تاریخ انتشار:
چه مولفه‌هایی بر توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی ایران تاثیر می‌گذارد؟
بهره‌وری و محیط رقابت
متن حاضر چکیده‌ای از کتاب بهره‌وری صنعت ایران نوشته مسعود نیلی، حسن درگاهی و سید فرشاد فاطمی است.
رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها و سیاست‌ها و شرایط را دربر می‌گیرد که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند. می‌توان گفت که مهم‌ترین عامل ارتقای رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری است. به عبارت دیگر شاخص اصلی بررسی رقابت‌پذیری هر فعالیت اقتصادی، بهره‌وری آن است که نشان می‌دهد فعالیت مزبور در بلندمدت به چه میزان قابلیت خلق درآمد و ایجاد بازدهی برای عوامل تولید را دارد. بنابراین، عوامل موثر و تعیین‌کننده هر دو متغیر رقابت‌پذیری و بهره‌وری یکسان است. در گذشته، اقتصاددانان سعی داشته‌اند عوامل تعیین‌کننده ثروت کشورها را شناسایی کنند. این تلاش‌ها دامنه‌ای از نظریات آدام اسمیت در مورد تخصصی شدن و تقسیم نیروی کار تا یافته‌های اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و زیرساخت‌ها و توجه به سازوکارهایی چون آموزش، پیشرفت تکنولوژیک (بومی و وارداتی)، ثبات در اقتصاد کلان، حکمرانی مناسب، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، پیشرفته بودن بنگاه‌ها، شرایط تقاضا، اندازه بازار و موارد بسیار دیگری را شامل می‌شود. برخی از عوامل، مانند کیفیت نهادهای دولتی، شرایطی عمومی هستند که زمینه افزایش بهره‌وری را به طور غیرمستقیم در
اقتصاد ایجاد می‌کنند. اما برخی عوامل مانند سطح مهارت نیروی کار به طور مستقیم در بهره‌وری نقش دارند.
فرآیند سیاستگذاری نیز در این دو گروه با هم متفاوت است: عواملی که در رقابت‌پذیری تاثیر غیرمستقیم دارند، معمولاً در اختیار دولت‌ها هستند و عواملی که به طور مستقیم بر میزان بهره‌وری اثر می‌گذارند، در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سایر نهادها ایجاد می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد عوامل تشکیل‌دهنده هر یک از ارکان مختلف رقابت‌پذیری با یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین ارتقای رقابت‌پذیری کشورها با بهبود همزمان عوامل مرتبط به هم در اقتصاد ایجاد شده و با رفع نقاط ضعف به‌صورت مجزا رخ نمی‌دهد. از طرف دیگر رقابت‌پذیری تحت تاثیر دو گروه از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان قرار دارد. متغیرهای اقتصاد کلان بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی به طور غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند. وجود شرایط مساعد اقتصاد کلان برای افزایش بهره‌وری، هرچند ضروری است اما کافی نیست. می‌توان رقابت‌پذیری در سطح کلان را به حوزه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی و ثبات اقتصادی تفکیک کرد. رقابت‌پذیری در سطح اقتصاد خرد به‌طور مستقیم مهم‌ترین نقش را در بهره‌وری بنگاه‌ها دارد. این نقش در قالب سه موضوع کیفیت محیط کسب و کار، وضعیت توسعه خوشه‌های
صنعتی، و پیشرفته بودن عملیات بنگاه‌ها تعریف می‌شود. محیط کسب و کار ترکیبی از نهاده‌های تولید، قوانین، انگیزه‌ها و نهادهای حمایت‌کننده را شامل می‌شود که به طور مستقیم بهره‌وری و نوآوری بنگاه‌ها را در فرآیند رقابت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس مطالعات نظری و تجربی انجام‌شده، بهره‌وری کل عوامل تولید به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص برای بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صنعت در نظر گرفته می‌شود. کتاب بهره‌وری صنعت ایران (نوشته مسعود نیلی، حسن درگاهی و سید فرشاد فاطمی) به‌صورت مفصل و در سه فصل مجزا به این مساله پرداخته است که عوامل موثر بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی کدام است و آیا تاثیر این عوامل در بنگاه‌های مختلف به یک میزان است و چه عواملی بر میزان بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است؟
عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ
نویسندگان این کتاب برای پاسخ به این سوال بنگاه‌های اقتصادی کشور را در فاصله سال‌های 1350 تا 1386 مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند. بر اساس یافته‌های تحقیقات برخلاف انتظار، در تمامی رشته‌فعالیت‌ها، بهره‌وری کل عوامل تولید، نسبت به اندازه بنگاه نزولی است. به این معنی که در صنعت ایران، هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بهره‌وری (رقابت‌پذیری) آنها کاهش پیدا می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که صادرات بنگاه‌های بزرگ در بعد خارجی و اثربخشی بیشتر آنها، در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار داخلی، ناشی از عواملی غیر از نوآوری و مدیریت صحیح هزینه‌هاست. مطالعه حاضر نشان می‌دهد در حالی که تفاوت بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار زیاد است، بهره‌وری در میان بنگاه‌های بزرگ تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. پس می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که هر چند محیط اقتصاد کلان برای بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک یکسان است ولی بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های دولت قرار می‌گیرد. و در نقطه مقابل، شیوه عمل بنگاه‌ها در حیطه تصمیمات مدیران آن، در دو گروه دیگر از بنگاه‌ها، بهره‌وری آنها را
تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کم بودن واریانس بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیانگر آن است که این بنگاه‌ها رفتار همگنی دارند و در نتیجه، عوامل خرد که در واقع منشأ ایجاد تمایز در بهره‌وری یک بنگاه نسبت به بنگاه دیگر است در مورد بنگاه‌های بزرگ توضیح‌دهنده نیست. در نتیجه شناسایی عواملی که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ را به‌عنوان «یک کل» تحت تاثیر قرار می‌دهند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بررسی خرد نشان می‌دهد مقوله بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ کاملاً متفاوت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر نوع مالکیت، میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی با وارد کردن ماشین‌آلات خارجی و سرمایه‌گذاری در نرم‌افزارهای کامپیوتری، صادرات به معنی وارد شدن به محیط رقابت جهانی، کیفیت نیروی کار از نظر ماهر یا غیرماهر بودن هیچ یک تفاوتی در بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ یک رشته فعالیت ایجاد نمی‌کنند. همچنین تفاوت معناداری بین بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ خصوصی و دولتی مشاهده نمی‌شود. در شرایط اقتصادی که یک بنگاه آزادی عمل در تعیین قیمت فروش، دسترسی آزاد به عوامل تولید داخلی و بین‌المللی ندارد، خصوصی‌سازی تغییری در انگیزه عاملان اقتصادی ایجاد نمی‌کند. در ادبیات اقتصادی در شرایط اقتصاد رقابتی است که تغییر مالکیت منجر به بهبود کارایی می‌شود، اما در شرایط اقتصاد ایران مشکل اصلی بنگاه‌ها دخالت دولت در نظم طبیعی بازار است. مشهودترین مثال آن شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند. این شرکت‌ها تا وقتی که تحت شرایط رقابت با محصولات خارجی قرار نگیرند، انگیزه کمی برای افزایش بهره‌وری دارند؛ مستقل از
اینکه خصوصی یا دولتی باشند. بر اساس نتایج به دست‌آمده، در هیچ یک از صنایع، تغییر کیفیت نیروی کار و جذب افراد تحصیل‌کرده و ماهر منجر به افزایش کارایی نشده است.
این واقعیت که مالکیت تاثیر معناداری بر بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ ندارد، دلالت سیاستگذاری بسیار مهمی دربر دارد. در صورت عدم‌تغییر در سایر شرایط، با خصوصی کردن بنگاه‌های بزرگ دولتی، بهره‌وری افزایش نمی‌یابد. در واقع، تغییر مالکیت تفاوت معناداری در ارتقای بهره‌وری ندارد و عوامل اصلی تعیین‌کننده بهره‌وری مواردی غیر از مالکیت را شامل می‌شوند.
در مجموع می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که بهبود عملکرد بنگاه‌های بزرگ، تابع بهبود شرایط محیطی کسب و کار در وضعیت اقتصاد کلان است. مشکل اساسی، فضای نامساعد و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است که بهره‌وری و در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری پایین را به این بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.
عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری بنگاه‌های متوسط
نتایج بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بهره‌وری بنگاه‌های با اندازه متوسط خصوصی در رشته فعالیت‌های مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید وسایل نقلیه موتوری بیشتر از بهره‌وری بنگاه‌های متوسط دولتی است. از این‌رو خصوصی‌سازی در این رشته‌فعالیت‌ها و برای بنگاه‌های با اندازه متوسط می‌تواند منجر به ارتقای بهره‌وری شود. اما وضعیت بنگاه‌های فعال در حوزه‌های مختلف چگونه است؟
1- مواد غذایی: این صنعت جزو معدود صنایعی است که حضور و دخالت‌های دولت در آن کمرنگ‌تر است به طوری که در سال‌های منتهی به 1386 ساختار بازار به شرایط رقابتی نزدیک شده است. از این‌رو تمام بنگاه‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) انگیزه رقابت برای ارتقای کیفیت محصولات و عرضه تولیدات متفاوت را دارند. اما در چنین شرایطی بنگاه‌های خصوصی با کارایی بالاتری فعالیت می‌کنند. پس در این رشته فعالیت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های متوسط دولتی منجر به افزایش بهره‌وری صنعت می‌شود.
در این صنعت، در بین بنگاه‌های صادرکننده، آنهایی که سهم بیشتری از فروش را صادر می‌کنند، بهره‌وری بالاتری دارند. از این‌رو، ایجاد انگیزه برای ورود هر چه بیشتر به بازارهای جهانی، مثل افزایش نرخ ارز، بهره‌وری بنگاه را افزایش می‌دهد.
2- تولید منسوجات: برای هیچ گروهی از بنگاه‌ها، چه متوسط و چه بزرگ، خصوصی‌سازی بدون تغییر محیط کسب و کار برای ارتقای بهره‌وری کارساز نیست. بنگاه‌هایی که فروش خارجی دارند مزیت صادراتی خود را به دلیل بهره‌وری بالاتر به دست نیاورده‌اند چرا که بهره‌وری آنها حتی از بنگاه‌های داخلی که صادرات ندارند نیز کمتر است. پس به‌جای چانه‌زنی با دولت برای پرداخت یارانه به عوامل تولید، مثل عرضه تسهیلات کم‌بهره یا انرژی ارزان، باید خواستار کاهش مداخله دولت از طریق قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات که منجر به علامت‌دهی اشتباه به بنگاه‌ها می‌شود، بود. انتقال تکنولوژی از طریق وارد کردن ماشین‌آلات خارجی نه‌تنها بهره‌وری بنگاه‌های کوچک را تغییر نداده، بلکه حتی در بهره‌وری بنگاه‌های متوسط نیز کاهش ایجاد کرده است. همچنین تغییر در ترکیب نیروی کار غیرماهر بنگاه تفاوتی در بهره‌وری بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. نتیجه کلی که در مورد این صنعت می‌توان بیان کرد این است که بهره‌وری بنگاه‌های این صنعت بیشتر تابع متغیرهای کلان است.
3- تولید کاغذ و منسوجات: بنگاه‌های زیر 50 نفر این صنعت اغلب بنگاه‌های کاربر هستند که با سهم غالب نیروی کار غیرماهر از تکنولوژی‌های ساده استفاده می‌کنند، علاوه بر این، رفتار بنگاه‌های متوسط (بین 50 تا 150 نفر) با بنگاه‌های بزرگ (بالای 150 نفر) این صنعت دارای تفاوت معنادار است. نتایج نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ بیشتر تحت تاثیر محیط اقتصاد کلان هستند و از متغیرهای خرد تاثیر نمی‌پذیرند. اگر قوانین بازار کار در سهولت استخدام و اخراج کارگران تصحیح شود، بنگاه‌های متوسط این صنعت قابلیت جذب نیروی کار غیرماهر را خواهند داشت.
4- تولید مواد و محصولات شیمیایی: نتایج نشان می‌دهد در این رشته فعالیت با توجه به اینکه تمرکز صنعت بالاست، زمینه مناسب برای خصوصی‌سازی حتی بنگاه‌های متوسط هم مهیا نیست. در واقع سود شرایط انحصاری مانع بروز انگیزه‌های بنگاه برای ارتقای کارایی شده و این امر مستقل از مالکیت بنگاه است. با توجه به آنکه در این صنعت، بنگاه‌های صادرکننده، بهره‌وری پایین‌تری دارند، می‌توان نتیجه گرفت که این بنگاه‌ها در عامل تولید ارزان (به خصوص مواد اولیه با پایه نفت و گاز) دارای مزیت بوده‌اند. قیمت‌های تصنعی عوامل تولید با پرداخت سوبسیدهای دولتی نمی‌تواند تضمین‌کننده صادرات پایدار باشد. از این‌رو اکیداً توصیه می‌شود از تحریک دولت برای دخالت در قیمت بازار عوامل و تحمیل قیمت‌های غیر‌تعادلی پرهیز شود.
5- کانی غیرفلزی: این رشته فعالیت از جمله بخش‌های صنعت است که اتکای زیادی به نیروی کار دارد. سهم چشمگیری که این صنعت به تنهایی در اشتغال بخش صنعت دارد، شاهدی بر این امر است. به همین دلیل هر چه سهم نیروی کار غیرماهر در کل نیروی کار بنگاه افزایش یابد، بهره‌وری کل بنگاه زیادتر می‌شود. بنابراین یک قانون کار منعطف که دسترسی بنگاه را به نیروی کار ارزان تسهیل می‌کند، در افزایش بهره‌وری کل بنگاه می‌تواند به شدت موثر باشد. همچنین سرمایه‌گذاری بر نرم‌افزار می‌تواند به نحو قابل توجهی بهره‌وری را افزایش دهد. همچنین خصوصی‌سازی چه در بنگاه‌های کوچک و چه در بنگاه‌های متوسط می‌تواند بهره‌وری کل بنگاه را بهبود بخشد.
6- تولید فلزات اساسی: رشته فعالیت فلزات اساسی از جمله رشته فعالیت‌هایی است که تحقیق و توسعه حتی بر بهره‌وری بنگاه‌های کوچک نیز در آن موثر است. در این صنعت به نظر می‌رسد انباشت سرمایه زیادی در بخش ماشین‌آلات وجود دارد، به طوری که سرمایه‌گذاری جدید در این بخش نه‌تنها باعث ارتقای بهره‌وری نشده بلکه کاهش بهره‌وری کل بنگاه‌ها را نیز در پی دارد. اگر بنگاه‌های متوسط این صنعت روی نرم‌افزار سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند بهره‌وری کل بنگاه را به طرز موثری ارتقا دهند. همچنین خصوصی‌سازی می‌تواند بهره‌وری کل بنگاه‌های متوسط را افزایش دهد.
7- تولید ماشین‌آلات و تجهیزات: در رشته فعالیت تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، تفاوت فاحشی میان رفتار بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، به طوری که رفتار بهره‌ورانه بنگاه‌های کوچک را با مدل حاضر به هیچ نحو نمی‌توان توضیح داد. با توجه به اینکه محصولات تولیدی این رشته فعالیت حاوی تکنولوژی‌های بالنسبه پیچیده هستند، بهره‌وری کل تا حد بسیار زیادی وابسته به فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. خصوصی‌سازی نیز در این صنعت سیاست بی‌اثری جهت ارتقای بهره‌وری کل است.
8- تولید وسایل نقلیه موتوری: با توجه به اتکای بالای این صنعت به تکنولوژی‌های متوسط و پیشرفته، تحقیق و توسعه اثر کاملاً معناداری بر بهره‌وری کل دارد، اما باید توجه داشت که شیوه موثر هزینه‌کرد منابع روی تحقیق و توسعه از طریق استخدام محقق در داخل بنگاه است. کیفیت نیروی کار نیز تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بهره‌وری کل دارد، اما این تاثیر نه یکنواخت بلکه به صورت Uشکل است. بنابراین بهره‌ورترین بنگاه‌ها در این صنعت آنهایی هستند که یا جمعیت نسبی نیروی کار در آنها بسیار بالا یا بسیار پایین است، به طوری که بنگاه‌هایی که 40 درصد نیروی کارشان از کارگر غیرماهر تشکیل شده است دارای کمترین میزان بهره‌وری کل هستند. در نهایت آنکه این صنعت از زمره صنایعی است که خصوصی‌سازی صنایع متوسط در آن می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری کل شود.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف بنگاه‌های بزرگ که عوامل در سطح خرد و به عبارت دیگر، عوامل تحت اختیار بنگاه، نمی‌توانند تفاوت بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ را توضیح دهند، بسته به نوع رشته فعالیت، عواملی وجود دارند که در اختیار بنگاه‌ها هستند و می‌توانند در بهره‌وری کل بین بنگاه‌های کوچک و متوسط تمایز ایجاد کنند.
مروری بر وضعیت بهره‌وری رشته فعالیت‌ها
نتایج محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در صنعت کشور در سال‌های 1350 تا 1386 نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در سال‌های اولیه دوره مورد بررسی مثبت است. ولی روند بلندمدت آن در طول سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مقادیری منفی دارد. با اتمام جنگ به تدریج مقادیر رشد بهره‌وری در بیشتر سال‌ها مثبت شده و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 روند بلندمدت آن صعودی و مثبت شده است تا اینکه مجدداً در سال‌های پایانی دوره روند آن نزولی می‌شود.
بررسی در سطح رشته فعالیت‌ها حاکی از آن است که، از سال 1360 به بعد در صنایع تولید مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات، صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و انتشار و صنایع متفرقه روند بهره‌وری تا پایان دوره تقریباً نزولی است، ولی در صنایع تولید منسوجات، پوشاک و چرم، صنایع تولید چوب و محصولات چوبی، صنایع تولید محصولات معدنی غیرفلزی و صنایع تولید ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و وسایل فلزی روند نزولی بهره‌وری تا اواخر دهه 70 ادامه دارد و پس از آن تا سال‌های 1383 و 1384 بهره‌وری روندی صعودی را پیش می‌گیرد که مجدداً در سال‌های پایانی بهره‌وری کاهش می‌یابد.
الگوهای بهره‌وری بخش صنعت و تفکیک زیربخش‌های نه‌گانه
نتایج تخمین بلندمدت الگوهای بهره‌وری بخش صنعت و همچنین به تفکیک زیربخش‌های صنعتی نه‌گانه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
■ بهبود فضای کسب و کار باعث افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت می‌شود.
■ اثر درآمدهای نفتی بر بهره‌وری صنعت جای تامل دارد. تغییرات درآمدهای نفتی، بهره‌وری صنایع وابسته به نفت (از کانال تامین نهاده‌های وارداتی تولید یا کانال قیمت محصول) را دچار بی‌ثباتی می‌کند. از جمله تبعات منفی استمرار شوک‌های نفتی مثبت، کاهش رقابت‌پذیری صنعتی است که به علت تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز اسمی، افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی و در نهایت تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد (از جمله بخش صنعت) اتفاق می‌افتد.
■ بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های اختلال‌زای دولت تاثیر منفی بر بهره‌وری کل صنعت دارد.
■ تاثیر اندازه بنگاه در بهره‌وری منفی است. به‌طور متوسط افزایش نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی منجر به افزایش بهره‌وری نشده است.
■ نتایج نشان می‌دهد که افزایش درجه انحصار در صنعت منجر به کاهش بهره‌وری شده است.
■ در سال‌های مورد بررسی روند کلی شاخص بهره‌وری صنعت نزولی بوده است.
■ نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی (برحسب واحد پول یکسان) یا نرخ ارز حقیقی به عنوان عامل قیمتی تعیین‌کننده بهره‌وری، در اکثر زیربخش‌های صنعتی تاثیر مثبت بر بهره‌وری دارد. از این‌رو کاهش نرخ ارز حقیقی توان رقابتی زیربخش‌های صنعت را کاهش می‌دهد.
■ بی‌ثباتی اقتصاد کلان در مورد صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی تاثیر منفی بر بهره‌وری داشته است. این نتیجه نشان می‌دهد که بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری خود نیازمند شرایط باثبات اقتصادی هستند. این متغیر در مورد بهره‌وری زیر‌بخش مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات بی‌تاثیر است. در واقع ثبات تقاضا در این بخش توانسته این بخش را در مقابل وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کلان حفظ کند. همچنین صنایع شیمیایی؛ محصولات کانی و صنایع تولیدات فلزات اساسی از آنجاکه به انرژی ارزان‌قیمت دسترسی دارند در مقابل شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان حفظ شده‌اند و بی‌ثباتی باعث کاهش بهره‌وری در این صنایع نشده است.
■ بهبود فضای کسب و کار در صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات و صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع محصولات کانی غیرفلزی جز فرآورده‌های نفت و زغال‌سنگ منجر به افزایش بهره‌وری شده است. در حالی که صنایع شیمیایی؛ محصولات کانی و صنایع تولیدات فلزات اساسی با دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت نسبت به تغییرات شرایط فضای کسب و کار بی‌تفاوت بوده‌اند.
■ توسعه بخش خصوصی در صنایع چوب و محصولات چوبی موثر بوده است و در این صنعت افزایش نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر به افزایش بهره‌وری شده است.
■ اختلال‌زایی دولت در اکثر صنایع (به جز صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی به علت ویژگی‌های خاص آنها) تاثیر منفی داشته است.
■ افزایش درآمد نفتی در صنایع شیمیایی؛ صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات کانی فلزی، به جهت وابستگی نفتی (یا انرژی‌بر بودن یا تامین نهاده‌های تولید آنها از طریق درآمدهای ارزی نفت) باعث بهبود بهره‌وری شده است.
دیدگاه تان را بنویسید