تاریخ انتشار:
نقش بانک‌ها در توسعه بخش صنعت
استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین، پشتیبانی از کار‌آفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی، توسعه روستاها، هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند، ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن.
محمد ربیع‌زاده/کارشناس بانکی
نقش بانک‌ها در توسعه صنعت را می‌توان در دو رویکرد مورد بررسی قرار داد:
1- رویکرد کلان و از جنبه منافع ملی که در قوانین مادر و سیاست‌های کلی نظام آمده است.
2- رویکرد خرد و از جنبه منافع نظام بانکی و به طور مشخص منافع هر بانک.
به طور قطع و یقین زمانی بانک‌ها در انجام وظیفه خود در توسعه اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت و معدن کارا و اثربخش خواهند بود که رویکرد دوم به طور کامل در مسیر رویکرد کلان کشور باشد. بر اساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله افق 1404، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری آسیای جنوب غربی (در سطح منطقه آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل برسد. این چشم‌انداز مبنای تنظیم سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله آینده خواهد بود و افق جهت‌گیری کلی فعالیت‌های کشور را در ابعاد مختلف در سال‌های آینده مشخص می‌کند. آنچه در ارتباط با این برنامه و نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی باید مورد توجه دقیق قرار گیرد به شرح زیر است:
استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین، پشتیبانی از کار‌آفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی، توسعه روستاها، هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند، ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن.
در ارتباط با رویکرد دوم، بانک‌ها باید بین منافع خود (ذی‌نفعان بانک) و منافع کلان ملی تعادل ایجاد کنند. ارزیابی عملکرد بانک‌ها از نظر کمی نشان‌دهنده این است که بانک‌ها در حد توان مالی خود بخشی از سپرده‌های مردم را به بخش صنعت و معدن (و در سال‌های اخیر با درصد بالایی به سرمایه در گردش) تخصیص داده‌اند (حدود 30 درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که از این میزان 80 درصد سرمایه در گردش بوده و حدود هشت درصد برای ایجاد واحد تولیدی تخصیص یافته است). اما عملکرد کیفی را باید با حجم بالای مطالبات معوق، مشکلات بیکاری، کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌فعال بودن بسیاری از واحدهای تولیدی ارزیابی کرد. هر چند بانک‌ها قطعه‌ای از پازلی هستند که در فراز و فرود بخش صنعت نقش دارند اما با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور می‌توان با اتخاذ راهبردهایی به شرح زیر مشکلات بخش صنعت را کاهش داد: برگشت نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به جایگاه اولیه خود که دغدغه جذب منابع نداشته باشند.
تصویب قانون محکمی در جهت راه‌اندازی هر چه سریع‌تر واحدهای تعطیل‌شده یا نیمه‌فعال که سرمایه‌های زیادی را معطل خود کرده‌اند. این قانون باید با صراحت جسارت تصمیم‌گیری و رفع مشکلات بسیار پیچیده و کلاف‌های درهم‌تنیده را به مقامات عالی در سازمان‌های ذی‌ربط و بانک‌ها بدهد؛ آموزش نیروی متخصص نظام بانکی در ارتباط با نقش بانک‌ها در توسعه بخش صنعت، تعیین تکلیف مطالبات غیر‌جاری واحدهای تولیدی با آسیب‌شناسی و بازنگری در روش‌های اجرایی گذشته در دولت‌های مختلف.
1- رویکرد کلان و از جنبه منافع ملی که در قوانین مادر و سیاست‌های کلی نظام آمده است.
2- رویکرد خرد و از جنبه منافع نظام بانکی و به طور مشخص منافع هر بانک.
به طور قطع و یقین زمانی بانک‌ها در انجام وظیفه خود در توسعه اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت و معدن کارا و اثربخش خواهند بود که رویکرد دوم به طور کامل در مسیر رویکرد کلان کشور باشد. بر اساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله افق 1404، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری آسیای جنوب غربی (در سطح منطقه آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل برسد. این چشم‌انداز مبنای تنظیم سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله آینده خواهد بود و افق جهت‌گیری کلی فعالیت‌های کشور را در ابعاد مختلف در سال‌های آینده مشخص می‌کند. آنچه در ارتباط با این برنامه و نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی باید مورد توجه دقیق قرار گیرد به شرح زیر است:
استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین، پشتیبانی از کار‌آفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی، توسعه روستاها، هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند، ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن.
در ارتباط با رویکرد دوم، بانک‌ها باید بین منافع خود (ذی‌نفعان بانک) و منافع کلان ملی تعادل ایجاد کنند. ارزیابی عملکرد بانک‌ها از نظر کمی نشان‌دهنده این است که بانک‌ها در حد توان مالی خود بخشی از سپرده‌های مردم را به بخش صنعت و معدن (و در سال‌های اخیر با درصد بالایی به سرمایه در گردش) تخصیص داده‌اند (حدود 30 درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که از این میزان 80 درصد سرمایه در گردش بوده و حدود هشت درصد برای ایجاد واحد تولیدی تخصیص یافته است). اما عملکرد کیفی را باید با حجم بالای مطالبات معوق، مشکلات بیکاری، کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌فعال بودن بسیاری از واحدهای تولیدی ارزیابی کرد. هر چند بانک‌ها قطعه‌ای از پازلی هستند که در فراز و فرود بخش صنعت نقش دارند اما با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور می‌توان با اتخاذ راهبردهایی به شرح زیر مشکلات بخش صنعت را کاهش داد: برگشت نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به جایگاه اولیه خود که دغدغه جذب منابع نداشته باشند.
تصویب قانون محکمی در جهت راه‌اندازی هر چه سریع‌تر واحدهای تعطیل‌شده یا نیمه‌فعال که سرمایه‌های زیادی را معطل خود کرده‌اند. این قانون باید با صراحت جسارت تصمیم‌گیری و رفع مشکلات بسیار پیچیده و کلاف‌های درهم‌تنیده را به مقامات عالی در سازمان‌های ذی‌ربط و بانک‌ها بدهد؛ آموزش نیروی متخصص نظام بانکی در ارتباط با نقش بانک‌ها در توسعه بخش صنعت، تعیین تکلیف مطالبات غیر‌جاری واحدهای تولیدی با آسیب‌شناسی و بازنگری در روش‌های اجرایی گذشته در دولت‌های مختلف.
دیدگاه تان را بنویسید