طریقیتِ موضوعیت‌یافته
چرا رسمیت یافتن برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو چالش‌برانگیز شد؟
اگر قطع یا ظن (گمان) در حُکم امری دخیل نباشند و فقط راهی باشند برای کشف حکم، واقع یا موضوع خارجی، از این‌دو با صفت «طریقیت» یاد می‌شود؛ اما اگر قطع یا ظن (گمان) در حکم امری دخیل و قیدشده باشند و آن حکم، واقع یا موضوع خارجی متوقف بر تحقق یکی از این‌دو باشد، از اینها با صفت «موضوعیت» یاد می‌شود. با این اوصاف در عالَم حقوق خصوصی (قراردادها) «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» طریقیت دارد نه موضوعیت؛ بدین معنا که برای اعلام صحت نقل‌وانتقال خودرو، تنظیم این سند، اصلاً اهمیتِ موضوعیت ندارد؛ ولی برای احراز صحت نقل‌وانتقال خودرو، تنظیم این سند، صرفاً اهمیت طریقیت دارد و می‌تواند موثر واقع شود.
آنچه اهمیت این طریقیت «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» را مقداری افزایش داده است ارتباط گرفتن آن با عالَم حقوق عمومی (مقررات راهنمایی و رانندگی به‌ویژه پلاک وسایل نقلیه) است. در ایران، بیش از ۹۰ سال (از ابتدای تاسیس دفاتر اسناد رسمی یعنی سال ۱۳۱۶ تاکنون)، خودرو از تولید تا اسقاط دارای یک پلاک بود و نقل‌وانتقال رسمی خودرو صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد؛ تا اینکه مقرر شد با هرگونه نقل‌وانتقال خودرو، پلاک به‌نام مالک جدید تعویض شود. در این رابطه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 /12 /1389 آمده است: «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» در صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صرفاً بر لزوم «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی» اشاره شده؛ اما در قسمت اخیر این ماده از عبارت «دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی» چنین استنباط می‌شود که مقصود قانونگذار، مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال خودرو است.
در واقع مفاد صدر و ذیل این ماده در رابطه با مرجع صالح تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودروها در تعارض قرار می‌گیرد. صدر این ماده نقل‌وانتقال به‌موجب سند رسمی را وافی به مقصود دانسته است؛ ولی ذیل این ماده ناظر بر مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودروها پس از رجوع به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید است.
در تایید مفاد ذیل این ماده، به‌موجب ماده 2 آیین‌نامه این ماده مصوب 15 /5 /1391 «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند».
با وجود این به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در تعریف «سند رسمی» بیان می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» با این تعریف برگ سبز خودروها با توجه به اینکه توسط نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار قانونی تنظیم و صادر می‌شود، از مصادیق اسناد رسمی محسوب شده و دارای ارزش و اعتباری برابر با اسناد تنظیمی نقل‌وانتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی است.
به این ترتیب از یک طرف در بسیاری از موارد پس از انعقاد قرارداد فروش وسایل نقلیه و امضای مبایعه‌نامه و بعد از تحویل خودرو و در فاصله تعویض پلاک تا حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت، خریداران مرتکب تخلفات رانندگی و اعمال جریمه از سوی ماموران راهور یا حتی مرتکب اقدامات مجرمانه نظیر سرقت و آدم‌ربایی و... می‌شوند و با توجه به اینکه سند وسیله نقلیه هنوز به نام فروشنده است، فروشنده طرف دعوا یا در مظان اتهام قرار گرفته و به‌عنوان مالک قانونی و رسمی باید پاسخگوی مراجع قضایی یا پلیس راهنمایی و رانندگی باشد؛ در حالی که کنترل و مالکیت مادی وسیله نقلیه در اختیار خریدار بوده است. همچنین در موارد زیادی فروشندگان وسایل نقلیه بنا به دلایل مختلف از جمله گران شدن خودرو مورد معامله یا عزیمت به خارج از کشور و معاذیر این‌چنینی از حضور در دفترخانه و انتقال محضری مورد معامله امتناع می‌کنند که این امر نیز خریدار را ناگزیر از طرح دعوای الزام فروشنده وسیله نقلیه به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی یا اقامه دعوی ابطال سند فروش خودرو می‌کند که مستلزم رعایت تشریفات بعضاً پیچیده حقوقی و نکات آیین دادرسی مدنی است و عدم رعایت آنها بعضاً باعث ابطال دعوی خواهان و سردرگمی مردم در پیچ‌وخم‌های محاکم قضایی می‌شود.
از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی باید هنگام تنظیم و ثبت اسناد وکالت فروش و قطعی خودرو مبالغی را تحت عنوان مالیات نقل‌وانتقال، حق‌الثبت، نیمدرصد کاداستر، هزینه صدور الکترونیکی سند و مالیات بر ارزش افزوده از مردم وصول کنند. این هزینه‌ها از طریق دستگاه کارت‌خوان سیار دولتی مستقر در دفاتر اسناد رسمی مستقیماً به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود. اگرچه بخش عمده هزینه‌های مربوط به ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متعلق به دولت است و دفاتر اسناد رسمی مامور وصول آن هستند؛ ولی بالاخره بخشی از این مبالغ قسمتی جدی از درآمد دفاتر اسناد رسمی را تشکیل می‌دهد.
برای نمونه هزینه سند قطعی یا وکالت فروش یک دستگاه سواری پژو پارس معمولی مدل سال ۱۴۰۰ بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که از این میزان مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار تومان به‌عنوان مالیات نقل‌وانتقال، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به‌عنوان حق‌الثبت دولتی، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به‌عنوان نیمدرصد کاداستر (حدنگاری) دولتی، مبلغ ۴۵ هزار و ۳۶۰ تومان به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده و مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت صدور الکترونیکی سند مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود. مبلغ ۵۰۴ هزار تومان نیز به‌عنوان حق‌التحریر به‌حساب دفترخانه واریز می‌شود که از این میزان ۴۰ درصد آن متعلق به سردفتر نیست و سردفتر باید با ۶۰ درصد مابقی حق‌التحریر که مبلغ ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان است، هزینه‌های دفترخانه و کارمندان را بپردازد که سهم ناچیزی به سردفتر می‌رسد.
همچنین در تبصره (1) ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2 /3 /1400 آمده است که «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل‌وانتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت‌نشده هستند». با توجه به مفاد این تبصره؛ از زمان اجرای قانون مذکور در دی‌ماه سال ۱۴۰۰؛ مراکز تعویض پلاک نیز موظف‌اند در هنگام تعویض پلاک خودرو نسبت به اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو اقدام کنند؛ به عبارت دیگر در این بلاتکلیفی مالیات نقل‌وانتقال خودرو دو بار از مردم دریافت می‌شود: یک‌بار زمان صدور برگ سبز جدید در مراکز تعویض پلاک و یک‌بار هم هنگام ثبت سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی.
اعتبار لازم بخشیدن به برگ سبز وسایل نقلیه صادره در مراکز تعویض پلاک با حذف ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، باعث نفع مردم و ورود ضرر به خزانه دولت و این دفاتر می‌شود. این شرایط «تعارض یا تزاحم منافع» (Conflict of Interest) بین مردم با دولت و دفاتر اسناد رسمی؛ بر اساس «نظریه انتخاب عمومی» (Public Choice)، طریقیت «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» را تاکنون اهمیت «موضوعیت» بخشیده است.
