تاریخ انتشار:
حرکت اقتصاد به سوی قانونمداری
بعد از رفع تحریم‌ها و از زمان ورود به دوران پساتحریم که مدت‌ها انتظار آن را کشیده‌ایم، باید واقعاً در مسیر رفع و حذف مشکلاتی که سال‌های سال است اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده، حرکت کنیم.
احمد پورفلاح / مدیرعامل شرکت سکوایران
اما در همان شش سال قبل هم اقتصاد ایران با مشکلات مختلف و عدیده‌ای روبه‌رو بود که به تبع آن فضای کسب و کار، فضایی نامساعد بود. در همان سال‌ها اغلب مولفه‌های کلان اقتصادی منفی بودند. در آن سال‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ضعیف و شاخص سرمایه‌گذاری داخلی نیز منفی بوده است. ما در همان سال‌ها با مشکل دیگری تحت عنوان بهره‌وری پایین در فضای کسب و کار روبه‌رو بودیم. حجم پایین صادرات و معطوف شدن صادرات کشور به مواد خام نیز ارزش افزوده صادرات را به حداقل کاهش داده بود.
بر این اساس در همان سال‌ها شرایط مطلوبی بر فضای اقتصادی کشور حاکم نبود و ما امروز بعد از رسیدن به توافق قرار است به شرایط همان سال‌ها بازگردیم.
بنابراین نباید همه مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها گره زد که امروز این انتظار شکل بگیرد که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها قرار است بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ما نیز حل و فصل شود. این یک انتظار غیرواقع‌بینانه است.
رفع و برداشته شدن رسمی تحریم‌های اقتصادی کشور، حداکثر می‌تواند نزدیک به 30 درصد مشکلات اقتصادی و موانع کسب و کار را حل کند. با این حال همچنان 70 درصد مشکلات اقتصادی ما که رونق را از کسب و کار گرفته‌اند، همچنان به قوت خود باقی هستند.
بعد از رفع تحریم‌ها و از زمان ورود به دوران پساتحریم که مدت‌ها انتظار آن را کشیده‌ایم، باید واقعاً در مسیر رفع و حذف مشکلاتی که سال‌های سال است اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده، حرکت کنیم.
رونق کسب و کار در ایران امروز نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع، واقع‌بینانه و عملیاتی دارد. دولت باید بپذیرد که امروز برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باید بخش خصوصی واقعی را به بازی بگیرد، در حاشیه نگه‌داشتن بخش خصوصی، یعنی ادامه همین شرایط و همین مشکلات. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران همواره با موانع قانونی و عملیاتی روبه‌رو بوده است؛ سرمایه‌گذار خارجی زمانی (حتی به‌رغم برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی) به ایران می‌آید که بداند درگیر بوروکراسی‌ها و موانعی که مانع از ادامه فعالیتش شود، نخواهد شد. این مساله تنها به سرمایه‌گذاری خارجی محدود نیست. سرمایه‌گذاری داخلی و تزریق منابع برای تولید نیز باید از ورای تمام این موانع عبور کند که اینها نیازمند یک بازنگری اساسی در ساختار اقتصادی کشور است.
نظام بانکی نیز سال‌هاست با معضلاتی روبه‌روست که اصلاح ساختار آن نیز یک الزام است. امروز فعالان اقتصادی نیاز مبرمی به نقدینگی دارند و این بانک‌ها هستند که باید نقدینگی لازم و مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم سازند. نظام بانکی باید خود را در مسیری قرار دهد که دیگر واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن نقدینگی مجبور به خروج از چرخه فعالیت و تولید نباشند.
در کنار همه اینها ما نیازمند آن هستیم که در کشور تعریف مجددی از رابطه کارگر و کارفرما صورت گیرد. این ساختار باید اصلاح شود.
نهایتاً اینکه اقتصاد ما باید به سمت قانونمداری حرکت کند؛ تنها در صورت تحقق این عوامل است که می‌توان انتظار داشت با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود به دوران پساتحریم، کسب و کار در ایران و در فضای اقتصادی ما رونق خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید