تاریخ انتشار:
سید‌حمید حسینی از تجربه شکل‌گیری شبکه‌های غیر رسمی در دوران تشدید تحریم‌ها می‌گوید
خادم یا خائن؟
نامه آقای روحانی نامه‌ای تاریخی است اما من دل نگرانم دولت تحت تاثیر فضا سازی‌ها انجام نقطه عزیمت را اشتباه آغاز کند.
نامه آقای روحانی نامه‌ای تاریخی است اما من دل نگرانم دولت تحت تاثیر فضا سازی‌ها انجام نقطه عزیمت را اشتباه آغاز کند.حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با استقبال از دستور رئیس جمهور به تحلیل شکل گیری شبکه‌های غیر رسمی اقتصادی در دوران تحریم‌ها پرداخته است.او با تمرکز بر روی برخی کشورهای حوزه بالکان و عراق می گوید در شکل گیری این شبکه مرز خادم و خائن روشن نیست.او معتقد است:در دوره تحریم ها و گسترش دامنه تحریم ها پدیده قاچاق قدرت می گیرد تا تحریم دور زده شود در این وضعیت مشخص نیست افراد درون این شبکه تبهکاران اقتصادی هستند یا قهرمانان اقتصادی.
آقای دکتر حتماً اطلاع دارید که ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خواسته‌اند ظرف یک ماه ویژه‌خواران را شناسایی کنند. برخی نمایندگان نیز در نامه‌هایی از برخورد با فرصت‌طلبانی سخن گفته‌اند که از موقعیت پیش آمده به نفع خود سوء‌استفاده کرده‌اند. در این میان برخی خود را قهرمان می‌نامند و برخی آنان را کاسب می‌دانند. در شروع بحث ارزیابی شما از اتفاقات اخیر چیست؟ در تجربه‌های مشابه وضعیت چگونه بوده است؟
من تمایل دارم قبل از پرداختن به موضوع ایران روی ریشه مساله تمرکز کنم زیرا نامه آقای روحانی از جهاتی تاریخی است و ماموریتی که بر عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشته شده حساس و ظریف است. اتفاق اخیر در دو مقطع زمانی قابل تحلیل است. بخش اول از سال 1384 تا زمانی که تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه کشورمان آغاز شد و از زمان تحریم‌ها تاکنون. در تحلیل این دو موقعیت برخی معتقدند دو بخش جداگانه است و در ریشه‌یابی آن باید به صورت جدا از هم نگاه کرد. اما برخی دیگر معتقدند اتفاقات اخیر در بخش اقتصادی محصول فرآیندهای اقتصادی سال 1384 به بعد است. یعنی جریانی به صورت آگاهانه و ارادی اقدام به طراحی شبکه‌ای غیررسمی در قالب یک بخش خصوصی کرده و با استفاده از موقعیت دولتی، امکانات، تسهیلات، واگذاری‌ها، امتیازها، مجوزها و ... را به طرف آنها سوق داده است. بنابراین در تحلیل وقایع اخیر دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول آن است که شبکه شکل‌گرفته غیررسمی محصول تحریم‌هاست و رویکرد دیگر که می‌گوید تحریم‌ها تشدید‌کننده وضعیت بوده و فرآیند شکل‌گرفته قبل از تحریم‌ها وجود داشته است.
شما در خصوص شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی در دنیا و وضعیت قاچاق در کشورهای تحت تحریم مطالعاتی داشته‌اید. اگر از رویکرد اول شروع کنیم تحریم‌ها چگونه در شکل‌گیری شبکه غیررسمی نقش ایفا می‌کنند؟
ابتدا این نکته را در نظر داشته باشید که قاچاق در همه جوامع وجود دارد، تفاوت در میزان آن است. در کشورهایی که وضعیت عادی دارند تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلف حجم قاچاق را کاهش دهند. اما در کشورهای تحت تحریم، قاچاق به عنوان یک امر نهادینه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و انگیزه دولت‌ها را برای مبارزه کم می‌کند. در اغلب کشورهای تحت تحریم، دولت حاکم تلاش کرده است برای مقابله با تحریم، از روش‌های مختلف استفاده کند که یکی از این روش‌ها قاچاق کالاست. دولت‌های تحت تحریم به سادگی به قاچاق به عنوان پاسخی منطقی و ضروری در برابر تحریم نگاه می‌کنند.
مثلاً چه کشورهایی؟
به‌طور مثال در یوگسلاوی. در این کشور تمام افرادی که کالا به کشور وارد می‌کردند (قاچاق، فساد اقتصادی و ...) به عنوان قانون‌شکن قلمداد نمی‌شدند بلکه به عنوان یک مامور میهن‌پرست شناخته می‌شدند.
در این حالت جابه‌جایی طبقاتی در این وضعیت صورت می‌گیرد؟
احتمالش زیاد است، اگر شما باز هم به تجربه یوگسلاوی رجوع کنید به نتایج جالبی می‌رسید. در زمان تحریم در یوگسلاوی بیشتر طبقه متوسط، مهندسان، معلمان و کارمندان دولت درآمدهای خود را از دست دادند و طبقه‌ای از افراد جدید و پایین که در کار قاچاق و بازار سیاه دست داشتند، جایگاه پیدا کردند. افرادی که درگیر فعالیت‌های قاچاق یا دور زدن تحریم‌ها بودند به عنوان الگویی از موفقیت به نظر می‌آمدند. حتی اسنادی که به نقل از مقام‌های قضایی منتشر شده است نشان می‌دهد برخی از آنها در کشورهای تحت تحریم معتقد بوده‌اند: اگر ناقضان تحریم یا قاچاقچیان نبودند، ساختار تجاری و بانکی کشور در وضعیت بدی قرار می‌گرفت و امکان بقا وجود نداشت.
بنابراین تجربه جهانی نشان می‌دهد در کشورهای تحت تحریم قاچاق یک اتفاق عادی است؟
بله، به هر حال با گسترش دامنه تحریم، قاچاق به عنوان یک پدیده عادی تلقی می‌شود و در این جوامع رفتارهای ناهنجاری مانند قاچاق قدرت می‌گیرد و پدیده قاچاق نیرومند می‌شود و این پدیده با پذیرش اجتماعی بالا روبه‌رو می‌شود. در نتیجه این شرایط، فرد قاچاقچی با درآمد حاصل از این منبع شروع به تحرک اجتماعی به سمت جایگاه بالای اجتماعی می‌کند و به مراکز قدرت سیاسی نزدیک شده آن را تصاحب می‌کند و دیدگاه حاکمان در دولت تحت تحریم، مخالف با قاچاق نخواهد بود. بعد از برداشتن و لغو تحریم‌ها نیز گرچه مسیرهای گریز از تحریم تجاری در منطقه ضعیف می‌شود، اما شبکه‌های قاچاق برای تداوم فعالیت پافشاری خواهند کرد و بر سایر فعالیت‌های مرتبط با آن اصرار کرده و خود را تطبیق خواهند داد. برای مثال در جمهوری یوگسلاوی تحت تحریم، این مساله به یک امر عادی تبدیل شد و به عنوان یک روش تجاری پذیرفتنی مورد انتظار در نظر گرفته شد.
این اتفاقات بیشتر در چه نوع از تحریم رخ می‌دهد؟
تحریم هدفمند به عنوان نوعی از تحریم، انگیزه‌ای جدی برای انحراف ایجاد می‌کند که آن را می‌توان اقتصاد سیاسی گریز از تحریم‌ها دانست (نقل و انتقال غیررسمی مالی، می‌تواند منجر به میراثی از فساد شود که ریشه‌کنی آن را حتی بعد از برطرف شدن و لغو تحریم، بسیار سخت می‌کند). بر اساس تجربه به دست آمده و تجربیات دولت‌های مختلف، منافع ناشی از طفره و فرار از تحریم‌ها، منجر به شکل‌گیری قاچاق مداوم، فرار مالیاتی و فساد عمومی می‌شود. البته باز باید تاکید کنم در چنین موقعیتی که تحریم هدفمند علیه کشوری صورت می‌گیرد شرایط قاچاق و تجارت غیرقانونی به‌طور وسیع به منظور دستیابی به نیاز اساسی و منافع ملی مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل فاصله بین «قهرمان ملی» و «تبهکاران» به قدری نامشخص است که خیلی افراد نمی‌توانند تفاوت بین آنها را تشخیص دهند و این مساله تا امروز نیز پابرجاست. در واقع مرز «خادم» و خائن ظریف است و به راحتی قابل تشخیص نیست.
یک سوال که شاید بحث روز باشد مربوط به گستره این شبکه غیررسمی است. این شبکه غیررسمی محدود به جغرافیای کشور تحت تحریم است یا دیگر کشورها را نیز دربر می‌گیرد؟
اتفاقاً در بررسی تجربه‌های گذشته یکی از مقوله‌ها نقش همسایگان است. حتی کشورهای همسایه به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تحریم شناخته می‌شوند. زیرا اگر تحریم‌کنندگان هزینه همسایگان کشور تحت تحریم را نپردازند، این کشورها در یک بازه طولانی نمی‌توانند از مرزهای جغرافیایی خود مراقبت کنند. معمولاً کشورهای همسایه به دلیل هزینه‌های جانبی مبارزه با قاچاق در بلندمدت، به موضوع مقابله با قاچاق، بی‌تفاوت شده یا تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای مقابله با آن را کاهش می‌دهند. مگر کشورهای تحریم‌کننده به شکل جدی هزینه‌های کشورهای همسایه را جبران کنند یا تسلط جدی بر ساختار این کشورها داشته باشند. زمانی که قاچاقچیان به عنوان تسهیل‌کننده گریز از تحریم، با دولت‌های همسایه یا سایر مقامات رسمی دولت تحت تحریم مراوده داشته باشند، این ارتباط قاچاقچیان را به دلیل دارایی‌هایی که در خارج از کشور هدف دارند، قادر می‌سازد بر تحریم اثر بگذارند و به تضعیف تحریم کمک کنند. تجربه کشورهای منطقه بالکان نشان داده است که بعد از فروپاشی دولت‌های کمونیستی در منطقه، ماموران امنیتی سابق به دلیل شناخت و ارتباط با سازمان‌های تبهکاری، خود دست به فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق در زمان تحریم زده‌اند. فایننشال‌تایمز در یک گزارش فاش ساخت، تلاش‌هایی که برای مقابله با تحریم تجاری سازمان ملل در یوگسلاوی انجام شد، منجر به رشد قارچ‌گونه قاچاق به عنوان تجارت بین‌الملل از بالکان تا ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی شد. مثل تجربه یوگسلاوی سابق، نقض تحریم توسط عراق نیز انعکاس منطقه‌ای قدرتمندی داشت. در زمان تحریم این کشور، رابطه بین کردها و بغداد، و گروه‌های منطقه‌ای و ترک‌ها اساساً به دلیل منافع قاچاق ایجاد شده بود. این روابط بر اساس روابط سه‌جانبه غیررسمی بین مقامات بغداد، نظامیان ترکیه و حزب دموکرات کردستان (که تجارت منطقه‌ای را بر عهده داشت) برای قاچاق نفت ایجاد شد. پیوند تجارت زیرزمینی به‌طور وسیعی در زمان تحریم گسترش یافت. یکی از مسوولان عراقی اذعان کرده بود: «تجارت با کشورهای همسایه عراق تنها راهی بود که می‌توانست تحریم‌ها را بشکند.» همچنین ادعا شده است که در قبال هر کامیونی که از مرز عراق-ترکیه بازرسی می‌شد 200 کامیون دیگر بازرسی نمی‌شد. این مساله در مورد سایر مرزهای عراق در سوریه، اردن و... نیز وجود داشت.
و در این میان ظاهراً گروهی می‌توانند مرفه شوند و خود را بالا ببرند و وارد ساختار قدرت شوند؟
در خصوص تمامی کشورها این اتفاق به شکل متفاوتی افتاده است اما اشاره کردم برخی واقعاً با قصد خدمت به مردم وارد شده‌اند. برای مثال در عراق، تحریم، موقعیتی در بازار این کشور ایجاد کرد که فرصت مناسبی برای تجار بود تا از طریق تجارت با دولت در بازار سیاه، روز به روز مرفه‌تر شوند. اعضای رژیم و وابستگان صدام که کنترل بازار سیاه را در دست داشتند، از این طریق سود زیادی به جیب زدند. این پدیده منجر به افزایش پدیده قاچاق در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، سوریه و... نیز شد و قاچاقچیان با این درآمدها توانایی فزون‌تری برای اعمال قاچاق یافتند و علاوه بر افزایش قاچاق در عراق، پدیده بازار سیاه و قاچاق در کشورهای همسایه عراق نیز تقویت شد. در سطح کلان نیز برای نمونه رژیم صدام حسین برنامه نفت در مقابل غذا را طوری دستکاری کرد که توانست از این طریق از راه اقتصاد پنهان، منافع زیادی را عاید خود کند. دولت عراق با اجرای این برنامه قراردادهای خود را با رقم‌های بیشتر از رقم واقعی با بعضی شرکت‌های خاص تنظیم کرد و پورسانت بالایی دریافت می‌کرد که با صورت حساب‌های محرمانه موجب تقویت تجارت مخفیانه رژیم در سطح بین‌المللی با روسیه، فرانسه، و جهان عرب شد. تحریم‌های جامع که در مورد عراق انجام گرفت، به دلیل پیامدهای انسانی شدیدی که به دنبال داشت، تاثیر جدی‌تری بر افزایش فقر و قدرت گرفتن بازار سیاه از جمله قاچاق داشت؛ برای نمونه تفاوت شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق در زمان تحریم در یوگسلاوی و عراق این بود که در عراق به دلیل وجود قدرت مطلق صدام، بازار سیاه مستقیماً زیر نظر او بود و صدام اداره آن را به عدی و قصی دو پسر خود سپرده بود. فعالیت‌های قاچاق در انحصار دولت عراق بود و اجازه فعالیت به گروه‌های مستقل داده نمی‌شد. افراد اندکی که در این فضا رشد کردند نیز، در خطر بزرگی بودند. در سال 1992 برای مثال صدام دستور اعدام 42 تاجر را به دلیل سودجویی صادر کرد. به همین دلیل بعد از سقوط صدام، گروه‌های طبقه ممتاز ناشی از قاچاق نتوانستند خود را به قدرت سیاسی بعد از صدام نزدیک کنند. با این حال نشانه‌هایی از نفوذ قاچاقیان سازمان‌یافته برای نفوذ بالقوه در مراکز قدرت وجود داشت که در غارت موزه ملی عراق در زمان سقوط بغداد نمایان شد. به همین دلیل بعد از لغو تحریم، قاچاق نفت عراق از طریق سیستم سازمان‌یافته قاچاق از بین رفت، اما در برخی مواقع قاچاق نفت در مقیاس کوچک ادامه یافت. اما در یوگسلاوی سابق، تحریم‌ها باعث مستحکم شدن جایگاه میلوشویچ شد افرادی که از این طریق صاحب ثروت شدند، بعدها با استفاده از قدرت اقتصادی خود، وارد ساختار قدرت شدند.
آیا موقعیت دولت‌های تحت تحریم در بررسی انجام شده نشان می‌دهد این نهاد چگونه در شکل‌گیری بازار سیاه سهم دارد؟
روش‌های مختلفی وجود دارد برای مثال میلوشویچ به روش‌های مختلف مالی روی آورد و بازار سیاه را تقویت کرد. یکی از روش‌های مورد نظر او چاپ حجم عظیمی از اسکناس‌های یوگسلاوی بود تا بتواند در بازار سیاه، مبادلات را به صورت نقد انجام دهد که این عمل ناشی از انزوای بین‌المللی این کشور بود. در سال 1994، در صربستان 40 درصد از نقدینگی در بازار سیاه در جریان بود. حجم عظیم چاپ اسکناس منجر به دوران ابر‌تورم در تاریخ این کشور شد. در پی سال‌ها تحریم اقتصادی در یوگسلاوی دولت برآورد کرد نیمی از نقل و انتقال مالی از طریق کانال‌های غیرقانونی انجام می‌شود. در سال 2003 برآورد شد که تنها 30 تا 40 درصد تجارت کشور، قانونی است. در یوگسلاوی سابق قاچاق ابتدا به عنوان یک منبع اضافی درآمد در نظر گرفته می‌شد اما بعدها به شغل تمام‌وقت افراد تبدیل شد.
حال برگردیم به ایران، آثار تحریم چگونه در ایران باز‌تولید شده است؟
در ایران مطالعه جامعی انجام نشده بنابراین نمی‌توان بر اساس یک بنیان علمی سخن گفت بلکه باید با استناد به نشانه‌ها بحث کرد. به هر حال در برخی موارد ایران نیز مشابهت‌هایی با کشورهای تحت تحریم دارد. مثلاً در فروشگاه‌های ایرانی کالاهای آمریکایی که قاچاق شده‌اند، وجود دارد که برخی نیز به صورت قانونی از طریق کشورهای همسایه وارد می‌شوند. یا برخی اشخاص که اقدام به فروش نفت ایران کرده‌اند و از این مسیر خود نیز سود زیادی کرده‌اند.
مثل آقای بابک زنجانی؟
بابک زنجانی یک نمونه است، به هر حال با توجه به گفته مسوولان کنونی وزارت نفت ظاهراً افرادی پس از گسترش دامنه تحریم‌ها با هدف فروش نفت ایران به همکاری با وزارت نفت پرداخته‌اند. اشاره کردم در این بخش مرز بین خادم و خائن ظریف است نمی‌توان همه را به یک شکل حکم داد. اما در مورد بابک زنجانی چند سوال مطرح است. اول اینکه آقای زنجانی با چه پشتوانه‌ای وارد این کار شده است؟ دیگر اینکه چرا فردی که مسوولیت به این مهمی دارد آن را علنی و در گفت‌و‌گوهای رسانه‌ای بیان می‌کند زیرا واضح است به محض آنکه کسی خود را علنی کند تحریم می‌شود. آیا این خودنمایی عامدانه بوده است یا از سر نا‌آگاهی؟
چه سودی دارد اگر آگاهانه باشد؟
می‌توان گفت آن وقت به بهانه تحریم می‌تواند از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.
اگر برگردیم به نامه آقای روحانی، ایشان تاکید داشته‌اند بر برخورد با ویژه‌خواری. در این رابطه چند سوال مطرح است اول آنکه بر اساس تجربه دنیا شبکه غیررسمی شکل گرفته حتی با فرض برداشتن تحریم‌ها به دلیل منفعت بالا در برابر برهم خوردن خود و انتقال به یک شبکه رسمی مقاومت می‌کند بنابراین این چالش همواره وجود دارد اما چالش مهم‌تر موقعیت کنونی است که هنوز تحریم‌ها پابرجاست، دولت از این به بعد چه کند که سوء‌استفاده به حداقل برسد؟
به نظرم این سوال بسیار مهم است. اول آنکه من از آقای دکتر جهانگیری استدعا دارم در فرآیند کار، رسیدگی به سودجویی از کانال تحریم را در مرحله اول قرار ندهد.
چرا؟
چون می‌تواند نقطه انحراف باشد اشاره کردم شفاف‌سازی در این بخش سخت و دشوار است. من پیشنهاد می‌دهم بر اساس رویکردی که وجود دارد از سال 1384 آغاز کند.
یعنی شما معتقدید فرآیند شکل‌گرفته طراحی‌شده قبل از تشدید تحریم‌هاست؟
من می‌گویم در دوره گذشته بر اساس مستندات مطرح‌شده اتفاقاتی در حوزه اقتصادی کشور رخ داده که باید ریشه‌یابی شود. برای مثال گفته می‌شود در سال 1387 اصلاً برای خودرو ثبت سفارش نشده است اما تحقیقات نشان می‌دهد در آن سال حجم عظیمی خودرو وارد کشور شده است. یا در یکی از شرکت‌های نفتی که سالانه 200 میلیارد تومان سود می‌داده مدیر آن 300 میلیارد تومان اختلاس کرده و الان در زندان است. یا برای یک شرکت نفتی وابسته به دولت 100 میلیون درهم پاداش و کارمزد در نظر گرفته است. در شرکت مس حجم عظیمی از پول دولت از سوی یک مدیر جابه‌جا شده بود، گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی یکی دیگر از نمونه‌های قابل تامل است و... از این نمونه‌ها زیاد عنوان شده است. بالاخره باید این خط و ربط‌ها معلوم شود چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است. این مسائل که ربطی به تحریم‌ها نداشته است. نامه آقای روحانی در حکم چراغ قوه‌ای است که به تاریکخانه انداخته شده است. بنابراین باید دقت شود که مسیر درست طی شود اگر این خط و ربط‌ها معلوم شود آن موقع به راحتی می‌توان در بخش تحریم‌ها نیز خادم را از خائن تمییز داد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم ابتدا بررسی شود فرآیندهای مورد مناقشه از کجا ریشه می‌گیرد، چه زمانی جدی شده و افراد موثر که بوده‌اند؟ در واقع باید به این نقطه بازگشت که بستر کار وجود داشته یا تحریم‌ها بستر‌ساز کار شده است؟ امیدوارم تحت فضای شکل‌گرفته بلافاصله از تحریم شروع نکنند شاید گمراه‌کننده باشد.
به اعتقاد شما در ادامه کار با فرض تحریم‌ها دولت چگونه عمل کند که تحریم بستری برای تشدید فساد نشود؟
چارچوب‌ها روشن شود. درست است که ما ناچاریم بخشی از عملیات خود را از مجاری غیررسمی انجام دهیم اما دولت بهتر است این کار را از طریق تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و افراد شناسنامه‌دار انجام دهد. خلق برخی افراد نمی‌تواند کمک به پیشبرد کار کند. دولت باید در برخی رویه‌ها بازنگری کند و البته به دلیل تحریم‌ها از نظارت خود نکاهد. برای مثال چرا نباید روشن شود در شرایطی که فضای کسب و کار نا‌مساعد بوده و اکثر بخش‌ها با زیان مواجه بوده‌اند برخی بانک‌ها 70 درصد سود کرده‌اند. البته اشکالی ندارد اما باید روشن شود محل سود کجا بوده آن هم در شرایطی که نقل و انتقالات بانکی اگر نگوییم قفل بوده محدود بوده است. این موارد باید مشخص شود تا زمینه نهادینه شدن رویه مفسده‌آمیز کم شود. در خصوص کمک به تسهیل شرایط نیز قرار بود از طریق شورای امنیت ملی برخی موارد نظارت و رسیدگی شود، ان‌شاءلله در این دوره این امر به دقت انجام شود. اما من فکر می‌کنم اصل اساسی در مقابله با فساد و شناسایی کاسبان تحریم نقطه عزیمت است. اگر روشن شود در سال‌های گذشته چه کسانی موجب شده‌اند عده‌ای به تسهیلات کلان، مجوزهای ویژه و... دسترسی پیدا کرده‌اند بخشی از راه طی شده و کاسبی از تحریم را به حداقل می‌رساند.
آقای دکتر حتماً اطلاع دارید که ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خواسته‌اند ظرف یک ماه ویژه‌خواران را شناسایی کنند. برخی نمایندگان نیز در نامه‌هایی از برخورد با فرصت‌طلبانی سخن گفته‌اند که از موقعیت پیش آمده به نفع خود سوء‌استفاده کرده‌اند. در این میان برخی خود را قهرمان می‌نامند و برخی آنان را کاسب می‌دانند. در شروع بحث ارزیابی شما از اتفاقات اخیر چیست؟ در تجربه‌های مشابه وضعیت چگونه بوده است؟
من تمایل دارم قبل از پرداختن به موضوع ایران روی ریشه مساله تمرکز کنم زیرا نامه آقای روحانی از جهاتی تاریخی است و ماموریتی که بر عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشته شده حساس و ظریف است. اتفاق اخیر در دو مقطع زمانی قابل تحلیل است. بخش اول از سال 1384 تا زمانی که تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه کشورمان آغاز شد و از زمان تحریم‌ها تاکنون. در تحلیل این دو موقعیت برخی معتقدند دو بخش جداگانه است و در ریشه‌یابی آن باید به صورت جدا از هم نگاه کرد. اما برخی دیگر معتقدند اتفاقات اخیر در بخش اقتصادی محصول فرآیندهای اقتصادی سال 1384 به بعد است. یعنی جریانی به صورت آگاهانه و ارادی اقدام به طراحی شبکه‌ای غیررسمی در قالب یک بخش خصوصی کرده و با استفاده از موقعیت دولتی، امکانات، تسهیلات، واگذاری‌ها، امتیازها، مجوزها و ... را به طرف آنها سوق داده است. بنابراین در تحلیل وقایع اخیر دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول آن است که شبکه شکل‌گرفته غیررسمی محصول تحریم‌هاست و رویکرد دیگر که می‌گوید تحریم‌ها تشدید‌کننده وضعیت بوده و فرآیند شکل‌گرفته قبل از تحریم‌ها وجود داشته است.
شما در خصوص شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی در دنیا و وضعیت قاچاق در کشورهای تحت تحریم مطالعاتی داشته‌اید. اگر از رویکرد اول شروع کنیم تحریم‌ها چگونه در شکل‌گیری شبکه غیررسمی نقش ایفا می‌کنند؟
ابتدا این نکته را در نظر داشته باشید که قاچاق در همه جوامع وجود دارد، تفاوت در میزان آن است. در کشورهایی که وضعیت عادی دارند تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلف حجم قاچاق را کاهش دهند. اما در کشورهای تحت تحریم، قاچاق به عنوان یک امر نهادینه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و انگیزه دولت‌ها را برای مبارزه کم می‌کند. در اغلب کشورهای تحت تحریم، دولت حاکم تلاش کرده است برای مقابله با تحریم، از روش‌های مختلف استفاده کند که یکی از این روش‌ها قاچاق کالاست. دولت‌های تحت تحریم به سادگی به قاچاق به عنوان پاسخی منطقی و ضروری در برابر تحریم نگاه می‌کنند.
مثلاً چه کشورهایی؟
به‌طور مثال در یوگسلاوی. در این کشور تمام افرادی که کالا به کشور وارد می‌کردند (قاچاق، فساد اقتصادی و ...) به عنوان قانون‌شکن قلمداد نمی‌شدند بلکه به عنوان یک مامور میهن‌پرست شناخته می‌شدند.
در این حالت جابه‌جایی طبقاتی در این وضعیت صورت می‌گیرد؟
احتمالش زیاد است، اگر شما باز هم به تجربه یوگسلاوی رجوع کنید به نتایج جالبی می‌رسید. در زمان تحریم در یوگسلاوی بیشتر طبقه متوسط، مهندسان، معلمان و کارمندان دولت درآمدهای خود را از دست دادند و طبقه‌ای از افراد جدید و پایین که در کار قاچاق و بازار سیاه دست داشتند، جایگاه پیدا کردند. افرادی که درگیر فعالیت‌های قاچاق یا دور زدن تحریم‌ها بودند به عنوان الگویی از موفقیت به نظر می‌آمدند. حتی اسنادی که به نقل از مقام‌های قضایی منتشر شده است نشان می‌دهد برخی از آنها در کشورهای تحت تحریم معتقد بوده‌اند: اگر ناقضان تحریم یا قاچاقچیان نبودند، ساختار تجاری و بانکی کشور در وضعیت بدی قرار می‌گرفت و امکان بقا وجود نداشت.
بنابراین تجربه جهانی نشان می‌دهد در کشورهای تحت تحریم قاچاق یک اتفاق عادی است؟
بله، به هر حال با گسترش دامنه تحریم، قاچاق به عنوان یک پدیده عادی تلقی می‌شود و در این جوامع رفتارهای ناهنجاری مانند قاچاق قدرت می‌گیرد و پدیده قاچاق نیرومند می‌شود و این پدیده با پذیرش اجتماعی بالا روبه‌رو می‌شود. در نتیجه این شرایط، فرد قاچاقچی با درآمد حاصل از این منبع شروع به تحرک اجتماعی به سمت جایگاه بالای اجتماعی می‌کند و به مراکز قدرت سیاسی نزدیک شده آن را تصاحب می‌کند و دیدگاه حاکمان در دولت تحت تحریم، مخالف با قاچاق نخواهد بود. بعد از برداشتن و لغو تحریم‌ها نیز گرچه مسیرهای گریز از تحریم تجاری در منطقه ضعیف می‌شود، اما شبکه‌های قاچاق برای تداوم فعالیت پافشاری خواهند کرد و بر سایر فعالیت‌های مرتبط با آن اصرار کرده و خود را تطبیق خواهند داد. برای مثال در جمهوری یوگسلاوی تحت تحریم، این مساله به یک امر عادی تبدیل شد و به عنوان یک روش تجاری پذیرفتنی مورد انتظار در نظر گرفته شد.
این اتفاقات بیشتر در چه نوع از تحریم رخ می‌دهد؟
تحریم هدفمند به عنوان نوعی از تحریم، انگیزه‌ای جدی برای انحراف ایجاد می‌کند که آن را می‌توان اقتصاد سیاسی گریز از تحریم‌ها دانست (نقل و انتقال غیررسمی مالی، می‌تواند منجر به میراثی از فساد شود که ریشه‌کنی آن را حتی بعد از برطرف شدن و لغو تحریم، بسیار سخت می‌کند). بر اساس تجربه به دست آمده و تجربیات دولت‌های مختلف، منافع ناشی از طفره و فرار از تحریم‌ها، منجر به شکل‌گیری قاچاق مداوم، فرار مالیاتی و فساد عمومی می‌شود. البته باز باید تاکید کنم در چنین موقعیتی که تحریم هدفمند علیه کشوری صورت می‌گیرد شرایط قاچاق و تجارت غیرقانونی به‌طور وسیع به منظور دستیابی به نیاز اساسی و منافع ملی مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل فاصله بین «قهرمان ملی» و «تبهکاران» به قدری نامشخص است که خیلی افراد نمی‌توانند تفاوت بین آنها را تشخیص دهند و این مساله تا امروز نیز پابرجاست. در واقع مرز «خادم» و خائن ظریف است و به راحتی قابل تشخیص نیست.
یک سوال که شاید بحث روز باشد مربوط به گستره این شبکه غیررسمی است. این شبکه غیررسمی محدود به جغرافیای کشور تحت تحریم است یا دیگر کشورها را نیز دربر می‌گیرد؟
اتفاقاً در بررسی تجربه‌های گذشته یکی از مقوله‌ها نقش همسایگان است. حتی کشورهای همسایه به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تحریم شناخته می‌شوند. زیرا اگر تحریم‌کنندگان هزینه همسایگان کشور تحت تحریم را نپردازند، این کشورها در یک بازه طولانی نمی‌توانند از مرزهای جغرافیایی خود مراقبت کنند. معمولاً کشورهای همسایه به دلیل هزینه‌های جانبی مبارزه با قاچاق در بلندمدت، به موضوع مقابله با قاچاق، بی‌تفاوت شده یا تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای مقابله با آن را کاهش می‌دهند. مگر کشورهای تحریم‌کننده به شکل جدی هزینه‌های کشورهای همسایه را جبران کنند یا تسلط جدی بر ساختار این کشورها داشته باشند. زمانی که قاچاقچیان به عنوان تسهیل‌کننده گریز از تحریم، با دولت‌های همسایه یا سایر مقامات رسمی دولت تحت تحریم مراوده داشته باشند، این ارتباط قاچاقچیان را به دلیل دارایی‌هایی که در خارج از کشور هدف دارند، قادر می‌سازد بر تحریم اثر بگذارند و به تضعیف تحریم کمک کنند. تجربه کشورهای منطقه بالکان نشان داده است که بعد از فروپاشی دولت‌های کمونیستی در منطقه، ماموران امنیتی سابق به دلیل شناخت و ارتباط با سازمان‌های تبهکاری، خود دست به فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق در زمان تحریم زده‌اند. فایننشال‌تایمز در یک گزارش فاش ساخت، تلاش‌هایی که برای مقابله با تحریم تجاری سازمان ملل در یوگسلاوی انجام شد، منجر به رشد قارچ‌گونه قاچاق به عنوان تجارت بین‌الملل از بالکان تا ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی شد. مثل تجربه یوگسلاوی سابق، نقض تحریم توسط عراق نیز انعکاس منطقه‌ای قدرتمندی داشت. در زمان تحریم این کشور، رابطه بین کردها و بغداد، و گروه‌های منطقه‌ای و ترک‌ها اساساً به دلیل منافع قاچاق ایجاد شده بود. این روابط بر اساس روابط سه‌جانبه غیررسمی بین مقامات بغداد، نظامیان ترکیه و حزب دموکرات کردستان (که تجارت منطقه‌ای را بر عهده داشت) برای قاچاق نفت ایجاد شد. پیوند تجارت زیرزمینی به‌طور وسیعی در زمان تحریم گسترش یافت. یکی از مسوولان عراقی اذعان کرده بود: «تجارت با کشورهای همسایه عراق تنها راهی بود که می‌توانست تحریم‌ها را بشکند.» همچنین ادعا شده است که در قبال هر کامیونی که از مرز عراق-ترکیه بازرسی می‌شد 200 کامیون دیگر بازرسی نمی‌شد. این مساله در مورد سایر مرزهای عراق در سوریه، اردن و... نیز وجود داشت.
و در این میان ظاهراً گروهی می‌توانند مرفه شوند و خود را بالا ببرند و وارد ساختار قدرت شوند؟
در خصوص تمامی کشورها این اتفاق به شکل متفاوتی افتاده است اما اشاره کردم برخی واقعاً با قصد خدمت به مردم وارد شده‌اند. برای مثال در عراق، تحریم، موقعیتی در بازار این کشور ایجاد کرد که فرصت مناسبی برای تجار بود تا از طریق تجارت با دولت در بازار سیاه، روز به روز مرفه‌تر شوند. اعضای رژیم و وابستگان صدام که کنترل بازار سیاه را در دست داشتند، از این طریق سود زیادی به جیب زدند. این پدیده منجر به افزایش پدیده قاچاق در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، سوریه و... نیز شد و قاچاقچیان با این درآمدها توانایی فزون‌تری برای اعمال قاچاق یافتند و علاوه بر افزایش قاچاق در عراق، پدیده بازار سیاه و قاچاق در کشورهای همسایه عراق نیز تقویت شد. در سطح کلان نیز برای نمونه رژیم صدام حسین برنامه نفت در مقابل غذا را طوری دستکاری کرد که توانست از این طریق از راه اقتصاد پنهان، منافع زیادی را عاید خود کند. دولت عراق با اجرای این برنامه قراردادهای خود را با رقم‌های بیشتر از رقم واقعی با بعضی شرکت‌های خاص تنظیم کرد و پورسانت بالایی دریافت می‌کرد که با صورت حساب‌های محرمانه موجب تقویت تجارت مخفیانه رژیم در سطح بین‌المللی با روسیه، فرانسه، و جهان عرب شد. تحریم‌های جامع که در مورد عراق انجام گرفت، به دلیل پیامدهای انسانی شدیدی که به دنبال داشت، تاثیر جدی‌تری بر افزایش فقر و قدرت گرفتن بازار سیاه از جمله قاچاق داشت؛ برای نمونه تفاوت شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق در زمان تحریم در یوگسلاوی و عراق این بود که در عراق به دلیل وجود قدرت مطلق صدام، بازار سیاه مستقیماً زیر نظر او بود و صدام اداره آن را به عدی و قصی دو پسر خود سپرده بود. فعالیت‌های قاچاق در انحصار دولت عراق بود و اجازه فعالیت به گروه‌های مستقل داده نمی‌شد. افراد اندکی که در این فضا رشد کردند نیز، در خطر بزرگی بودند. در سال 1992 برای مثال صدام دستور اعدام 42 تاجر را به دلیل سودجویی صادر کرد. به همین دلیل بعد از سقوط صدام، گروه‌های طبقه ممتاز ناشی از قاچاق نتوانستند خود را به قدرت سیاسی بعد از صدام نزدیک کنند. با این حال نشانه‌هایی از نفوذ قاچاقیان سازمان‌یافته برای نفوذ بالقوه در مراکز قدرت وجود داشت که در غارت موزه ملی عراق در زمان سقوط بغداد نمایان شد. به همین دلیل بعد از لغو تحریم، قاچاق نفت عراق از طریق سیستم سازمان‌یافته قاچاق از بین رفت، اما در برخی مواقع قاچاق نفت در مقیاس کوچک ادامه یافت. اما در یوگسلاوی سابق، تحریم‌ها باعث مستحکم شدن جایگاه میلوشویچ شد افرادی که از این طریق صاحب ثروت شدند، بعدها با استفاده از قدرت اقتصادی خود، وارد ساختار قدرت شدند.
آیا موقعیت دولت‌های تحت تحریم در بررسی انجام شده نشان می‌دهد این نهاد چگونه در شکل‌گیری بازار سیاه سهم دارد؟
روش‌های مختلفی وجود دارد برای مثال میلوشویچ به روش‌های مختلف مالی روی آورد و بازار سیاه را تقویت کرد. یکی از روش‌های مورد نظر او چاپ حجم عظیمی از اسکناس‌های یوگسلاوی بود تا بتواند در بازار سیاه، مبادلات را به صورت نقد انجام دهد که این عمل ناشی از انزوای بین‌المللی این کشور بود. در سال 1994، در صربستان 40 درصد از نقدینگی در بازار سیاه در جریان بود. حجم عظیم چاپ اسکناس منجر به دوران ابر‌تورم در تاریخ این کشور شد. در پی سال‌ها تحریم اقتصادی در یوگسلاوی دولت برآورد کرد نیمی از نقل و انتقال مالی از طریق کانال‌های غیرقانونی انجام می‌شود. در سال 2003 برآورد شد که تنها 30 تا 40 درصد تجارت کشور، قانونی است. در یوگسلاوی سابق قاچاق ابتدا به عنوان یک منبع اضافی درآمد در نظر گرفته می‌شد اما بعدها به شغل تمام‌وقت افراد تبدیل شد.
حال برگردیم به ایران، آثار تحریم چگونه در ایران باز‌تولید شده است؟
در ایران مطالعه جامعی انجام نشده بنابراین نمی‌توان بر اساس یک بنیان علمی سخن گفت بلکه باید با استناد به نشانه‌ها بحث کرد. به هر حال در برخی موارد ایران نیز مشابهت‌هایی با کشورهای تحت تحریم دارد. مثلاً در فروشگاه‌های ایرانی کالاهای آمریکایی که قاچاق شده‌اند، وجود دارد که برخی نیز به صورت قانونی از طریق کشورهای همسایه وارد می‌شوند. یا برخی اشخاص که اقدام به فروش نفت ایران کرده‌اند و از این مسیر خود نیز سود زیادی کرده‌اند.
مثل آقای بابک زنجانی؟
بابک زنجانی یک نمونه است، به هر حال با توجه به گفته مسوولان کنونی وزارت نفت ظاهراً افرادی پس از گسترش دامنه تحریم‌ها با هدف فروش نفت ایران به همکاری با وزارت نفت پرداخته‌اند. اشاره کردم در این بخش مرز بین خادم و خائن ظریف است نمی‌توان همه را به یک شکل حکم داد. اما در مورد بابک زنجانی چند سوال مطرح است. اول اینکه آقای زنجانی با چه پشتوانه‌ای وارد این کار شده است؟ دیگر اینکه چرا فردی که مسوولیت به این مهمی دارد آن را علنی و در گفت‌و‌گوهای رسانه‌ای بیان می‌کند زیرا واضح است به محض آنکه کسی خود را علنی کند تحریم می‌شود. آیا این خودنمایی عامدانه بوده است یا از سر نا‌آگاهی؟
چه سودی دارد اگر آگاهانه باشد؟
می‌توان گفت آن وقت به بهانه تحریم می‌تواند از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.
اگر برگردیم به نامه آقای روحانی، ایشان تاکید داشته‌اند بر برخورد با ویژه‌خواری. در این رابطه چند سوال مطرح است اول آنکه بر اساس تجربه دنیا شبکه غیررسمی شکل گرفته حتی با فرض برداشتن تحریم‌ها به دلیل منفعت بالا در برابر برهم خوردن خود و انتقال به یک شبکه رسمی مقاومت می‌کند بنابراین این چالش همواره وجود دارد اما چالش مهم‌تر موقعیت کنونی است که هنوز تحریم‌ها پابرجاست، دولت از این به بعد چه کند که سوء‌استفاده به حداقل برسد؟
به نظرم این سوال بسیار مهم است. اول آنکه من از آقای دکتر جهانگیری استدعا دارم در فرآیند کار، رسیدگی به سودجویی از کانال تحریم را در مرحله اول قرار ندهد.
چرا؟
چون می‌تواند نقطه انحراف باشد اشاره کردم شفاف‌سازی در این بخش سخت و دشوار است. من پیشنهاد می‌دهم بر اساس رویکردی که وجود دارد از سال 1384 آغاز کند.
یعنی شما معتقدید فرآیند شکل‌گرفته طراحی‌شده قبل از تشدید تحریم‌هاست؟
من می‌گویم در دوره گذشته بر اساس مستندات مطرح‌شده اتفاقاتی در حوزه اقتصادی کشور رخ داده که باید ریشه‌یابی شود. برای مثال گفته می‌شود در سال 1387 اصلاً برای خودرو ثبت سفارش نشده است اما تحقیقات نشان می‌دهد در آن سال حجم عظیمی خودرو وارد کشور شده است. یا در یکی از شرکت‌های نفتی که سالانه 200 میلیارد تومان سود می‌داده مدیر آن 300 میلیارد تومان اختلاس کرده و الان در زندان است. یا برای یک شرکت نفتی وابسته به دولت 100 میلیون درهم پاداش و کارمزد در نظر گرفته است. در شرکت مس حجم عظیمی از پول دولت از سوی یک مدیر جابه‌جا شده بود، گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی یکی دیگر از نمونه‌های قابل تامل است و... از این نمونه‌ها زیاد عنوان شده است. بالاخره باید این خط و ربط‌ها معلوم شود چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است. این مسائل که ربطی به تحریم‌ها نداشته است. نامه آقای روحانی در حکم چراغ قوه‌ای است که به تاریکخانه انداخته شده است. بنابراین باید دقت شود که مسیر درست طی شود اگر این خط و ربط‌ها معلوم شود آن موقع به راحتی می‌توان در بخش تحریم‌ها نیز خادم را از خائن تمییز داد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم ابتدا بررسی شود فرآیندهای مورد مناقشه از کجا ریشه می‌گیرد، چه زمانی جدی شده و افراد موثر که بوده‌اند؟ در واقع باید به این نقطه بازگشت که بستر کار وجود داشته یا تحریم‌ها بستر‌ساز کار شده است؟ امیدوارم تحت فضای شکل‌گرفته بلافاصله از تحریم شروع نکنند شاید گمراه‌کننده باشد.
به اعتقاد شما در ادامه کار با فرض تحریم‌ها دولت چگونه عمل کند که تحریم بستری برای تشدید فساد نشود؟
چارچوب‌ها روشن شود. درست است که ما ناچاریم بخشی از عملیات خود را از مجاری غیررسمی انجام دهیم اما دولت بهتر است این کار را از طریق تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و افراد شناسنامه‌دار انجام دهد. خلق برخی افراد نمی‌تواند کمک به پیشبرد کار کند. دولت باید در برخی رویه‌ها بازنگری کند و البته به دلیل تحریم‌ها از نظارت خود نکاهد. برای مثال چرا نباید روشن شود در شرایطی که فضای کسب و کار نا‌مساعد بوده و اکثر بخش‌ها با زیان مواجه بوده‌اند برخی بانک‌ها 70 درصد سود کرده‌اند. البته اشکالی ندارد اما باید روشن شود محل سود کجا بوده آن هم در شرایطی که نقل و انتقالات بانکی اگر نگوییم قفل بوده محدود بوده است. این موارد باید مشخص شود تا زمینه نهادینه شدن رویه مفسده‌آمیز کم شود. در خصوص کمک به تسهیل شرایط نیز قرار بود از طریق شورای امنیت ملی برخی موارد نظارت و رسیدگی شود، ان‌شاءلله در این دوره این امر به دقت انجام شود. اما من فکر می‌کنم اصل اساسی در مقابله با فساد و شناسایی کاسبان تحریم نقطه عزیمت است. اگر روشن شود در سال‌های گذشته چه کسانی موجب شده‌اند عده‌ای به تسهیلات کلان، مجوزهای ویژه و... دسترسی پیدا کرده‌اند بخشی از راه طی شده و کاسبی از تحریم را به حداقل می‌رساند.
دیدگاه تان را بنویسید