چرا اطلاع‌رسانی اقتصادی شفاف و عادلانه نمی‌شود؟
آسمان آبی نیست
«حسن روحانی» پشت تریبون سخن می‌گفت و هفت کاندیدای دیگر او را می‌شنیدند؛ هفت رقیب و البته ایرانیانی که از طریق گیرنده‌های خود پای سخنان روحانی نشسته بودند.
«حسن روحانی» پشت تریبون سخن می‌گفت و هفت کاندیدای دیگر او را می‌شنیدند؛ هفت رقیب و البته ایرانیانی که از طریق گیرنده‌های خود پای سخنان روحانی نشسته بودند. گرماگرم برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود و یکی از سه مناظره، روی آنتن تلویزیون در حال پخش بود: «اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مساله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.»1 دولت دهم، روی کار بود و این وعده روحانی آمیخته با نقد «محمود احمدی‌نژاد». انتقاد به مشی دولتی که راه‌های دسترسی به اطلاعات اقتصادی را مسدود کرد. حالا هفت‌ماه از آن روزها سپری شده و 100روز نیز از انحلال تیمی که در طول هشت سال گذشته، یکی از ناهماهنگ‌ترین بازی‌ها را در زمین اقتصاد به نمایش گذاشت، منابع هنگفتی را هزینه کرد و البته گلی به ثمر ننشاند. حال آنکه، مشی «اطلاع‌رسانی» دولت‌های نهم و دهم نیز در حوزه اقتصاد بی‌شباهت با اظهارت جنجالی تیم‌های کنونی فوتبال ایران نبود؛ بداهه‌گویی‌هایی2 که جز «حاشیه‌سازی» و ایجاد «سردرگمی» حاصل دیگری
نداشت. روحانی نیز اگرچه تاکنون به بخشی از وعده‌های انتخاباتی‌اش، همان‌ها که به شفاف‌سازی شاخص‌های آماری در عرصه اقتصاد نظیر نرخ بیکاری، نرخ تورم و رشد اقتصادی معطوف بود، پایبند بوده است؛ اما آیا قصد ندارد شیوه دسترسی به اطلاعات را اصلاح کند و به «تک‌نوازی‌ها» در حوزه اطلاع‌رسانی اقتصادی پایان دهد؟
کتاب «بدیهه‌سرایی»های دولت نهم و دهم قطور شده بود و برخی نابسامانی‌های اقتصادی کشور در میان قافیه‌های بی‌وزن آن ریشه دوانده بود؛ هنوز ریتم «ترجیع‌بند»های3 «محمود بهمنی» رئیس کل سابق بانک مرکزی که ضرباهنگ افت و خیزهای دلار را مشخص می‌کرد، در ذهن‌ها باقی است. البته هرگاه بهمنی، از کاهش نرخ دم می‌زد، دلار بی‌اعتنا به این اولتیماتوم رئیس، پر پرواز می‌گشود.
در شهریور‌ماه 1391 که قیمت دلار روی پاشنه 2100 تومان می‌چرخید، کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز، پیش‌بینی‌هایی مبنی بر جهش نرخ ارز به پله سه هزار تومان ارائه کردند. بهمنی هم در واکنش به این پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی کرد: «با نزدیک شدن نرخ دلار بازار آزاد به نرخ مرجع و با کاهش تفاوت این دو نرخ، قیمت سکه و طلا طی روزهای آینده روند نزولی خواهد داشت.»4 اما این اظهارات بهمنی نیز نتوانست روند صعودی نرخ دلار را متوقف کند و کمتر از یک‌ماه بعد، قیمت دلار به 3480 تومان رسید. به واسطه همین اطلاعات ناپخته و غیرکارشناسی بود که نقدینگی سرگردان روزی به بازار ارز کوچ کرد و روز دیگر سر از بازار سکه و طلا درآورد. بازار سرمایه و بازار مسکن نیز البته از گزند هجوم نقدینگی درامان نماندند. اما یکی از بزرگ‌ترین جفاهایی که دولت عدالت‌محور نهم و دهم بر عرصه اقتصاد روا داشت، ذبح عدالت اطلاعاتی پای سلسله‌نمایش‌هایی بود که دولتمردان برای مثبت جلوه دادن عملکرد خویش به روی صحنه می‌بردند. این بی‌عدالتی، گاه شامل ارجحیت گروهی بر دیگری در دسترسی به اطلاعات اقتصادی بود، البته بیشتر در حبس آمار و پوشاندن روی نماگرهای اقتصادی از مردم نمود می‌یافت.
همین بس که گزارش «وضع اقتصادی کشور» که وضعیت شاخص‌هایی چون «تولید و هزینه‌های ناخالص داخلی»، «بودجه و برنامه‌های مالی دولت»، «تراز پرداخت‌ها»، «تحولات بازار کار و نیروی انسانی» و سایر شاخص‌های اقتصادی را نشان می‌دهد از سال 1389 تاکنون به‌روز نشده است. هرچند کارشناسان به برخی آمار و اطلاعاتی که بانک مرکزی در هشت سال گذشته روی پرتال خود قرار داده است نیز با دیده تردید می‌نگرند؛ شاید به این دلیل که دولت در این سال‌ها، قابلیت‌های خود را در «آمارسازی» در اشکال مختلف نشان داد. دولت احمدی‌نژاد در آمارسازی چنان تبحر یافته بود که در یکی از آخرین اقداماتش، سال پایه آماری را -که سنجه‌ای برای ارزیابی وضعیت شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها به شمار می‌آید - از 83 به 90 تغییر داد. این دولت، پیشتر نیز تعریف جدیدی از «اشتغال» ارائه کرد تا مبنای گزارش‌گیری از آمار بیکاران و شاغلان را تغییر دهد. بنابراین اگر «آمارسازی» را از قلم نیندازیم، سیاهه مصادیق بی‌عدالتی اطلاعاتی دولت تکمیل می‌شود. دولت با ایجاد مانع در برابر انتشار اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی، ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف، حجم تسهیلات
پرداختی، حجم نقدینگی، افزایش پایه پولی و تورم، محیط کسب وکار کنشگران اقتصادی را تاریک کرد. سرکوب آماری، البته، نقطه پایان این ماجرا نبود. فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار باید تناقض‌گویی‌های مسوولان را نیز تاب می‌آوردند. سخنان متناقضی که به نااطمینانی آنان از آینده می‌افزود. برای ارزیابی اثر سیاست‌های دولت قبل در عرصه اطلاع‌رسانی و برای آنکه از میزان رضایت یا نارضایتی فعالان اقتصادی در مورد عرضه اطلاعات آگاه شویم، با 100 فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی تهران تماس گرفتیم و پنج پرسش را با آنان در میان گذاشتیم. در این تحقیق 86 نفر از فعالان بخش خصوصی که مهم‌ترین مصرف‌کنندگان اطلاعات اقتصادی هستند، معتقد بودند سیاست‌های اطلاع‌رسانی دولت (دهم) در حوزه اقتصاد، ناعادلانه و نامناسب بوده است.80 نفر از جامعه آماری مورد اشاره معتقد بودند میان اظهارات مسوولان دولت نهم و دهم تناقض وجود داشته است. 73 نفر اعلام کردند به آمارهای دولتی اعتماد نداشته‌اند و تنها 15 نفر گفتند به وعده مسوولان برای بهبود اوضاع اقتصادی اطمینان داشته‌اند. به این ترتیب می‌توان این‌گونه برداشت کرد که احتمالاً بخش وسیعی از آحاد اقتصادی از
سیاست‌های اطلاع‌رسانی دولت ناراضی بوده‌اند. حالا «محمود احمدی‌نژاد» و یارانش حدود 100روز است که رفته‌اند؛ اما هنوز برخی از «سنت»هایی که آنان درعرصه شفاف‌سازی آماری و انتشار اطلاعات، پایه گذاشته بودند، جاری و ساری است. اگرچه، برخی با قیاس عملکرد هشت‌ساله احمدی‌نژاد و نیز آنچه دولت یازدهم در100روز نخست فعالیت خود در به معرض قضاوت عموم گذاشته است، شفاف‌سازی اطلاعاتی در دولت جدید را می‌ستایند. اما نباید فراموش کرد که دولت تدبیر و امید نیز در همین مدت100روزه، خطاهایی از جنس خطاهایی که مردان اقتصادی دولت نهم و دهم مرتکب شده بودند در کارنامه این دولت ثبت کرده اند. دوم مهرماه بود و «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، هنگامی که در جمع فعالان اقتصادی حضور داشت، اعلام کرد نرخ فعلی دلار در بازار نرخ کف است و بیشتر از این پایین نخواهد آمد.5 بازار نیز کمتر ازیک روز بعد، به این اظهارات واکنش نشان داد؛ آن‌گونه که سیر نزولی قیمت دلار متوقف شد و از 2935 تومان ناگهان به 3070 تومان افزایش یافت. سیف اما درست یک‌ماه بعد از مواضع پیشین خود عقب نشست و سخنانی در باب دفاع از کاهش نرخ دلار بر زبان راند. این ضد و نقیض‌گویی به محدوده
«پرداخت نقدی یارانه»، «بازار خودرو»، «نرخ سود تسهیلات» و حتی «موجودی صندوق توسعه ملی» نیز سرایت کرد. ضعف استراتژی اطلاع‌رسانی در دولت جدید بر«بیم» تکرار رویدادهای ناخوشایندی که بازارهای پولی و مالی را ملتهب کرد، افزوده است. البته باید ابتدا این فرضیه را طرح کرد که « آیا دولت یازدهم استراتژی مشخصی در اطلاع‌رسانی و انتشار داده‌های اقتصادی طراحی کرده است؟» آنچه اکنون از روی مشاهدات استنباط می‌شود، این است که ژنرال‌های دولت یازدهم اکنون به جای آنکه ابتکار عمل را به دست گیرند و با انتشار اطلاعات اقتصادی و اطلاع‌رسانی بهنگام سیاست‌ها، مدیریت بازارها را به شیوه‌ای اثربخش و کارآمد در دستور کار قرار دهند، گرفتار دور باطل «پاسخ به شایعات» شده‌اند. یکی از پدیده‌هایی که چون آوار بر سر بازارهای ایران خراب شد، افزایش حجم پول در اقتصاد بود. آنچه سبب شد کارگزاران اقتصادی دولت گذشته، مانند یک آتش‌نشان از یک بازار به بازار دیگر بروند تا التهاب این بازارها را یکی پس از دیگری فروبنشانند، مطلوبیت بازیگران اقتصادی برای کسب حداکثر سود بود. «آحاد جامعه به طور متوسط در پی بیشینه‌یابی منفعت خود هستند. معنی این فرض این است که مردم
سعی می‌کنند از همه منابعی که در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند. این انتظار عقلانی است و اطلاعات را نیز وارد این فرآیند می‌کند؛ این بدان معناست که افراد در فرآیند بیشینه کردن منافع، از اطلاعات خود استفاده بهینه می‌کنند. از این رو، اطلاعات هم می‌تواند منبعی مهم برای حداکثر کردن منافع باشد.»6 حال در شرایطی که حجم نقدینگی بنا بر اظهارات مسوولان به مرز 600 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، چنانچه دولت یازدهم برای پاسخ به بیشینه‌یابی و انتظارات عقلانی فعالان اقتصادی تدبیری نیندیشد و نحوه اطلاع‌رسانی سیاست‌ها و شفاف‌سازی اطلاعاتی را اصلاح نکند، چه آینده‌ای در انتظار بازارهای پولی و مالی ایران خواهد بود؟ 
پی‌نوشت‌ها:
1- مناظره تلویزیونی، خرداد 1392
2- بدون تفکر سخن گفتن یا شعر گفتن
3- ترجیع‌بند از قالب‌های شعر فارسی است که از غزل‌های چندبیتی که هم‌وزن هستند تشکیل شده و برای اتصال این غزل‌ها به یکدیگر از یک بیت تکراری استفاده می‌کند.
4- خبرگزاری ایلنا،12/6/1391
5- فرارو،2/7/1392
6- دکتر فرهاد نیلی، مهرنامه، دی‌ماه 1390
دیدگاه تان را بنویسید