دستور به معاون اول

تهران، نوزدهم اسفند 1337: نمایندگان مجلس شورای ملی به ریاست رضا حکمت (سردار فاخر) قانونی را از تصویب می‌گذرانند که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» موسوم می‌شود. این قانون چندی بعد به دولت «منوچهر اقبال»، نخست‌وزیر وقت ایران (25 فروردین 1336 تا 6 فروردین 1339) ابلاغ و به موجب آن کلیه کارکنان دولت مکلف می‌شوند لیست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به مراجعی که هیات وزیران تعیین می‌کند، اعلام کنند.

تهران، هفتم دی‌ماه 1392: معاون اول رئیس‌جمهور روی میز خود نامه‌ای از حسن روحانی می‌بیند خطاب به خودش. این دستور یادآور همان قانون «از کجا آورده‌ای؟» است که 55 سال پیش اکثریت نمایندگان مجلس وقت به تصویب رسانده‌اند. بر اساس این دستور روحانی، دولت یازدهم در حالی که هنوز پنج ماه بیشتر از عمرش نگذشته به آرشیو قوانین مراجعه و مواد قانون «از کجا آورده‌ای؟» را به روز کرده و برای مبارزه با «تازه به دوران رسیده‌های ویژه‌خوار» و «کاسبان تحریم» به کار می‌گیرد. با این تفاوت که رئیس‌جمهوری تبصره‌ای دیگر بر آن افزوده تا «از کجا آورده‌ای؟» تنها مختص دولت و ارکانش نباشد و عمومیت پیدا کند. بنابراین معاون اول رئیس‌جمهور مامور شده است که علاوه بر دولتمردان، از سایر اشخاص که حتی ارتباطی به لحاظ استخدامی با دولت ندارند نیز کسب اطلاع کند و اگر خلاف قوانین و مقررات مالی را کسب کرده‌اند آنها را مورد شناسایی قرار دهد و برای مجازات معرفی کند. دستور روحانی به اسحاق جهانگیری بر دو بخش استوار است. در بخش اول این دستور که کلی‌تر است رئیس‌جمهور ابتدا «مبارزه با مفاسد اقتصادی» را لازمه «پیشرفت و عدالت» و آنگاه سه دغدغه اساسی دولت متبوعش را عنوان کرده است. او نخست با قبول اینکه کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط «رکود» به سر می‌برد، بازگشت «رونق» به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و «تامین امنیت» برای انجام «فعالیت سالم اقتصادی» را از اولویت‌های کاری دولتش دانسته است و آنگاه به معاون اولش گفته است تا اقدامات لازم برای «شناسایی» و «مجازات» کسانی را که با «تبانی» و «سوءاستفاده از امتیازات خاص»، زمینه «ویژه‌خواری» و «درآمدهای غیرموجه» را فراهم کرده‌اند در اولویت کارش قرار دهد. اما بخش دوم نامه کاملاً موردی است و به شرایط امروز برمی‌گردد که برخی از افراد به بهانه تحریم و با سوءاستفاده از آن به درآمدهای هنگفت دست یافته‌اند. روحانی در این نامه از جهانگیری که ریاست‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده دارد، خواسته است موارد «سوءاستفاده از شرایط تحریم» مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از «حقوق مردم و بیت‌المال» اقدام فوری صورت پذیرد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین موظف شده ظرف مدت یک ماه گزارش‌های مورد نظر رئیس‌جمهور را تهیه و به او ارائه کند. نامه 130 کلمه‌ای رئیس‌جمهور اگرچه کوتاه اما حاوی برخی از واژگانی است که یا در هیچ لغت‌نامه‌ای به آن اشاره نشده یا اینکه با توجه به شرایط روز کشور معنا می‌یابد. ویژه‌خواری، تبانی، سوءاستفاده از امتیازات خاص، درآمدهای غیر‌موجه، سوءاستفاده از شرایط تحریم، رکود اقتصادی، رونق اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی و حقوق مردم و بیت‌المال واژگان کلیدی این نامه‌اند که هر کدام از آنها تصویرگر شرایط حاکم بر اقتصاد کشورند.

از روزی که روحانی این نامه را به معاون اول خود نوشته اخبار زیادی در رسانه‌ها منتشر شده که مهم‌ترین آن دستگیری بابک زنجانی به حکم قوه قضائیه است. زنجانی که در هفته‌های اخیر به تیتر ثابت عمده رسانه‌های کشور تبدیل شده عصر روز دوشنبه و تنها دو روز پس از دستور رئیس‌جمهور بازداشت و روانه زندان اوین شد تا از او تحقیقات بیشتری به عمل بیاید که چه نقشی در فساد ناشی از شرایط تحریمی داشته است. برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی بر این باورند که دلیل این دستور یکباره رئیس‌جمهور در خصوص مبارزه با ویژه‌خواران و سوء‌استفاده‌کنندگان از تحریم (کاسبان تحریم) شاید بی‌ارتباط با دستگیری بابک زنجانی و اتفاقات اخیر ترکیه نباشد. از آنجا که در شرایط تحریمی اشخاص حقوقی شرایط لازم را برای ادامه فعالیت در فضایی که با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده‌اند، نداشته‌اند اشخاص حقیقی در این رابطه فعال شده‌اند تا با دور زدن تحریم‌ها فضای لازم برای نقد کردن پول حاصل از فروش نفت را برای ایران تسهیل کنند. در چنین فضایی اگر چه می‌توان این اقدام افراد را ارج نهاد اما به نظر می‌رسد برخی فسادهایی در این رابطه شکل گرفته که نمونه بارز آن بدهی 8/2 میلیارد دلاری بابک زنجانی بابت خرید بخشی از نفت خام کشور بوده که هنوز واریز نشده است. اما آیا می‌توان مخاطب اصلی نامه روحانی را بابک زنجانی دانست؟ اگر چنین است آیا می‌توان گفت حال که او بازداشت شده و دیگر ویژه‌خواری باقی نمانده دستور رئیس‌جمهور منقضی شده است؟

برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند این دستور رئیس‌جمهور پس از آن صورت می‌گیرد که برخی از کانون‌های قدرت، دولت را در هفته‌های گذشته از منافذ گوناگون تحت فشار قرار داده‌اند و نگذاشته‌اند برخی سیاست‌های خود را پیش ببرد. شاید به همین دلیل باشد که روحانی با صدور این دستور خواسته با تهدید این کانون‌های قدرت و مافیای اقتصادی از فشار آنها بر دولت بکاهد. با این حال گروهی دیگر با تفسیر متن نامه رئیس‌جمهور و واژه‌هایی که در آن به کار برده بر آن باورند که دولت حتماً به اسناد محکمی در خصوص فساد گروهی که آن را ویژه‌خوار یا سوءاستفاده‌کننده از تحریم خوانده دست یافته و به همین خاطر بازه زمانی یک ماه برای شناسایی و گزارش در خصوص عملکرد این افراد یا گروه‌ها را تعیین کرده است. از نظر این گروه به احتمال زیاد اتفاقاتی در پشت پرده رخ داده که نمی‌توان از بیرون برای آن تفسیری قائل شد و باید منتظر ماند تا در پایان این یک ماه چه افرادی مورد شناسایی قرار می‌گیرند و این افراد منتسب به کدام گروه‌های سیاسی، اقتصادی یا حتی نظامی است.