شناسه خبر : 38841 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقطه بحرانی تورم

تورم چگونه بر عملکرد بنگاه اثر می‌گذارد؟

  آیسان تنها: سه تحصیل‌کرده رشته حسابداری نشان داده‌اند؛ افزایش تورم تا سطح 14 درصد به سود واحدهای تجاری است اما زمانی که از این نقطه عبور کند، به زیان بنگاه‌ها تمام می‌شود. هرچند برخی بنگاه‌ها تا 17 درصد تورم را می‌توانند تحمل کنند.

«حسین جوکار»، «وحید دانشی» و «مهدی بهارمقدم» سه تحصیل‌کرده رشته حسابداری هستند که با هدف شناسایی «نقطه بحرانی تورم» و «سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش» مقاله‌ای در فصلنامه «پژوهش‌های حسابداری مالی» منتشر کرده‌اند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد «نقطه بحرانی تورم برای شرکت‌های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت‌هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل‌پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است».

تورم به وسیله «شاخص قیمت مصرف‌کننده» اندازه‌گیری می‌شود و سه پژوهشگر مورد اشاره به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی‌ها استفاده کرده‌اند. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1396- 1387 با استفاده از روش داده‌های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می‌شود. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه‌ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.

 

چرا کشف نقطه بحرانی مهم است؟

آن‌گونه که در این پژوهش آمده است اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مدیران، مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد و زمان قطعیت ایجاد آن است. یکی از پارامترهای مهم ارزیابی، توان ایجاد وجه نقد با واحدهای تجاری عملکرد مالی است. عملکرد مالی دربرگیرنده بازده حاصل از منابع در کنترل واحد تجاری و منعکس‌کننده سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحد تجاری است. در واقع عملکرد مالی مطلوب باعث تداوم فعالیت‌های واحد تجاری و استفاده بهینه از منابع در سطح خرد و کلان می‌شود؛ در حالی که عملکرد مالی نامطلوب به ورشکستگی منجر می‌شود. از این‌رو با در نظر گرفتن اهمیت عملکرد مالی، سوال این است که چه عواملی می‌توانند بر عملکرد مالی واحدهای تجاری تاثیر بگذارند؟ طبق گفته این پژوهش در سطح کلان، تورم و در سطح خرد، مدیریت سرمایه در گردش از عوامل موثر بر عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی‌اند. بیشتر پژوهش‌هایی که در ارتباط با تورم انجام ‌‌شده بیان می‌کند تورم اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. بدین ترتیب که فشارهای ناشی از تورم، دارایی‌های شرکت‌ها را بی‌ارزش می‌کنند و باعث تغییر در هزینه‌های مالی و سودآوری می‌شوند. این پژوهش‌ها بیان می‌کنند بین تورم و سودآوری، رابطه‌ای مستقیم (معکوس) وجود دارد و تورم تاثیری مطلوب (زیان‌بار) بر عملکرد مالی واحدهای تجاری دارد.

 مروری بر نتایج پژوهش‌های پیشین که گروهی بر تاثیر مثبت و گروهی دیگر بر تاثیر منفی تورم بر سودآوری تاکید می‌کنند، نشان می‌دهد درحقیقت بین تورم و عملکرد مالی نوعی رابطه غیرخطی وجود دارد و باید در چارچوب روابط غیرخطی تاثیر تورم بر عملکرد مالی بررسی شود. درستی چنین دیدگاهی نتایج هر دو گروه از پژوهش‌های پیشین را تایید می‌کند. همچنین در سطح خرد، مدیریت سرمایه در گردش، یکی دیگر از عوامل موثر بر عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در همین راستا، پژوهش‌های متعددی تلاش کرده‌اند به‌صورت تجربی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش را بر عملکرد مالی واحدهای تجاری بررسی کنند که به دو دیدگاه متضاد تقسیم می‌شوند.

 پژوهش‌هایی بیان می‌کنند که سطح بالایی از سرمایه در گردش، به واحدهای تجاری، اجازه افزایش فروش خود و به دست آوردن تخفیف‌های بیشتری برای پرداخت هزینه‌ها می‌دهند؛ بنابراین افزایش سرمایه در گردش باعث افزایش سودآوری می‌شود. درمقابل پژوهش‌هایی بیان می‌کنند که سطح بالایی از سرمایه در گردش، به تامین مالی نیاز دارد؛ درنتیجه، واحدهای تجاری با هزینه‌های تامین منابع مالی اضافی روبه‌رو می‌شوند و احتمال ورشکستگی برای آنها افزایش می‌یابد.

بنابراین افزایش سرمایه در گردش باعث کاهش سودآوری می‌شود. اگرچه یافته‌های پژوهش‌های پیشین برای بسیاری از واحدهای تجاری و صنایع دارای محدودیت‌های مالی می‌تواند بسیار سودمند باشد؛ اما ترکیب دو دیدگاه یادشده نشان می‌دهد که رابطه خطی بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی وجود ندارد و احتمالاً این رابطه، غیرخطی و آستانه‌ای است.

 

تاثیر تورم بر عملکرد بنگاه‌ها

تورمی ‌بودن اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر و آثار آن بر بنگاه‌های اقتصادی باعث ایجاد مشکلاتی در تصمیمات و پیش‌بینی‌های اقتصادی شده است؛ به گونه‌ای که تورم به یکی از مسائل اصلی در اقتصاد تبدیل شده است. تورم اثرات جانبی منفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند و پیداکردن نمونه‌هایی از این ناکارآمدی، دست‌کم در سطح نظری، کار چندان مشکلی نیست. برای مثال، فشارهای ناشی از تورم، دارایی‌های واحدهای تجاری را بی‌ارزش می‌کند و باعث می‌شود شرکت‌ها به‌طور چشمگیری موجودی خود را برای به حداقل رساندن خطر تورم و انجام قراردادهای طولانی‌مدت افزایش دهند؛ در نتیجه آنها با کاهش نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شوند. همچنین، هنگامی که تورم به سطح خاصی می‌رسد، وخامت اوضاع اقتصادی در سطح کلان باعث می‌شود دولت‌ها محدودیت بیشتری بر اقتصاد اعمال کنند. این سیاست‌های انقباضی دولت‌ها باعث بیشتر شدن نرخ بهره و سپرده‌های بانکی می‌شود که به‌نوبه خود باعث تغییر در هزینه‌های مالی و سودآوری واحدهای تجاری می‌شود. معمول‌ترین تعریف از تورم شایان توجه در بین بیشتر اقتصاددانان، عبارت است از افزایش مداوم در قیمت کالاها و خدمات. در این تعریف عمومی از تورم فرض بر این است که قیمت‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی افزایش یافته‌اند.

تورم با تاثیر بر تصمیمات و پیش‌بینی‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و واحدهای تجاری می‌تواند تاثیر درخور توجهی بر عملکرد مالی بگذارد؛ بدین ترتیب که تورم، بیشتر باعث نااطمینانی درباره عملکرد آتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری (به‌ویژه هنگامی که تورم بالاست و این تورم بالا با تنوع قیمت‌ها همراه باشد) می‌شود. نااطمینانی درباره عملکرد آتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه‌تر، نسبت به شرایط غیرتورمی و درنهایت به کاهش سطح سرمایه‌گذاری و سودآوری منجر می‌شود؛ اما به‌طور خاص، آنگوس دیتون، اقتصاددان اسکاتلندی، معتقد است تورم به چهار شیوه بر عملکرد مالی واحد تجاری تاثیر می‌گذارد؛ نخست، با تغییر در هزینه‌های وجوه نقدی واحد تجاری که برای تامین مالی کسب‌وکار استفاده می‌شود؛ دوم، افزایش در هزینه‌های نیروی کار، مواد اولیه و قیمت تمام‌شده تولیدات واحد تجاری؛ سوم، تاثیرگذاشتن بر هزینه‌های مالیات پرداختنی و چهارم، تغییر در سطوح تقاضا.

پژوهش‌ها و نظریه‌های پیشین درباره تاثیر تورم بر عملکرد مالی به دو گروه تقسیم می‌شود؛ پژوهش‌هایی که بیان می‌کنند بین تورم و سودآوری رابطه‌ای مستقیم (معکوس) وجود دارد و تورم تاثیری مطلوب (زیان‌بار) بر عملکرد مالی واحدهای تجاری دارد و همچنین پژوهش‌هایی که بیان می‌کنند بین تورم و سودآوری رابطه‌ای آستانه‌ای وجود دارد که مدل‌های غیرخطی شناخته می‌شوند. این گروه از پژوهش‌ها بر این موضوع تاکید می‌کنند که هنگامی که نرخ تورم به بیش از سطح خاصی (بحرانی) برسد، تورم بر نقدینگی و دارایی‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و افت گسسته در عملکرد مالی واحدهای تجاری به وجود می‌آید؛ به گونه‌ای که باعث سهمیه‌بندی در تخصیص منابع و اعتبارات می‌شود.

 مدل‌های ارائه‌شده در پژوهش‌های گروه دوم، بیشتر بر پیش‌بینی نرخ آستانه اول از تورم تاکید دارند. برای مثال، راجر میلر، اقتصاددان و دانیل بنجامین، اقتصاددان هم استدلال می‌کنند که نرخ ایده‌آل تورم بین 2 تا 9 درصد است و در این سطح از تورم، بین تورم و عملکرد مالی رابطه‌ای مثبت وجود دارد؛ در حالی که اگر نرخ تورم بیشتر از 10 درصد و دورقمی شود، تورم بر ایجاد انگیزه اقتصادی سرمایه‌گذاران و درنتیجه، سودآوری بنگاه‌های اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و بین تورم و عملکرد مالی رابطه‌ای منفی به وجود می‌آید.

 

تخریب در سطح بالا و شکوفایی در سطح پایین

مطالعات انجام‌شده در این پژوهش با عنوان «بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی»، هم تایید می‌کند که گرچه تورم در سطوح بالا مخرب است؛ اما در سطوح پایین می‌تواند محرکی برای افزایش میزان سود سالانه و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه شود و سرمایه‌ها به سمت درستی سوق داده شوند.

 به بیان دیگر، سطح پایینی از تورم می‌تواند با شکوفایی اقتصادی یک واحد تجاری گره خورده باشد؛ البته درخور ذکر است که نیل به رشد اقتصادی و افزایش میل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، مستلزم اتخاذ سیاست‌های اساسی و همه‌جانبه است.

همچنین دراین پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف سرمایه در گردش بر عملکرد مالی نشان دادند رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی، برای شرکت‌های دارای سرمایه در گردش مثبت، رابطه‌ای منفی است و افزایش بیش از حد سرمایه در گردش برای این گروه از شرکت‌ها باعث کاهش سودآوری آنها می‌شود؛ در حالی که رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی برای شرکت‌های دارای سرمایه در گردش منفی، مثبت است و افزایش سرمایه در گردش باعث افزایش سودآوری آنها می‌شود. به بیان دیگر، افزایش سرمایه در گردش باعث افزایش توانایی این گروه از شرکت‌ها در فعالیت‌های عملیاتی و افزایش توان سودآوری آنها می‌شود.

از دیگر نتایج به‌دست‌‌آمده در این پژوهش این است که در شرایط تورمی، شرکت‌های دارای سرمایه در گردش منفی، زیان‌پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های دارای سرمایه در گردش مثبت تحمل می‌کنند و آثار مخرب تورم برای این گروه از شرکت‌ها بیشتر است. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان دادند مدیریت سرمایه در گردش کارا می‌تواند ابزاری سودمند برای مدیران باشد که اگر به خوبی مدیریت شود، نقش مهمی در شرایط تورمی برای عملکرد مالی واحدهای تجاری دارد و منافع زیادی را عاید واحدهای تجاری می‌کند.

 

توصیه‌های تورمی به سیاستگذار

این پژوهش حاوی توصیه‌هایی به سیاستگذاران و مدیران کسب‌وکار هم بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، در طی دامنه خاصی، تورم بر عملکرد مالی اثری مثبت می‌گذارد؛ بنابراین توصیه این مطالعه به سیاستگذار این است که تلاش شود نرخ تورم در این دامنه ثابت نگه ‌داشته شود. یافتن نقاط شکست، می‌تواند راهکاری در جهت هدف‌گذاری نرخ تورم در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. همچنین مناسب است رابطه بین سیاست‌های مالی و پولی دولت از حالت دستوری و تکلیفی خارج نشود و به‌صورت کارشناسی و عقلانی درآید. هدف‌گذاری سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نیز ‌باید به گونه‌ای تنظیم شود که تا حد امکان نرخ تورم بالا بر اقتصاد تحمیل نشود.

همچنین در این پژوهش به اهمیت تورم به‌دلیل وسعت اثرگذاری و تا حدودی دائمی‌بودن در ایران، اشاره شده و آمده است: باید در تمامی مراحل ارزیابی و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود تا بهترین روش، گزینه یا رویه انتخاب شود؛ در چنین شرایطی است که رویکرد مدیریت نسبت به متغیر تورم می‌تواند نقش حیاتی در ارتباط با میزان موفقیت در تخصیص بهینه منابع و به‌تبع آن رشد و توسعه شرکت داشته باشد. با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران توصیه می‌شود فرآیند برنامه‌ریزی مالی، دربردارنده مدیریت سرمایه در گردش کارا باشد و تلاش کنند به سطح بهینه‌ای از سرمایه در گردش دست یابند.

همچنین به سبب اینکه بخش سرمایه در گردش مخصوصاً در شرکت‌های دارای سرمایه در گردش منفی، اهمیت زیادی دارد، پیشنهاد این پژوهش این بوده که شرکت‌ها، کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع و اتخاذ تصمیمات اقتصادی به‌منظور رعایت حد مطلوب میزان سرمایه در گردش تشکیل دهند.

دراین پرونده بخوانید ...