مروری بر شاخص‌های سنجش آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی، از تئوری تا واقعیت
آزادی اقتصادی مفهومی گسترده است که عموماً به مقررات و محدودیت‌های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه‌های خصوصی اطلاق می‌شود.
آزادی اقتصادی مفهومی گسترده است که عموماً به مقررات و محدودیت‌های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه‌های خصوصی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی را می‌توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود. اساساً چنین هدفی با ایجاد زیرساخت‌های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می‌شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت‌پذیری فضای اقتصادی‌شان در سطوح مختلف دنبال کرده‌اند. تا جایی که عملاً در کشورهای درحال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ختم می‌شود. یعنی سیاست‌هایی در این کشورها در پیش گرفته می‌شود که با کاهش قوانین دست و پاگیر، ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور تسهیل شود. اگر به کشورهایی که در چند سال اخیر رشد اقتصادی نسبتاً بالایی داشته‌اند، نگاه کنیم، تاثیر این مورد را به وضوح مشاهده خواهیم کرد. در این نوشتار شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف را معرفی می‌کنیم و مختصراً توضیح می‌دهیم.
شاخص‌های سنجش آزادی اقتصادی
همه‌ساله ارزیابی‌های مختلفی به منظور اندازه‌گیری آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان صورت می‌گیرد. در این میان دو شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) و شاخص آزادی اقتصادی (IEF) مهم‌ترین معیارهای سنجش این مقوله هستند. شاخص اول که توسط گوارتنی، لاسن و بلاک در موسسه فریزر ایجاد شده، تا سال 2000 بسیار رایج بود و
بیشترین کاربرد را در مطالعات و پژوهش‌ها داشت. در مقابل شاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج و مجله وال استریت معرفی شد، به دلیل جامعیت در ارزیابی پژوهش‌های آماری مناسب‌تر است. اما از آنجا که این شاخص در سال 1995 ایجاد شده و اطلاعات آن برای سال‌های پیش از این تاریخ در دسترس نیست، در انجام پژوهش‌های مقایسه‌ای-تاریخی کاربرد کمتری دارد. طبق گفته‌های سازندگان این دو شاخص، رده‌بندی‌های ارائه‌شده همبستگی زیادی با میانگین درآمد بالاتر در کشورهای مختلف دارد و وزن این مورد در نتیجه کلی رتبه‌بندی حدود 10 درصد است. معیارهای
اصلی هر دو شاخص عبارتند از: آزادی در مبادلات تجاری، اندازه و نقش دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی و مالی کشورها و قوانین مربوط به حقوق مالکیت. همچنین امید به زندگی، سطح سواد، مرگ و میر نوزادان، دسترسی به منابع آب و فساد در جامعه، دیگر معیارهایی هستند که برای ارائه رده‌بندی در نظر گرفته می‌شوند. براساس بررسی‌های انجام‌شده، آزادی اقتصادی بیشتر، با شادی و نشاط مردم یک کشور به شدت همبستگی دارد. این مورد را هر دو شاخص موسسه هریتیج و فریزر تایید می‌کنند. اما این دو معیار تفاوت‌هایی هم با یکدیگر دارند. برای مثال، شاخص موسسه فریزر نشان می‌دهد کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، به طرز معناداری کمتر در جنگ شرکت داشته‌اند. دموکراسی در یک کشور تاثیر چندانی بر این شاخص نشان نمی‌دهد. درصورتی که شاخص بنیاد هریتیج چنین چیزی را مدنظر قرار می‌دهد. البته تاثیر جنگ را لحاظ می‌کند. جالب است که با نگاهی به سه کشور صدرنشین رده‌بندی بنیاد هریتیج متوجه می‌شویم درگیر بودن در جنگ‌های جهانی به شدت در آزادی اقتصادی تاثیر داشته است. به عبارت دیگر هنگ‌کنگ، سنگاپور و استرالیا در طول دهه‌های اخیر تقریباً هیچ جنگی را تجربه نکرده‌اند.
همان‌طور که اشاره شد، بنیاد هریتیج ابعاد بیشتری از فعالیت‌های بخش خصوصی را در سنجش آزادی اقتصادی در نظر می‌گیرد که همین امر سبب شده تا با استفاده از این شاخص، آزادی اقتصادی در پژوهش‌ها حدود 6/2 درصد افزایش یابد. به همین دلیل اعضای بانک جهانی هم برای محاسبه تغییرات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف از شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج استفاده می‌کنند.
نقدهای وارد بر طراحی شاخص برای آزادی اقتصادی
به‌‌رغم مزایای معرفی شاخص برای محاسبه آزادی اقتصادی، این امر کاستی‌هایی نیز دارد. لاسن، که خود از ایجادکنندگان شاخص موسسه فریزر بوده است، اذعان می‌کند: «بدون شک تمامی تلاش ما معرفی شاخصی به منظور محاسبه هرچه دقیق‌تر آزادی اقتصادی است، اما این کار از جهاتی مشابه اقتصاددانانی است که به دنبال روش بهینه برای محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورها هستند، چون هرچه تلاش کنید باز هم فعالیت‌های اقتصادی وجود دارند که قابل کمی‌سازی و سنجش نیستند. چنین مشکلی در مورد آزادی اقتصادی نیز صدق می‌کند.» علاوه بر این، انتقاداتی هم به نحوه محاسبه این شاخص‌ها وارد شده است، از جمله اینکه نتایج حاصل از این شاخص‌ها، به دلیل فروضی است که در ساختار آنها نهفته و ممکن است کاملاً با واقعیت تطابق نداشته باشد. رابطه میان استانداردهای زندگی و آزادی اقتصادی مثالی برای این مورد است. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌نیافته، که آمارها چندان شفاف نیستند، بخش زیادی از اقتصاد به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند. بنابراین محاسبه آزادی اقتصادی با این روش‌ها که مستلزم آمارهای
واقعی است، چندان دقیق و کارآمد به نظر نمی‌رسد. برخی بر این باورند که باید متغیرهای اجتماعی بیشتری را متناسب با شرایط هر کشور در تحلیل وارد کرد تا نتیجه کار با واقعیت مطابق باشد.
منابع:
1-http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Freedom
2- http://en.wikipedia.org/wiki/Indices_of_economic_freedom#Index_of_Economic_Freedom
دیدگاه تان را بنویسید