شناسه خبر : 38573 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رابطه فقر و ملی کردن اقتصاد

چگونه «ملی شدن» باعث کمبود مواد غذایی در ونزوئلا شد؟

رهام آریا‌راد/ نویسنده و مترجم نشریه

ونزوئلا تقریباً یک دهه است که بحران غذایی را تجربه می‌کند. سوءتغذیه شدید جمعیت آن، در کنار قفسه‌های خالی در بازار، به عنوان یک وضعیت اضطراری بشردوستانه مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته است. با این حال، علل این بحران به دو نگاه عمده حامیان دولت و مخالفان آن در «بازی سرزنش» قابل بررسی است. ملی شدن، سیاست اصلی رژیم ونزوئلا، یکی از عوامل مهم گرسنگی است و به تعریفی دیگر سلب مالکیت یا مصادره، نیز نامیده می‌شود. این سیاست به هر زنجیره غذایی از کشاورزی پایه گرفته تا فرآوری مواد غذایی و خرده‌فروشان اعمال می‌شود. کنترل دستوری قیمت‌ها باعث ضرردهی کسب‌و‌کارها یا تعطیلی آنها می‌شود. سه‌چهارم کسب‌و‌کارهای خصوصی در سال ۲۰۱۸ از فعالیت دست کشیدند. مصادره (ملی‌سازی) اموال خصوصی در ونزوئلا اما به تولید و توزیع مواد غذایی و زمین‌های کشاورزی محدود نماند. کنترل قیمت، مشاغل را مجبور به کار با ضرر یا تعطیلی کرد. سه‌چهارم مشاغل خصوصی در ونزوئلا از سال 2018 فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. ونزوئلا اکنون 70 درصد از مواد غذایی خود را وارد می‌کند، البته اگر بشود به گزارش‌های ناکافی دولت اعتماد کرد. هر دو جناح دولت و مخالفان آن سهم جدی در بروز بحران غذایی داشته‌اند. از طریق تجزیه و تحلیل منابع مختلف داده، می‌توان علل اصلی بحران غذایی را به صورت کلی شناسایی کرد که شاید اولین دلیل اصلی آن وابستگی دولت به نفت باشد. اما در نهایت دلیل بخش زیادی از بحران‌های موجود را می‌توان در اقدامات چاوس در راستای سیاست ملی شدن و سلب مالکیت خصوصی جست‌وجو کرد.

البته تاکید بر این واقعیت مهم است که ریشه بحران کنونی ونزوئلا را تفسیر گرایش‌های ایدئولوژیک شکل می‌دهد. نویسندگان شمالی که اوضاع ونزوئلا را از منظر نئولیبرالی تحلیل می‌کنند، عوامل اقتصادی کلان را با عنوان بازار تجارت جهانی قابل توجه می‌دانند. در همین حین، نویسندگان شمالی سیاست سوسیالیستی هوگو چاوس و نیکلاس مادورو را به‌خاطر سوق دادن کشور به فاجعه اقتصادی مقصر می‌دانند. به پیروی از ایدئولوژی نویسندگان شمالی، نئولیبرالیسم تنها سیاست درست و تنها راه‌حل صحیح است که می‌تواند وضعیت فعلی این کشور را درمان کند. اما با در نظر گرفتن بعد ایدئولوژیک روشن است که کشور باید در نهایت با سیاست سوسیالیستی مواجه شود. نویسندگان ونزوئلایی، که عمدتاً از سوی هواداران هوگو چاوس نمایندگی می‌شوند، به دنبال ریشه‌های اصلی بحران در وابستگی ملی به سرمایه‌گذاران خارجی و اصلاحات سابق نئولیبرالی هستند. به گفته آنها، سیاست سوسیالیستی را نمی‌توان مقصر سقوط اقتصاد ملی دانست.

در ادامه به ارائه مختصری در مورد بحران غذایی در ونزوئلا پرداخته شده و سپس ریشه‌های اقتصادی-سیاسی اکثر بحران‌های کنونی ونزوئلا که شامل فقر، گرسنگی و تورم است مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت سیاست ملی شدن دوران چاوس به عنوان عامل کلیدی در این بحران از دو دیدگاه متفاوت بررسی و راه‌حل‌های احتمالی خروج از بحران بیان می‌شود.

 

بحران غذایی در ونزوئلا

گزارش‌های بحران غذایی به صورت مداوم همچنان فضای ونزوئلا را آزاردهنده نشان می‌دهد. بحران غذایی، همان‌طور که از سوی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در سال 2015 تعریف شده است، زمانی وجود دارد که مردم دسترسی کافی فیزیکی، اجتماعی یا اقتصادی به غذا نداشته باشند. علاوه بر این، هنگامی که مردم واقعاً گرسنگی و سوء‌تغذیه را تجربه می‌کنند، این موضوع قابل مشاهده است. درسال ۲۰۱۷ تخمین زده شد ونزوئلایی‌ها به طور متوسط ۱۲ کیلوگرم وزن کم کرده باشند که متاسفانه در حال حاضر این بحران در پرونده ونزوئلا رخ داده است. در سال 2017، نشریه ال‌پائیس گزارش تحقیق در مورد بررسی وضعیت زندگی ونزوئلایی‌ها را که در سال 2014 آغاز شده بود، منتشر کرد. آنها در تحقیقات خود اظهار داشتند بیش از نیمی از مردم ونزوئلا زیر خط فقر و برخی در فقر شدید زندگی می‌کنند. به‌علاوه، ناامنی غذایی 80 درصد خانواده‌های ونزوئلا را تحت تاثیر قرار داده است. اکثر مطالعات دانشگاهی، گزارش‌های رسانه‌ای و مقالات، بحران غذایی را به رژیم بولیواری نسبت داده‌اند که از سوی هوگو چاوس اعمال شده و به وسیله نیکولاس مادورو ادامه یافته است. چاوس در سال ۲۰۰۱ قانونی را به اجرا درآورد که اجازه مصادره زمین‌های کشاورزی را می‌داد. تا سال ۲۰۱۰ حدود ۲۰ درصد زمین‌های کشاورزی به تصاحب دولت درآمدند. بقیه مالکان هم به‌خاطر ترس از مصادره حاضر به سرمایه‌گذاری نبودند. ۱۸ کارخانه تولید آرد از ۲۷تای موجود، دو سوپرمارکت بزرگ زنجیره‌ای، کارخانه قند و… هم مصادره شدند. تولید محصولات کشاورزی در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۰۷ به شدت افت کرد. تولید ذرت 3 /40 درصد، برنج 9 /38 درصد، شکر 6 /33 درصد، قهوه 5 /46 درصد، سیب‌زمینی 5 /63 درصد، گوجه‌فرنگی ۳۱ درصد و پیاز 6 /24 درصد کاهش یافت. تولید گوشت گاو و گوساله در سال‌های ۲۰۱۴-۱۹۹۸ حدود ۷۵ درصد افت کرد. تا سال ۲۰۱۷، ۶۰ درصد از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای مصادره‌شده، تعطیل و شش هزار از 9 هزار پرسنل آنها بیکار شد. به‌رغم شواهد، دولت کنونی موضع تقریباً منفعلانه‌ای در این زمینه داشته است.

ونزوئلا اما کماکان از یک بحران غذایی رنج می‌برد و «جنگ سرزنش» بین دولت و مخالفان آن به هیچ‌کس کمکی نمی‌کند. در حالی که اکثر رسانه‌ها این بحران را ناشی از شکست احتمالی دولت ونزوئلا در زمان چاوس و مادورو می‌دانند، اما به بیان سوفیا پیلاگو در سال 2020، برای کشف حقیقت باید نظر هر دو طرف بحث را بررسی کرد. ضمن در نظر گرفتن خطاهای دولت چاوس و مادورو و همچنین مخالفان خارجی و داخلی، می‌توان پنج دلیل عمده برای بحران غذایی در ونزوئلا شناسایی کرد؛ از جمله وابستگی به نفت، زیرساخت‌های سیاسی ضعیف، تاثیر قدرت سیاسی بر رفاه، احتکار و فروش مجدد کالاها در بازار سیاه و تحریم‌های ایالات متحده در اقتصاد ونزوئلا. از این میان اولین دلیل اصلی این بحران وابستگی دولت به نفت، به عنوان یک منبع بی‌ثبات، برای حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی آن بسیار نقش پررنگی دارد. در واقع به محض صفر شدن درآمد نفت، دیگر منبعی برای ادامه برنامه‌ها وجود نداشت.

 

تقاطع اقتصاد و سیاست در ونزوئلا

60مقادیر تورم بیش از حد سال‌هاست که ونزوئلا را آزار می‌دهد. نشریه فوربس گزارش داد که نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال 2018، 80 هزار درصد بوده است. از زمان زیمبابوه در دهه 2000 و آلمان در دهه 1920 چنین نرخ تورم بالایی مشاهده نشده است. سطح بالای تورم ونزوئلا به دلیل تاثیر کلی تکیه بیش از حد بر واردات کالاهای اساسی است که به نفت به عنوان صادرات اصلی، صنایع ناکارآمد دولتی و البته فساد دولتی بستگی دارد. گرچه این موضوع آنقدر پیچیده است که به‌تنهایی چندین مقاله تحلیلی در این خصوص را می‌طلبد، اما ماجرای ابر‌تورم در ونزوئلا ناشی از عوامل دیگری است. در درون بحران اقتصادی فعلی یک جنگ قدرت سیاسی وجود دارد. در یک طرف رئیس‌جمهور فعلی نیکلاس مادورو، رئیس حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا قرار دارد و در سوی دیگر رئیس موقت شورای ملی، خوان گوایدو، از حزب اراده مردمی، او را به چالش کشیده است. برای پیچیدگی بیشتر مسائل، ایالات متحده رسماً گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخت. برخورد اقتصاد و سیاست همان چیزی است که تحلیلگران را در مورد وضعیت ونزوئلا فریب می‌دهد.

به گفته استیو هانکه، اوضاع اقتصادی ونزوئلا گرفتار «سال‌ها سوسیالیسم، بی‌کفایتی و فساد، در میان دیگر مسائل شده است. داستان در واقع از زمان روی کار آمدن هوگو چاوس در سال 1998 آغاز می‌شود. در همان زمان قیمت نفت، صادرات اصلی ونزوئلا، به طور مداوم در حال افزایش بود و این کار برای حدود یک دهه انجام می‌شد. این کار میزان درآمد دولت را افزایش داده و هزینه‌های بیشتری را برای رفاه اجتماعی فراهم می‌کرد. اما در سال 2003، یک اعتصاب کارگری در شرکت دولتی نفت، اقتصاد را فلج کرد و تولید ناخالص داخلی را 27 درصد در چهار ماه اول سال کاهش داد. این امر باعث شد رئیس‌جمهور چاوس اقدامات متعددی را برای جلوگیری از تضعیف بولیوار، واحد پول ونزوئلا انجام دهد. این اقدامات به نقل از گارت فریزن تحلیلگر نشریه فوربس در سال 2018، شامل معرفی نرخ ثابت ارز، کنترل واردات، ملی شدن (مصادره) سایر صنایع و ایجاد یارانه برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی بود. این اقدامات می‌تواند به اقتصاد در کوتاه‌مدت کمک کند، اما طبق گفته فریزن، «بذر بحران تورم آینده را کاشت».

به بیان فریزن تا سال 2013، دولت هزینه‌های قابل توجهی در برنامه‌های اجتماعی خود برای رفع فقر و نابرابری هزینه می‌کرد. این موارد از یارانه افرادی که درآمد کمی دارند گرفته تا خدمات بهداشتی را شامل می‌شد. دولت ونزوئلا به لطف صادرات نفت خود توانست هزینه بالای این برنامه‌ها را پرداخت کند. نفت، 96 درصد صادرات ونزوئلا را به خود اختصاص داده و بیش از 90 درصد درآمد صادراتی ونزوئلا را نیز بر عهده داشته است. تمام این موارد با سقوط قیمت نفت در سال 2014 تغییر کرد و باعث شد اقتصاد ونزوئلا طی سه سال آینده‌اش 30 درصد کوچک شود. برخلاف زمانی که این کشور در سال 2003 شوک مشابهی را تجربه کرده بود، این‌بار اعتماد به واردات کالاهای مصرفی در دوره رونق قیمت نفت افزایش یافته بود. به علاوه، تولید داخلی به دلیل سال‌ها تنظیم مقررات اضافی و فعالیت‌های ناکارآمد صنایع ملی‌شده، کاهش یافت. سقوط قیمت نفت به کمبود بسیاری از محصولات منجر شد، زیرا تقاضای خارجی برای بولیوار کاهش یافت و باعث کاهش شدید ارزش ارز و در نتیجه افزایش هزینه واردات شد.

شهروندان ونزوئلا با تبدیل واحد پول محلی خود به ارز پایدارتر مانند دلار آمریکا که ارزش بولیوار را حتی بیشتر کاهش می‌داد، تلاش کردند از خود و دارایی‌شان محافظت کنند. مادورو با صدور قانون کنترل ارز به این مساله پاسخ داد. او نرخ ثابت ارز را تعیین کرد تا ارزش رسمی بولیوار در برابر ارزش دلار آمریکا سقوط نکند و دستیابی به مجوز مبادله بولیوار به دلار را دشوار کرد. امید او این بود که ارز را با کاهش موثر همه معاملات ارزی تثبیت کند. اما این قانون نه‌تنها موفق عمل نکرد، بلکه باعث افزایش تقاضا برای بازارهای دیگری در بازار سیاه شد که تفاوتی بین نرخ رسمی ارز و نرخ غیررسمی ایجاد کرد. این موضوع فرصت‌هایی را برای افرادی که از مرز عبور می‌کردند، به عنوان مثال به کلمبیا می‌رفتند و می‌توانستند وجوه خود را به دلار آمریکا با نرخ رسمی از حساب ونزوئلا خارج کنند، ایجاد کرد. آنها سپس به ونزوئلا بازمی‌گشتند و دلار خود را با بولیوار با نرخ غیررسمی مبادله کرده و سود خوبی کسب می‌کردند. مقامات دولتی حتی نسخه منحصر به خود از این عمل داشتند. همین امر قیمت دلار و بولیوار را بیش از پیش کاهش داد. این فرآیند همچنین به شکل گرفتن فروش کالاهای یارانه‌ای ونزوئلایی، مانند غذا، به آن‌طرف مرز منجر شد. این امر، کمبود کالاها در سراسر کشور را تشدید کرده و قیمت‌ها را بیشتر افزایش می‌داد. به طور خلاصه، ابرتورم در ونزوئلا از طریق چندین عامل ایجاد شده است. به گفته گارت فریزن، این موارد شامل ترکیبی از سوءمدیریت دولت و فساد آن، اقتصاد ملی‌شده غیر‌متنوع، تکیه بر واردات کالاهای اساسی زندگی، عدم داشتن بانک مرکزی مستقل و نوعی شوک برونزاست.

 

حل بحران کنونی ونزوئلا در گرو تغییر ایدئولوژی!

 تحلیل و تفسیر متفاوت از بحران ونزوئلا در رویکرد مقایسه‌ای، دو دیدگاه اصلی را آشکار می‌کند. دیدگاه نویسندگان شمالی و پساچاویستاها و دیگری مخالفان آنها که عمدتاً نویسندگان محلی هستند. نویسندگان شمالی کسانی هستند که دیدگاه نئولیبرالی دارند و اکثر آنها از سیاست‌های نئولیبرالی حمایت می‌کنند و دولت سوسیالیست ونزوئلا را نقد می‌کنند. اصطلاح پساچاویستا (post-chavistas) نیز به دسته‌ای از این نویسندگان گفته می‌شود که قبلاً از انقلاب بولیواریایی چاوس حمایت می‌کردند و اکنون، پس از مرگ چاوس، هنوز از ایده‌ها و حکومت او دفاع می‌کنند. نویسندگانی مانند کورالس، داروزوسکی و میرجوسکا تایید می‌کنند که دلایل اصلی ریشه بحران کاملاً بیرونی است. آنها به تغییرات جهانی در قیمت نفت و وابستگی ونزوئلا به این محصول توجه دارند. اما نکته اینجاست که هیچ یک از آنها قادر به پاسخگویی کامل در مورد این سوال نیستند که (همه) دلایل اصلی بحران در ونزوئلا چیست. در تقابل با نویسندگان شمالی و اظهارات پساچاویستاها درباره دلایل اصلی بحران در ونزوئلا، دومنیکا متیکو در مقاله‌ای در سال 2018 نشان می‌دهد دلیل واقعی بحران نتیجه تمرکز عوامل مختلفی مانند سیستم نرخ ارز، کمبود صندوق کارآمد و ایجاد ذخایر ملی است که به طور متقابل بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.

با در نظر گرفتن تمام مثال‌های ذکر‌شده در ونزوئلا، ملی شدن شرکت‌هایی که قبلاً خصوصی بودند، به رکود آهسته اما مداوم تولید منجر شد. ملی شدن بیش از حد صنعت و همچنین کنترل دستوری قیمت‌ها، موانع زیادی را برای سرمایه‌گذاران بالقوه خارجیِ آینده ایجاد می‌کند. در سرتاسر پروژه حذف بخش خصوصی، اقتصاد ملی سرانجام غیررقابتی شد. برخی از نویسندگان شمالی ادعا می‌کنند که ملی شدن سریع تقریباً همیشه به تهاجم سیاسی و پوپولیسم رادیکال مربوط می‌شود. همان‌طور که دکتر مورگنسترن در مقاله‌ای در سال 2016 بیان می‌کند، اقتصاد و سیاست‌های هیدروکربنی ونزوئلا مترادف با تمرکز قدرت دولت و پاکسازی مخالفت‌های سیاسی بود. دکتر مارگاریتا لوپز مایا نیز در مطالعه‌ای در سال 2014 ادعا می‌کند که ملی شدن تنها در طول حذف نیروهای سیاسی غیر‌مطلوب و غیر‌رسمی امکان‌پذیر بوده است. لوپز-مایا همچنین توجه خود را به قطبی شدن سیاست و ملی شدن آن، پس از به قدرت رسیدن مادورو معطوف می‌کند. ملی شدن صنعت در ونزوئلا به درگیری سیاسی و سپس بحران کنونی منجر شد. وی اظهار داشت یکسان‌سازی تولید، نه‌تنها سرمایه‌گذاری خصوصی را محدود کرده است بلکه از طریق افراد ثروتمند خارج از کشور صورت گرفته است. بنابراین، ونزوئلا فقط برای طرفداران چاوس به دولت تبدیل شد. نویسندگان شمالی ادعا می‌کنند ملی شدن و سیاست متمرکز یکی از دلایل اصلی بحران کنونی بوده است. در همین حال، نویسندگان ونزوئلایی و طرفدار چاویستا عامل دیگری مانند سو‌ءمدیریت منابع طبیعی را به‌عنوان یک عامل اصلی که بر وضعیت فعلی کشور تاثیرگذار است، بیان می‌کنند. به عنوان مثال، دکترگریگوری ویلپرت در مقالات خود تصور می‌کند که مشکل اصلی کاهش اقتصاد ملی، سو‌ءمدیریت، مشتری‌گرایی و فساد در میان اعضای PDVS بود، حتی قبل از اینکه چاوس به قدرت برسد. ویلپرت علت بحران فعلی را در سیاست دولت‌های سابق ونزوئلا جست‌وجو می‌کند. به عنوان مثال، او به هزینه بیش از حد نسبت به درآمد دولت در دوران کارلوس آندرس پرز می‌پردازد. اما آنچه در این میان جالب است، نظر دکتر بارسیک در مورد سیاست ونزوئلاست که بحران واقعی را نتیجه فرهنگ سیاسی آمریکای لاتین می‌داند. او استدلال می‌کند که در این منطقه از جهان، دموکراسی پایدار نیست و هرگز پایدار نبوده. به گفته این نویسنده، در آمریکای لاتین فقط رهبران کاریزماتیک فرصت موفقیت واقعی را دارند.

در نهایت شاید بتوان گفت هیچ‌یک از استدلال‌های ارائه‌شده از طریق ایدئولوژی‌های مخالف قادر به توضیح کامل علل اصلی بحران اقتصادی کنونی در ونزوئلا نیست. دلیل سقوط اقتصاد، مجموع عوامل مختلفی است که به یکدیگر مرتبط هستند. سقوط را می‌توان با عدم تنظیم کارآمد که می‌توانست از بحران جلوگیری کند، توضیح داد. بنابراین، اگر ونزوئلا از ابزارهایی برخوردار بود که می‌توانست اقتصاد را در زمان رکود جهانی حفظ کند، قیمت جهانی نفت تاثیر چندانی بر اقتصاد ملی نمی‌گذاشت. موارد عدم ایجاد صندوق ذخایر ملی به علاوه هزینه‌های فراوان بدون سیاست چشم‌انداز بلند‌مدت باعث سوءمدیریت منابع مواد اولیه شد و به علاوه آن عدم شفافیت و فساد اقتصادی، به فاجعه اقتصادی منجر شد. می‌توان گفت شاید این بحران نتیجه تصمیم‌گیری ناکارآمد در مدیریت و همچنین کمبود ابزارهای مناسب است که احتمالاً می‌توانست از این فاجعه جلوگیری کند.