افزایش نابرابری

روند خروج از بدترین بحران اقتصادی که جهان بعد از سال 1930 با آن روبه‌رو بوده است، در حال سرعت گرفتن است. اما این موضوع نه‌تنها خوشحالی بسیاری از اقتصاددانان را در پی نداشته است، بلکه به نگرانی‌ها نیز دامن زده است. چرا؟ به این دلیل ساده که به‌رغم این سرعت پرشتاب، عده کمی از مردم جهان در شرایط زندگی خود بهبود احساس می‌کنند و این موضوع متاسفانه به معنای افزایش نابرابری است. نابرابری البته اتفاق جدیدی در اقتصاد غرب نیست اما در دهه‌های گذشته، روند افزایش درآمد سرانه آنقدر پرشتاب و در نتیجه بهبود وضعیت تمام گروه‌های درآمدی آنقدر محسوس بود که نابرابری‌های موجود و حتی افزایش آن، توجهی را به خود جلب نمی‌کرد. اما این وضعیت از سال 2008-2007 به بعد، متوقف شد و حالا به نظر می‌رسد اوضاع حتی در حال بدتر شدن است. بنیاد خیریه ضدفقر آکسفام در گزارش جدید خود اعلام کرد دارایی‌های 85 نفر از ثروتمندترین شهروندان جهان برابر ثروت 50 درصد از فقیرترین مردم جهان است. این گزارش که به مناسبت برگزاری اجلاس داووس منتشر شده است نشان می‌دهد حدود نیمی از کل ثروت جهان در دست یک درصد طبقه ثروتمند قرار دارد. همان طبقه‌ای که چند سال پیش، جامعه هدف تظاهرات‌هایی بودند که علیه وال‌استریت برگزار می‌شد. این گزارش همچنین طبق آمار مجله فوربس، کل ثروت موجود در جهان را حدود 241 تریلیون دلار تخمین می‌زند. به عقیده تهیه‌کنندگان این گزارش، هرچند این حجم از نابرابری، به دلیل افزایش احتمال تنش‌های اجتماعی، خود به خود بسیار مهم و نگران‌کننده است اما فعلاً عامل حتی نگران‌کننده‌تر این است که طبقه ثروتمند در‌صدر قدرت نیز هستند و اگر این همبستگی ثروت و قدرت شکسته نشود می‌تواند خطرات بزرگی برای آینده جهان داشته باشد. مهم‌ترین عامل افزایش‌دهنده این نابرابری اقتصادی، سازوکاری بود که دولت‌های درگیر بحران برای کاهش ضرر ناشی از آن اتخاذ کردند. آنها همزمان با تزریق میلیاردها دلار به سیستم مالی برای جلوگیری از سقوط آن، تعداد مشاغل بخش عمومی را کاهش داده و حمایت از شاغلان در بخش خصوصی را کم کرده و پرداخت‌های رفاهی را به حداقل رساندند. پرداخت‌های بازنشستگی نیز در همین راستا کاهش یافت. در واقع آسیب‌پذیرترین گروه‌ها یعنی جوانانی که تازه به دنبال شغل می‌گشتند و سالمندانی که بازنشسته شده بودند، بیشترین هزینه‌ها را طی سال‌های بحران پرداختند. مجمع جهانی اقتصاد در آستانه برگزاری اجلاس سالانه این مجمع از 700 کارشناس اقتصادی خواست تا بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌ روی اقتصاد در 10 سال آینده را فهرست کنند. در این لیست، افزایش فاصله بین فقیر و غنی بعد از وضعیت آب و هوا و بیکاری در رتبه سوم قرار دارد.