کسب‌وکار ایرانی زیر سایه اقتصاد عریض دولتی

یکی از سوالاتی که به‌رغم اعلام توافق هسته‌ای همچنان در فضای اقتصادی کشور به قوت خود باقی است آن است که؛ چند درصد از بیماری اقتصاد ایران را باید به موضوع تحریم‌ها گره زد؟ دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی معتقدند در بیان اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بزرگنمایی شده است. آن سوی ماجرا هم گروه دیگری قرار دارند که به اصطلاح دست‌شان توی کار است و صحبت از محرومیت‌هایشان برای حضور در بازارهای فرامرزی طی سال‌های اخیر می‌کنند. با این همه یک نقطه مشترک هم وجود دارد و آن اینکه تقریباً هیچ‌کس؛ از دولتی‌ها گرفته تا کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، سهم مشکلات داخلی، محرومیت‌ها و ناکارآمدی‌ها را بر شکل‌گیری فضای شکننده امروز اقتصاد ایران تکذیب نمی‌کند. با این همه به همان سوال ابتدا بازمی‌گردیم و به این وجه از سوال که کسب و کار ایرانی بعد از تحریم‌ها در کجا قرار خواهد گرفت. «مجیدرضا حریری»، نایب رئیس اتاق ایران و چین معتقد است نباید منتظر رونق خاصی در کسب و کار در دوران پساتحریم بود، مگر اینکه سوء‌مدیریت‌ها برطرف شود و دولت به کوچک‌سازی بدنه خود تن دهد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا، کفه ترازوی مشکلات اقتصادی ایران را در داخل سنگین‌تر از کفه مشکلات مربوط به تحریم‌ها می‌داند.

یکی از مباحثی که پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و اعلام توافق مطرح بود و همچنان در خصوص آن دیدگاه‌های متفاوتی عنوان می‌شود، پاسخ به این سوال است که آیا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها یا به اصطلاح، دوران پساتحریم باید منتظر رونق فضای کسب و کار بود؟ تحریم‌ها صرفاً می‌توانند گره مشکلات را گشوده و زمینه‌ساز مستقیم برای رونق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شوند؟

در خلال ماه‌های اخیر و البته در همین روزها که چند روزی از توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 می‌گذرد، فعالان اقتصادی از مسائل و معضلات اقتصاد در دوران قبل و پس از تحریم صحبت کرده و می‌کنند، اما نکته مشترکی که اغلب این فعالان بر آن اجماع نظر دارند آن است که نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی کشور را بر دوش تحریم‌ها گذاشت. معتقدم که بخش عمده‌ای از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از سوء‌مدیریت‌ها بوده بخش مهم آن نیز مربوط به سوء‌مدیریت در رفع و کنترل اثرات تحریم‌های اقتصادی در همان ابتدا و در چند سال قبل بوده است. البته این بدان معنا نیست که تحریم‌ها هیچ‌گونه اثر منفی‌ای به همراه نداشته و بر مشکلات ما نیفزوده است. ببینید؛ ما طی سال‌های اخیر در واقع یک جنگ سیاسی و امنیتی با بخشی از قدرت‌های بزرگ دنیا داشتیم اما همین کشورهای مقابل ما دامنه جنگ سیاسی را به بخش اقتصادی کشاندند. در واقع کشورهای تحریم‌کننده‌ای که با آنها در مناقشه بودیم، ضمن محاصره سیاسی کشور و محدود کردن ایران در فضای بین‌المللی، جنگ را به نقطه‌ضعف ما یعنی بخش اقتصاد منتقل کردند. چرا که آنها به درستی به نقاط ضعف ما آشنایی داشتند. این شرایط موجب شد تا اقتصاد بیمار ما طی چند سال به شدت تحت فشارهای مختلف از سوی کشورهای دنیا قرار گیرد. اعمال این فشارها و محدودیت‌ها بر حوزه فرامرزی و بین‌المللی، در نهایت ما را به درون مرزهای ایران محدود کرد که نتیجه آن محرومیت از تجارت در عرصه جهانی و افزایش قابل ملاحظه هزینه تجارت در خارج از مرزهای کشور بود.

و معتقدید حتی در زمان تحریم‌ها نیز می‌توانستیم با کاهش اثر سوء‌مدیریت‌ها، تبعات منفی تحریم‌ها را در همان دوران کاهش دهیم؟ در آن صورت عملاً در شرایط حال حاضر ما تفاوت معناداری رخ می‌داد؟

ببینید؛ اقتصاد ما پیش از تشدید و اعمال تحریم‌های جدید هم با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود که وجود همان چالش‌ها اقتصاد ما را بیش از پیش ضربه‌پذیر ساخته بود. به عنوان نمونه بخش تولید و مصرف ما به شدت وابسته به بازار بود و آنها توانستند با تحریم به این بخش‌ها آسیب‌های بیشتری وارد سازند. اما در خصوص اثرات سوء‌مدیریت بر تحریم‌ها، شما را به سال 89 بازمی‌گردانم. از اواخر این سال بود که زمزمه تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مطرح شده بود، در آن زمان مسوولان دولت قبل به جای مدیریت شرایط و یافتن راهکارهای درست و منطقی، دست به انجام اقداماتی زدند که فضا را بدتر کرد. در آن زمان آقای بهمنی (رئیس کل وقت بانک مرکزی) همزمان با مطرح شدن زمزمه تحریم مهم‌ترین نهاد پولی کشور، عنوان کرد که ما آنقدر در کشور طلا داریم که می‌توانیم در سوپرمارکت‌هایمان هم طلا و سکه بفروشیم. در نهایت هم البته این کار را کردند و کشور را به ورطه سختی کشاندند. در آن زمان بانک مرکزی در اقدامی غیرمنطقی شروع به فروش و حراج سکه کرد و تمام بانک‌ها نیز به پیروی از آن این کار را انجام دادند. نتیجه این اقدام نیز به از دسترس خارج شدن حجم بالایی از ذخایر طلا و سکه کشور در طول شش تا هفت ماه منتهی شد. چرا که سکه‌هایی که توسط مردم خریداری می‌شد، عملاً از پشتوانه ذخایر طلای بانک مرکزی و دولت می‌کاست و به نوعی از چرخه خارج شدند. در آن سال‌ها اعمال و تشدید تحریم‌ها قابل پیش‌بینی بود و مسوولان دولت قبل نسبت به آن آگاهی داشتند، اما به‌رغم آگاهی از تحریم‌های پیش رو، با سوء‌مدیریت خود کشور را برای فرو رفتن در چالش‌هایی فراگیر و سخت‌تر فراهم ساختند. بنابراین بخش مهمی از مسائل امروز ما ناشی از سوء‌مدیریت‌ها در حوزه کشورداری و اقتصاد بوده است که اینها نه با تحریم‌ها آغاز شد و نه با پایان تحریم‌های اقتصادی علیه کشور به‌طور کامل از بین می‌رود.

پس به نوعی معتقدید پایان تحریم‌ها نمی‌تواند به معنای رفع چالش‌ها و رونق کسب و کار باشد، چرا که سوء‌مدیریت‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند؟ در این شرایط مشخصاً با برداشته شدن تحریم‌ها کدام گزینه‌ها باید برای آماده‌سازی فضای اقتصادی کشور برای رونق فعالیت‌ها در راس توجه قرار بگیرد؟

کسب و کار در دوران پساتحریم زمانی رونق می‌گیرد که شفافیت، رقابت‌پذیری و آزادی اقتصادی در کشور ما بهبود یافته و اصلاح شده باشد. در عین حال من امیدوارم برخلاف آنکه در دوران تحریم برنامه مشخصی از سوی دولت برای دوران پساتحریم نداشتیم، امروز و در آستانه ورود به شرایطی تازه، دولت سناریو و برنامه‌ای واقعی برای آغاز دوران جدیدی که پیش رویمان قرار دارد، داشته باشد.

اما در پاسخ به اینکه در چه صورت فضای کسب و کار دوباره رونق خواهد گرفت اینکه؛ مهم‌ترین گزینه آن است که دولت بپذیرد باید خود را کوچک کند و شاخ و برگ خودش را کوتاه سازد. اما اینکه واقعاً دولت یازدهم شهامت انجام چنین کاری را در خود داشته باشد یا خیر، مشخص نیست.

تصور می‌کنم بعید است دولت به راحتی به کوچک کردن بدنه تنومند و تنبل خود تن در داده و سایه‌اش را از روی اقتصاد کشور بردارد. دولت باید از شرایط تحریمی که چند سالی ما را به شدت تحت فشار قرار داده است درس بگیرد. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین درسی که باید از تحریم‌ها گرفت آن است که اقتصاد دولتی به شدت ضربه‌پذیر است و می‌توان با استفاده از ابزارهایی نظیر تحریم آن را محدود و محروم ساخت.

و آیا دولت از فضای تحریم‌ها درس گرفته است؟

اگر درس گرفته باشند باید در عمل شاهد آن باشیم که روند کوچک‌سازی دولت به صورت واقعی آغاز شود که خب تصور آن مقداری دور از ذهن به نظر می‌رسد. در شعار بارها و بارها این دولت و دولت‌های قبل صحبت از کوچک‌سازی کرده‌اند اما در عمل این دیده نمی‌شود. در حال حاضر حدود 11 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد اما آنچه در عمل صورت گرفته واگذاری کمتر از 10 درصدی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است. در این سال‌ها اغلب واگذاری‌ها یا به دولتی‌ها رسیده یا شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی. به این ترتیب بدنه دولت همچون گذشته عریض و طویل است. تا سال‌های قبل بهانه دولت‌ها شرایط تحریم و مشکلات ناشی از آن برای کشور بود، حالا باید دید که با برداشته شدن این تحریم‌ها در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. تا زمانی که سایه دولت بر اقتصاد گسترده باشد، اقتصاد ما ضربه‌پذیر خواهد بود و نمی‌توان انتظار رونق کسب و کار بخش خصوصی را داشت. ببینید؛ زمانی که غربی‌ها تحریم‌های اقتصادی را علیه ما وضع می‌کردند، بارها اعلام کردند که ما با مردم ایران کاری نداریم و هدف از وضع این تحریم‌ها تنها دولت ایران است نه مردم. خب آنها درست هم می‌گفتند زیرا عملاً اقتصاد در دست دولت است. تمام بخش‌ها از بانک گرفته تا شرکت‌های بزرگ حمل و نقل و بیمه و نفت که مورد تحریم قرار گرفتند، جزو بخش‌هایی بودند که یا در دست دولت قرار داشتند یا توسط شبه‌دولتی‌ها اداره می‌شوند.

شما در ابتدا به گزینه شفافیت و رقابت‌پذیری هم به عنوان گزینه‌هایی اشاره کردید که بهبود آنها در دوران پساتحریم می‌تواند به رونق کسب و کار بینجامد. این مولفه‌ها نیز به نوعی با تداوم حضور دولت و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد مرتبط است. تا زمانی که اقتصاد در دست این بخش‌ها باقی بماند، به نظر نمی‌رسد بتوان به شفافیت یا حتی رقابت‌پذیری دست یافت که حاصل آن رونق و تحرک در فضای کسب و کار شود. با این اوصاف نباید انتظار تغییر خاصی را در فضای کسب و کار پس از برداشته شدن تحریم‌ها داشت؟

من تصور می‌کنم اراده‌ای برای تغییر برخی ساختارهای نادرست در فضای اقتصادی کشور همچنان وجود ندارد. یکی از تبعات ناشی از باقی ماندن اقتصاد در دست دولت و شبه‌دولتی‌ها، افزایش زمینه‌های فساد اقتصادی است. ماندگاری اقتصاد در دست این بخش‌ها، به عدم شفافیت و نبود رقابت‌پذیری دامن می‌زند. در عین حال در سال‌های متمادی شاهد بودیم که دولت‌ها با سیاست‌های خود دست رانت‌خواران را برای دسترسی به منابع و درآمدهای کشور باز گذاشتند، به خصوص در دولت قبل که این موضوع در آن زمان به کرات اتفاق افتاد و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل ساخت. خب در همین سال‌ها بیشترین فساد در اقتصاد نیز مربوط به همین نهادهای وابسته به دولت بوده است. به این ترتیب تا زمانی که فضا برای تخلف و فساد به این شکل وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار آن را داشت که با برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق خاصی حداقل در این زمینه رخ دهد.

و شما معتقدید چنین عزمی در دولت یازدهم نیز وجود ندارد؟ عزم مبارزه با فساد، کوچک‌سازی بدنه دولت و رفع سوء‌مدیریت‌ها برای ورود به فضایی تازه پس از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی؟

در خصوص کوچک‌سازی بدنه دولت به‌رغم شعارهایی که داده شده، تاکنون اقدامی موثر و واقعی در بخش واگذاری‌ها صورت نگرفته است. در حوزه فساد هم اینکه؛ در حال حاضر نزدیک به یک سال از دستور رئیس‌جمهور به معاون اولش آقای جهانگیری برای مبارزه گسترده با فساد اقتصادی و معرفی مفسدان اقتصادی می‌گذرد، اما در عمل نتیجه ویژه‌ای نداشته است. بدون شک یکی از نمودهای بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی آن است که گفته شود با افراد یا گروه‌هایی که قبلاً فساد کردند چه می‌شود؟ آیا مبارزه با فساد تنها به این است که در یک بازه زمانی اعلام شود فردی را که متخلف بود شناسایی کردند، خب بعدش چه؟ به عنوان نمونه، بنده چندین بار در جلساتی که با مسوولان دولت برگزار کردیم، از آنها خواستم به موضوع ارزهای دولتی تخصیص یافته در فاصله سال 90 تا 91 رسیدگی شود تا مشخص شود آنهایی که این ارزها را دریافت کردند به ازای ارز دولتی چه وارد کردند و در داخل بر مبنای چه نرخ ارزی آن را فروختند. ببینید، تنها در نیمه دوم سال 90 تا 91 دولت حدوداً نزدیک به 24 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 1226 تومانی و همچنین ارز مبادله‌ای با نرخ حدوداً 2300 تومانی به برخی افراد تخصیص داده است. این در حالی بود که در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از سه هزار تومان رسیده بود. خب باید مشخص شود که این ارز ارزان‌قیمت را چه کسانی دریافت کردند و به ازای آن چه چیزی وارد کشور کردند. کمااینکه مشخص شود چرا کالاهایی را که با ارز دولتی وارد کشور کردند بر مبنای ارز آزاد محاسبه کرده و در بازار داخل به فروش رساندند. تخصیص ارزهایی که در آن مدت صورت گرفته، در واقع یک رانت گسترده را به همراه داشته است.
اگر واقعاً مبنا بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است، دولت خیلی راحت بر اساس سیستم‌های ثبت‌شده در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز بر مبنای حواله بانکی، می‌تواند افرادی را که در آن زمان ارز دولتی دریافت کردند شناسایی کند. همچنین مشخص شود آنها چه چیزی را و با چه قیمتی وارد کشور کرده‌اند. با این تفاسیر اینکه به واقع اراده‌ای در بدنه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی در مشکلات امروز اقتصاد ایران وجود دارد یا نه، بنده معتقدم چنین اراده‌ای را حداقل تا به امروز در دولت ندیده‌ام. بنابراین تا زمانی که مسائلی از این دست مبهم باقی مانده باشد، منطقی نیست که تصور شود با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، می‌توان انتظار تحول و تحرک یکباره فضای کسب و کار را داشت. فضای کسب و کار زمانی رونق می‌گیرد که مشکلات مختلفی که مسیر آن را سد کرده، مرتفع شده باشد. این اتفاق یکباره و یک‌شبه هم قرار نیست رخ دهد، این فرآیند زمان می‌برد اما نیاز به شکل‌گیری این فرآیند، پیش از هر چیز وجود اراده برای آن از سوی بخش‌هایی است که امروز اقتصاد ایران را می‌چرخانند. البته این را هم باید عنوان کرد که برداشته شدن تحریم‌ها با ایجاد یک فضای امیدوار‌کننده برای فعالان بخش خصوصی همراه خواهد بود، چرا که این بخش در خلال سال‌های اخیر به شدت از محل تحریم‌های اعمال‌شده در حوزه بین‌الملل، با محرومیت روبه‌رو شده و این محرومیت بر مشکلات داخلی موجود آنها دامن زده است. به این ترتیب دوران پساتحریم می‌تواند تا حدودی از بار فشار مشکلات بر کسب و کارهای موجود، در آن سوی مرزها بکاهد. اما اینکه پساتحریم با رفع مشکلات ساختاری و بنیادی داخلی نیز همراه خواهد بود، مشخص نیست.