سلطان و شبان

سن خوزه، پایتخت کاستاریکا، دیوارهای بلند، سیم‌های خاردار، محافظان مسلح، دروازه‌ای بزرگ و آهنین، اینها همه متعلق به قصر افسانه‌ای امپراتور عدد سیزده در سال‌های پایانی حیات بود. هژبر یزدانی، نماد عصری که تهران یک ال‌دورادوی حقیقی محسوب می‌شد و آیین مصرف خودنمایانه، معماری پرزرق و برق و سلیقه شخصی پرزرق و برق‌تر بخشی از منش مسلط زمانه بود. او نماد همه افراط‌ها، فسادها و رفیق‌بازی‌هایی بود که روی تاریک این ال‌دورادو را می‌ساختند. او سمبل مصرف خودنمایانه بود، همان چیزی که از او نه یک سرمایه‌دار عقلانیت‌مدار و مدرن، بلکه یک لمپن نوکیسه می‌ساخت. هژبر یزدانی در 13 خرداد 1313 در سنگسر سمنان متولد شد. شماره شناسنامه‌اش 113 بود و تعداد حروف نامش به انگلیسی 13. 13 عدد مقدس هژبر بود. 13 انگشتر، 13 اتومبیل و سیزده محافظ شخصی، دو رقم آخر تمام حساب‌های بانکی‌اش 13 بود، دو همسر داشت و 10 فرزند که مجموع خانواده‌اش را 13نفره می‌کرد.

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم او از هیچ شروع کرد و به همه‌چیز رسید، فساد، باندبازی، زد و بند و تجمل پرزرق و برق، شیوه کار او بود. هژبر اگرچه به اذعان شاهدان هرگز به مهمانی‌های دربار دعوت نشد، اما ارتباط نزدیکی با دربار پهلوی و به خصوص اشرف و شاهپور غلامرضا داشت. او امپراتوری خود را بر پایه حمایت همشهری‌اش ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک و هم‌کیش بهایی‌اش دکتر عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه ساخت. معروف بود که می‌گفت: من یک پدر دارم تیمسار ایادی و یک برادر تیمسار نصیری و یک نوکر منصور روحانی.

هژبر که در سنگسر منطقه‌ای دامپروری متولد شده بود، از گله‌داری آغاز کرد، پدرش هم گله‌دار بود، ولی بعدها طی دوران فعالیت اقتصادی‌اش، در هر زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کرد. از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت‌اش می‌توان به دامداری، کشت و صنعت و به‌خصوص کارخانه‌های قند و در سال‌های آخر سلطنت پهلوی بانکداری اشاره کرد. در این مقاله که بر اساس اسناد کمتر دیده شده «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» نوشته شده است، به چند مساله مهم‌تر پرداخته‌ایم. ورود هژبر به عرصه و تلاش‌هایش در زمینه دامپروری، خرید کارخانجات کشت و صنعت، خرید سهام بانک‌ها و وقایعی که در واپسین ماه‌های سلطنت پهلوی بر او رفت و موجب به زندان افتادنش شد.

از گله‌داری تا انحصار تجارت گوشت

هژبر از گله‌داری آغاز کرد، پدرش هم گله‌دار بود و تا پایان عمر همچنان در این زمینه فعالیت داشت. در سنگسر به دنیا آمد و در مزرعه‌اش در کاستاریکا که سنگسر نامش نهاده بود، به خاک سپرده شد.

او بلافاصله پس از پایان تحصیلات متوسطه، وارد کسب ‌و کار پدرش شد. کمبود آب و زمین کشاورزی، خشکسالی و گاه‌به‌گاه جمعیت حیوانات رو به نابودی، دامپروری را به یک شغل سخت تبدیل می‌کرد. در نیمه دهه 1340، زمانی که خشکسالی تمام چراگاه‌های افغانستان و شرق ایران را نابود کرده بود، هژبر یزدانی بخش اعظمی از سرمایه خود را به خرید هزاران گوسفند لاغر و مریض اختصاص داد. پس از پایان خشکسالی، قیمت گوسفند به طور ناگهانی افزایش یافت. خودش می‌گوید: «من 20 تومان برای هر گوسفند پرداخت کرده بودم، و قیمت گوسفند پس از دوره خشکسالی به 400 تومان رسیده بود.» و از همین روست که در یکی از مصاحبه‌هایش ادعا می‌کند در سال 1348، حدود 200 میلیون تومان پول نقد در اختیار داشت (عباس میلانی، ایرانیان نامدار، صص 804-803).

در همین سال بود که او به مدد یار دیرینه‌اش ایادی، انحصار فروش گوشت به نیروهای مسلح را به قیمتی گزاف به دست آورد. پس از مرگ پدرش در سال 1349، ارثیه‌ای گزاف از او به ارث برد و وارد رقابت با گله‌داران منطقه خود شد. او زمین چرای وسیعی را که یکی از گله‌داران از یکی از برادران شاه اجاره کرده بود، به دو برابر قیمت واقعی از شاهزاده اجاره کرد و بدین ترتیب به خاندان سلطنت نزدیک شد (همان، ص 804).

وی در آغاز کار به جمع‌آوری گوسفند و فروش آن به کشتارگاه تهران مشغول بود. او در این کار چنان پیشرفتی کرد که کم‌کم به صورت طرف معامله انحصاری سازمان گوشت کشور درآمد. هژبر گوسفند عرضه‌شده توسط فروشندگان خرده‌پا را به قیمت‌های ارزان می‌خرید و با قیمت گران‌تر به سازمان گوشت کشور می‌فروخت. در معاملاتی که هژبر یزدانی با فروشندگان خرده‌پای گوسفند انجام می‌داد، بسیار اتفاق می‌افتاد که درگیری شدید بر سر پرداخت پول گوسفندها بین نامبرده و فروشندگان به وجود می‌آمد که در اکثر موارد خواسته هژبر به نتیجه می‌رسید. در جریان این معاملات چندین بار برخوردهایی بین هژبر یزدانی با دامداران جزء پیش آمد که او گوسفند دامداران جزء را به نام خود به سازمان گوشت می‌فروخت و در استرداد بهای گوسفندان به صاحبان اصلی تعلل می‌کرد که البته این نوع اختلافات در کشتارگاه سابق (در حال تحویل و تحول به سازمان گوشت) بی‌سابقه نبود و معمولاً با گفت‌ و شنود و دخالت‌ها ظاهراً پایان می‌یافت، در حالی که اکثراً به زیان دامداران جزء فیصله می‌یافت (روزنامه اطلاعات، 25 امرداد 1357).

یزدانی درصدد بود انحصار تجارت گوشت کشور را نیز به دست آورد. او در نامه‌ای بدون تاریخ به محمدرضا پهلوی می‌نویسد: مفتخراً به شرف عرض مبارک می‌رساند، چاکر که افتخار جان‌نثاری در راه خاندان جلیل سلطنت را از پدر به ارث برده است، دارای دامداری بالنسبه وسیعی در سطح کشور است که در حد خود می‌تواند مجری منویات ملوکانه باشد. با در نظر گرفتن تعداد کلی گوسفندان موجود و مراتع قابل استفاده در سطح کشور تامین گوشت تهران احتیاج به پنج الی شش میلیون راس میش مادر دارد که تهیه آنها با برنامه‌هایی که در دست است، چندان مشکل نیست. ولی موضوع مهم نگاهداری آنها از جهت اختصاص مراتع با در نظر گرفتن آب ‌و هوا و تامین علوفه از طریق حفر چاه‌های عمیق و وسایل کشاورزی و آماده کردن زمین‌ها به منظور کشت علوفه است که پیاده کردن این برنامه اضافه بر اختصاص مراتعی که ذکر اسامی و محل آنها موجب اطاله کلام و ملال خواطر ملوکانه خواهد شد، به علت ترقی بهای گوسفند و گوشت در سطح جهانی احتیاج به 10 الی 11 میلیارد ریال سرمایه دارد. چنانچه اراده ملوکانه بر این قرار گیرد که افتخار انجام این خدمت به چاکر واگذار شود، با تضمین دادن جان خود که همیشه متعلق به شاهنشاه بوده و است، تعهد می‌کنم که در پایان سال اول 10 درصد و در سال دوم 30 درصد و در سال سوم 60 درصد و در سال چهارم 80 درصد و در سال پنجم صد درصد کسری گوشت تهران را تامین کنم (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر، سند شماره 1-1-117 ی).

چراگاهی برای گوسفندان یا بهانه‌ای برای زمین‌خواری؟

در بین کسانی که به نام طرح‌های موهوم کشت و صنعت، منابع ملی یا اراضی جنگلی و جلگه‌ای به آنان واگذار شده، هژبر یزدانی بیشترین تعداد قطعات را دارا بود.

اسناد زیادی از رانت‌خواری و باندبازی‌های هژبر در زمینه انحصار تجارت گوشت و همچنین زمین‌خواری و انحصار جنگل‌ها و مراتع ملی کشور وجود دارد. حسین فردوست در بخشی از خاطرات‌اش می‌نویسد: «هژبر یزدانی با حمایت ایادی به قدرتی تبدیل شد و اراضی وسیعی را در باختران و مازندران و اصفهان و غیره در اختیار گرفت و برای من معلوم شد که تمام این وجوه متعلق به بهاییت است و این معاملات را یزدانی برای آنها ولی به نام خود انجام می‌دهد» (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست، ص 376). او در بخش دیگری می‌نویسد: «در حوالی سال 1354 شکایتی از معینیان رئیس‌دفتر مخصوص شاه به دستش رسیده مبنی بر اینکه هژبر یزدانی در سنگسر به مراتع چوپان‌ها تجاوز کرده و برای آنان مزاحمت ایجاد می‌کند. سپس از او خواسته می‌شود که تحقیق و گزارش کند. فردوست نیز دو افسر دفتر خود را به همراهی عکاس ساواک به منطقه اعزام می‌دارد. فرستادگان فردوست پس از مراجعت گزارش می‌دهند که اهالی ده مرزان‌آباد در ارتفاعات سنگسر همه بهایی هستند و رئیس آنها هژبر یزدانی است و آنها همه مراتع ده مجاور را که مسلمان‌نشین است، به زور تصرف کرده‌اند. مدارک مستند جمع‌آوری شده به ضمیمه عکس‌ها و گزارش تهیه‌شده به اطلاع محمدرضا پهلوی رسانده می‌شود. فردای آن روز سپهبد ایادی به فردوست تلفن کرده می‌گوید: «شاه گزارش را به من نشان داده؛ گزارش سراپا مغرضانه است و به شاه هم گفتم و ایشان دستور داد که مجدداً هیات بی‌غرضی را اعزام دارید.» فردوست پاسخ می‌دهد که گزارش هیات مستند است و اعزام مجدد مفهومی ندارد و می‌افزاید که «وقتی شاه می‌خواهد یزدانی به مناطق چرای دیگران تجاوز کند من که مدعی نیستم».» (همان، ص 375).

یکی از کسانی که در این راه کمک‌های شایانی به هژبر ارائه داد، منصور روحانی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی بود. روحانی در دوران طولانی وزارتش، با سوءاستفاده از مقررات مربوط به ملی شدن جنگل‌ها، زمین‌های ملی‌شده را به نام زمین‌های زراعی به اشخاص مورد نظر خود واگذار می‌کرد و از این طریق موجبات ضرر و زیان در امر کشاورزی و منابع طبیعی شد. در سال‌های آخر رژیم پهلوی، اعتراضات و شکوائیه‌های زیادی علیه او صورت گرفت و در بسیاری از جراید با عنوان «روحانی، نابودکننده کشاورزی و جنگل ایران» نامیده می‌شد. او که در دوره وزارتش، تلاش‌های زیادی جهت ملی کردن مراتع کرد، دوستی نزدیکی با یزدانی داشت. پس از اعلام ملی شدن مراتع کشور، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، جهت چرای گوسفندان در مراتع پروانه صادر می‌کرد. اگر هژبر یزدانی هزاران هکتار مرتع می‌خواست به راحتی در اختیارش می‌گذاشتند، ولی اگر یک فرد عادی یا چوپان جزء پنج هکتار زمین می‌خواست، باید فرم‌های زیادی را پر می‌کرد و با ماموران راهی مرتع مورد نظر می‌شد تا مبادا خطایی از او و گوسفندانش سر بزند. این رفتارهای دوگانه پس از ملی کردن مراتع سبب شد یک عده بیچاره نتوانند مرتع بگیرند. یا از آنان حق و حساب بی‌جا گرفته می‌شد یا اینکه آنقدر تحت فشار قرار می‌گرفتند که مجبور می‌شدند گوسفندان خود را به فروش برسانند. برخی دامداران کنار جاده آمده بودند و گوسفندان خود را زیر قیمت می‌فروختند، زیرا مرتعی برای چرای گوسفندان خود نداشتند (گفت‌وگوی تجارت فردا با رضا نیازمند، شماره 67، 9 آذر 1392).

در یکی از گزارش‌های ساواک به تاریخ 13/12/2535 آمده است: هژبر یزدانی چند سال قبل مبلغ 5/3 میلیون ریال به منظور پرواربندی از وزارت کشاورزی وام دریافت کرد و چون قادر به بازپرداخت نبود، منجر به صدور اجراییه گردیده، ولی آقای مهندس روحانی (وزیر کشاورزی) مبلغ 830 میلیون ریال وام به نامبرده پرداخت و علاوه بر آن هزاران هکتار زمین از مراتع مورد تصرفی دولت از مردم واقع در اطراف ساوه و اردستان را نیز در اختیار او گذاشت (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، ص 103).

در یکی از اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر سندی از وزارت دادگستری خطاب به دکتر محمد باهری وزیر دادگستری دیده می‌شود که در آن از تبانی مهندس روحانی و هژبر یزدانی پرده برمی‌دارد. در این گزارش آمده است: «طبق اطلاع واصله آقایان مهندس روحانی و هژبر یزدانی میلیاردها تومان از اعتبارات کشاورزی و دامداری کشور را با دلال‌بازی و زد و بست و گرفتن پورسانتاژ از محل کمک‌های بلاعوض به یغما برده‌اند. استدعا دارد مقرر فرمایند برای اینکه دولت بیشتر از این در مقابل عمل انجام‌شده قرار نگیرد و وجوه بیت‌المال به چپاول و یغما نرود، اقدامات زیر را هرچه زودتر معمول فرمایید:

1- از این تاریخ کلیه وام‌ها و اعتبارات مربوط به کشاورزی و دامداری به‌خصوص آنها که قسمتی از وام به صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وثیقه‌های سپرده شده به خاطر وام‌های مزبور با نظارت حسابرسان مورد اعتماد پرداخت شود.

2- فروش و تحویل علوفه دامی که از طریق سازمان گوشت و صندوق عمران مراتع انجام می‌شود، فعلاً متوقف و از عملیات دو موسسه مزبور حسابرسی دقیق به عمل آید چه وام‌های مختلف در حدود 600 و 700 میلیون به یک نفر پرداخت شده، بدون آنکه وثیقه معتبر اخذ شود یا یک‌دهم وام به صرف ابراز شده رسیده باشد» (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 14-11-117 ی).

در گزارشی از بانک تعاون کشاورزی ایران به دادسرای تهران نیز آمده است: «هژبر یزدانی در سال 1347، وامی به مبلغ 12میلیون و 710 هزار ریال از محل طرح پرواربندی وزارت کشاورزی در سه قسط و در قبال دریافت 20 برگ به مبلغ شش میلیون ریال ... دریافت کرده است» (همان، سند شماره 113-29-117-ی).

وی به پشتیبانی روحانی و ایادی، بسیاری از زمین‌ها و مراتع منطقه سنگسر و سمنان را به تصرف خود درآورده بود. بر اساس یکی از اسناد، لطیفی سرجنگلدار سمنان و مهندس شهمیرزادی و سایر ماموران جنگلداری سمنان، با استفاده از سوابق دوستی با هژبر یزدانی و پسرش و ایادی او در شرکت تالاج، با تبانی با آنها و به منظور بهره‌برداری و استفاده شخصی، مساحت 100 هکتار از اراضی مرغوب شهمیرزاد را به هژبر انتقال داده بودند. کارمندان یزدانی، شبانه و بدون خبر و نظر اهالی اقدام به نقشه‌برداری زمین و مراتع کرده و با تبعیت و اطاعت از ارباب و ولی‌نعمت خود در عرض 15 روز، کلیه اقدامات غیرقانونی خود را در جهت انتقال زمین مزبور انجام دادند، و پس از مدت کوتاهی 100 هکتار از زمین‌های منطقه در اختیار کامل هژبر درآمد و تابلوهای ورود ممنوع، در اطراف زمین نصب شد (همان، سند شماره 60-20-117 ی).

از جمله زمین‌هایی که بر اساس اسناد، به‌صورت عدوانی توسط یزدانی به تصرف درآمده بود، می‌توان به اراضی امان‌آباد اراک با مساحت دوهزار هکتار، مرتع مهم ییلاقی «ساری یوقوش» با مساحت بیش از پنج هزار هکتار، مراتع مسطح جلگه‌ای بهستان سفلی و علیا، منابع طبیعی گوهرکوه خاش در بلوچستان به مساحت 40 هزار هکتار، مراتع پل قیطاس با مساحت نامحدود (حسین ملکی، جنگل‌ها و گسترش کویرهای ایران در رابطه با جامعه و فساد دولت‌ها، صص 160 و 161)، 100 هکتار از اراضی ملی شده طالب‌آباد، و 900 کیلومترمربع واقع در بین قریه سه و مورچه‌خورت (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر، سند شماره 25-20-117 ی و 6-34-117 ی) اشاره کرد.

در مردادماه 1357، وقتی هژبر یزدانی به اتهامات مختلف زندانی شد، مهم‌ترین اتهاماتش در زمینه زمین‌خواری تصرف عدوانی 400 هکتار زمین‌های دولتی اردستان یزد بود. همزمان پرونده دیگری علیه او از سوی خرده‌مالکان ورامین در مرحله بررسی بود که در آن گروهی از خرده‌مالکان شکایت داشتند که هژبر با تصرف چراگاه‌های آنان، موجب سلب حق آنها و سرگردانی عده‌ای شده است.

معروف است که بیشتر زمین‌های خراسان متعلق به هژبر بود. یزدانی پس از بازداشت‌اش در مرداد 57، دستور داد ظرف 24 ساعت نامش را از روی تابلوهای مزارع کارخانه‌اش در مسیر راه مشهد-بجنورد پاک کنند، زیرا محسن پزشک‌پور نماینده مجلس شورای ملی در مسافرتش به مشهد که از جاده کنار عبور می‌کرد، از تابلوهایی که با اسم هژبر یزدانی بوده، صورت‌برداری کرده و در مجلس به این موضوع معترض شده بود که در طول 400 کیلومتر راه فقط اسم هژبر یزدانی به چشم می‌خورد. و برای اینکه مزارع او از طرف دولت ضبط نشود، دستور داد نامش را از روی تابلوها پاک کنند (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، ص 314).

از کارخانه‌های قند و شکر تا ساختمان‌های پلاسکو و آلومینیوم

هژبر یزدانی پس از کسب نام از طریق دامداری در سازمان گوشت، با خرید سهام و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در کارخانه‌های قند کشور به شیرین کردن کام خود پرداخت. او علاوه بر خرید طلا و جواهر در مقطعی سرمایه خود را به سمت خرید سهام کارخانه‌ها هدایت کرد و وارد کاری شد که تجربه‌اش را نداشت. با شم و شیوه خاص و هماهنگ با سرمایه‌گذاری و کسب اعتبار زیاد در محافل اقتصادی به جلب و جذب افراد از بخش خصوصی و دولتی پرداخت و به دلیل بی‌تجربگی در مدیریت کارخانه‌هایش، مدیران دولتی را استخدام و وارد سیستم خود می‌کرد.

یزدانی تا اوایل دهه 1350‌ موقعیت اجتماعی و اقتصادی برجسته‌ای نداشت و در این دوره، با استفاده از رانت‌های بانکی و برخورداری از اعتبارات وام‌های کلان- خصوصاً از بانک ملی و بانک صادرات ایران- و خرید سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف، صاحب ثروتی بادآورده شد. او از سال 1350 به بعد (و در مواردی قبل از آن) به خرید سهام شرکت‌های مختلف پرداخت و بابت آن، اعتبارات کلانی از شعب مختلف بانک ملی ایران دریافت کرد، لیکن با وجود دریافت اعتبارات و وام‌های غیرقانونی و همکاری غیرمجاز بانک ملی ایران و برخی دیگر از بانک‌های کشور با نامبرده هرکدام از شرکت‌های وابسته به او مبالغ هنگفتی به بانک بدهکار شدند و از پرداخت بدهی‌های خود خودداری کردند و هیچ‌گاه برخورد جدی از جانب بانک‌ها صورت نگرفت.

نحوه اداره و تشکیل شرکت‌های وابسته به هژبر یزدانی، به طوری که پرونده شرکت‌های مزبور نشان می‌دهد، از تاریخی که نامبرده سهامدار آنها شد، با روش اداره آن در گذشته تغییرات عمده‌ای کرد. تسهیلاتی که در زمان ریاست هیات‌مدیره یا مدیرعاملی او برایش فراهم می‌شد، با پیش از آن زمان متفاوت بود و در همه‌جا جانبداری و تعلل در وصول مطالبات و بی‌توجهی حتی به گزارش‌های ماموران اطلاعات بانک صورت می‌گرفته است. این امر در حقیقت موید این نظر است که شعب بانک ملی و اداره اعتبارات بانک درباره اعطای اعتبارات به هژبر یزدانی نظر خاص داشتند و وضع معاملاتی او را نادیده می‌گرفتند.

هژبر یزدانی بابت معاملات مختلف، وام‌هایی با بهره‌های متفاوت از 5 درصد وام تولیدی تا 12درصد اعتبار در حساب جاری دریافت می‌کرد که هیچ‌گاه بانک ملی و ادارات امور اقتصادی و دارایی بر آن کنترلی نداشتند تا مصرف واقعی این اعتبارات و وام‌ها را مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند، زیرا در همه‌جا هژبر یزدانی از ارائه دفترها و اسناد خودداری می‌کرد، و ترازنامه‌هایی هم که در مورد پرداخت مالیات می‌فرستاد،‌ بیشترشان با واقعیت منطبق نبود، به طوری که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد مشارکت‌های او ناچار شد راساً به تشخیص مالیات اقدام کند. با این‌ حال، هژبر از پرداخت میلیون‌ها ریال مالیات خود به دولت استنکاف می‌ورزید و مطالبات دولت را پرداخت نمی‌کرد. علاوه بر آن، با ایجاد تغییراتی در اساسنامه شرکت‌ها،‌ زمینه را طوری فراهم ساخت که راه هرگونه معامله‌ای را باز گذاشته بود و هرگونه وجهی که به عنوان وام یا اعتبار از بانک دریافت می‌کرد، به نحو دلخواه خود به مصرف می‌رساند. مهم‌تر اینکه نحوه معاملات و خرید سهام شرکت‌ها از طرف هژبر یزدانی صورت خاص داشت، بدین ترتیب که سهام اشخاص را با پرداخت وجوهی که از اعتبارات خود استفاده می‌کرد، به نام خود و فرزندانش می‌خرید و با تشکیل شرکت خانوادگی تعداد سهام را افزایش می‌داد و به میزان افزایش سهام و سرمایه از بانک اعتبار دریافت می‌کرد. این روش غیرقانونی در شرکت کفش اطمینان که سرمایه آن، از 10 میلیون ریال به 100 میلیون به طوری صوری ترقی داده شد و به همان میزان اعتبار دریافت کرد، نمونه‌ای بارز از شگردهای هژبر یزدانی بود که در شرکت‌های دیگر او نظیر شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری کیخسرو، شرکت سهامی قند قزوین، شرکت پوست آریازمین، شرکت سهامی قند شاه‌زند و شرکت سهامی قند شیروان عمل می‌شد.

موضوع دیگر اینکه در اعطای اعتبارات و تمدید آن- که قاعدتاً می‌بایست در پایان مدت، بدهکار اعتبار دریافتی را واریز کند- قوانین بانکی به هیچ‌وجه مراعات نمی‌شد یا وقتی که صراحتاً تذکر داده می‌شد که اعطای اعتبار برای مدت یک سال است، بدون اینکه به این تذکر توجه شود و میزان بدهکاری‌های شرکت‌ها به سایرین و بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد، اقدام به تمدید و تجدید اعتبار می‌شد و تخلفات هژبر در بسیاری از موارد نادیده گرفته می‌شد، به خصوص اینکه اکثر اعتباراتی را که او به منظور خاصی دریافت می‌کرد، بعداً به صورت دیگری مورد استفاده قرار می‌داد. مثلاً در مورد دریافت مبلغ 500 میلیون ریال اعتبار در حساب جاری در بانک ملی شعبه فردوسی، خود را بازرگان و دارای املاک و تاجر آهن‌آلات معرفی کرد و بانک بدون توجه به کارت بازرگانی و مدارک معتبر دیگر، شروع به اعطای اعتبار کرد و با آنکه تخلفات در پرداخت بدهی او مشهود بود و سفته‌هایش واخواست شد، معذلک هژبر، بدون دریافت هیچ‌گونه تضمینی با قبول سفته اشخاص و حمایت نامحدود، از تسهیلات اعتباری برخوردار شد و رعایت اصول و قوانین به هیچ‌وجه درباره‌اش معمول نشد. عجیب این است که با وجود تخلفات یادشده، شعب بانک ملی همیشه در پیشنهادهای خود به اداره اعتبارات برای تمدید و افزایش اعتبار، او را بازرگانی معروف و خوشنام و خوش‌حساب قلمداد می‌کردند.

بالاخره بعد از آنکه هژبر یزدانی با دریافت اعتبارات و وام‌های بی‌حدوحساب، که بانک ملی شعبه فردوسی در اختیار نامبرده قرار داده بود، موفق به انجام ادای تعهدات خود نشد، بخشی از اعتبارات بانکی او در آخر اسفند 1353 و فروردین 1354 قطع شد. یزدانی دو فقره تقاضای کتبی در تاریخ‌های 3 و 20 آذر 1354 به بانک ملی شعب بازار و مرکزی به مبلغ 350 میلیون تومان تسلیم کرد و در آن تقاضای اعتبار مجدد کرد.

وی در نامه‌ای به تاریخ سوم آذرماه 1354، به شعبه مرکزی بانک ملی، اعتبارات زیر را تقاضا کرد: «محترماً به استحضار می‌رساند نظر به اینکه کارخانجات صنعتی و تولیدی و همچنین شرکت‌ها و مجموعه‌های صادراتی اینجانب به خاطر رشد بیشتر اقتصاد کشور و بازده بیشتر احساس می‌کنند داشتن اعتبارات قابل توجهی به منظور تنخواه‌گردان و فعالیت و به گردش درآوردن امور خود دارند، با عنایت به اهمیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و حجم معاملات آنها که با نیروی انسانی عظیمی سر و کار دارند، با در نظر گرفتن سوابق و اعتبار آنها تقاضا دارد مقرر فرمایند با اعطای اعتبار مصوبی برای هریک از واحدها و مجموعه‌هایی که ذیلاً از آنها نام برده می‌شود، در پیشبرد هرچه بیشتر رشد اقتصادی کشور کمک موثر مبذول فرمایند.

لزوماً به استحضار می‌رساند که علاوه بر گروگان‌های ارزنده‌ای که هم‌اکنون در اختیار آن بانک قرار گرفته و به حساب‌های مربوطه منظور خواهد شد، در عین حال چنانچه لزومی به ارائه و سپردن وثایق دیگر برای اعطای اعتبارات مورد درخواست باشد، آمادگی خود را اعلام داشته و رجاء واثق دارم با تصویب اعتبارات مورد تقاضا، رونق قابل توجهی به بازار اعطا فرموده‌اند. که علاوه بر مصوبات قبلی اعتبارات زیر مورد تصویب قرار گیرد. شرکت‌ها و کارخانه‌ها با اعتبار مورد درخواست به شرح زیر معرفی می‌شوند:اینجانب با وسعت معاملات روزانه، تقاضای پانصد میلیون ریال اعتبار دارد» (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر، سند شماره 31-10-117 ی).

در نامه دیگری نیز به تاریخ 20/9/1354 به بانک ملی شعبه بازار، تقاضای میزان وام‌های زیر را برای شرکت‌های خود کرده است:(رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، صص 45-46).

این تقاضاها، در کمیته اعتبارات بانک به‌طور شفاهی مطرح شد و با توجه به اعتباراتی که قبلاً به مبلغ 197 میلیون تومان در اختیار نامبرده و شرکت‌های وابسته به او گذاشته شده بود مورد تصویب قرار نگرفت (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، گزارش حسنعلی رفیعا کارشناس رسمی دادگستری در خصوص رسیدگی به اعتبارات و وام‌های دریافتی هژبر یزدانی). این امر موجب اختلافاتی میان هژبر یزدانی با محمد یگانه رئیس بانک مرکزی و یوسف خوش‌کیش رئیس بانک ملی ایران شد. در گزارشی محرمانه به تاریخ 15 بهمن‌ماه همان سال، آمده است که خوش‌کیش با تقاضای تامین اعتبار 300 میلیونی یزدانی موافقت نکرده، و بین آن دو مرافعه‌ای رخ داده است و یزدانی مبلغ پنج میلیون تومان، به رئیس کل بانک ملی پرداخت کرده است (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، ص 93).

اختلافات هژبر یزدانی با محمد یگانه و یوسف خوش‌کیش

هژبر در پی محدود شدن اعتبارات بانکی خود در سال 1354، نامه‌ای به شکایت از دکتر محمد یگانه رئیس بانک مرکزی ایران، خطاب به محمدرضا پهلوی نوشت و تقاضا کرد موضوع محدود شدن اعتبارات بانکی او توسط یگانه، از طریق بازرسان خارج از کادر بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در این نامه ادعا شده بود:

«رئیس بانک مرکزی ایران که به جهاتی مایل به خرید سهام و سرمایه‌گذاری از طرف فدوی در بانک اصناف ایران نبوده، دست به اقدامات ناروایی زده که ناگزیر به عرض تظلم به خاکپای همایونی و مراجع ذی‌صلاحیت کشور شدم، ولی نامبرده برای آنکه اعمال خلاف خود را پرده‌پوشی کند، شروع به شایعه‌سازی علیه فدوی کرده مبنی بر اینکه هژبر یزدانی با صدور چک بلامحل و داشتن تعهدات سنگین در بانک‌ها تصمیم دارد با خرید اکثریت سهام بانک‌ها برای خود شخصیت کاذب اقتصادی به وجود آورد و مدیریت بانک‌ها را در دست بگیرد و با این عمل ایجاد محدودیت‌های اعتباری برایم فراهم کرده، به نحوی که هر آن امکان دارد فدوی را تحت فشار قرار دهد تا سهام خود را ناگزیر به خارجیانی که مورد نظر اوست، واگذار کنم. چون مشارالیه از مقام و موقعیت اداری خود سوءاستفاده و با اعمال قدرت و نفوذی که در بانک‌ها دارد، نسبت به اعتبارات فدوی که از تمام افراد هم‌سطح هم کمتر و شاید یک‌سوم آنها هم نباشد، ایجاد شک و تردید کرده و حیثیت او را که هنوز پایش به خارج از کشور نرسیده و دیناری در خارج از مملکت سرمایه‌گذاری نکرده و تنها هدفش خدمت به شاهنشاه و میهن بوده، در جامعه جریحه‌دار کرده است، استدعا دارد مقرر فرمایند که بازرسینی خارج از کادر بانک‌ها که زیر نفوذ آقای یگانه نباشند، موضوع را بررسی و حقایق امر را روشن کرده، مراتب را به شرف عرض ملوکانه برسانند» (مرکز اسناد موسسه تاریخ مطالعات معاصر ایران، سند شماره 2-1-117 ی).

علاوه بر این، در تاریخ چهارم بهمن 1354 یزدانی دادخواستی حاکی از مسدود شدن اعتبارات خود در بانک ملی ایران خطاب به امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت نوشت و تقاضای رسیدگی کرد. در این دادخواست آمده بود: در اثر اختلافات اینجانب با آقای دکتر یگانه اعتبارات بانکی اینجانب در بانک ملی و بعضی از بانک‌ها بسته شد و در آبان‌ماه سال جاری، آقای عباس سرافراز که معروف به واسطه و دلال آقای خوش‌کیش نزد تجار و بازرگانان است و اعتبارات مردم را او درست می‌کند، ایشان (توسط) یکی از دوستان با من آشنا شد و بعد از چند روز در لوتریک-چاتانوگا با آقای خوش‌کیش ناهار صرف شد. بعد از دو روز ایشان در دفترشان بنده و آقای سرافراز را مهمان کرده و اظهار کردند که چون آقای دکتر یگانه عوض شده اعتبار تو را مجدداً مفتوح می‌کنیم.

یزدانی مدعی شده بود که ملاقاتی با سرافراز داشته و به او اظهار شده که خوش‌کیش توقعاتی دارد و او هم در دو مرحله دو فقره چک به مبلغ پنج میلیون تومان در وجه حامل به سرافراز داده و متعاقب آن در 28 آبان 1354 در شعبه مرکزی بانک ملی مبلغ 300 میلیون ریال به او پرداخت شده است و فردای آن روز سرافراز از طریق شعبه مرکزی چک‌ها را به بانک ملی فردوسی فرستاده که نقد کنند. بنده به ایشان گفتم باید تمام اعتبار بنده که حدود 350 میلیون تومان است باز شود تا بنده هم چک‌ها را بپردازم. ایشان اظهار کردند خوش‌کیش به شما جمله‌ای مبنی بر سه یا پنج یا 10 میلیون تومان گفته‌اند؟ اظهار داشتم درست است. گفتند ایشان برای باز شدن اعتبارات شما کمتر از 10 میلیون تومان نمی‌خواهند. اجباراً اظهار نمودم بنده از اعتبار گذشتم و چک‌ها را پس گرفتم. روز سی‌ام آبان‌ماه رئیس شعبه مرکزی بانک ملی به من تلفن کردند که 30 میلیون‌تومانی که گرفته‌اید باید دوباره پس بدهید. بنده فوراً پرداختم، ضمناً به سرافراز و خوش‌کیش گفتم که چرا داده‌اید که سه‌روزه پس بدهم؟ خوش‌کیش گفتند علتش را خود شما بهتر می‌دانید (همان، سند شماره 59-10-117 ی).

محمد یگانه رئیس‌ کل بانک مرکزی در آن زمان، در خاطراتش در این مورد می‌گوید: هژبر یزدانی با انگشترهای درشت الماس و لیموزین و بادیگاردهای مسلح برای خودش جلب پرستیژ می‌کرد. پولدار شدن ناگهانی هژبر به یک معما تبدیل شده بود. عده‌ای فکر می‌کردند بهایی‌های ثروتمند پول‌هایشان را به او می‌دهند تا سرمایه‌گذاری کند. اما با مطالعاتی که در بانک مرکزی انجام دادیم مشخص شد خودش با مقداری پول شروع کرده، ولی بعداً از بانک‌ها قرض می‌کند و با پول بانک‌ها از این دست به آن دست، شروع کرده به این کارخانه را خریدن، آن زمین را خریدن، قیمتش بالا رفته و استفاده کرده است. از سیستم بانکی حدود 700، 800 میلیون تومان پول قرض کرده و سرمایه‌گذاری کرده بود. او به این نکته رسیده بود که اگر نفوذی در بانک داشته باشد، می‌تواند از منافع‌اش استفاده کند. مثلاً می‌رفت رئیس شعبه‌ای را در فلان جا می‌دید و کمیسیونی می‌داد و از طریق ایشان مبالغ کلانی وام دریافت می‌کرد. او از نقطه نظر مالی پولی نداشت و با وام گرفتن از بانک‌ها کارش را پیش می‌برد و تبدیل شده بود به بزرگ‌ترین وام‌گیرنده سیستم بانکی کشور (خاطرات محمد یگانه، صص 200-191).

از متن دادخواست یزدانی علیه خوش‌کیش چنین برمی‌آید که خوش‌کیش مدیرکل بانک ملی ایران برای اعـطای اعتبارات مجدد به یزدانی رشوه‌ای به مبلغ 10 میلیون تومان خواسته و چون یزدانی حاضر به پرداخت چنین مبلغی نشده، خوش‌کیش از باز کردن اعتبارات بانکی او امتناع ورزیده است. در پی این دادخواست، هویدا دستور رسیدگی و تحقیق صادر کرد و متعاقب آن تحقیقات همه‌جانبه‌ای به سرپرستی سرلشگر هوشنگ ارم صورت گرفت و در تاریخ هشتم بهمن 1354‌ گزارشی در این مورد تهیه شد. سرلشگر ارم، جهت تکمیل تحقیقات خود غلامعباس سرافراز مدیرعامل شرکت ساختمانی آکرویل واسطه دریافت چک خوش‌کیش و همچنین جهانبخش کنارسری‌انهاری، مدیرعامل شرکت‌های کشت و صنعت شاهین و مدیر کفش اطمینان و عضو هیات‌مدیره کارخانجات قند اصفهان و قزوین و دوست و همکار هژبر یزدانی را به عنوان شهود احضار کرد (همان، سند شماره 59-10-117 ی).

سرافراز و انهاری هر دو اذعان به بی‌گناهی خوش‌کیش در این مورد نمودند و گفتند یزدانی به میل خود چک‌های دو و سه میلیون‌تومانی را در وجه خوش‌کیش نوشته و او بلافاصله چک‌ها را مسترد داشته است.

انهاری در مورد اختلافات محمد یگانه و خوش‌کیش با یزدانی اظهار می‌دارد که به علت اختلاف بین یگانه و یزدانی، خوش‌کیش در اسفند 1353 بـه شـعبه فردوسی بانک ملی دستور داد که از اعتبارات استفاده‌شده یزدانی جلوگیری و آنها را وصول کند. به این ترتیب، طی دو فقره چک، یکی در آخر سال 53 و یکی در پایان فروردین 54، اعتبار یزدانی را گرفتند و دیگر اجازه پرداخت اعتبار قبلی را ندادند. انهاری علاوه بر این افزوده بود: «حاضر نیستم به خاطر یزدانی شرافتم را از دست بدهم.» او بدون اطلاع یزدانی و سرافراز نزد سپهبد ایادی رفته و گفته بود که سرافراز در این ماجرا بی‌گناه است و دلایل و مدارکی دال بر نادرستی خوش‌کیش ندارد (همان، سند شماره 63-10-117 ی).

به هر حال پس از گذشت چند ماه، میان یزدانی و خوش‌کیش مجدداً آشتی برقرار شد و یزدانی در تاریخ سوم اسفند 1356 خطاب به خوش‌کیش نوشت: «اینجانب از سوءتفاهمی که چندی قبل بین جنابعالی و اینجانب رخ داد، عمیقاً متاسفم و اجازه می‌خواهم که از جنابعالی به این مناسبت صمیمانه پوزش بطلبم» (همان، سند شماره 12-11-3-119خ). پس از رفع اختلافاتی که بین آن دو وجود داشت هژبر یزدانی توانست اعتبارات بانکی خود را طبق روال گذشته به‌طور غیرقانونی دریافت نماید، اما جهانبخش انهاری مدتی بعد، توسط ایادی هژبر به قصد کشت کتک خورد، و بعد از گذراندن سه سال در کما، در سال 1357 درگذشت.

از جمله اقدامات یزدانی، خرید دو برج معروف پلاسکو و آلومینیوم از برادران القانیان و همچنین ساختمان معروف سپهر صادرات در تهران بود. او در سال 1357 کنترل اکثر کارخانه‌های قند کشور و همچنین کارخانه‌ها و مزارع بی‌شماری را در ایران در دست داشت.و چند صد هزار دام که از طریق کشتارگاه تهران به سرپرستی او مقدار معتنابهی از گوشت تهران را تامین می‌کرد (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 12-13-117 ی؛ رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، نامه هژبر یزدانی به جعفر شریف‌امامی، ص 358).

تعهدات هژبر یزدانی و شرکت‌های وابسته به او تا تاریخ 12 شهریور 1357 برابر نامه شماره 7/34 اداره اعتبارات، دو میلیارد و 702 میلیون ریال بوده است. بر اساس آخرین رسیدگی‌ای که در مورد حساب هژبر یزدانی بابت 500 میلیون ریال اعتبار به عمل آمده است کارت حساب جاری نامبرده در تاریخ پنجم اسفند 1357 مبلغ 456‌ میلیون ریال بوده است. همچنین اموال غیرمنقول نامبرده به مبلغ بیست میلیون ریال، در تاریخ 2 بهمن 1357 برای اقدام قانونی به اداره دعاوی مطالبات بانک ارسال و سفته‌های واخواست به مبلغ 20668700 ریال جهت طرح دعوی به اداره دعاوی فرستاده شد. علاوه بر این، سفته‌های تضمینی سررسید نرسیده مبلغ 310‌ میلیون ریال گزارش شده است (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر، سند شماره 89-26-117 ی).

انگشترهای الماس درشت و بانک‌های ورشکسته

انگشترهای درشت الماس، مایه مباهات هژبر یزدانی بود. به داشتن انگشترهای بزرگ معروف بود و در مصاحبه‌ای گفته بود که می‌تواند همه ثروتمندان ایران را یکجا بخرد. برای او چیزی که مهم بود پرستیژ اجتماعی بود، مهم نبود این پرستیژ را از انگشترهای الماس درشت به دست می‌آورد یا بانکداری یا ساختمان پلاسکو. هدف او از داشتن بانک، پرستیژ و استفاده از سرمایه‌های مردم به نفع خودش بود.

در سال 1353، زمانی که محمدرضا شاه پهلوی در اوج ثروت و قدرت بود، خروج سرمایه‌ها از کشور آغاز شد. در آن زمان، رئیس کل بانک مرکزی پیرو دستوری که از دفتر مخصوص شاه به او ابلاغ شده بود، گزارشی فراهم آورد که نشان می‌داد نشانه‌هایی از فرار سرمایه‌ها از ایران دیده می‌شود. هویدا در جلساتی با سرمایه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ، راه‌حل این معضل را در تاسیس چند بانک خصوصی برای این عده دانست. این پیشنهاد به تصویب شاه رسید، زیرا داشتن بانک به سرمایه‌داران اجازه می‌داد دارایی‌های خود را به صورت سرمایه در یک بازار پولی به کار اندازند و معادل یا چند برابر آن را به عنوان ذخیره ارزی یا ذخیره طلا در خارج از کشور نگهداری کنند تا در لحظه موعود نگران از دست دادن سرمایه‌هایشان نباشند. با این تدبیر فرار سرمایه‌ها متوقف شد و شاه که قبل از آن با شدت از تاسیس بانک‌های جدید جلوگیری می‌کرد، اجازه داد کسانی همچون خیامی، لاجوردی، خسروشاهی، اخوان، رضایی، وهاب‌زاده و هژبر یزدانی بانک‌هایی را در کشور تاسیس کنند یا سهام اصلی و ممتاز با حق امضا داشته باشند (مسعود بهنود، 275 روز بازرگان، ص 163).

اولین اقدام او در زمینه بانکداری، خرید سهام بانک ورشکسته اصناف در سال 1353 بود. محمد یگانه رئیس کل وقت بانک مرکزی در خاطراتش در این زمینه می‌نویسد: وقتی من رفتم بانک مرکزی، دو بانک اصناف و بیمه بازرگانان را در اختیار بانک مرکزی گذاشته بودند تا اصلاحات لازم به عمل بیاید. این دو بانک در حال توقف بودند و مدیریت‌شان خوب نبود، از منابع‌شان خوب استفاده نکرده بودند و وام‌هایی که داده بودند برنمی‌گشت. مردم در آنجا سپرده‌هایی داشتند که می‌خواستند پس بگیرند و از طرف بانک مرکزی مدیرانی برای آنها در نظر گرفته بودند. این بانک‌ها نه‌تنها از مقررات بانک مرکزی تجاوز کرده بودند، از نقطه نظر رعایت قوانین پولی و شرایط اعطای وام اعمالی انجام داده بودند که می‌شد نام کلاهبرداری بر آن اطلاق کرد. مثلاً وام‌های کلانی به شرکت‌های واهی داده بودند. یا پول بانک را برداشته بودند و برای خودشان خانه‌سازی کرده بودند. مثلاً حسین شرافت مدیرعامل بانک بیمه بازرگانان برای خودش قصری درست کرده بود. ما بانک را تصفیه کردیم و تقریباً کل اموالش را فروختیم، اما شرافت در بحبوحه تعطیلی بانک، برای فرار از تصاحب آن توسط بانک مرکزی، آن را به هژبر یزدانی فروخت (خاطرات محمد یگانه، ص 187).

در حدود سال 1354، یزدانی برای اینکه دارای پرستیژ بشود و سرش از میان سرها دربیاید، می‌خواست ریاست یکی از بانک‌ها را داشته باشد. اعلیحضرت موقعی درباره یزدانی با من حرف زدند، که او در تلاش بود اجازه تاسیس یک بانک را از بانک مرکزی بگیرد، ولی ما به این دلیل که او بانکدار نبود و سوابق بانکی نداشت، مخالف بودیم. هدف او این بود که از سپرده‌های مردم به نفع خودش استفاده کند. شاه هم معتقد بود که اگر او فعالیت خود را در کشت و صنعت و دامداری متمرکز کند، برای مملکت مفیدتر خواهد بود. اما در دربار حامیانی همچون ایادی و نصیری داشت که شاه را تحت تاثیر قرار می‌دادند.

یزدانی وقتی نتوانست از بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک بگیرد، شروع به خرید سهام بانک اصناف کرد، که از سوی بانک مرکزی در حال توقف بود. سهام این بانک را که به شدت افت کرده بود، خریداری کرد. در حالی که ما با مدیران بانک صحبت کرده بودیم که برای نجات بانک بایستی سهام‌شان را بالا ببریم و امروز دیگر نمی‌شود با 15 ‌میلیون تومان بانکی داشت حداقل بایستی 150، 200 میلیون تومان سرمایه داشت. از آنها خواسته بودیم اگر می‌خواهند سهام‌شان را بفروشند، آن را در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی بگذارند که از طرف بانک مرکزی مامور این کار بود، که ناگهان مطلع شدیم یزدانی سهام‌شان را که در بازار چهار پنج ریال بود، به 25 ریال خریده و صاحب حدود 75 درصد سهام بانک شده است. بنابراین می‌توانست هیات‌مدیره را داشته باشد. ما می‌خواستیم بانک روی پای خودش بایستد. اعلام کردیم که سرمایه این بانک را به 300 میلیون تومان می‌رسانیم و اولویت برای افزایش سهام، با سهامداران بانک بود. طبق محاسبات ما هژبر یزدانی نمی‌توانست با آن 750 میلیون تومانی که به سیستم بانکی مقروض است، 200 میلیون تومان بیاورد و سهام بانک را بخرد، و با آن میزان اندک نمی‌توانست نفوذی در بانک داشته باشد. ولی وقتی که روز آخر خرید سهام رسید، 150 میلیون تومان برای خرید سهام جدید به حساب بانک مرکزی ریخت. معلوم شد که بانک ملی به ریاست آقای خوش‌کیش، ایشان هم لابد تحت فشار ایادی و انصاری، این پول را به او وام داده بود.

من با آقای خوش‌کیش تماس گرفتم و بازخواست کردم، گفت اشتباه شده و شعبه فردوسی ما این کار را کرده و موضوع مسکوت بماند، من فوری این مساله را حل می‌کنم. یزدانی وام بانک ملی را باز پس داد و مساله حل شد، اما در بررسی‌های بعدی مشخص شد این بار پول را از بانک صادرات وام گرفته است.

قرار شد یزدانی سهام‌اش را به بانک بفروشد، اما این بار هوشنگ انصاری وزیر دارایی وقت مانع این کار شد. مشخص شد یزدانی، دکتر ایادی را نزد شاه واسطه کرده است. با تلاش‌های بانک مرکزی، عاقبت یزدانی موفق به دست انداختن به این بانک نشد، اما به سراغ بانک‌های دیگری رفت (خاطرات محمد یگانه، صص 198-193).

بانک صادرات: سیستم بانکی و علما در برابر هژبر

هژبر این بار به سراغ بانک صادرات رفت، اما بی‌سر و صدا. او شروع به خرید سهام بانک صادرات در بورس کرد که به داشتن شعب متعدد در شهرها و روستاها مشهور بود و بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور محسوب می‌شد. پس از مدتی مدیران بانک متوجه شدند که میزان زیادی از سهام بانک در بورس، به قیمت بالا توسط هژبر یزدانی خریداری شده است.

یکی از مقامات بانک صادرات می‌گفت: در آخرین سال‌های رژیم، یک روز ارتشبد نصیری، مهندس محمدعلی مفرح رئیس بانک صادرات را خواست. وقتی به دفتر او رفت، گفت باید مبلغ 400 میلیارد تومان به هژبر یزدانی وام بدهی. مفرح گفت: جمع سرمایه بانک صادرات حدود سه میلیارد تومان است و اساساً بانک صادرات در وضعی نیست که بتواند چنین وام‌هایی را بدهد. نصیری با تندی گفت باید این وام داده شود و بانک مرکزی هم کمک خواهد کرد که شما بتوانید چنین وامی را بدهید.

مفرح وقتی در جلسه هیات‌مدیره بانک شرکت کرد، با ناراحتی گفت با این طرز، باید فاتحه بانک را خواند. چون نه می‌توان دستور رئیس ساواک را انجام نداد و نه می‌توان آن را اجرا کرد. زیرا بانک توانایی این کار را ندارد. سرانجام در اثر فشار ارتشبد نصیری و سپهبد ایادی و مقامات دولتی و بانکی، مبلغ هنگفتی در مقابل سفته به هژبر یزدانی داده شد.

بعدها هژبر یزدانی که از سال‌ها قبل به فکر تاسیس بانکی بود و خوش‌کیش با این کار مخالفت می‌کرد، شروع به خرید بانک صادرات به قیمت گران‌تری از بهای بورس کرد و در مدتی کوتاه، صاحب قسمت اعظم سهام بانک صادرات شد (مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی ج. ‌۱۰، صص 271-270).

حسنعلی مهران جانشین محمد یگانه و رئیس کل بانک مرکزی (آبان 1354-23 بهمن 1356) در مورد پدیده هژبر می‌نویسد: یک پدیده دیگر نظام بانکی کشور این بود که تعدادی از گروه‌های صنعتی بزرگ کشور صاحبان سهام اقلاً یک بانک بودند. یکی از دلایل اصلی ستیز هژبر یزدانی با بانک مرکزی نیز همین بود که می‌خواست یک بانک داشته باشد و از دید خودش، از این بابت از دیگران کمبودی نداشته باشد تا در نهایت اکثر سهام بانک ایرانیان را خرید (حسنعلی مهران، بانک مرکزی ایران، ص 185).

مهران درباره خرید بانک صادرات (دومین بانک کشور و بزرگ‌ترین بانک خصوصی آن روز) توسط یزدانی می‌نویسد: «یک دلیل آسیب‌پذیری زیاد بانک صاحبان سهام بود که خیلی متفرق بودند، و وقتی هژبر یزدانی شروع به خرید سهام بانک صادرات کرد، و قیمتی بالاتر از قیمت معامله‌شده در بورس را نقداً پیشنهاد کرد، این خرده سهامداران که کارمند بانک بودند، با علاقه فوق‌العاده‌ای سهام خود را فروختند. غافل از اینکه پول خرید این سهام از قرار از طریق اعتبارات اعطایی همین بانک که از طرف روسای یکی از شعب بانک تامین شده بود، پرداخت می‌شود. در این میانه به دلایل مختلف سلامت بانک در خطر بود، از جمله اینکه مفرح (موسس بانک صادرات) به وضوح می‌دید که وضع بانک رو به وخامت گذاشته است. به یاد دارم یک بار مفرح به من گفت که از داخل دارند بانک مرا از من می‌گیرند. دقیقاً نگفت کی دارد می‌گیرد، ولی شاید منظورش این بود که همان مقاماتی که مفرح را در توسعه بانک کمک کردند، همان‌ها او را در این مسیر قرار داده‌اند» (همان،ص 104).

مدیرعامل بانک صادرات در گزارشی به محمد یگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی آن زمان، خاطرنشان می‌سازد که هژبر یزدانی با استفاده از مبلغی متجاوز از 21 میلیارد و 500 میلیون ریال از دارایی بانک، بدون مجوز یا وثیقه، سوءاستفاده کرده و با استفاده از آن در مدت نسبتاً کوتاهی از طریق بورس، سهام یا خارج از آن تعداد بیش از 420 هزار سهم بانک صادرات ایران را خریداری و باعث به وجود آمدن آشفتگی اخیر در اوضاع و به خصوص بین متجاوز از 13 هزار کارمند بانک که اکثراً سهامدار بانک نیز هستند، شده است (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، ص 158).

مهران در ادامه خاطرنشان می‌کند، هژبر یزدانی همزمان با این اتفاق مشغول خرید سهام هشت بانک دیگر نیز بود. لازم بود هرچه زودتر بانک مرکزی در این زمینه دخالت کند. در این میانه نامه‌های متعددی از مقامات بالا می‌آمد که خصومت بانک مرکزی با یزدانی از کجا ناشی می‌شود، مگر این مرد تمام سرمایه خود را در ایران به کار نمی‌برد؟ این همه مخالفت با او از چیست. از طریق نظارت بر بانک‌ها و اداره اطلاعات اعتباری مجدداً به وضع یزدانی و به دارایی‌ها و بدهی‌های او به بانک‌ها رسیدگی شد و روشن شد که ارقام بدهی ابعاد جدید پیدا کرده و باید هرچه زودتر به این مهم سر و صورتی داد. انتظار این بود که بانک مرکزی نظارت به مراتب نزدیک‌تری بر احوال بانک‌ها می‌داشت، به صورتی که می‌توانست قبل از وقوع حادثه چاره‌جویی کند، بالاخص در مورد خرید و فروش سهام بانک‌ها که متاسفانه چون بی‌نام بود و در بورس توسط کارگزاران معامله می‌شدند، کسب این اطلاعات امکان‌پذیر نبود. جلوی خرید و فروش سهام را توسط مردم البته نمی‌شد گرفت، ولی بانک مرکزی باید می‌دانست که نظام اعتباری در داخل بانک‌ها چگونه عمل می‌کند که یک نفر می‌توانست این همه از رئیس یک شعبه وام بگیرد؟ در نهایت جواب این‌گونه مسائل را باید در داخل نظام نظارتی خود بانک‌ها پیدا کرد. آنچه لازم می‌بود این بود که آنچنان نظامی در داخل بانک به وجود بیاید که بتواند جلوی این‌گونه اعتبارات را بگیرد (همان، صص 105-104).

این بار جامعه روحانیت، به یاری سیستم بانکی کشور آمد. روحانیون که دریافته بودند دوسوم سهام بانک صادرات، در اختیار بهاییان درآمده است، واکنشی تند نشان دادند. این واکنش‌ها بعضاً در اسناد ساواک نیز بازتاب یافته است. برای نمونه، ساواک در گزارش 14/9/1356 خود از آقای حبیب اخوان (عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران) نقل می‌کند که آیت‌الله یحیی نوری (از علمای مبارز تهران) روز 13 آذر 1356 با نیکخواه (عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران) تماس گرفته و اظهار داشته است که: جامعه روحانیت در ایران اطلاع حاصل نموده که دوسوم سهام بانک صادرات ایران را بهاییان (منظور آقای هژبر یزدانی) خریداری کرده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه ملت ایران مردمی اهل تشیع می‌باشند، جامعه روحانیت در نظر دارد برای روز اول محرم (برابر با 21/9/1356) فتوا دهد که ملت ایران از باز کردن حساب در بانک صادرات ایران خودداری کنند.

آقای حبیب اخوان اظهار داشت که در مشهد نیز چنین شایعاتی به وجود آمده، زیرا گفته می‌شود آقای هژبر یزدانی در مجالس و محافل اظهار داشته که قسمت اعظم سهام بانک صادرات ایران و بانک ایرانیان را شخصاً خریداری نموده و بدین‌ترتیب نامبرده با ابراز چنین مطالبی موجب بروز حساسیت در برخی از جوامع مذهبی و غیره شده است. بنابراین در صورتی که به مصلحت تشخیص داده شود، به نحو مقتضی به آقای هژبر یزدانی توصیه شود که از ابراز چنین مطالبی جداً خودداری کند (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، ص 179).

در اوایل ماه محرم علامه یحیی نوری اعلام کرد مردم حساب‌های خود را از شعب بانک صادرات خارج نمایند، (همان، ص 190)، در همان روز اول، در تهران و تبریز و بعضی شهرستان‌ها مردم بیش از یک میلیارد تومان از پس‌اندازهای خود را از بانک صادرات بیرون کشیدند (آیت‌الله یحیی نوری، نگاهی کوتاه به عوامل بروز انقلاب در ایران، ص 231). این اتفاق، کم‌کم در سایر شهرها نیز رخ داد.

مدتی بعد مراجع تقلید قم از جمله آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله شریعتمداری نیز، حساب‌های خود در بانک صادرات را بستند و در وجوهات شرعیه، چک بانک صادرات را قبول نمی‌کردند (همان، ص 219).

هژبر در پاسخ به این اعتراضات، مجبور به فروش سهام خود در بانک‌ها و تادیه اموال عمومی شد. او در نامه‌ای خطاب به محمدرضا پهلوی در خصوص فروش سهام بانک صادرات به تاریخ بیستم بهمن‌ماه 1356 در شکایت از مغرضان و حسودان می‌نویسد: «خاطر خطیر همایونی مستحضر است که چاکر همواره نوکری صادق و وفادار برای شاهنشاه متبوع مفخم و سربازی جانباز برای میهن مقدس خود بوده و هستم و خواهم بود. با آنکه چاکر در تمام طول عمر خود هرگز در کارهای سیاسی و اجتماعی مداخله نکرده و تمام کوشش فدوی، کمک به اقتصاد کشور از طریق ایجاد موسسات تولیدی بوده و تمام سرمایه خود را که در سایه ذات اقدس شهریاری به دست آورده،‌ در همین کشور به کار انداخته و دیناری از کشور خارج ننموده‌ام، اخیراً روی سیاست‌های خاص مورد تهاجم مغرضان و حسودان قرار گرفته است.

چاکر در حال حاضر جز در بانک صادرات ایران و بانک ایرانیان سهامی ندارد و در اجرای اوامر مبارک شاهانه، سهام خود را در سایر بانک‌ها فروخته‌ام. در حالی که عده‌ای هستند که در چندین بانک دارای سهام زیادی هستند که شاید از 20 درصد به‌ نام شرکت‌ها یا به‌ نام خود و فرزندان‌شان در هر بانک تجاوز می‌نماید. منافع مشروع حاصله از سهام بانک صادرات ایران چاکر به مصرف جبران زیان و توسعه بعضی از تاسیسات غلام می‌رسد. چنانچه تا به حال زیان وارده از کارخانجات قند چاکر از سود سهام بانک صادرات تامین می‌شده است.

فهرست واحدهای وابسته به چاکر و میزان سرمایه‌گذاری و تعهدات هریک به ضمیمه از لحاظ خاکپای همایونی می‌گذرد. ضمناً به عرض می‌رساند: در این تاسیسات حدود 60 هزار نفر مشغول به کار است.

اخیراً به چاکر ابلاغ گردیده که کلیه سهام بانک صادرات خود را بفروشم و حال آنکه قبلاً ابلاغ شده بود که فقط در دو بانک سهام داشته باشم که در اجرای اوامر سهام خود را در سایر بانک‌ها فروخته‌ام. جواباً عرض کردم که در امتثال فرمان مطاع مبارک فرمانبردار بوده و آماده فروش هستم،‌ ولی به قرار معلوم بانک صادرات که چاکر را مجبور بـه فروش سهام و اطاعت امر می‌داند، پیشنهاد می‌نماید سهام چاکر را کمتر از ارزش واقعی خریداری کند. چون غلام جان‌نثار اطمینان دارد که شاهنشاه آریامهر اوامری جز در طریق عدالت و مصلحت صادر نفرموده و نخواهند فرمود، لذا از خاکپای همایونی استدعا دارد مقرر فرمایند قیمت واقعی سهام چاکر را بر اساس سوددهی و ارزیابی دارایی و تاسیسات بانک صادرات ایران تعیین کنند. در مورد فروش یا عدم فروش سایر تاسیسات چاکر که بدون وجود منبع درآمد اداره آنها امکان‌پذیر نخواهد بود، از خاکپای همایونی کسب تکلیف می‌کند که بـه هر طور که صلاح و مصلحت می‌دانند، اوامر شاهنشاه مطاع خواهد بود» (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 6-1-117 ی).

یزدانی، مجبور به فروش سهام خود شد. بورس تهران یوسف خوش‌کیش مدیرعامل بانک مرکزی را به عنوان حکم در قیمت‌گذاری تعیین کرد و او نیز هر سهام 10 هزار ریالی را به 25 هزار ریال قیمت گذاشت. مجموع سهام یزدانی در بانک صادرات 400 هزار سهم بود که مجموعاً به مبلغ 10 میلیارد ریال به فروش رفت. وجوه حاصله از فروش سهام توسط بانک صادرات به حساب مطالبات بانک از یزدانی واریز شد.

بانک ایرانیان و بانک‌های دیگر

یگانه در خاطراتش یک سال پیش از وقوع انقلاب 57، به تلاش هژبر برای تصرف هفت هشت بانک اشاره کرده و از او به عنوان بزرگ‌ترین وام‌گیرنده سیستم بانکی کشور نام برده است.

این دفعه در وزارت اقتصاد و دارایی هستم. یک‌مرتبه دیدیم هژبر یزدانی دست انداخته و حدود هفت هشت تا بانک از ‌جمله بزرگ‌ترین بانک صادرات و واردات، را که بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور است، تصاحب کرده. اعتبار بانک صادرات در حدود 350 میلیارد تومان بود در حالی که هژبر معادل پنج میلیارد و 600 میلیون تومان از سیستم بانکی کشور وام گرفته بود و مرتب پول‌ها را از سیستم بانکی بیرون می‌کشید. این در حالی بود که پول به کسانی که فعالیت‌های اقتصادی کوچک داشتند، نمی‌رسید. یزدانی تنها به اندازه نیمی از مبلغ وام‌هایی که گرفته بود، دارایی داشت. بانک مرکزی برای بازپس‌گیری این وام‌ها، پیشنهاد فروش سهام بانک‌ها را داد و توانست دو میلیارد تومان از دیون او را تادیه کند (خاطرات محمد یگانه، صص 203-199).

عباس میلانی درباره یکی از سرمایه‌داران عصر پهلوی می‌نویسد: این سرمایه‌دار از آنچه بانکداران فلوت (Float) می‌خوانند، استفاده‌های نامشروع می‌کرد. در واقع با صدور چک بی‌محل از حساب یک بانک، سهام همان بانک را می‌خرید و پیش از برگشت خوردن چک، مبلغ لازم را به حساب واریز می‌کرد، در سال 1354 حسنعلی مهران رئیس وقت بانک مرکزی، ناگهان متوجه شد که میزان این چک‌های بی‌محل به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. مهران دست به کار شد و از هویدا کمک خواست. هویدا سرمایه‌دار خاطی را به دفتر نخست‌وزیر فرا خواند و به لحنی تند و حتی تهدیدآمیز از او خواست که از دخالت در کار بانک‌های مملکت دست بردارد و فکر خرید بانک تازه‌ای را هم وابگذارد. یکی دو روز بعد، بانک مرکزی نامه‌ای از دربار دریافت کرد. در آن، شاه تاکید کرده بود که سرمایه‌دار نامبرده، انسانی زحمتکش و سختکوش است و دولت نباید در راه رشد و گسترش او مانع ایجاد کند. یکی دو روز پس از آنکه بانک مرکزی این نامه را دریافت کرد، سرمایه‌دار ظفرمند، این بار بی‌دعوت، به دفتر نخست‌وزیر رفت. انگشت شست برآورده‌اش را به رئیس دفتر هویدا نشان داد و به مسخره گفت: «به ارباب بگو، بفرما، بانک را خریدم.» بالمآل پس از مذاکراتی که شاه در آن دخالت مستقیم داشت، قرار شد این سرمایه‌دار، همه سهام خود را در بانک‌های مختلف بفروشد و در عوض 40 درصد از سهام یکی از بانک‌ها را حفظ کند (عباس میلانی، معمای هویدا، ص 348).

بانک ایرانیان در دی‌ماه 1337 شروع به کار کرد. این بانک را ابوالحسن ابتهاج با مشارکت سیتی‌بانک نیویورک تاسیس کرد و ریاست هیات‌مدیره آن را تا زمانی که سهام خود را به هژبر یزدانی فروخت، بر عهده داشت. در پایان سال 55 کل دارایی‌های بانک بالغ بر 16 میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده بانک یک میلیارد ریال بود. حسین فردوست در مورد خرید این بانک توسط هژبر می‌نویسد: «یک روز ابتهاج، مدیرعامل بانک ایرانیان به من تلفن کرد که از این پس در بانک ایرانیان سمتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و اثاثیه و وسایل آن به هژبر یزدانی فروخته شده است. یک روز هم سمیعی رئیس بانک توسعه کشاورزی به من شکایت کرد که فرد بی‌تربیتی با دو گارد مسلح به مسلسل بدون اجازه وارد دفتر کارم شده و گفته که نامش یزدانی است و می‌خواهد سهام بانک با ساختمان و وسایل به او واگذار شود. سمیعی پاسخ داده که این امر منوط به اجازه وزارت کشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی با خشونت جواب داده که ترتیب آن را می‌دهم!» (حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، صص 365-375).

هنگام خرید سهام بانک ایرانیان از ابتهاج و همسرش، شاه به او دستور داد مبلغ کلانی بیش از برآورد قبلی به ابتهاج پرداخت شود. برآورد اولیه ارزش سهام ابتهاج و همسرش در بانک ایرانیان در حدود 50 میلیون بود که به دستور شاه، هژبر 70 تا 80 میلیون تومان پرداخت.

ابوالحسن ابتهاج مسوول سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک ایرانیان، زمانی که سهام بانک ایرانیان افزایش پیدا می‌کرد، حفظ سهام برایش مشکل‌تر شده بود. او با مشورت همسرش تصمیم گرفت سهام 30درصدی‌اش در بانک را به 15 درصد کاهش دهد. او در بخشی از خاطراتش می‌نویسد: در این میان شخصی به نام هژبر یزدانی، مشغول خرید سهام بانک ایرانیان شد و سهام بانک را به سه برابر بهای اصلی خریداری می‌کرد. من از قبل ترتیبی داده بودم که وامی با شرایط آسان به کارمندان داده شود تا بتوانند سهام بانک را خریداری کنند. یزدانی، سهام اغلب کارمندان را نیز به چندین برابر قیمت از آنها خرید. او شخص ثروتمندی بود که با دستگاه، به‌خصوص نصیری رئیس سازمان امنیت، رابطه نزدیک داشت و مدتی بود سهام بانک‌های مختلف را خریداری می‌کرد. آرزوی یزدانی این بود که او نیز مانند بعضی از افرادی که تمول سرشاری به دست آورده بودند، صاحب بانک بشود. یزدانی با پشتیبانی دستگاه امنیتی کشور به طور نامحدودی نزد بانک‌ها اعتبار داشت و یک وقت شایع بود متجاوز از 70 میلیون ریال به بانک‌ها مقروض است. بدین ترتیب یزدانی بیش از 25 درصد سهام بانک ایرانیان را خرید.

آذر صنیع همسر ابتهاج برای جلوگیری از ادامه این وضعیت به دیدن ایادی رفت، ولی ایادی در پاسخ تقاضای او که خواسته بود، یزدانی را از خرید بیشتر سهام بانک ایرانیان منصرف کند، جواب داده بود: کجای این کار عیب دارد؟ پول دارد و می‌خواهد سهام بخرد (خاطرات ابتهاج، ج 2، ص 552).

ابتهاج سپس شرح می‌دهد که ما نمی‌خواستیم سهام‌مان را بفروشیم، ولی بالاخره ناچار به این کار شدیم، ولی درباره پولی که از محل فروش سهم بانک به دست‌شان آمده و چگونگی انتقال آن به خارج توضیح زیادی نمی‌دهد. ابتهاج سپس می‌نویسد که پس از انجام معامله برای تشکر نزد شاه می‌رود و درباره این ملاقات، که آخرین دیدار او با شاه بوده است، می‌نویسد: ملاقات، بیش از نیم ساعت طول کشید و رفتار شاه نسبت به من، مثل سابق گرم و محبت‌آمیز بود. به شاه گفتم اگر این معامله انجام نمی‌شد، به هیچ‌وجه قادر به پرداخت قروض خود نبودم. بنابراین از اوامری که در رفع این مشکل صادر فرمودید، متشکرم (همان، ص 555).

هژبر یزدانی با پرداخت قریب به 220 میلیون تومان بانک ایرانیان را تصاحب کرد و سلمان‌پور مدیرعامل سابق بانک ایران و ژاپن را که واسطه این معامله بود، به مدیریت عاملی آن گماشت. از نکات جالب توجه در این تغییر و تحول اینکه هژبر یزدانی به جای آذر صنیع، که از اعضای هیات‌مدیره بانک ایرانیان بود، خواهرش مهین صنیع را که در آن زمان نماینده مجلس بود، به بانک آورد که بالطبع شایعاتی را هم درباره مناسبات آنها به دنبال داشت (محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی، از فروغی تا فردوست، صص 1027-1024).

بدین ترتیب هژبر صاحب سهم بزرگ بانک ایرانیان شد. با خارج شدن سیتی‌بانک از آن بانک در سال بعد، یزدانی موفق شد اختیار این بانک را بر عهده گیرد. هادی امین از مقامات سرشناس بانک ملی می‌گفت هژبر یزدانی به من گفت به خوش‌کیش بگویید تو با تاسیس بانک از طرف من مخالفت کردی، ولی سهام بانک صادرات و بانک ایرانیان را خریداری کرده و با وجود مخالفت شما صاحب دو بانک شده‌ام (الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج. ‌۱۰، ص 271).

یزدانی علاوه بر اینها در بانک شهریار و ایران و انگلیس نیز سهام داشت. بانک شهریار برای فرار از سرنوشتی مشابه بانک صادرات در مطبوعات اعلام داشت هژبر یزدانی در بانک مذکور صاحب سهام نیست (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، ص 254).

او همچنین درصدد بود به کمک سرمایه‌داران طرفدار خود بانک جدیدی تاسیس کند و تلاش‌های بسیاری در این زمینه صورت داد. از جمله درخواست‌هایی به شاه و سایر مقامات مملکتی می‌نگاشت. از جمله در نامه‌ای خطاب به شاه می‌نویسد: «بر هر فرد ایرانی لازم است که در این دوران پرافتخار انقلاب، آنچه را که در خور قدرت و توانایی خود دارد، برای اعتلای و سربلندی ایران عزیز به کار بسته و بتواند از هر جهت رضایت خاطر خطیر شاهنشاه آریامهر را فراهم کند. مراتب شاه‌دوستی و وطن‌پرستی جان‌نثار و پدران چاکر بر ذات اقدس همایونی پوشیده نبوده و نیست و بدین مناسبت و برای نیل به مقصود از پیشگاه شاهنشاه آریامهر استدعا می‌کند که با افتتاح یک بانک برای اعطای اعتبارات و حساب در گردش و کمک به دامداران و واحدهای کشاورزی مکانیزه موافقت فرمایند...

به عرض می‌رساند که سرمایه این بانک چهارصد میلیون تومان است که 60 درصد آن به‌وسیله چاکر و بخش خصوصی و 40 درصد آن به‌وسیله وزارت کشاورزی تامین خواهد شد» (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 3-49-117 ی).

و در نامه دیگری به شریف‌امامی به تاریخ سی‌ام آبان ماه 1355 نیز خاطرنشان می‌سازد: «اینجانب دارای چند کارخانه تولیدی و شرکت‌های کشت و صنعت مکانیزه متعدد و همچنین صاحب دامپروری قابل توجه است و برای انجام امور بانکی واحدهای معروضه به بانک‌های متفرقه مراجعه و چک‌ها و سفته‌های وصولی و حوالجات خود را از طریق بانک‌های مختلف انجام و این امر در کادر پرسنلی و طرز نگهداری حساب‌ها مشکلات فراوانی را ایجاد و اینجانب را از هدف اصلی که توسعه امور و کمک به اقتصاد کشور است، باز می‌دارد.

برای اینکه از توزیع امور بانکی در بانک‌های مختلف جلوگیری نموده و امورات محاسباتی خود را در یک بانک متمرکز نماید، ناگریز است به یک واحد بانکی متکی شده، هم کلیه اسناد تجارتی خود را در آنجا تمرکز داده و هم هزینه‌های زیادی را که بابت وصول اسناد نامبرده به بانک‌های متفرقه پرداخت می‌شود، عاید یک بانک طرف معامله شود.

طبق اطلاع بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در بانک ایرانشهر، سهامدار عمده است، لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایند که سهام بانک نامبرده به اینجانب واگذار شود تا ارادتمند بتواند در پیشبرد اقتصاد کشور که مورد توجه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر است، قدم‌های موثر بردارد» (همان، سند شماره 3705-0-0 پ).

هژبر یزدانی بازداشت شد

این تیتر درشت روزنامه‌های صبح روز چهارشنبه 24 مرداد 1357 بود. دولت نظامی ‌ازهاری که توسط شاه از خشونت برحذر داشته شده بود، در بحبوحه روزهای انقلاب تنها تدبیری که اندیشید، دستگیری عده‌ای از سران رژیم و محدود کردن خروج ارز از کشور بود. در میان کسانی که به دستور ازهاری به زندان جمشیدآباد افتادند، هویدا مشهورترین نام بود. داریوش همایون، منوچهر آزمون، هژبر یزدانی و ارتشبد نعمت‌الله نصیری نیز به زندان افتادند.

هژبر یزدانی به دنبال طرح شکایت به اتهام تصرف غیرقانونی 400 هکتار زمین‌های دولت در یزد، تحت تعقیب قرار گرفته بود. دادسرای یزد برای گرفتن توضیح و روشن شدن قضایا، چند بار هژبر را به دادسرا احضار کرد، ولی هژبر یزدانی که در تهران به سر می‌برد، به احضار و اخطارهای پیاپی دادسرای یزد پاسخ نداد و دادسرای یزد با توجه به اهمیت مساله و بی‌تفاوتی هژبر و سکونت او در تهران، پرونده را با نیابت قضایی به تهران فرستاد. این پرونده با صدور قرار وثیقه 160 میلیون تومان تحت رسیدگی قرار گرفت.

همزمان با رسیدن این پرونده به تهران، در دادسرای تهران، پرونده دیگری علیه هژبر یزدانی از سوی خرده‌مالکان ورامین در مرحله بررسی بود. در این پرونده نیز گروهی از خرده‌مالکان شکایت داشتند که هژبر با تصرف چراگاه‌های آنان، موجب سلب حق آنها و سرگردانی عده‌ای شده است.

پرونده دیگری که در دادسرای تهران علیه هژبر یزدانی تحت رسیدگی قرار گرفت، پرونده ایراد ضرب منتهی به بیهوشی و اغمای جهانبخش انهاری یکی از همکاران سابق هژبر به دستور او به‌وسیله کارکنان و گارد محافظ او بود. هژبر مدعی شده بود که مضروب ساختن جهانبخش انهاری ارتباطی با او نداشته و بدون اطلاع او انجام شده است. او در توضیح خود نسبت به این پرونده در کلانتری نوشته بود با این حال دستور تنبیه افرادی که جهانبخش انهاری را مضروب کرده‌اند، می‌دهم (روزنامه اطلاعات، شماره 15688، چهارشنبه 25 امرداد 1357).

درگیرودار مناقشه بین خوش‌کیش و یزدانی، اعترافات عباس سرافراز و جهانبخش انهاری که روزگاری از همکاران صمیمی و نزدیک هژبر بود، در داوری نهایی و صدور حکم نقش اساسی داشت؛ انهاری برای اظهارات خود هزینه سنگینی پرداخت، زیرا برخلاف توقع یزدانی، حاضر به شهادت علیه خوش‌کیش نشد و به احتمال خیلی زیاد به واسطه اعترافات فوق بود که در تاریخ 21 اسفند 1354 مورد ضرب و شتم ایادی یزدانی قرار گرفت. بر اثر ضرباتی که ایادی یزدانی به پای چپ جهانبخش انهاری وارد آوردند، استخوان کاسه زانوی او شکست و او به مدت شش روز در بیمارستان بستری شد؛ اما سه ماه بعد از ترخیص از بیمارستان در خیابان آبان زمین خورد و پس از انتقال به بیمارستان آمریکایی تهران، روز 19 خرداد 1355 مورد عمل جراحی قرار گرفت؛ اما در حین عمل، قلبش چند دقیقه از کار افتاد و منجر به از کار افتادن مغز و اعصاب او شد. بعد در حالت اغمای مطلق و بیهوشی از اتاق عمل به اتاق مراقبت انتقال داده شد. حوادث مبهمی که در اتاق عمل اتفاق افتاد و منجر به حالت بیهوشی دائمی انهاری گردید باعث شد تا همسر انهاری از دکتر هومن ظهیری و دکتر مستانه صفوی به سازمان نظام پزشکی شکایت نماید. سرانجام جهانبخش انهاری پس از تحمل سه سال زندگی مشقت‌بار در حالت اغما، سرانجام در دوم آذرماه 1357 بدرود حیات گفت (فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر ایران، س 5، ش 17، بهار 80، صص 113-108)

جلسه‌ای میان بزرگان

در جلسه‌ای به تاریخ 8/6/1357 جهت رسیدگی به مسائل مالی و اعتباری هژبر یزدانی با حضور وزیر صنایع و معادن، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس کل بانک مرکزی و معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در دفتر وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، جمع وام‌ها و اعتبارات جاری هژبر یزدانی و شرکت‌های وابسته به ترتیب 575/16 و 556/14 میلیارد ریال و جمع کل آن رقم بیش از 30 میلیارد ریال تخمین زده شد.

در صورت تفصیلی که توسط بانک مرکزی تهیه شد نیز، میزان کل مانده اعتبارات استفاده‌شده و ضمانتنامه‌های سر‌نرسیده بانک‌های صادرات ایران، ایرانیان، ایران و ژاپن، ملی ایران، ایرانشهر، عمران، شهریار، سپه تهران، ایران و انگلیس، تعاونی توزیع، رفاه کارگران، پارس و بازرگانی آقای هژبر یزدانی و شرکت‌های وابسته در پایان شهریور 1357، منعکس است که جمع کل اعتبارات بانکی بالغ بر 353/39 میلیارد ریال و ضمانتنامه‌های بانکی به رقم 212/3 میلیارد ریال می‌شود و رقم کل بدهی نامبرده و شرکت‌های وابسته به سیستم بانکی در حدود 565/42 میلیارد ریال مشخص شده است و این به جز بدهی‌های نامبرده به افراد غیربانکی و اموال غیرمنقول اوست (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، گزارش محرمانه وزیر امور اقتصادی و دارایی به محمد باهری وزیر دادگستری، صص 406-403).

با وجود شواهد و اسناد فراوان مبنی بر اختلال شدید در وضعیت مالی هژبر یزدانی، مراجع قضایی اقدامی در جهت توقیف اموال او انجام ندادند. محمد یگانه وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به تاریخ 3/8/1357 علت این امر را مصالح اقتصادی کشور نوشته و آورده است: «مصالح اقتصادی ایجاب می‌نماید که اقدامات قضایی مانع جریان کار شرکت‌های تولیدی و واحدهای کشاورزی و صنعتی وابسته به نامبرده نگردد و به لحاظ میزان استثنایی اعتباراتی که نامبرده از سیستم بانکی تحصیل کرده است، پیگیری وضع مشارالیه و شرکت‌های وابسته به او در شرایط فعلی خارج از توانایی اداره تصفیه ورشکستگی به نظر می‌رسد و موجب خسارات هنگفت به طلبکاران گردیده و احتمالاً باعث رکود یا تعطیل واحدهای تولیدی و بیکاری (حدود 60 هزار نفر) کارگران خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد همزمان با انجام اقدامات قانونی مذکور، مصلحت باشد که به موجب لایحه قانونی خاص اداره امر تصفیه امور واحدهای تولیدی یا صنعتی و شرکت‌های وابسته به هژبر یزدانی به هیات خاصی با نظر وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، صلاحیت و امکان انجام این برنامه را داشته باشد» (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، گزارش محرمانه وزیر امور اقتصادی و دارایی به محمد باهری وزیر دادگستری، ص 406).

بار دیگر شهری که دوست می‌داشت

هژبر یزدانی با وجود قرار وثیقه 160 میلیون‌تومانی تا چند ماه بعد در زندان ماند. روز 22 بهمن 1357، محافظان او با اسلحه به زندان جمشیدآباد حمله کردند و با تبانی با رئیس زندان از دیوارها عبور کردند و توانستند او را به همراه رئیس زندان نجات دهند. سه ماه بعد از انقلاب هنوز روزنامه‌ها درباره یزدانی می‌نوشتند. شایعه‌ها درباره او همچنان ادامه داشت.

بعد از گذراندن چند ماه در کوه‌های سنگسر، با یک گذرنامه جعلی، ایران را به مقصد ایالات متحده ترک کرد و از آنجا عازم کاستاریکا شد که به دلیل محدودیت در استرداد مجرمین، به مکانی امن برای او بدل می‌شد. او در آنجا نیز به گله‌داری و بانکداری مشغول بود. دومین بانک بزرگ کاستاریکا متعلق به او بود. روشن نیست که چه مقدار از ثروت عظیم خود را پیش از مصادره به خارج از کشور منتقل کرده بود، او اغلب به دوستان خود می‌گفت که سرمایه باید در ایران بماند، در نتیجه باور این ادعا که او بیشتر اموالش را در ایران گذاشته بود، سخت است (عباس میلانی، ایرانیان نامدار، صص 805-799).

اموالش بعد از انقلاب مصادره شد و به فرمان امام خمینی، حاج علی طرخانی، اسدالله عسگراولادی و حبیب‌الله شفیق مامور حفاظت از اموال او شدند. بخش عمده اموالش به بنیاد مستضعفان رسید و مجتمع بزرگی که در انتهای خیابان پیروزی تهران (فرح‌آباد سابق) داشت به سپاه پاسداران رسید و امروز مقر فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران و نیروهای وابسته است.

هژبر یزدانی تا زمان مرگش 29 فروردین 1389 در سن‌خوزه کاستاریکا زندگی می‌کرد و عاقبت در مزرعه‌اش که به نام زادگاهش «سنگسر» نامیده بود، به خاک سپرده شد.

منابع:

1- اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

2- رجال عصر پهلوی: هژبر یزدانی به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، زمستان 1384.

3- حسنعلی مهران، هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران، از 1339 تا 1357، نشر نی، 1394.

4- حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، انتشارات اطلاعات، 1393.

5- عباس میلانی، معمای هویدا، اختران، 1383.

6- طرح تاریخ شفاهی ایران، خاطرات محمد یگانه، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی، به کوشش حبیب لاجوردی، نشر ثالث، 1384.

7- ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، علمی، 1371.

8- حسین ملکی، جنگل‌ها و گسترش کویرهای ایران در رابطه با جامعه و فساد دولت‌ها، بی‌نا، بی‌تا.

9- مسعود بهنود، 275 روز بازرگان، علم.

10- مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی ج ‌۱۰.

11- محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی، از فروغی تا فردوست، علم، 1383.

12- گوشه‌هایی از زندگی هژبر یزدانی، علی‌اکبر خدری‌زاده، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، س 5، ش 17، بهار 80.

13- سرمایه‌داران پهلوی در ایران عصر پهلوی، محسن نیک‌پیمان، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، س 13، ش 50، تابستان 88.

14- تجارت فردا، شماره 67، 9 آذر 1392.

15- Abbas Milani, eminent Persians, the men and women who made modern iran, 1941- 1979, Syracuse university press, 2008.