شناسه خبر : 40404 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فصل درو

چه کنیم که فرصت دهه آینده را از دست ندهیم؟

 

حسین سلاح‌ورزی / عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران

دهه 90 قرن 14 شمسی را، بسیاری ‌بحق یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران می‌دانند. میانگین رشد اقتصادی صفر، نرخ منفی تشکیل سرمایه، کوچک شدن سفره خانوار ایرانی، استمرار شرایط رکود تورمی، بروز ناآرامی‌ها و تنش‌های گسترده اجتماعی و شکل‌های بی‌سابقه‌ای از رفتارهای جامعه‌ستیزانه آشکارترین نمادهایی هستند که شرایط آخرین دهه قرن 14 شمسی را تصویر می‌کنند.

 برای گریز از چشم‌انداز شومی که این دوران سیاه در برابر ایران و ایرانیان ترسیم کرده است باید نسبت به دو موضوع توجهی ویژه داشت. اول اینکه آنچه قاطبه مردم به‌عنوان مشکلات و مصائب دهه 90 می‌شناسند تنها نوک کوه یخ بحران بزرگی است که ایران امروز با آن مواجه است و دوم اینکه بحران مذکور، فراتر از مجموعه‌ای حوادث نامیمون متوالی و متواتر، بازتاب مسیری است که دولت-ملت ایران از آغاز بهار نفتی با شروع دهه 50 قرن 14 شمسی پیش گرفته و تا امروز نیز به اشکال گوناگون و در لایه‌های مختلف نظامات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور به ادامه آن اصرار داشته است.

بدون شناخت ابعاد واقعی بحرانی که ایران امروز با آن مواجه است و بدون درک عمیق از ریشه‌های آن، متاسفانه کشور و ملت ایران در قرن 15 شمسی شرایطی را تجربه خواهند کرد که روزهای تلخ دهه پایانی قرن 14 را به مثابه «خاطرات روزهای خوش گذشته» در ذهن ایرانیان معنا کند.

یکی از مهم‌ترین و شاید بتوان گفت ریشه‌ای‌ترین جنبه‌های بحران پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی امروز ایران، پدیده «سترونی اقتصاد» است. مردم، سیاستمداران و حتی طیف وسیعی از کارشناسان نسبت به تورم، رشد، تحریم، حکمرانی بد اقتصادی و... ابراز نارضایتی و نگرانی می‌کنند؛ اما همه ما کمتر توجه داریم که انباشت این مسائل و بسیاری از مشکلات و آسیب‌های دیگر در طول دهه‌ها، فرسایش «سرمایه‌های نهادی» اقتصاد ایران را به سطحی بحرانی، و متاسفانه باید گفت، بازگشت‌ناپذیر رسانده است که در یک کلام نظام اقتصادی کشور را از خلق پایدار ارزش افزوده ناتوان می‌کند.

کارکرد بنیادین نظام اقتصادی در هر جامعه‌ای توزیع بهینه منابعِ «همیشه محدود» ما برای بهینه‌سازی بهره‌وری مجموع عوامل تولید در اکوسیستم مناسبات تولید و تجارت است. این الگوی توزیع در واقع حامی تمرکز بازیگران نظام اقتصادی بر تقسیم کار تخصصی است. این تقسیم کار تخصصی بر مبنای مزیت‌های نسبی بازیگران صورت می‌گیرد و معجزه نهفته در آن همسو کردن مصالح کلیت جامعه با منافع تک‌تک بازیگران فعال در صحنه روابط اقتصادی است. در اقتصاد صنعتی دیروز و دانش‌بنیان امروز، این مزیت‌های نسبی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تخصصیِ شناختی-مهارتی، علم، فناوری و دانش فنی حاصل می‌شوند و به این ترتیب ورای مصالح اجتماعی و منافع اشخاص، افزایش درجه پیچیدگی مناسبات اجتماعی و اقتصادی را با مفهوم «توسعه فردی» نیز پیوند می‌زنند. این پیوندها و هم‌راستایی‌ها را می‌توان «زیربنای زندگی شکوفای جوامع توسعه‌یافته» در تمدن نوین بشری دانست. پدیده‌ای که مفهوم «توسعه‌یافتگی» در دنیای ما را جایگزین مفهوم «سعادت» در روزگار پیشامدرن کرده است.

در اقتصاد ایران اما، با آغاز بهار نفتی، در ذهن سیاستمداران و سپس مردم، کارکرد نظام اقتصادی از توزیع بهینه منابع به «نان‌رسانی» تغییر کرد و البته همه در این میان، خفته بر نازبالش پول انبوه و آسان حاصل از فروش منابع طبیعی، واقعیت زشت و سرد «کمیابی» در اقتصاد را نیز به فراموشی سپردیم.

خروجی این جهت‌گیری، تضعیف نقش و جایگاه سیگنال بهره‌وری در طول بیش از پنج دهه در اقتصاد ایران بوده است؛ اما اثر انباشتی مخوف این رویکرد، تضعیف و شاید بتوان گفت اضمحلال آن دسته از ظرفیت‌های انسانی، الگوهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی است که در اکوسیستم تولید و تجارت از مناسبات مبتنی بر رشد پایدار ناشی از سرمایه‌گذاری در افزایش دانش‌بنیان بهره‌وری کل عوامل تولید حمایت می‌کردند.

به بیانی ساده‌تر می‌توان گفت اقتصاد ایران در پایان دهه آخر قرن 14 شمسی به مرحله‌ای رسیده است که فراتر از اولویت‌ها و انگیزه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازیگران خود، بابت ملاحظات ساختاری و نهادی از نشان دادن واکنش مناسب به سیگنال بهره‌وری ناتوان است و این ناتوانی در نهایت ملت و کشور را دچار «جاماندگی از قطار توسعه» خواهد کرد.

صاحب‌نظران اقتصادی در باب مشکلات سیاستگذاری‌های اقتصادی و کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی بسیار سخن گفته‌اند. این ملاحظات در طول پنج دهه گذشته همواره از آن جهت بسیار مهم بوده‌اند که کانال اصلی اعمال رویکرد غلط «اقتصاد نان‌رسان» در مناسبات اقتصادی کشور محسوب می‌شدند؛ اما در پایان قرن 14 شمسی ما در مرحله‌ای هستیم که این رویکرد غلط، در اقتصاد سیاسی، سازماندهی صنعتی، ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی هادی رفتارهای اقتصادی خانوار و در نهایت ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور نیز رسوب کرده و متصلب شده است و دیگر حتی تغییر الگوهای سیاستگذاری و حکمرانی نیز موجب تغییر آنی قابل ملاحظه در اعوجاجات مناسبات تولید و تجارت کشور نخواهد شد.

به‌زعم صاحب این قلم ریشه تمام مشکلاتی را که در دهه 90 به مثابه بحران در صحنه سیاست و اقتصاد و جامعه ایران عرض‌اندام کردند، باید در همین سترونی اقتصاد دید. گفته می‌شود تحریم‌ها مانع دسترسی اقتصاد ایران به فناوری روزآمد شده است و این سخن در جای خود البته متین است؛ اما نگاهی به نقش فناوری در سازماندهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی طی دهه‌های 70 و به‌ویژه 80 نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مقیاس بازار و بنگاه، ظرفیت چندانی نیز برای همراه شدن با موج تحولات فناورانه نداشت. در بحث همین تحریم‌ها حتی، بخش مهمی از انگیزه‌ها و رفتارهای سیاسی منجر به بحران منتهی به تحریم‌ها در داخل، و بخش مهمی از جایگاه جهانی اقتصادی ایران که اعمال این تحریم‌ها را امکان‌پذیر ساخت نیز بازتابی از سترونی اقتصاد ایرانی است. تاثیر سترونی اقتصاد ایران بر بحران زیست‌محیطی آشکارتر از آن است که نیاز به گفت‌وگو داشته باشد. برای ملاحظه نقش‌آفرینی ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر بهره‌وری، در شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نیز، کافی است نگاهی گذرا به هرم ساختار کنش اجتماعی تالکوت پارسونز داشته باشیم. قاعده هرم ساختار کنش اجتماعی، خلق ارزش افزوده در کنش اجتماعی است. قانون و هنجار و فرهنگ نگهبان مناسباتی هستند که با خلق ارزش افزوده ادامه حیات اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد. با از بین رفتن فضا و فرصت خلق ارزش افزوده در تعاملات بین افراد، به مرور هنجار و فرهنگ و حتی قانون کارکرد و بعد معنای خود را از دست می‌دهند و اثر این تهی‌شدگی از کارکرد و معنا را می‌توان در بروز ناآرامی‌های وسیع اجتماعی و رواج رفتارهای هنجارشکنانه و ضدارزش مشاهده کرد. شاید اصلی‌ترین عامل گرفتار شدن ایران عزیز در وضعیت اسفبار امروز الگوی حکمرانی اقتصادی طی 50 سال گذشته باشد؛ اما امروز دیگر نمی‌توان تمام مسوولیت خروج از این وضعیت را بر دوش نظام حکمرانی گذاشت. نجات ایران از تله‌ای که در آن گرفتار شده‌ایم نیازمند بازنگری اساسی در مفاهیم و مناسبات پایه دولت-ملت ایرانی است و برای نجات کشور لازم است که این بازنگری سریع و مبتنی بر واقع‌بینی و صراحت باشد. همچنین ضروری است که این بازنگری برای بازگرداندن روابط دولت-ملت بر مدار خلق «ارزش افزوده واقعی»، در تمام ارکان زندگی ایرانی از الگوی حکمرانی و هنجارهای اجتماعی گرفته تا روش سازماندهی صنعتی بنگاه‌های اقتصادی منعکس شود. کاری بزرگ در پیش داریم که نیازمند کوشش بی‌دریغ و تحمل پایان‌ناپذیر تک‌تک ایرانیان است و در پایان این راه یا همه با هم موفق شده یا همه با هم برگی از کتاب قطور درس عبرت‌های تاریخ جهان خواهیم شد. 

دراین پرونده بخوانید ...