم در بازار داخلی ایجاد کرده و این معضل بزرگ در اجرای اصلاحات را برطرف کند.
نرخ برابری ارز نسبتاً پایین در آغاز. تصمیم اینکه نرخ ارز با قیمتی کمی پایین‌تر از بازار آزاد تعیین شود، در کوتاه‌مدت باعث افزایش تورم شد. نرخ ارز بالاتر می‌توانست تورم را کمتر کند ولی نرخ ارز پایین‌تر را به راحتی می‌شد ثابت نگه داشت و علاوه بر آن می‌توانست رقابت‌های محدودی را در اوایل دوره اصلاحات فراهم کند.
سیاست‌های مالی سختگیرانه. میزان اندوخته‌های بین‌المللی در شروع دوره اصلاحات بسیار پایین بود و از این‌رو مقامات لهستانی باید سیاست‌های مالی شدیدی اعمال می‌کردند. سیاست جدید این بود که خانواده‌ها و شرکت‌ها برای انجام معاملات مجبور بودند پول خارجی را که در اختیار داشتند به پول ملی لهستان تبدیل کنند. افزایش اعتماد به پول ملی، باعث شد بانک مرکزی شروع به فروش زلاتی (پول ملی لهستان) در ازای دلار کند و همین امر افزایش اندوخته‌های بین‌المللی را به همراه داشت.
حمایت مالی خارجی. اصلاحات اقتصادی لهستان توانست حمایت زیادی از جوامع مالی بین‌المللی کسب کند. این حمایت‌ها به روش‌های مختلف ارائه شد از جمله وام بلند‌مدت صندوق بین‌المللی پول، ایجاد «صندوق ثبات» که توسط صندوق بین‌المللی پول اداره می‌شد و یک وام کوتاه‌مدت از بانک BIS (بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی) برای حل‌و‌فصل مشکلات بین‌المللی. علاوه برآن، دولت‌های اعتبار‌دهنده تصمیم گرفتند زمان پرداخت اصل بدهی لهستان و سود آن را تا ماه مارس 1991 به تاخیر بیندازند و با این کار به طور موقت به سبک شدن بار بدهی خارجی لهستان کمک کنند.
با نگاهی به گذشته می‌بینیم که برنامه انفجار بزرگ لهستان برنامه موفقی بود. این برنامه توانست ابرتورم را در این کشور کنترل کند و نرخ تورم سالیانه را از هزار درصد به 50 درصد برساند. تراز مالی در سال 1990 به طور چشمگیری بهبود پیدا کرد، که نتیجه مستقیم افزایش صادرات بود. البته اصلاحات انجام‌شده نقاط ضعفی هم داشت. برای مثال، نرخ تورم همچنان از هدف تعیین‌شده بسیار بالاتر بود، تولید با کاهش ناگهانی روبه‌رو شد زیرا پاسخ تولید نسبت به مشوق‌های تعیین‌شده سریع نبود و همچنین تاثیر از بین بردن برخی نهادها و سازمان‌ها در آن زمان خیلی جدی گرفته نشده بود. در اوایل شروع اصلاحات به دلیل عدم اعتماد به دولت، اقدامات پولی و تلاش‌ها برای جبران کسری مالی با کندی پیش رفت، به عنوان نمونه، اوراق قرضه دولتی در ابتدا با هیچ استقبالی روبه‌رو نشد ولی به مرور تا سال 1994 اعتماد عمومی مجدد زنده شد و دولت توانست بسیاری از سیاست‌های مالی خود را اجرایی کند.
درس‌های لهستان
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان یعنی ایجاد ثبات در مولفه‌های موثر بر آن از جمله تولید، اشتغال، تورم، تراز پرداخت‌ها و بدهی دولتی. اقتصادهای در حال تغییر معمولاً با مشکلات شدید اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که تورم شدید و کاهش تولید را به همراه دارد و همین امر باعث می‌شود «ایجاد ثبات» اولویت اصلی سیاستگذاران در اجرای اصلاحات باشد. هرچه اقتصاد در سطح کلان آن به خصوص در کنترل تورم، به ثبات بیشتری برسد، اصلاحات ساختاری که لازمه یک انتقال موفق به اقتصاد آزاد است، با اقبال عمومی بیشتری روبه‌رو می‌شود.
در اقتصادهای در حال تغییر، سه نوع اصلاحات در سطوح اقتصاد کلان می‌توان انجام داد: اول، آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و ورود به بازارهای جهانی. دوم، شفاف‌سازی حقوق مالکیت و خصوصی‌سازی، برای اینکه افراد و شرکت‌ها بتوانند به نیروهای بازار عکس‌العمل درستی نشان دهند. سوم، تغییر شکل خدمات اجتماعی و شبکه امنیت اجتماعی برای آسان‌تر کردن سختی‌های دوران گذار، زیرا حمایت عمومی از فرآیند اصلاحات در طولانی‌مدت، یکی از نکات کلیدی موفقیت این برنامه‌ها به شمار می‌رود.
تجربه کشورها در نقاط مختلف دنیا نشان داده که هرگز یک راه مشخص برای ایجاد اقتصاد آزاد در کشورها وجود ندارد. توالی اصلاحات اجراشده و سرعت آن بستگی به عوامل بسیاری مانند شرایط اولیه، محدودیت‌های سیاسی و چگونگی عملکرد سازمان‌ها و نهادها دارد ولی در اصول کلی این اصلاحات هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. تجربیات و شواهد موجود در اقتصادهای در حال گذار در کشورهایی مانند اروپای مرکزی و اروپای شرقی نشان داده که موفق‌ترین کشورها، کشورهایی بوده‌اند که راهکارهای اصلاحی خود را در همه زمینه‌ها ازجمله ایجاد ثبات، آزادسازی، خصوصی‌سازی و تجدید ساختارها همزمان پیش برده‌اند. چنین اقداماتی نهتنها حرکت به سوی اقتصاد آزاد را تسریع می‌بخشد، بلکه باعث کاهش سریع تورم و افت کمتر در کاهش تولید می‌شود. از سوی دیگر، در برخی کشورها، تغییر ساختارهای قانونی زمان بیشتری می‌برد. اقدامات به تدریج و به کندی پیش می‌روند، ولی اگر این فرآیند تدریجی با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همراه باشد، می‌تواند در زمان کوتاه فرآیندی تاثیرگذار محسوب شود. بنابراین مسوولان نهتنها باید پایبند به اجرای اصلاحات باشند، بلکه باید قادر باشند یک ائتلاف عمومی برای حمایت از این اصلاحات تشکیل دهند.
