معمای توسعه و نقش اشتغال صنعتی

اشتغال و سیاست‌های مربوط به آن همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و موفقیت و عدم موفقیت دولت‌ها در این سیاستگذاری‌ها نقش مهمی در محبوبیت آنها داشته است. چرا که اشتغال به طور مستقیم نه با رفاه افراد که با شانس آنها برای داشتن حداقل معاش در ارتباط است. بررسی اشتغال به صورت منفک و فارغ از تحلیل سایر عوامل اقتصادی و سیاسی، نه‌تنها کمکی به حل موضوع نمی‌کند بلکه ممکن است باعث پیچیده‌ترشدن موضوع نیز بشود. زیرا اشتغال معلول بسیاری از عوامل و خود عامل چندین معلول دیگر است. این عوامل مانند زنجیری به هم‌تنیده به یکدیگر وابسته بوده و هر یک می‌تواند سرنوشت دیگری را تعیین و یا آن را تغییر دهد. صرف‌نظر از تعاریف فنی و تکنیکی، رشد اشتغال تنها در سایه رشد اقتصادی تحقق می‌پذیرد و ثبات آن در گرو ثبات اقتصادی است. بنابراین رشد اقتصادی نامطلوب ایران در سال‌ها و بلکه دهه اخیر و عدم ثبات اقتصادی در همین دوره موجبات عدم رشد و ثبات بازار کار را نیز به همراه داشته است. توده مردم ممکن است درک درستی از واژه‌هایی چون رشد و ثبات اقتصادی، تورم، رکود و... نداشته باشند، اما مفهوم اشتغال و بیکاری را با پوست و استخوان خود لمس کرده و عدم ثبات وضعیت اشتغال را نشانه‌ای از ناکامی سیاستگذاران اقتصادی قلمداد می‌کنند. از این‌رو، بازخوانی مکرر مثنوی اشتغال، از زوایای جدید شاید بتواند راهگشای سیاستگذاران در سامان دادن به وضعیت بازار کار شود. در این یادداشت سعی می‌شود با بررسی سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد و بررسی روند تغییرات آن و نیز با مقایسه تطبیقی آن با کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای منطقه، برخی از حلقه‌های مفقوده در بازار کار معرفی و راه‌حلی برای آنها ارائه شود. نمودار1 سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد را طی سال‌های 1376 تا 1394 نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، سهم بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت در طول دوره زمانی با نوسانات اندک در یک محدوده تغییر کرده است و بخش خدمات همواره بیشترین سهم و بخش کشاورزی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. بسیاری در تحلیل این تفاوت‌ها، بزرگ بودن بخش خدمات در ایران را مثبت تلقی کرده و آن را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند. جدول1 سهم بخش‌های مختلف اقتصاد را در برخی کشورهای توسعه‌یافته و نیز کشورهای منطقه در مقایسه با ایران نشان می‌دهد. همان‌طور که در این جدول نیز مشاهده می‌شود، سهم اشتغال بخش خدمات در کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از 70 است. این سهم در کشورهایی مانند ترکیه و قطر حدود 50 است. نکته مهمی که در این تحلیل نباید از نظر دور داشت، تفاوت مرحله توسعه‌یافتگی این کشورهاست. به عبارت دیگر، در کشورهای توسعه‌یافته که بعضاً کشورهای صنعتی نیز نامیده می‌شوند، ظرفیتی برای توسعه بخش صنعت وجود ندارد و به همین دلیل این کشورها به سرمایه‌گذاری در صنایع کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته روی می‌آورند. در حالی که برای کشورهایی نظیر ایران، نه‌تنها ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای توسعه بخش صنعت وجود دارد بلکه حتی ظرفیت‌های موجود نیز به طور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. از این‌رو، می‌توان گفت که تفاوت سهم کمتر بخش صنعت در اشتغال در ایران با کشورهای توسعه‌یافته این است که ایران به‌رغم نیاز غیر قابل انکار به توسعه بخش صنعت در مرحله گذار به سوی توسعه‌یافتگی، با مشکل توسعه‌نیافتگی این بخش دست به گریبان است که در صورت عدم توجه به این مساله تداوم رکود امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

برای مقایسه بهتر، رشد سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد در نمودار2 ترسیم شده است. همان‌گونه که در این نمودار مشهود است، روند رشد سهم اشتغال در بخش‌های مختلف در دوره زمانی سال‌های 1376 تا 1394 به طور کلی کاهشی بوده که می‌توان آن را نتیجه تداوم رکود در سال‌های اخیر دانست. اگرچه در طول این دوره در برخی سال‌ها شاهد رشد سهم یک بخش و افول سهم بخش دیگر بوده‌ایم، اما این افت و خیزها در طول دوره تکرار شده و هیچ‌گاه ماندگار نبوده‌اند. بخش کشاورزی بیشترین میزان نوسان را در طول این سال‌ها داشته است و بخش‌های خدمات و صنعت نوسانات کمتر و همسوتری را تجربه کرده‌اند. اگرچه دامنه تغییرات سهم بخش صنعت محدودتر از سایر بخش‌ها بوده است. از سوی دیگر سهم اشتغال بخش کشاورزی در نقاط روستایی فاصله معناداری با این سهم در نقاط شهری دارد. همین شکاف را می‌توان در سهم اشتغال بخش خدمات در نقاط شهری و روستایی دید. سهم اشتغال بخش صنعت نیز اگرچه در نقاط شهری بالاتر از نقاط روستایی است، اما شکاف آن کمتر از دو بخش دیگر است.

این موضوع را از چند منظر می‌توان تحلیل کرد. سهم اندک روش‌های مدرن کشاورزی در مقایسه با روش‌های سنتی، تمرکز امکانات در نقاط شهری و عدم تمایل جوانان به اشتغال سنتی در بخش کشاورزی باعث شده است که بیشترین سهم اشتغال این بخش در نقاط روستایی باشد. از سوی دیگر، فقدان زیرساخت مناسب در بخش‌های خدمات و صنعت، فقدان نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر در نقاط روستایی و عدم ثبات شغلی مخصوصاً در بخش صنعت (به جز صنایع مادر) باعث شده است که سهم اشتغال این بخش‌ها در نقاط شهری بیشتر باشد.

نتیجه‌گیری

به طور کلی عدم توجه کافی به توسعه صنعتی کشور، باعث پایین بودن سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه پیشرو شده است و در صورت عدم برنامه‌ریزی مدون و صحیح برای افزایش سهم این بخش می‌توان عواقب نامطلوبی را برای کشور متصور شد. نگاهی به آمار تاریخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها در مرحله گذار به سوی صنعتی شدن، بخش صنعتی بسیار قوی با سهم اشتغال بسیار بالا داشته‌اند. زیرا بخش صنعت در مقایسه با بخش خدمات ارزش افزوده بالاتری را در طول زمان ایجاد می‌کند. بنابراین بر سیاستگذاران اقتصادی است که با مطالعه کافی در این زمینه و درک اهمیت این موضوع، چاره‌ای برای آن بیندیشند.