امواج خوش‌بینی و بد بینی

مولود پاکروان/استاد دانشگاه

در دنیای امروز، دانش و اطلاعات به عوامل کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده‌اند چرا که فرآیندهای تولیدی و توزیعی در اقتصاد به طور روزافزون توسط نهادهایی هدایت می‌شوند که مبتنی بر دانش هستند. اطلاعات به اندازه سایر منابع نظیر مواد خام، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینان و حتی بیش از آنها، اهمیت پیدا کرده است. آنچه بر این اهمیت می‌افزاید، تاثیر جهانی شدن سریع و پیدایش نظم نوین اقتصاد جهانی است که در آن اطلاعات و دانش، بر دیگر عوامل تفوق یافته است. نقش اطلاعات در عرصه اقتصاد به حدی است که برخی از اصطلاح «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» یا «اقتصاد اطلاعاتی یا دیجیتالی» یاد می‌کنند. انقلاب اطلاعاتی، با تسریع جریان دانش و اطلاعات، به عاملی بنیادین در تحولات اقتصادی، بازساخت تجارت، مهارت‌آموزی و اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی و تسهیل آزادسازی بازار تبدیل شد. تحلیلگران اقتصادی در سراسر دنیا، از این فرصت برای پیش‌بینی‌های دقیق و صحیح و نیز راهگشایی و برنامه‌ریزی بهره می‌برند و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با استفاده از آن، در راستای رشد، گسترش و بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود گام برمی‌دارند.
تمام آنچه گفته شد زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که دست‌اندرکاران امر اطلاع‌رسانی، به «جریان آزاد اطلاعات» معتقد باشند و تردید نکنند که ممانعت از انتشار اطلاعات، نشر نامتوازن و ناعادلانه آن و از همه مهم‌تر ارائه اطلاعات نادرست یا متناقض می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد سازد. نقص یا تناقض در جریان اطلاعات اقتصادی در بهترین حالت سبب می‏شود فعالان اقتصادی ناگزیر، وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی را مصروف کشف، جمع‌آوری، پردازش، دستکاری و بایگانی اطلاعات کنند. ضمن آنکه در دنیایی که تولید و توزیع اطلاعات، به امکانی برای تولید ثروت، بهره‌وری و توسعه تبدیل شده است، محصور و محدود کردن دسترسی به اطلاعات تنها به شکاف اطلاعاتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان در حال گذار دامن نمی‌زند بلکه عوارض دیگری نیز دارد. عدم دسترسی به داده‌های معتبر، موثق و روزآمد، فعالان حوزه اقتصاد را با نوعی سردرگمی، هراس از سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌پذیری و بی‌انگیزگی مواجه می‌کند و در نهایت به رکود و رخوت در بازار منتهی می‌شود. چنین رویدادی در کشورهایی نظیر ایران که فعالیت‌های اقتصادی پیوسته با ناکامی مواجه می‌شوند، وخامت بیشتری دارد.
در سطوح پایین‌تر نیز، مردم عادی بدون اطلاعات مورد نیاز خود، در معیشت روزانه در می‌مانند. عدم شفافیت اخبار و اطلاعاتی که از حوزه اقتصاد به مردم می‌رسد، ضمن سردرگمی آنها، بهترین و مساعدترین فضا برای شکل‌گیری «شایعه» است. رخدادی که مقابله با عوارض و تبعات آن به ویژه در شرایطی که کنترل بحران به شدت نیازمند آرامش و عقلانیت افکار عمومی است، کار دشواری خواهد بود.

انتظارات عقلانی و تصمیم‌گیری در اقتصاد
در حالی که انتظارات عقلانی غالباً به عنوان یکی از مکاتب فکری اقتصادی شناخته می‌شود بهتر است آن را یک تکنیک مدل‏سازی محسوب کنیم که در تمام عرصه‏های اقتصاد کاربرد دارد. نظریه انتظارات عقلانی برای نخستین بار توسط جان اف. موث (John F. Muth) در اوایل دهه 1960 مطرح شد. وی این اصطلاح را برای تبیین و توضیح بسیاری از موقعیت‌های اقتصادی به کار برد که در آنها نتایج تا حد زیادی به انتظار افراد از آنچه رخ خواهد داد، متکی است. به عنوان مثال، قیمت یک کالای کشاورزی به مساحت زمینی که کشاورزان در آن کشت می‌کنند بستگی دارد که این خود نیز بسته به این است که کشاورزان انتظار دارند پس از برداشت محصول خود به چه درآمدی دست پیدا کنند. مثال دیگر آنکه «ارزش پول رایج و نرخ کاهش ارزش آن» تا حدی وابسته به آن است که مردم انتظار دارند این نرخ کاهش ارزش چقدر خواهد بود. اگر مردم تصور کنند ارزش این پول کاهش خواهد یافت بدیهی است که از پس‌انداز آن خودداری می‌کنند و در نتیجه در کاهش ارزش پول رایج دست خواهند داشت. به همین نحو قیمت یک سهام یا اوراق بهادار بسته به این است که خریداران یا فروشندگان در مورد ارزش آتی این سهام چه پیش‌بینی یا چشم‌اندازی دارند.
کاربرد انتظارات عقلانی در نظریه‌های اقتصادی چندان جدید نیست. بسیاری از اقتصاددانان اولیه از جمله آرتور پیگو، جان مینارد کینز یا جان هیکس، در تعیین چرخه تجارت، برای انتظارات افراد از آینده نقشی محوری قائل شده‌اند. کینز از این مفهوم تحت عنوان «امواج خوش‌بینی و بدبینی» یاد می‎کند که خود، سبب تعیین و پیش‌بینی سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. رابطه بین انتظارات عقلانی و پیامدهای آن رابطه‌ای دوسویه است. مردم در این جریان، سعی می‌کنند بر مبنای اطلاعات دریافتی، پیش‌بینی کنند که در واقعیت چه رخ خواهد داد. آنها تلاش می‌کنند در پیش‏بینی‏های خود از قواعد و اصول کارا و موثری تبعیت و استفاده کنند چرا که «منفعت» به کسی تعلق خواهد گرفت که بر مبنای پیش‌بینی‌های درست‌تر و بهتری تصمیم گرفته باشد؛ فرقی نمی‌کند که این فرد یک تاجر باشد یا کسی که می‌خواهد در بازار بورس سرمایه‌گذاری کند یا حتی کسی که می‌خواهد یک خودرو جدید بخرد. نکته مهم آن است که وقتی افراد ناگزیرند یک قیمت خاص را دوباره و دوباره پیش‌بینی کنند سعی می‌کنند بر اساس اطلاعات جدید و ارزیابی صحت و سقم پیش‌بینی‌های قبلی، قواعد پیش‌بینی خود را اصلاح کنند تا میزان خطای خود را به حداقل برسانند؛ لذا می‌توان گفت فرآیند کسب اطلاعات جدید از محیط و اصلاح انتظارات، فرآیندی پیوسته و مداوم است که به طور دائم روزآمد می‌شود.
نظریه انتظارات عقلانی مفهوم دیگری را نیز تبیین می‌کند. این نظریه می‌گوید نتایج و پیامدها به طور سیستماتیک (یعنی به شیوه قانونمند یا قابل محاسبه) با انتظارات عقلانی افراد تفاوت پیدا نمی‌کنند. شاید این همان مفهومی است که آبراهام لینکلن در جمله مشهور خود به زبانی دیگر بیان می‌کند: «شما می‌توانید برخی را همیشه بفریبید، یا همه افراد را برای مدتی گول بزنید اما نمی‌توانید تمام افراد را برای همیشه فریب دهید!» از نظر انتظارات عقلانی گفته لینکلن کاملاً صحیح است. این گفته ضمن آنکه انکار نمی‌کند که افراد در پیش‌بینی‌های خود خطا می‌کنند، یادآور می‌شود که این خطاها تا ابد باقی نخواهند ماند. مردم اطلاعات جدید کسب می‌کنند، قواعد پیش‌بینی خود را تغییر می‌دهند و بر مبنای انتظارات عقلانی دیگری تصمیم خواهند گرفت.
اقتصاددانانی که به نظریه انتظارات عقلانی اعتقاد دارند بر این باورند که افراد به شیوه‌ای رفتار می‌کنند که بهره و منفعت خود را به حداکثر برسانند. این گروه، از مفهوم انتظارات عقلانی برای درک گستره وسیعی از موقعیت‌ها که در آن بررسی رویدادهای آینده در تعیین اقدامات کنونی یک عامل حیاتی محسوب می‌شود استفاده می‌کنند. انتظارات عقلانی بلوک‌های ساختمانی نظریه «گام تصادفی» یا «بازارهای کارآمد»، نظریه «دینامیک‌های ابرتورم»، نظریه «درآمد دائم» و «چرخه زندگی» و طراحی سیاست‌های باثبات اقتصادی به شمار می‌رود. بر مبنای یک سنت قدیمی در نظریه چرخه تجارت، خطاهای افراد در پیش‌بینی‌های آنان علت اصلی افت و خیزهای اقتصادی است. پیش از شکل‌گیری تئوری انتظارات عقلانی اقتصاددانان اغلب پیشنهاد می‌کردند که باید از خطاهای افراد بهره‌برداری کرد یا با دستکاری این خطاها سبب بهبود عملکرد اقتصاد در چرخه تجارت شد. نظریه انتظارات عقلانی این ایده را زیر سوال برد که سیاستگذاران می‌توانند با هدایت سیستماتیک مردم به سمت انتظارات نادرست، اقتصاد را دستکاری کنند. رابرت لوکاس نشان داد که اگر انتظارات، عقلانی هستند دولت‌ها به راحتی نمی‌توانند این خطاهای پیش‌بینی را به شیوه‌ای قابل اعتماد دستکاری کنند چرا که انتظارات عقلانی فی‌نفسه غیرقابل پیش‌بینی هستند. مطالعات لوکاس به شکل‌گیری مفهومی منجر شد که آن را «ترکیب ناکارآمد سیاست» می‌نامند. اگر مردم انتظارات عقلانی داشته باشند سیاست‌هایی که تلاش کنند انتظارات عقلانی مردم را تغییر داده و در اقتصاد دست ببرند بالعکس سبب ایجاد اختلال بیشتری در اقتصاد خواهند شد و در بهبود شرایط اقتصادی با شکست روبه‌رو می‌شوند. باید یادآور شد همه اقشار جامعه، با هر درک و دانشی از فرآیند‌های اقتصادی، از تصمیمات و سیاستگذاری‌های مدیران، مسوولان و حتی نوع و نحوه انتشار اطلاعات مربوط به این حوزه تاثیر می‌پذیرند تا آنجا که ممکن است با ارائه اطلاعات نادرست، متناقض یا نامعتبر، جامعه با شوک و بحران روبه‌رو شود. بر مبنای آنچه گفته شد، اهمیت اطلاعات در شکل‌گیری انتظارات عقلانی با حداقل خطا، غیرقابل انکار است. اطلاعات صحیح، قابل اعتماد و به موقع در تمام عرصه‌ها، از تصمیمات شخصی گرفته تا سازمان‌های اجتماعی، تجارت و دولت برای تصمیم‌گیری موثر و درست، حیاتی است. این اطلاعات برای اقناع و تشویق و ترغیب افراد، تجارت یا دولت عاملی ضروری است تا نسبت به زمانی که این اطلاعات در دست نیست، تصمیمات متفاوت و درست‌تری اتخاذ کنند. ضمن آنکه سبب می‌شود افرادی که بر مبنای این اطلاعات تصمیم‌گیری کرده‌اند ناگزیر در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند. در فقدان اطلاعات صحیح، افراد و سازمان‌ها تصمیمات نادرستی اتخاذ خواهند کرد، نمی‌توانند دیگران را به تصمیم‌گیری‌های درست یاری یا تشویق کنند و هیچ‌‌کس اطمینان ندارد تصمیمی که اتخاذ شده آیا در آن مقطع زمانی درست بوده است یا خیر؟ اکنون دیگر اطلاعات منبع نفوذ و قدرت است. شاید به همین دلیل است که دولت‌های مستبد سعی در کنترل اطلاعات دارند. جوامع آزاد و روشنفکر «وزارت اطلاعات» ندارند بلکه از فرآیندهایی قانونی بهره می‌برند (نظیر قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات) تا دولت را از هرگونه تلاشی برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات منع کند. اما اطلاعات در کجا شکل می‌گیرد؟ منشاء اطلاعات اقتصادی در کجاست؟ و جریان اطلاعات از بخش‌های مختلف دنیای گسترده تجارت و اقتصاد بر مبنای کدام قواعد و اصولی تبیین و تسهیل می‌شود؟ « ارتباطات اقتصادی» حوزه‌ای از علم ارتباطات است که به تبیین همه این مفاهیم می‌پردازد، ضمن آنکه حلقه ارتباطی دو علم اقتصاد و ارتباطات به شمار می‌رود.

پیوند ناگسستنی ارتباطات و اقتصاد
توسعه بازارها و جهانی شدن آنها، بحران‌های اقتصادی که هر یک به نحوی بر نظام‌های اقتصادی آمریکا، اروپا و سایر کشورها تاثیر گذاشته است و فشار فزاینده سرمایه‌گذاران بر عملکرد اقتصاد، بحث‌های بسیاری را در مورد نقش محوری و ضروری ارتباطات اقتصادی- مالی و نقش جریان صحیح و به موقع اطلاعات در بهبود کارکرد اقتصاد به طور کلی، برانگیخته است. ادبیات اقتصاد در حوزه حکومت‌داری سرشار از بحث‌هایی از این دست است. اطلاعات بیرونی، به ویژه، نقش زیربنایی در عملکرد صحیح و توسعه اقتصاد دارند. از این منظر تاثیر اطلاعات حتی گسترده‌تر نیز می‌شود و طیف وسیعی از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سایر کاربران اقتصاد یا اطلاعات اقتصادی -که به دلایل مختلف به این اطلاعات نیازمند هستند- را دربرمی‌گیرد. نکته مهم دیگر آنکه انتظاراتی که در این حوزه شکل می‌گیرد و وابستگی افراد و نهادهای فعال در حوزه اقتصاد به اطلاعات اقتصادی، فشار بر نهادهای متولی گردآوری و انتشار اطلاعات را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد. اطلاعات بیرونی در مرکز مجموعه پیچیده‌ای از مناسبات بین واحدهای اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و طیف گسترده و ناهمگونی از «صاحبان سهام» (که منافع و اهداف مختلفی دارند) شکل می‌گیرد. در صورتی که اطلاعات ضروری و متناسب با نیاز واحدهای اقتصادی وجود داشته باشد و این اطلاعات به شکل مناسبی تخصیص و توزیع پیدا کند، همه واحدها به فرصت‌های برابری برای رقابت دست پیدا می‌کنند و ضمن بهبود و ارتقای کارایی قدرت سودآوری پیدا می‌کنند. بازارهای مالی و اطلاعات منتشره در خصوص آنها نیز یکی دیگر از مهم‌ترین کانال‌های جریان اطلاعات بیرونی محسوب می‌شوند و جز جدایی‌ناپذیر توسعه اقتصادی هستند. همان‌گونه که ذکر شد، عملکرد صحیح اقتصاد نیازمند دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات مناسب است. این اطلاعات نه‌تنها فرصت‌ها و موقعیت‌های سودآور و توسعه بخش را به فعالان اقتصادی معرفی می‌کند بلکه آنها را از ریسک‌های احتمالی سرمایه نیز آگاه می‌کند. در این میان ارتباطات اقتصادی- مالی تسهیل‌کننده جهت‌گیری صحیح تصمیمات، رفتارها، مدیریت، عملکرد و انسجام داخلی و خارجی نهادهای اقتصادی است و در کاهش ریسک‌ها و حفظ اعتبار سرمایه نقشی کلیدی و اساسی دارد. این ارتباطات با تسریع و تسهیل دست‌یابی به اطلاعات درست و به موقع، سبب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود. هزینه‌های مبادله، هزینه‌هایی است که کارگزاران اقتصادی در تصمیمات خود لحاظ نکرده‌اند و هزینه‌هایی که نباید باشد، اما ایجاد می‌شود (دکتر حجت‌الله میرزایی).
توانایی فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، بازارهای مالی و سایر نهادهای فعال در حوزه اقتصاد در کسب انسجام لازم و اتخاذ تصمیمات عقلانی و کم‌خطر مبتنی بر دو اصل زیر است:
1- انتشار اطلاعات برای تسهیل فرآیندهای ارزیابی وضعیت و تصمیم‌گیری
2- انتخاب محتوا، زمان و شیوه مناسب اطلاعات متناسب با انتظارات عقلانی هر گروه از مخاطبان و پیام و دامنه و عمق این اطلاعات
اطلاعاتی که در یک نظام ارتباطات اقتصادی- مالی منسجم و کارا به جریان می‌افتد می‌بایست سودمند باشد. منظور از اطلاعات سودمند اطلاعات دقیق، به موقع، متناسب و مرتبط، قابل درک و اقتصادی است. دقت در اطلاعات بدین معناست که در محتوای پیام‌های اقتصادی نباید هیچ‌گونه خطا یا اشتباهی رخ دهد. اطلاعاتِ دقیق، روشن است، بر مبنای داده‌های معتبر و قابل اعتماد شکل گرفته، ضمن آنکه از هر‌گونه سوگیری و جهت‌دهی مبراست. به همان ‌اندازه که انتشار اطلاعات صحیح و به موقع در یک سیستم می‌تواند به بهبود فرآیندهای اقتصادی کمک کند شواهد بسیاری وجود دارد که اطلاعات نادرست، نامناسب، کنترل‌نشده یا تاییدنشده و غیرمعتبر می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به این سیستم وارد کند.
در دنیای کنونی با پیچیدگی‌ها و گستره وسیعی که روابط اقتصادی پیدا کرده‌اند امکان دستیابی به اطلاعات اقتصادی مالی از طریق ارتباط مستقیم با شرکت‌ها یا نهادهای اقتصادی یا مسوولان امر به نظر ناممکن و غیر‌منطقی می‌رسد؛ لذا تنها مجرای باقی‌مانده برای کسب اطلاعات منابع دولتی و رسمی هستند. اطلاعاتی که به صورت گزارش‌های رسمی یا از طریق سخنگویان بخش‌های اقتصادی منتشر و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد از این جمله‌اند. در چنین شرایطی تاخیر در نشر اطلاعات، انتشار عامدانه یا ناآگاهانه اطلاعات یا اخبار نادرست، ناهماهنگی یا چندگانگی در اطلاعات منتشره از سوی نهادهای سیاستگذار یا اجرایی همگی می‌تواند سبب سردرگمی در بازارهای سرمایه شده و حتی تداوم فعالیت‌های تجاری و ثبات اقتصادی را زیر سوال ببرد.
به همین دلیل است که مجاری نشر اطلاعات و اخبار اقتصادی و مالی به همسان‌سازی و هماهنگی بیشتری نیازمندند و به ویژه در شرایط بحرانی حضور نهاد یا مرجع یا طراحی الگویی که بتواند نقش ناظر یا هماهنگ‌کننده را در این بخش ایفا کند بیش از پیش احساس می‌شود. نکته مهم دیگر آنکه حتی اگر بخش کوچکی از جامعه در دریافت یا درک این اطلاعات با دشواری مواجه شوند تصمیمات پرخطر اقتصادی آن می‌تواند بر کل عملکرد اقتصاد تاثیر بگذارد لذا وظیفه نهادهای اطلاع‌رسانی در این حوزه به ویژه رسانه‌ها آن است که این اطلاعات را برای تمام اقشار مردم تهیه، قابل دسترس و قابل درک کنند. علاوه بر این همه، شیوه طراحی پیام‌های اقتصادی و انتخاب بهترین مجاری برای انتقال اطلاعات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین توصیه می‌شود نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد علاوه بر تعامل دائمی با یکدیگر به منظور دستیابی به هماهنگی و انسجام، از مشاوره و راهنمایی کارشناسان ارتباطات و رسانه بهره گیرند. نباید از نظر دور داشت که ارتباطات اقتصادی- مالی بخشی از بدنه ارتباطات در سطح کلان جامعه است و بدیهی است انسجام و یکپارچگی، کارایی، شفافیت، کیفیت، عدالت در توزیع و امکان دسترسی به اطلاعات و نیز جریان آزاد اطلاعات در این بخش تصویر کوچکی از نمای بزرگ‌تری است که بر ارتباطات و اطلاعات، در کل جامعه حاکم است.
افشای اطلاعات سبب تخفیف و کاهش ناکارآمدی‌های بازار می‌شود. شفاف‌سازی، عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران را کاهش می‌دهد و به سیاست‌های مالی قابل پیش‌بینی‌تر و بازار مالی موثرتری می‌انجامد. شفاف‌سازی و پاسخگویی همچنین می‌تواند در رفع بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز نقش موثری ایفا کند. شواهد نشان می‌دهد مزایا و منافع شفاف‌سازی‌های مالی، در مبادلات بین کشورها رو به افزایش است. کشورهایی که در حوزه اقتصاد اطلاع‌رسانی شفاف‌تری دارند، در بازار‌های جهانی نیز از توان رقابتی بالاتری برخوردار هستند.