شناسه خبر : 37644 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

باد ما را خواهد برد

کدام نیروها تورم 1400 را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

  احسان مرادی: به نظر می‌رسد با توجه به رشد بالای متغیرهای پولی و سرکوب ابزار کنترل نرخ تورم و کسری بودجه فزاینده، امسال هم شاهد تورم نسبتاً بالایی خواهیم بود. اینها تنها بخشی از نیروهایی هستند که می‌توانند تورم را تشدید کنند. در این پرونده می‌خواهیم ببینیم کدام نیروها تورم 1400 را تشدید می‌کنند؟ در سال 1400 یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، مساله انتظارات عمومی است. انتظارات تورمی به دلیل وجود نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی رخ می‌دهد. دو عاملی که در تشدید انتظارات تورمی در سال جاری نقش دارند یکی موضوع به ثمر نشستن توافقات ایران در قضیه برجام است و دیگری کنترل شرایط پاندمی کرونا در پی واکسیناسیون همگانی خواهد بود. گرچه هر دو مورد مذکور در تشدید انتظارات تورمی موثر خواهند بود ولی به لحاظ شدت اهمیت مساله برجام از اهمیت بالاتری برخوردار است. بازگشت به برجام، ریسک اقتصاد ایران را برای تعامل با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری کاهش می‌دهد و می‌تواند سبب افزایش درآمدها و بهبود تراز تجاری کشور شود. از سوی دیگر با افزایش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه و به دنبال آن فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی کاهش می‌یابد. از این‌رو بازگشت به برجام می‌تواند از دو کانال مذکور سبب تقلیل تورم شود. از سوی دیگر تسریع در انجام واکسیناسیون و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای کنترل پاندمی کرونا، برای تقویت سلامت جسمی و روحی افراد جامعه و نیز اقتصاد کشور دارای اهمیت بالایی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم کرونا سبب شده اقتصاد کشور نتواند با تمام ظرفیت خود کار کند و از طرفی به دلیل سیاست‌های حمایتی برای دولت بار اقتصادی به همراه دارد. موضوع دیگری که می‌تواند در این خصوص موثر واقع شود، مساله انتخابات ریاست‌جمهوری است. اگر رئیس‌جمهور آتی کشور سیاست مناسب اقتصادی را اتخاذ کند، می‌تواند سبب کاهش تورم و در پی آن انتظارات تورمی شود. سیاست اقتصادی مناسب برای رئیس‌جمهور دولت سیزدهم دامنه گسترده‌ای از اقدامات را دربر می‌گیرد. این اقدامات شامل انتخاب کابینه توانا و بادانش در عرصه سیاسی و اقتصادی، اهتمام به اصلاحات ریشه‌ای در شیوه حکمرانی و سیاستگذاری (اصلاح در نظام مالی و بودجه‌ریزی کشور و همچنین اصلاح نظام بانکی)، اجتناب از سیاست‌های حمایتی نادرست (رویکرد پوپولیستی با هدف تامین رفاه اقشار کم‌درآمد)، پرهیز از انجام سیاست‌های مداخله‌گری در نظام قیمت‌گذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها، عمل به اصول پذیرفته‌شده در علم اقتصاد، درس گرفتن از تجارب سایر کشورهای موفق در زمینه کنترل و مهار تورم و نیز دوری از بدعت‌گذاری در سیاست‌هاست. اگر رویکرد دولت آینده برای مدیریت کشور شامل برنامه‌ها و اقدامات مذکور باشد، می‌توان به کنترل تورم و سقوط آن در سطوح پایین‌تر امیدوار بود؛ وگرنه اقتصاد بیمار کشور در وضعیت فعلی به منزله بیماری است که با مشکلات متعدد داخلی و خارجی مواجه است ولی در حال حاضر باید به درمان مشکلی پرداخت که بیشتر به بیمار آسیب می‌زند. سیاستگذار باید تورم‌های مزمن را نیز درنظر بگیرد که در صورت عدم تدبیر مناسب در این خصوص ممکن است این بیمار به کما برود و دیگر نتواند بدون پرداخت هزینه به شرایط اولیه خود بازگردد. 

دراین پرونده بخوانید ...