مناقشه عوارض سنگ‌آهن

پس از واگذاری دو معدن چادرملو و گل‌گهر به بخش خصوصی شاهد رشد چشمگیر عملکرد این دو معدن هستیم، به طوری ‌که در حال حاضر 74 درصد تولید کنسانتره سنگ‌آهن در این دو معدن تولید می‌شود. این در حالی است که معادن بزرگ سنگ‌آهن که به‌صورت دولتی اداره می‌شود هر سال با کاهش عملکرد مواجه هستند و این نشان می‌دهد مدیریت بخش خصوصی، به مراتب کارآمدتر و توانمندتر از تصدی‌گری دولتی است. دخالت دولت در فعالیت معادن و نیز تصمیمات شتاب‌زده برخی از مسوولان دولتی بزرگ‌ترین مانع رشد شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنهاست.

بر این اساس اگر خواهان خروج از اقتصاد تک‌محصولی هستیم باید متکی به سایر منابع و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی کشور از جمله معادن باشیم و همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تاکید کرده‌اند و در لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور نیز یکی از محورهای اساسی عنوان شده، معادن می‌توانند عامل رونق اقتصادی، ایجاد شغل، محرومیت‌زدایی و رشد و توسعه اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار شوند. ما نمی‌گوییم معادن می‌توانند جایگزین نفت شوند، اما می‌توانند اتکا به درآمدهای نفتی را به شدت کاهش دهند و این در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن مساعد شود، آنگاه دولت با دریافت مالیات منطقی درآمدهای خود را تامین کند. بعد از برجام ما امیدوار هستیم همان راهکاری که دولت برای تعامل با جهان در پیش گرفته است با صاحبان کسب و کار و فعالان عرصه تولید و صنعت داخل کشور هم پیش گیرد و برای توسعه اقتصادی مانع‌تراشی نکند و به بخش خصوصی اعتماد کند.

این در حالی است که پرداخت بهره مالکانه ظلمی ‌مضاعف در حق معادن بزرگ کشور است که پروانه آنها در اختیار دولت قرار گرفته است.

دلیل بروز مشکل این بود که پس از خصوصی‌سازی شرکت‌های فولادی، سهامداران آنها با پرداخت مبلغی برای بازنشستگان مخالفت کردند و آن را وظیفه سازمان تامین اجتماعی می‌دانستند. در واقع شرکت‌های فولادی بابت هر تن فولاد، مبلغی به صندوق بازنشستگی پرداخت می‌کردند تا به این واسطه حقوق بازنشستگان فولادی را پرداخت کنند، اما پس از آنکه ایمیدرو مجبور به خصوصی‌سازی و فروش کارخانه‌های فولادی خود شد، مجامع شرکت‌های فولادی با پرداخت هر‌گونه هزینه‌ای به صندوق بازنشستگی مخالفت کردند. سهامداران این شرکت‌ها معتقد بودند دلیلی وجود ندارد که این شرکت‌های خصوصی‌شده هزینه‌ای را به صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت کنند. از سوی دیگر نیز سازمان امور مالیاتی و دارایی این هزینه را از شرکت‌های فولادی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی‌کرد تا به عنوان پرداخت‌های مالیاتی آنها محاسبه شود. همین موضوع باعث شد فولادی‌ها به دولت پیشنهاد بدهند که این مبلغ را به سنگ‌آهنی‌ها بابت قیمت سنگ‌آهن پرداخت کنند و سنگ‌آهنی‌ها آن را به حساب دولت (ایمیدرو) واریز کنند تا اعتراض سهامداران فروکش کند. بر این اساس مدیران دولتی (ایمیدرو) به این فکر افتادند که با اتمام مهلت پروانه بهره‌برداری شرکت‌های سنگ آهنی که پیشتر وارد بورس شده بودند و در حقیقت مالکیت آنها به سهامداران تعلق داشت، در سال 84 از تمدید این پروانه به نام شرکت‌های سنگ‌آهنی خودداری و به نام ایمیدرو ثبت کنند تا بتوانند با دریافت مبلغی از معادن سنگ‌آهن حقوق بازنشستگان را تامین کنند.

با این پیشنهاد، از یک طرف هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد تامین می‌شد و از طرف دیگر مخالفت سهامداران فولادی برای پرداخت هزینه‌های صندوق بازنشستگی نیز از میان برداشته می‌شد.

با توجه به اینکه این رقم باید از سوی فولادی‌ها مستقیماً به ایمیدرو پرداخت می‌شد و معادن حکم واسطه را داشتند، مقرر شد که پروانه بهره‌برداری معادن به نام ایمیدرو ثبت شود تا دولت با دریافت مبلغی تحت عنوان حقوق دولتی از معادن (مشروط به افزایش درصدی به قیمت سنگ‌آهن) بتواند حقوق بازنشستگان فولاد را پرداخت کند. بر این اساس در دولت نهم طی جلسه‌ای با حضور بنده، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه، مدیرعامل فولاد خوزستان معاون طرح و برنامه و مدیرعامل ایمیدرو توافق شد که به قیمت هر تن سنگ‌آهن 15 هزار تومان افزوده شود (در حقیقت رقمی‌ که می‌باید از سوی شرکت‌های فولادی به سنگ‌آهنی‌ها پرداخت شود) و از این رقم، 11 هزار تومان به صندوق بازنشستگی تعلق گیرد و چهار هزار تومان مابقی آن نیز مربوط به قیمت سنگ‌آهن باشد. این افزایش چهار هزار‌تومانی قیمت سنگ‌آهن نیز در واقع برای جبران قیمت پایین سنگ‌آهن بود. در آن جلسه، این توافق به صورت شفاهی صورت گرفت و قرار شد که محاسبات این افزایش نرخ (که از سوی فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها صورت گرفته بود) پس از ابلاغ، اجرایی شود.

دو روز بعد اثرات این تصمیم بر صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی به سازمان بورس اعلام شد و پس از عکس‌العمل رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت سنگ‌آهن رئیس دولت وقت واکنش نشان داد و برای اثبات اینکه دروغی بابت جلوگیری از هر‌گونه افزایش قیمت‌ها نگفته است از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست سریعاً افزایش قیمت سنگ‌آهن را لغو کند. در این میان هر چه تلاش کردیم که در این خصوص توضیح دهیم، نپذیرفتند و از آنجا که این تصمیم به صورت شفاهی اخذ شده بود، به صورت شفاهی نیز لغو شد، اما پروانه معادن در اختیار دولت (ایمیدرو) باقی ماند. در واقع بحث این بود که با ثبت پروانه بهره‌برداری شرکت‌های سنگ‌آهنی به نام ایمیدرو، این مجموعه قادر به دریافت درآمد بیشتری از محل معادن سنگ‌آهن شود. با توجه به عدم اجرای این تصمیم، اصرار ایمیدرو پس از آن برای عدم تمدید پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های سنگ‌آهنی بدین صورت است که در واقع با واگذاری اموال و دارایی‌های ایمیدرو در پی خصوصی‌سازی، این نهاد دولتی از منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود برخوردار نبود، لذا بر آن شد که با عدم تمدید پروانه بهره‌برداری و دریافت هزینه حق مالکانه درآمدهایی را برای خود تعریف کند. بهره مالکانه که در سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از رقم بالایی برخوردار بود و حدود 50 درصد از درآمد ما را تشکیل می‌داد. بر این اساس خیلی تلاش کردیم که حداقل این رقم را کاهش دهیم. به هر حال اجرای این مصوبه مجلس، قیمت سهام چادرملو را کاهش داد و سهامداران این شرکت را دچار خسارت‌های زیادی کرد. جلسات متعددی با نمایندگان کمیسیون صنعت و معدن مجلس و سازمان برنامه و بودجه داشتیم تا اثبات کنیم بهره مالکانه آن هم با این نرخ بسیار ناعادلانه و غیر‌واقعی است. در واقع ما تاکید داریم که شرکت‌های سنگ‌آهنی نباید بهره مالکانه پرداخت کنند، بلکه آنچه باید از سوی این شرکت‌ها به دولت پرداخت شود صرفاً حقوق دولتی است.

ما معتقدیم که تنها باید حقوق دولتی پرداخت کنیم و آن را قبول داریم. همان‌طور که گفتم حقوق دولتی را که مبلغ معقولی است قبول داریم، اما حق انتفاع را که بسیار بالاتر از حقوق دولتی است و به نوعی هزینه‌ای تحمیل شده به چادرملو و گل‌گهر است ناعادلانه می‌دانیم. طی جلساتی که با اعضای کمیسیون معادن مجلس داشتیم توانستیم آنها را قانع کنیم. خوشبختانه آنها متوجه شدند که در تصویب این ماده قانونی کم‌دقتی شده و هر سال بخشی از درصد پرداختی بابت حقوق دولتی را کاهش داده‌اند و امسال به 20 درصد رسیده، هر چند ما هنوز معتقدیم این میزان نیز بیش از آن چیزی است که معادن باید پرداخت کنند و امیدواریم با مساعدت دولت و نمایندگان مجلس جدید تلاش بیشتری برای حل مشکلات معادن به عمل آید، چرا که این امر مانع توسعه واقعی و روبه رشد معادن شده و مغایرت آشکار با تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. ما برای توسعه و ارتقای جایگاه معادن و تکمیل زنجیره ارزشی در صنایع وابسته به‌آهن و فولاد نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس هستیم و انتظار داریم با اصلاح برخی قوانین علاوه بر تقویت بخش معدن علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری را نیز تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی کنند.

همان‌طور که می‌دانید در برنامه ششم توسعه کشور به بخش معدن و صنایع معدنی نگاه ویژه‌ای شده است، از طرفی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حوزه معدن و صنایع معدنی جایگاه دوم را در رشد تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده که این امر نشان از توان بخش معدن در اقتصاد ایران دارد، اما نباید تنها به ظرفیت‌ها دلخوش بود بلکه باید توجه داشت که آنچه موجب ارزش‌آفرینی و سوددهی در تولید می‌شود کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت با بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد، به‌کارگیری روش‌های نوین و استفاده از تکنولوژی مدرن است. در واقع به‌روز کردن دانش و علوم مدیریت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار برای توسعه و افزایش بهره‌وری در معادن، لازمه ارتقای این بخش از اقتصاد ایران است تا بتوان زمینه را برای استفاده کامل از شرایط و امکانات موجود برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کرد، اما رسیدن به این جایگاه با تصدی‌گری دولت انتظاری غیرواقعی است. باید این بخش از اقتصاد کشور به بخش‌ خصوصی واگذار شود، کافی است نگاهی کارشناسانه به عملکرد واحدهای دولتی و بخش خصوصی بیندازید آن وقت متوجه می‌شوید که بهره‌وری و توسعه در بخش خصوصی بالاتر است یا دولتی؟