دو روی سکه صنایع غذایی

صنایع غذایی در طول دو دهه گذشته به یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور مبدل شده و در حال حاضر یکی از صنایع پیشرو در کشور است که با توجه به امکانات موجود، مواد اولیه مناسب و ظرفیت‌های فرآوری از پتانسیل بالایی نیز برخوردار است. از سوی دیگر موقعیت ژئوپولتیک کشور به لحاظ قرار گرفتن در پنج مسیر کریدور اصلی ترانزیت بین‌المللی و بازار 400 میلیون‌نفری منطقه از نکاتی است که پیش روی صادرکنندگان این صنعت قرار دارد. صنایع غذایی با ارزش افزوده بالایش توانسته 15 درصد اشتغال بخش صنعت، 18 درصد کارگاه‌های صنعتی، 10 درصد سرمایه‌گذاری، 10 درصد ارزش افزوده و 5 /6 درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص دهد.

ایران از دیرباز ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی داشته است و از بین 70 فرآورده و ماده غذایی، ایران تولیدکننده 30 نوع آن است و همچنین از نظر تنوع مواد غذایی کشورمان رتبه سوم را در جهان دارد.

نکته قابل توجه آن است که صنایع غذایی در گروه رشته فعالیت‌های کم‌دوام دسته‌بندی می‌شود که بر این اساس تقریباً تمام سرمایه‌گذاری در آن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به طور کلی تفکیک رشته فعالیت‌های کم‌دوام بر حسب نوع مالکیت بیانگر این واقعیت است که بخش خصوصی به طور تاریخی عمدتاً در این حوزه از صنایع فعالیت کرده و وزن قابل توجهی بیش از معادل 90 درصد برای خود به دست آورده است. به این ترتیب ساختار موجود تولید در این حوزه بسیار رقابتی‌تر از دیگر حوزه‌هاست و درجه انحصار و تمرکز در آن ناچیز است.

این در حالی است که جمعیت 400 میلیون‌نفری در بازار کشورهای همسایه ما به طور قطع برای بسیاری از کشورهای مختلف جذاب است. همسایگان ما در سال 2014 بیش از 102 میلیارد دلار واردات را در صنایع غذایی شاهد بودند، هرچند اندازه شرکت‌های ما برای پوشش این حجم کافی نیست اما جوینت شدن با شرکت‌های بزرگ دنیا این امکان را به ما

خواهد داد.

در ادامه به ذکر چند مشخصه بارز صنایع غذایی می‌پردازیم.

ارزش افزوده: اهمیت صنایع غذایی از آنجا مشخص می‌شود که بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم هزینه مواد غذایی در سبد ماهانه خانوارها 5 /26 درصد است و اولویت مواد غذایی نسبت به دیگر هزینه‌های خانوارها، اهمیت این بخش را بیش از پیش مشخص می‌کند. البته صنعت غذای کشور هم در طول یک دهه گذشته تلاش داشته تا متناسب با نیازهای غذایی کشور رشد را تجربه کند و از این رهگذر این صنعت توانسته در یک دهه گذشته رشد ارزش افزوده 26‌درصدی را به نام خود ثبت کند. هرچند با توجه به رشد 37‌درصدی کل بخش صنعت در یک دهه گذشته سهم صنایع غذایی در کل بخش صنعت افزایش نیافته است اما باید در نظر داشت که بخش اعظم رشد ارزش افزوده 37‌درصدی صنعت در یک دهه گذشته مرهون دو شاخه خودروسازی و پتروشیمی است که هر دو صنایع دولتی و نیمه‌دولتی محسوب می‌شوند؛ این در حالی است که رشد 26‌درصدی صنایع غذایی مرهون تلاش همه‌جانبه بخش خصوصی خالص است. البته این به معنای آن نیست که صنایع غذایی جای رشد بیشتری ندارد؛ در حال حاضر سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده سالانه بخش صنعت با 1900 میلیارد تومان معادل 16 درصد است که این رقم در کشورهای موفق در این حوزه از جمله برزیل 20 درصد و در هنگ‌کنگ 23 درصد است. ارزش افزوده 1900 میلیارد تومانی در یک سال مرهون چند زیرگروه از جمله لبنیات، روغن، قند و شکر، غلات و محصولات آردی است که نیمی از این ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد صنعت غذا در ایران می‌تواند در صورت دریافت حمایت‌های لازم سهم خود را از رشد صنعت به 20 درصد نیز افزایش دهد.

اشتغال: علاوه بر ارزش افزوده بالایی که صنایع غذایی دارد، این صنعت از نظر ایجاد اشتغال نیز در جایگاه مناسبی قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار از اشتغال واحدهای صنعتی، صنعت غذا در یک دهه گذشته بیش از 15 درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر در سال 1391 بیش از 190 هزار نفر به شکل رسمی در کارگاه‌های بیش از 10 نفر این صنعت مشغول به کار بودند. این در حالی است که این رقم تنها شامل 2750 کارگاه بالای 10 نفر اخذ شده و آمار اشتغال بیش از 8250 کارگاه زیر 10 نفر این صنعت در این آمار که حدود 75 درصد است، مورد محاسبه قرار نگرفته است. البته مرکز آمار گزارش داده است در کل بخش صنایع غذایی شامل کارگاه‌های بیشتر و کمتر از 10 نفر بیش از 400 هزار نفر اشتغال دارند. توزیع این اشتغال در زیر‌گروه‌های صنایع غذایی بیش از همه در لبنیات، شیرینی و شکلات و قند و شکر دیده می‌شود. البته سهم ایجاد اشتغال میان زیر‌گروه‌های صنایع بسیار نزدیک به یکدیگر است که موجب شده در این صنعت هیچ‌گونه انحصاری شکل نگیرد و از این نظر نیز منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. اشتغال 400 هزارنفری در بخش صنایع غذایی در حالی رخ داده است که سهم اشتغال این صنعت با احتساب حلقه‌های قبلی و بعدی زنجیره (مانند کشاورزی و حمل و نقل) و زنجیره‌های بعدی (توزیع و بازار) بسیار بیشتر از رقم فعلی خواهد بود.

سرمایه‌گذاری خارجی: یکی از مهم‌ترین نکات در بحث صنایع غذایی این است که رشد و موفقیت آن تنها از سرمایه‌گذاری داخلی به دست آمده است. از سال 2010 تا سال 2012 میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنایع غذایی ایران فقط 600 میلیون دلار بوده است و تنها چهار شرکت خارجی در حوزه صنایع غذایی کشورمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که در سال 2010 سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنایع غذایی ترکیه 123 میلیون دلار بوده که سال بعد از آن به 648 میلیون دلار رسیده و در نهایت در سال 2012 به رقم 1 /2 میلیارد افزایش یافته است.

نکته جالب توجه این است که ترکیه به عنوان کشور همسایه و رقیب ایران در بازارهای منطقه‌ای در سال 2010 رتبه هفدهم را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنایع غذایی داشته که سال بعد به رتبه هشتم و در سال 2012 در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صنایع غذایی به مقام اول رسیده است. در واقع این پتانسیل وجود دارد که بخش صنایع غذایی ایران با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد فعلی خود را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.

امنیت غذایی: تمام اهمیت صنایع غذایی مربوط به رشد و پتانسیل‌های اقتصادی آن نیست؛ در تمام کشورهای جهان صنایع غذایی از آن جهت مورد حمایت قرار می‌گیرد که امنیت غذایی مردم یک کشور در صدر تصمیم و برنامه‌ریزی دولتمردان جای دارد. بر اساس تعریف فائو (صندوق کشاورزی ملل متحد) امنیت غذایی را باید با سه مبنای استطاعت‌پذیری، در دسترس بودن و کیفیت مواد غذایی تعریف کرد. در کشور ما نیز به دلایل مختلف بحث امنیت غذایی در خور جایگاهی مهم است. در واقع با وجود تنوع و تولید زیاد در بخش کشاورزی، امنیت غذایی در ایران از یک‌سو به دلیل اینکه توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه یکسان نبوده است و سهم دهک‌های بالا از درآمدها افزایش یافته و دهک‌های پایین از توزیع درآمد کاهش یافته و در واقع گروه کثیری از افراد جامعه درآمد بالایی ندارند و از سوی دیگر ناچیز بودن تنوع غذایی و تمرکز بر چند محصول به موضوعی مهم تبدیل شده است.

صادرات: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صنعت غذای ایران افزایش توان صادراتی آن است. صنایع غذایی ایران با قابلیت جذب 120 میلیون تن ماده خام و فرآوری 90 میلیون تن ماده خام، صنعتی بزرگ و توانمند است که علاوه بر پوشش نیازهای داخلی کشور می‌تواند صادرکننده مواد غذایی به کشورهای منطقه از جمله بازار 400‌میلیونی همسایگان خود در خاورمیانه و حوزه CIS باشد. این صنعت در یک دهه گذشته گام‌های موثری در رشد صادرات برداشته است و از رقم 542 میلیون دلار صادرات مواد غذایی در سال 1384 به رقم دو میلیارد و 728 میلیون دلار در سال 1393 رسیده که رشدی بیش از 400 درصد را طی 9 سال ثبت کرده است. این در حالی است که تنش‌های ارزی، تحریم‌ها، جنگ و فضای ناآرام در کشورهای منطقه در ابتدای دهه 90 باعث شد تا روند رو به رشد صنایع غذایی ایران به آنچه تمام پتانسیل آن است، نرسد.

با این حال این انتظار می‌رود که در فضای پسابرجام این صنعت بتواند به رشد خود با قدرت بیشتری ادامه دهد. نکته مهم در صادرات محصولات صنایع غذایی ایران آن است که متکی به یک زیر‌گروه خاص نیست و با اینکه در صدر اقلام صادراتی ما شیرینی و شکلات و لبنیات قرار دارند، اما حجم این دو گروه از مجموع کل صادرات حدود 33 درصد است و تمام زیرگروه‌های صنایع غذایی ایران پتانسیل صادرات دارند. در خصوص مقاصد صادراتی صنایع غذایی ایران ذکر این نکته ضروری است که بیش از 100 کشور از ایران مواد غذایی وارد می‌کنند و کشورهای همسایه، آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس و به همراه اسپانیا، آلمان، لهستان در مجموع 85 درصد از مقاصد صادراتی صنایع غذایی ایران را تشکیل می‌دهند.

بومی‌سازی: باوجود تحریم‌ها صنایع غذایی از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب نمانده‌اند و چند خط بزرگ تولیدی در کشور ایجاد شد به طوری که می‌توان به خطوط روز تولید پاستا، شیرینی و شکلات، آردسازی و افتتاح اولین پالایشگاه غلات اشاره کرد.

از سوی دیگر در صنعت شیرینی و شکلات نه‌تنها این صنعت بومی‌سازی شده بلکه از حیث تولید ماشین‌آلات هم توانمند شده‌ایم تا جایی که بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات این بخش در داخل کشور تولید می‌شود.

همچنین پیشرفت صنعت غذایی ما در آرد، کنسرو و لبنیات نیز تا حدی است که ظرفیت تولید ما بسیار بالاتر از میزان مواد اولیه موجود است و در این دو شاخه با ظرفیت‌های خالی زیادی در داخل مواجه هستیم.

با این همه به دلیل مشکلات متعددی که در سال 1394 گریبانگیر صنایع مختلف بود، صنایع غذایی به لحاظ حجمی با کاهش 14‌درصدی صادرات مواجه شد.

گرفتار قیمت‌گذاری دستوری

طی دو سال گذشته همسو با کاهش قیمت جهانی نفت قیمت‌های جهانی مواد غذایی در بخش‌های متفاوت با کاهش همراه بود اما قیمت‌گذاری دستوری مانع از اعمال این نوسانات در مواد اولیه مورد نیاز صنعت غذای کشورمان شد.

دولت هر سال نرخ انواع محصولات را به صورت خرید تضمینی از کشاورزان اعلام می‌کند؛ بر این اساس با کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش قیمت خرید تضمینی موادخام کشاورزی ناگهان بین قیمت داخلی کالا و قیمت جهانی آن شکاف بزرگی ایجاد شده که بعضاً قیمت محصولات خام کشاورزی داخلی تا 50 درصد گران‌تر از قیمت جهانی آن است.

با این همه همچنان دولت برای حمایت از تولیدکنندگان مواد خام تولید داخل اجازه واردات ماده خام را محدود کرد و عوارض وارداتی وضع شد تا از باغداران و بخش کشاورزی حمایت شود. این در حالی است که به طور نمونه قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی 180 دلار است اما در خرید تضمینی قیمت هر کیلو گندم از سوی دولت 1260 تومان تعیین شد.

بر این اساس تولیدکننده صنایع غذایی ما مجبور به تامین مواد اولیه خود با قیمت گران‌تر از نرم جهانی شد که این موضوع بهای تمام‌شده تولیدکننده ایرانی را نسبت به تولیدکنندگان صنایع غذایی کشورهای دیگر بسیار بیشتر می‌کند.

این موضوع در سایر محصولات از جمله شکر، برنج و از همه بدتر در شیر خام نیز مشاهده می‌شود. به طوری که قیمت شیر خام در تمام دنیا کمتر از هزار تومان است با این حال دولت قیمت خرید شیر خام را 1250 تومان به صنعتگر لبنیات اعلام می‌کند و حتی برای شیر خام قیمت 1450 تومان نیز پیشنهاد شده است و اصرار به اجرای آن دارد.

به این ترتیب مسلماً تولیدکنندگان توان رقابت با رقبای ترک خود را به طور مثال در بازار عراق از دست خواهند داد.

هر چند به تازگی اخباری مبنی بر حمایت یارانه‌ای از صادرات به ویژه لبنیات شنیده می‌شود که این موضوع البته در نهایت به نفع صنایع لبنی و دامداران خواهد بود.

یادمان باشد که بخش خصوصی بیشترین حضور را در صنعت غذایی کشور دارد به طوری که 90 درصد فعالیت در صنایع غذایی ما از سوی بخش خصوصی واقعی انجام شده است اما متاسفانه این حضور قوی بخش خصوصی باعث عدم دخالت‌های دیگر نشده است. به ویژه طرح جداسازی وظایف کشاورزی از بخش وزارت صنعت که در ابتدای دولت یازدهم به اجرا درآمده است، باعث شده اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی بخش زراعت باشد. به طوری که به نظر می‌رسد این وزارتخانه با مشکلات صنایع تبدیلی بیگانه است تا جایی که چالش‌های تولیدکنندگان صنعت غذایی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. براین اساس بخش خصوصی داخلی و خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور را دارد نمی‌تواند به دلیل قوانین غیرمتعارف و مخالف رویه اقتصاد آزاد جهانی و تغییر مداوم این قوانین ریسک زیادی داشته باشد.

هر چند با توجه به پتانسیل بالایی که در صنعت غذا وجود دارد نمی‌توان گفت دسترسی به تولیدات کنونی موفقیت زیادی به حساب می‌آید زیرا هنوز فرصت‌های زیادی در این صنعت وجود دارد که به سادگی هدر می‌رود. به طور نمونه یکی از این فرصت‌ها ظرفیت خالی حدود 10 میلیون تن آردسازی در کشور است، این در حالی است که در همسایگی ما بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد دنیا، یعنی کشورهای عراق و افغانستان قرار دارند. عراق به تنهایی 5 /10 درصد واردات آرد جهان را با یک میلیون و 146 هزار تن در اختیار دارد که متاسفانه 3 /99 درصد این بازار با یک میلیون و 143 هزار تن در اختیار ترکیه است و 6 /99 درصد بازار افغانستان در اختیار قزاقستان است. در واقع بعد از عراق که اولین واردکننده آرد در جهان است، افغانستان با واردات سالانه 780 هزار تن در رده دوم قرار دارد و ازبکستان نیز به عنوان سومین واردکننده عمده آرد در جهان نیز در منطقه ما قرار دارد.

این موضوع که ما در همسایگی غربی و شرقی هیچ سهمی نداریم، نشان از فشارها و برنامه‌ریزی‌های ناصحیح است. اگر ما می‌توانستیم با برنامه‌ریزی مناسب طرح عبور موقت را مثلاً در خصوص گندم اجرا ‌کنیم باعث می‌شد بتوانیم از ظرفیت خالی آردسازی استفاده کرده و بازارهای همسایه را در اختیار بگیریم.

یکی از آرزوهای دیرینه فعالان بخش خصوصی صنایع غذایی آزادسازی قیمت‌هاست که تا به حال محقق نشده، هر چند در دوره دولت یازدهم شرایط بهتر شده و لیست اقلامی که از سوی دولت کنترل می‌شود، کاهش یافته اما همچنان چند گروه کالایی داریم که قیمت‌گذاری آنها با کنترل مستقیم صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر هر چند قیمت‌گذاری در بسیاری از محصولات برداشته شده اما کافی نیست. به طور نمونه وقتی که دولت از ابتدای امسال تعرفه واردات روغن خام را از 10 به 40 درصد و برخی انواع روغن را از هفت درصد به 20 درصد افزایش داد، اما کارخانه‌های تولیدکننده داخلی روغن نتوانستند با این افزایش نرخ متعادل شوند. این به آن معناست که صنعتگر مجبور است با بهای تمام‌شده بالاتر محصول خود را به همان نرخ گذشته به فروش برساند. بدیهی است ادامه این روند به زیان انباشته واحدهای تولیدی می‌انجامد و در نقطه‌ای آن واحد صنعتی را از پای در‌می‌آورد.

برندهای ناشناخته ایرانی

امروز اگر صادرات در این صنعت شکل گرفته و صنایع غذایی را پیشرو در صادرات غیرنفتی می‌بینیم باید یادمان باشد که 85 درصد از این صادرات به عراق، افغانستان و پاکستان است. این حجم صادرات نه به دلیل ساختار مناسب و حمایت دولت بلکه به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی و موهبت خدادادی ماست.

در حال حاضر شرکت‌های بزرگ یا غالباً وارد بازار ایران شده‌اند یا بازار ما را به طور کامل می‌شناسند و با آن بیگانه نیستند به طوری که در بخش آب معدنی، نوشابه و لبنیات برندهای بزرگ یا تولید تحت لیسانس را شاهد هستیم با این همه هنوز همکاری مشترک میان تولیدکنندگان ایرانی با برندهای مطرح دنیا شکل نگرفته است.

در این زمینه باید بخش خصوصی با حمایت دولت به سمت تولید مشترک با شرکت‌های خارجی برود تا توان رقابت و شناخته شدن برندهای ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی را افزایش دهد.