تاریخ انتشار:
سهم بخش خصوصی در صنعت، معدن و تجارت ایران چقدر است؟
بخش خصوصی را باور کنید
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، برخی مشکلات ساختاری مانند نبود بازارهای مالی با کارکرد مناسب، نقش عمده دولت در تشکیل سرمایه، اختلالات ایجاد‌شده بر اثر محدودیت‌های مبادله خارجی و نواقص بازار، موجب شده است فرضیه مربوط به بهینه کردن رفتار سرمایه‌گذاری تامین نشود.
علی رئوفی /دانشجوی دکترای اقتصاد مالی‌سنجی دانشگاه علامه طباطبایی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، برخی مشکلات ساختاری مانند نبود بازارهای مالی با کارکرد مناسب، نقش عمده دولت در تشکیل سرمایه، اختلالات ایجاد‌شده بر اثر محدودیت‌های مبادله خارجی و نواقص بازار، موجب شده است فرضیه مربوط به بهینه کردن رفتار سرمایه‌گذاری تامین نشود. در این‌گونه کشورها قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها در دست بخش عمومی است. به جرات می‌توان گفت نقش دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد، باعث به وجود آمدن رقابت بخش خصوصی و عمومی شده است و دولت به جای اینکه زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند، به عنوان جایگزین بخش خصوصی عمل می‌کند که منجر به دوگانگی صنایع می‌شود. دولت با قدرت سرمایه‌گذاری بالاتر و جذب رانت‌های مختلف و حذف رقبای خصوصی، مدیریت صنایع و کارخانه‌های بزرگ را تصاحب می‌کند. در نتیجه بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد و صنایع کوچک را اداره می‌کند. امری که به وضوح در ساختار تولیدی کشور می‌توان مشاهده کرد. در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد تنها حدود 20 درصد از تولید کشور است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم بخش خصوصی از تولید، به بیش از 80 درصد می‌رسد. به اعتقاد
بسیاری از اقتصاددانان، با چنین سهم اندکی برای بخش خصوصی نمی‌توان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران در این بخش ایجاد کرد.
امروزه همه کشورهای جهان اهداف توسعه‌ای را مبتنی بر توسعه بخش خصوصی تعیین می‌کنند که این امر هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی در حال رشد و توسعه است. کشورها پول و زمان زیادی را صرف می‌کنند تا مطمئن شوند فضای کسب و کار برای بخش خصوصی جذاب بوده و زیرساخت‌های مورد نیاز آن مناسب است. این امر مستلزم اندازه‌گیری و گزارش عینی نتایج است. بنابراین اگر دولت‌ها برای جذاب کردن بازارها برای سرمایه‌گذاران آمار اقتصادی را کامل ارائه کنند، بخش خصوصی با خاطری آسوده در جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور گام خواهد برداشت. زیرا ارائه شاخص‌ها و آمار اقتصادی بخشی از ارزشمندترین ابزاری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند. زمانی که سرمایه‌گذار یاد بگیرد شاخص‌های اقتصادی چگونه در کنار هم قرار می‌گیرند و قدرت ترکیبی و محدودیت‌های آن را بشناسد می‌تواند از مجموعه‌ای از شاخص‌های مرتبط برای تصمیم‌گیری استفاده کند. علاوه بر آن با استفاده از نتایج به دست آمده دولت‌ها می‌توانند در جهت سیاستگذاری و رفع خلأهای موجود گام بردارند.
بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته و سیاست‌های اقتصادی حاکم بر دوره‌های مختلف و توجه به پیامدها و نتایج به دست آمده در هر یک از این دوره‌ها در مجموع بیانگر آن است که مشکلات، تنگناها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد کشور از یک طرف سبب تضعیف ظرفیت‌ها و نیروهای مولد جامعه شده و از طرف دیگر به موقعیت و وزن اقتصادی کشور به عنوان یکی از مولفه‌های اقتدار ملی، در مقایسه با سایر کشورهای همتراز با ایران در منطقه آسیب جدی رسانده است.
در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، دولت دخالت گسترده‌ای در امور اقتصادی داشته است. البته باید ذکر کرد که ساختار اقتصادی کشورهایی چون ایران، به گونه‌ای است که به سختی می‌توان حضور دولت در عرصه اقتصاد را نفی کرد. قبل از انقلاب اسلامی و همچنین در دوران وقوع جنگ تحمیلی، دولت با دخالت و شرکت در زمینه‌های مختلف از جمله تولید و توزیع کالا و خدمات، فعالیت‌های خدماتی و مستغلاتی، تخصیص منابع ارزی از طریق بودجه، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تعیین الگوی مصرف، کنترل تجارت خارجی، کنترل صنایع، بیمه، بانک‌ها، معادن، هواپیمایی، کشتیرانی، پست و تلگراف و تلفن، راه‌آهن و... بوروکراسی عظیمی ایجاد کرده بود. پس از انقلاب اسلامی نیز به‌رغم تدوین قانون اساسی در بخش اقتصاد بر سه محور دولتی، خصوصی و تعاونی، پیشبرد و توسعه اقتصادی کشور توسط مجریان بر اساس اقتصاد دولتی قوت گرفت و بند ج اصل44 قانون اساسی مربوط به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شد. دستگاه‌های عظیم دولتی و شبه‌دولتی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی و... که بیش از چند هزار شرکت خدماتی و تولیدی را در اختیار داشتند، بخش عظیمی از
فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده گرفتند. در چنین شرایطی برای بخش خصوصی که از مزایای نهادهای مزبور و بخش دولتی برخوردار نیست، امکان عمل گسترده وجود ندارد و در آنها انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد. بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی وابسته به درآمدهای نفتی نیز کارآمد و درآمدزا نشدند و هر ساله مقادیر زیادی از بودجه دولت را می‌بلعند. کاهش نوآوری و افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت‌های تولیدی و در نهایت کند شدن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. هر چند برای رفع چنین مشکلاتی، قوانین و مقررات موردی و بر اساس نیاز جامعه تدوین و به اجرا گذاشته شده است اما این قوانین نه‌تنها حل‌کننده مسائل و مشکلات بخش خصوصی نبودند بلکه به نظر می‌رسد خود مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های خصوصی شده‌اند.
خصوصی‌سازی در ایران
چرا در برنامه‌های مختلف اقتصادی بخش خصوصی رشد نکرد؟ اندیشه خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تاسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال 1362 مطرح شد، اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد. اما بعد از جنگ این مساله در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و با توجه به بندهای 37-4، 1-8، 2-8، 3- 8 برنامه اول (1372-1368) توسعه به طور رسمی دنبال شد. اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران به پیاده‌سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این دوران (دوران سازندگی) برمی‌گردد. با توجه به سیاست‌های پس از انقلاب به تدریج حجم دولت بزرگ‌تر شده بود. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده‌سازی الگوی خصوصی‌سازی برای برون‌رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد، اما بنا به دلایل زیر اهداف این سیاست محقق نشد:
1- در روش‌های واگذاری تنها به چند نوع روش اشاره شده بود.
2- واگذاری به گروه‌های خاص که با توجه به اهداف برنامه به طور کامل مغایر بود.
3- تبدیل دولت عرضه‌کننده سهام به دولت خریدار که این امر از خطرناک‌ترین کارها در امر خصوصی‌سازی حتی در حال حاضر بوده و خواهد بود، زیرا طبق آمارهای موجود در دو سال اول برنامه صد درصد سهام شرکت‌های قابل واگذاری را بخش خصوصی خریداری کرده است. اما طی سه سال بعدی روند معکوس شد و بخش‌های دولتی به خصوص نهادهای عمومی غیردولتی خریدار سهام این شرکت‌ها شدند.
4- عدم پیش‌بینی در خصوص مسائل حقوقی از جمله تخلفات در واگذاری‌ها
در نتیجه این سیاست در برنامه اول شکست خورد و به همین دلیل طی تبصره 41 برنامه دوم (1378-1374) دوباره این سیاست مورد توجه قرار گرفت. اما در عمل این سیاست همانند برنامه اول و با روبه‌رو شدن با همان مشکلات نتوانست به درستی اجرا شود. طی برنامه سوم (1383- 1379) در بخش‌هایی از آن به مسائل خصوصی‌سازی توجه شد از جمله ایجاد بانک‌های خصوصی، ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و ساماندهی آنها و واگذاری شرکت‌های دولتی. طی این برنامه، هر چند در ظاهر برخی از اهداف توسط دولت انجام شد ولی با توجه به آمار و ارقام، علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد این اقدامات کافی و لازم نبوده، شیوه اجرای خصوصی‌سازی نیز با مشکلات فراوانی همراه بوده است.
بالاخره در تیرماه ۱۳۸۵، مقام معظم رهبری، تفسیری جدید بر اصل۴۴ قانون اساسی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، تایید و دولت را موظف کردند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. طی این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند اما در عمل و به عقیده بسیاری از کارشناسان این امر موجب گسترش بخش خصوصی واقعی نشده است، چرا که کمتر از 10 درصد واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی بوده و فقط دو درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.. به‌عبارتی بسیاری از واگذاری‌ها به یکسری نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بوده است که در قالب بخش خصوصی تعریف شده‌اند. بخش خصوصی واقعی بخشی است که متکی به سرمایه خود است و ضرر خود را خود جبران می‌کند.
موانع و مشکلات گسترش بخش خصوصی در ایران
عوامل متعددی را می‌توان به عنوان مانع گسترش بخش خصوصی در ایران عنوان کرد. این موانع را می‌توان در سه دسته کلی شامل موانع اقتصادی، موانع سیاسی و موانع قانونی تقسیم‌بندی کرد. در زیر به صورت مختصر به برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.
1-نحوه واگذاری‌های شرکت‌های دولتی
همان‌طور که پیش از این گفته شد یکی از راه‌های رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های تولیدی است. در کشورهای مختلف برای عبور از یک اقتصاد دولتی به سمت یک اقتصاد با حجم قابل قبول از فعالیت‌های بخش خصوصی، روش‌های مختلفی از واگذاری را انتخاب می‌کنند. متداول‌ترین روش‌هایی که برای این سیاست وجود دارد عبارتند از:
1- عرضه سهام به عموم مردم
2- عرضه سهام به گروه‌های خاص
4- تفکیک واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای کوچک‌تر و واگذاری مالکیت یا مدیریت
5- جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
عقد واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی‌ها.
روش اول روشی خوب جهت اشاعه مالکیت است به شرطی که شرکت، دارای سوددهی خوب و قابل اتکا باشد. همچنین بازاری که سهام به آن عرضه می‌شود باید دارای نقدینگی لازم جهت جذب سهام عرضه‌شده باشد و بازار سهام و اوراق قرضه توسعه‌یافته و کارآمد باشد و بتواند وظایف بورس را در چارچوب قانون انجام دهد. با توجه به اینکه در ایران بازار سرمایه چندان عمیق نیست و همچنین اکثر شرکت‌های دولتی عرضه‌شده در شرایط نامطلوب و زیان‌ده قرار داشتند، عرضه این شرکت‌ها با این شیوه نتایج مطلوبی نداشت.
همچنین روش دوم ممکن است با سوءاستفاده‌هایی همراه باشد و مفهوم آن این است که واحد مشمول واگذاری به یک بخش حقیقی یا حقوقی معین داده شود. در این صورت اگر واگذاری‌ها به بخش خصوصی و کارآمد صورت گیرد، می‌تواند موثر باشد. با این حال در ایران، اکثر واگذاری‌های بلوکی به گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی صورت گرفته است که موجب شده ناکارآمدی در این شرکت‌ها همچنان ادامه داشته باشد.
روش سوم در حالتی اتفاق می‌افتد که امکان عرضه سهام وجود نداشته باشد و دولت به شدت نیازمند منابع مالی باشد.
روش چهارم زمانی کاربرد دارد که واحدهای دولتی آنقدر بزرگ و گران باشند که توان خرید بخش خصوصی در خرید آن پایین باشد. اگر هدف کاهش انحصار باشد این روش روشی مناسب است و همچنین در زمانی که دولت قصد دارد بخشی از یک واحد را خصوصی کند، این روش کارآمد خواهد بود. از نمونه‌های این نوع واگذاری در ایران، می‌توان به واگذاری‌های شرکت ایران خودرو و سایپا و برخی از بانک‌ها اشاره کرد.
روش پنجم زمانی کاربرد دارد که دولت احساس کند توان سودآور کردن بنگاه را ندارد. این روش معمولاً یک سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدت تلقی می‌شود که راهکاری مناسب جهت سیاست‌های بلندمدت خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.
2- شرایط اقتصادی کشور
بی‌شک شرایط و متغیرهای اقتصادی بر میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موثر است. یکی از این متغیرهای اثرگذار تغییرات نرخ ارز است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که بیشتر کالاهای سرمایه‌ای (به خصوص در بخش صنعت) از خارج خریداری می‌شود، مساله نرخ ارز و تغییرات آن، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. نابسامانی در نرخ ارز، برآورد میزان هزینه‌های راه‌اندازی یک صنعت و برنامه‌ریزی را برای بخش خصوصی دشوار می‌کند. به‌طور مثال در سال‌های گذشته که نرخ ارز نوسانات قابل توجهی داشته است به نظر می‌رسد بخش خصوصی در صنعت یا ورود پیدا نکرده است یا در صورت حضور دچار زیان‌های قابل توجهی شده است. از دیگر متغیرهای اقتصادی اثرگذار می‌توان به میزان تسهیلات و اعتبارات بانکی اختصاص داده‌شده به بخش خصوصی اشاره کرد. افزایش اعتبارات موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و بی‌شک موجب تشویق بخش خصوصی خواهد شد.
از جمله عوامل اقتصادی اثرگذار دیگری که می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را متاثر سازد، رابطه میان سرمایه‌گذاری بخش عمومی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. اگر سرمایه‌گذاری بخش عمومی در حیطه بخش خصوصی و فعالیت‌های تولیدی وارد شده و به منزله جایگزین قدرتمندی برای بخش خصوصی عمل کند، در انجام سرمایه‌گذاری بخش عمومی یک Crowding Out وجود دارد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در حاشیه قرار می‌دهد. ولی اگر سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی در حیطه کالاهای عمومی مانند احداث بزرگراه، فرودگاه و... باشد، به عنوان بخش مکمل برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمل کرده و Crowding In پدید می‌آید. همچنین بی‌ثباتی‌های اقتصادی در متغیرهای مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم، حجم پول و نرخ بهره نیز تاثیرات قابل توجهی بر میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.
3- سهم بالای مالیات بخش خصوصی
میانگین جهانی سهم بنگاه‌های صنعتی از مالیات 5 /10 است. این در حالی است که سهم بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی از مالیات در ایران 32 درصد است. این سهم در آمریکا 4 /9 درصد، آلمان 7 /4 درصد، ترکیه 5 /7 درصد و کره جنوبی 5 /5 درصد است.
4- انتشار آمار و داده‌های دقیق و به‌روز از وضعیت کشور
تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی نیازمند اطلاعات دقیق و به‌روز است. یکی از ضعف‌های بزرگ در اقتصادهای در حال توسعه به‌روز نبودن یا در دسترس نبودن اطلاعات برای بخش خصوصی است. به طور مثال در چند فصل اخیر دولت از انتشار آمار رشد اقتصادی خودداری یا اعلام نرخ ارز را ممنوع اعلام کرد. این اقدامات موجب سردرگمی بخش خصوصی می‌شود.
5- نارسایی‌های فرهنگی-اجتماعی و سیاسی
یکی دیگر از مشکلاتی که باعث شده بخش خصوصی در اقتصاد ایران رشد نکند مجموعه عوامل غیراقتصادی نظیر نارسایی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در زمینه سرمایه‌گذاری است. این نارسایی‌ها موانعی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به وجود می‌آورد. از جمله این مشکلات وقوع جنگ، انقلاب، عدم فرهنگ عمومی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در میان مردم و... است.
در مجموع مشکلات و موانع گسترش بخش خصوصی را می‌توان به‌طور خلاصه به شرح زیر عنوان کرد:
1- عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی بر اساس قانون مدون
2- مشخص نبودن روش‌های واگذاری
3- مشخص نبودن اهداف کمی و کیفی در سیاست‌های یاد‌شده
4- مشکلات مربوط به شرایط اقتصاد کشور که به نامناسب بودن فضای اقتصاد کشور باز‌می‌گردد.
5- مشکلات سیاسی که شامل تاثیرگذاری این سیاست بر گروه‌های خاص سیاسی جامعه، مقاومت نیروهای کارگری و کارمندی و… می‌شود.
6- مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی: چون این شرکت‌ها بافت سالمی نداشته‌اند، بنابراین توان سودآوری نداشته و جذابیت چندانی جهت خرید بخش خصوصی نداشته‌اند.
7- مشکلات ناشی از فقدان بازار سرمایه منسجم و ضعف بورس اوراق بهادار.
فرصت‌های گسترش بخش خصوصی در پسابرجام
در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران در عصر پساتحریم، از فرصت‌های ویژه جهانی و ظرفیت خاصی برای اصلاح ساختار اقتصاد ملی برخوردار است. دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی که منجر به برجام شد و کشورهای 1+5 به ویژه آمریکا را از اعمال تحریم‌های بیشتر دور کرد، موفق عمل کرد. یکی از دستاوردهای بزرگ نهایی شدن برجام، سرازیر شدن ده‌ها هیات نمایندگی اقتصادی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به ایران است. قطعاً ورود هیات‌های تجاری نقطه قوتی به حساب می‌آید که باید به بهترین نحو از آن استفاده کرد. با این حال، در حالی که مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی دولت بارها و بارها تاکید کرده‌اند باید سهم بخش خصوصی در گسترش مناسبات جدید و قراردادهای سرمایه‌گذاری افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد این خواست مقام‌های دولت در نیمه راه و تا زمان رسیدن به مرحله عمل با دست‌انداز مواجه می‌شود و شواهد و نشانه‌هایی که بیانگر بهبود وضعیت بخش خصوصی در سال 1395 باشد هنوز دیده نشده است.
در این میان به نظر می‌رسد برخی مدیران سطوح میانی و مدیران سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی که هنوز به طور کامل خصوصی نشده‌اند، راه ورود بخش خصوصی را مسدود می‌کنند. به نظر می‌رسد این دسته از مدیران هنوز باور ندارند که راه نجات اقتصاد ایران از مسیر کاهش حجم تصدی‌گری و مالکیت دولتی می‌گذرد و مقاومت در این راه تنها به مستهلک شدن سرمایه‌های ملی منجر می‌شود. صلاح اقتصاد در این نیست که در برابر رشد واقعی بخش خصوصی ایستادگی شود و یادمان باشد که خصوصی‌سازی ادامه دارد و عقد قراردادهای بلندمدت دولتی‌ها با خارجی‌ها در آینده وضع نامساعدی پیش می‌آورد.
بخش خصوصی زمانی فعال خواهد بود که اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد باشد تا این بخش بتواند وارد یک فضای رقابتی شود وگرنه هرچه گفته می‌شود شعار است و تا واقعیت فاصله دارد. باید فضای کسب و کار مساعد باشد در حالی که فضای کسب و کار در کشور مساعد نیست و رتبه تسهیل فضای کسب و کار سه رقمی است که این شایسته کشور ایران نیست. در آزادسازی اقتصاد نیز رتبه نامطلوبی داریم. همه این شاخص‌ها بر اوضاع بخش خصوصی در سال 1395 تاثیرگذار است.
بنابراین در صورتی که دولت مصمم است فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند باید فضای کسب و کار را بهبود بخشد و فضای اقتصادی و سیاسی کشور را پایدار کند.
دیدگاه تان را بنویسید