تاریخ انتشار:
علی دیواندری از چگونگی کاهش مطالبات غیرجاری می‌گوید
سایه دارایی‌های موهوم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: نسبت مطالبات غیرجاری بانک به تسهیلات اعطایی یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. هرچقدر این رقم پایین‌تر بیاید، گواه کارایی بهتر بانک در تخصیص منابع مالی به صنایع و افراد است.
نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات همواره یکی از نسبت‌های کلیدی در بخش دارایی‌های بانک‌ها بوده است. این نسبت بیانگر آن است که چقدر از منابع بانک‌ها از سوی وام‌گیرندگان کم‌صلاحیت، قفل شده است و در نتیجه دارایی‌های بانک در معرض آسیب سوخت‌شدن قرار گرفته است. در نتیجه این امر بانک فاقد نقدینگی لازم برای کسب‌وکار اصلی در امر واسطه‌گری مالی، یعنی تسهیلات‌دهی به سایر متقاضیان وجوه می‌شود. امری که در سال‌های گذشته در نظام پولی کشور مشهود بوده است و بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی تشنه و طالب نقدینگی، با دست‌های بسته بانک در اعطای تسهیلات مواجه شده‌اند. با این‌حال، رویکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم به‌گونه‌ای بوده است که این نسبت کلیدی اکنون در اوضاع مناسب‌تری به سر می‌برد و همچنین دولت نیز در تلاش بوده است تا از بار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها بکاهد؛ هرچند که هنوز هم با استانداردهای روز بانکداری دنیا فاصله معناداری دارد. برای بهبود بیشتر این نسبت هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام نرخ 11درصدی مطالبات غیرجاری، از بانک‌ها درخواست کرده است تا با این نهاد در رساندن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به پنج درصد همکاری‌های
لازم را به عمل آورند. در رابطه با هدف‌گذاری جدید بانک مرکزی و نحوه برخورد بانک‌ها با مطالبات غیرجاری با علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم که مشروح آن را در زیر مشاهده خواهید کرد.
در حال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی به کل تسهیلات اعطایی چه میزان است؟ این میزان مطالبات غیرجاری چقدر با استانداردهای دنیا فاصله دارد؟
نسبت مطالبات غیرجاری بانک به تسهیلات اعطایی یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. هرچقدر این رقم پایین‌تر بیاید، گواه کارایی بهتر بانک در تخصیص منابع مالی به صنایع و افراد است. نسبت استاندارد مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در دنیا تا سطح دو درصد قابل قبول است که این نرخ در ایران تا پایان شهریورماه سال جاری در حدود 11 درصد است.
به طور کلی چه عواملی در رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر نقش داشته‌اند؟ آیا می‌توان رکود اقتصادی سال‌های گذشته را به عنوان عامل موثر در این زمینه دانست؟
بله، رکود اقتصادی تاثیرگذار بوده است ولیکن نمی‌توان آن را به‌تنهایی موثر دانست و اصولاً چند عامل به‌طور همزمان در شکل‌گیری معضل مطالبات غیرجاری تاثیرگذار بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید ارزی، تسهیلات تکلیفی، نرخ‌های بالای تورم در طول سالیان گذشته و شکاف میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم اشاره کرد. از سوی دیگر ناکارایی فرآیندهای اعتبارسنجی مشتریان بانکی و استمهال مطالبات غیرجاری با پرداخت مجدد تسهیلات به افراد دارای بدهی غیرجاری نیز نقش مهمی در افزایش حجم مطالبات غیرجاری داشته است. در این راستا مدیریت ریسک اعتباری از سوی بانک‌ها و پایش مستمر ترازنامه بانک‌ها از طرف مقام ناظر می‌تواند تا حد زیادی در رفع این مشکل مثمرثمر باشد.
چرا در سال‌های گذشته تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انباشت‌های مکرر مطالبات غیرجاری اندیشیده نشده است؟ نقش مدیران بانک‌ها و ناظران بانکی در این معضل چیست؟
در سال‌های اخیر با اجرایی شدن دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها، سرفصل‌های بانکی شفاف‌تر شده و بالطبع منجر به واقعی شدن حجم مطالبات غیرجاری شده است. اقدامات و تمهیدات لازم از سوی بانک‌ها با توجه به دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف صورت پذیرفته است ولیکن به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم به‌ویژه عدم تبادل اطلاعات بدهکاران بانکی شاهد وضعیت کنونی مطالبات غیرجاری هستیم.
با عنایت به موارد ذکرشده مراجع تصمیم‌گیر و مقام‌های ناظر نقش بسزایی در روند کاهش مطالبات غیرجاری خواهند داشت.
با توجه به اینکه افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور است، عملکرد بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری را در ایجاد این مشکل چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد بانک‌ها در ارتباط با اعتبارسنجی صحیح مشتریان تاثیر بسزایی در کاهش حجم مطالبات غیرجاری دارد. ناکارآمدی استراتژی‌های مدیریت ریسک اعتباری، ضمن کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی باعث قفل شدن منابع بانک‌ها و در نتیجه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌شود. ضعف روش‌های اعتبارسنجی در کنار عواملی چون تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات باعث شده تا دریافت‌کنندگان تسهیلات یا توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشند یا اینکه تمایلی به بازپرداخت آن نداشته باشند که نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها نداشته است.
نسبت مطالبات غیرجاری بانک به تسهیلات اعطایی یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. هرچقدر این رقم پایین‌تر بیاید، گواه از کارایی بهتر بانک در تخصیص منابع مالی به صنایع و افراد است.
با توجه به عمق کم بازار سرمایه و بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، عملکرد بانک‌ها در زمینه اعتبارسنجی دقیق مشتریان می‌تواند از طریق رفع تنگنای اعتباری به تقویت توان تولیدی کشور بینجامد.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها، از هدف‌گذاری این بانک برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به پنج درصد خبر داده است. به نظر شما چه عواملی باعث شده است که رئیس‌کل چنین تصمیمی بگیرد؟
به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال باید موارد ذیل را در نظر داشت:
الف- دستیابی به استاندارد جهانی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی. ب- آزادسازی منابع بلوکه‌شده از محل ذخایر مطالباتی و در نتیجه افزایش توان وام‌دهی شبکه بانکی. ج- انتقال توان بانک‌ها از معضل تعیین تکلیف مطالبات به اعتبارسنجی صحیح در زمان اعطای تسهیلات که نقش بارزی در پیشگیری از معوق شدن تسهیلات دارد.
د- حرکت در راستای تحقق سیاست‌های دولت در جهت اقتصاد مقاومتی و رونق تولیدات داخلی که در سایه تامین مالی موثر فعالیت‌های مولد کشور رخ خواهد داد.
لذا توجه به مجموعه این چهار عامل در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری کمک‌کننده خواهد بود.
با توجه به اینکه بنا بر آمارهای غیررسمی اعلام‌شده نسبت مطالبات غیرجاری بیش از این مقدار است، امکان عملی شدن این تصمیم را چقدر می‌دانید و از نظر شما بازه زمانی لازم برای تحقق آن چقدر است؟
در نظر گرفتن هدف کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به پنج درصد از سوی بانک مرکزی قطعاً بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و در نظر گرفتن پتانسیل و توان بانک‌ها و شرکت‌های وصول مطالبات صورت پذیرفته است لیکن این اقدام نیازمند همکاری و تلاش مضاعف همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن هدف مدنظر تحقق یابد. لذا باید سازوکارهای لازم نیز برای تحقق کاهش این نسبت در نظام بانکی کشور با همراهی سایر نهادهای مرتبط صورت بگیرد.
با توجه به این امر کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به پنج درصد چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟ آیا توان وام‌دهی بانک‌ها در این صورت افزایش خواهد یافت؟
همان‌طور که در بندهای فوق تشریح شد، با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور و همچنین با عنایت به اینکه بانک‌ها نقش بسزایی در رونق تولید داخلی دارند کاهش نسبت مطالبات غیرجاری اثر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. این امر منجر به آزادسازی منابع قفل‌شده و افزایش قدرت اعطای تسهیلات‌دهی خواهد شد و کارایی بانک‌ها را در تامین منابع مالی بخش تولید افزایش خواهد داد. از این رو، کاهش مطالبات غیرجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر مثبت بگذارد و چرخه تولید را به حرکت درآورد. در چنین حالتی کشور به اهداف پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیز نزدیک‌تر خواهد شد و نقش فعالانه بانک‌ها در این مسیر بیشتر به چشم خواهد آمد.
با توجه به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در پایان تابستان به 11 درصد رسیده است هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش معوقات بانکی به پنج درصد چگونه قابل تحقق است؟ با این اوصاف راهکار عملی کاهش معوقات بانکی چیست؟
چنانچه همه عوامل درگیر، در داخل نظام بانکی و خارج از نظام بانکی همکاری همه‌جانبه‌ای را انجام داده و نیز فرآیندهای مرتبط با وصول مطالبات، اصلاح و به‌روزرسانی شوند و همچنین در صورتی‌که همه بانک‌ها با برنامه‌ریزی یکپارچه و منسجم در راستای وصول مطالبات گام بردارند، دستیابی به این هدف کاهشی دور از دسترس نخواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در راستای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری را گزارش‌دهی کارگروه وصول مطالبات بانک‌ها، بازمهندسی نظام اعتباری، اصلاح روش‌های اعتباردهی و ارتقای سازوکار نظارتی و کنترلی در اعتباردهی می‌داند. این اقدامات تا چه میزان قابلیت اجرایی دارند؟
بانک‌ها در ساختار سازمانی خود بخش‌هایی برای اعتباردهی، کنترل، نظارت و وصول مطالبات دارند. لذا ماموریت‌های محوله از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی به همه بانک‌ها بر اساس پتانسیل‌های موجود در نظر گرفته شده است. با برنامه‌ریزی صحیح و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی، حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، می‌توان به این مهم دست یافت.
راهکارهای جلوگیری از بیشتر شدن مطالبات غیرجاری چیست؟ نقش نظام سنجش اعتبار مشتریان از سوی بانک‌ها در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
الف) می‌توان از افزایش مطالبات غیرجاری جلوگیری کرد به شرط اینکه موارد زیر رعایت شود: سامانه ذی‌نفع واحد در همه بانک‌ها ایجاد شده و این سامانه‌ها با یکدیگر در ارتباط باشند و مشتریان بزرگ نتوانند همزمان از بانک‌های مختلف تسهیلات دریافت کنند و به کمک نرم‌افزار کنترل‌های لازم صورت پذیرد. اهلیت و ظرفیت‌سنجی در زمان اعطای تسهیلات مکانیزه شود. موارد مصرف تسهیلات قبل، حین و بعد از پرداخت مورد نظارت قرار گیرد و گزارش‌های نظارتی متقن و مناسب برای سطوح مختلف تصمیم‌گیری شود. اخذ اطلاعات محرمانه و وصول مطالبات برون‌سپاری شده و از پتانسیل شرکت‌های برون‌سازمانی به منظور تهیه نظریه‌های کارشناسی اعتباری و پیگیری و وصول مطالبات بانک بهره گرفته شود. به منظور بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی که در سرفصل مشکوک‌الوصول بوده و به‌نحوی امکان عدم وصول آنها برای بانک محرز شده است، کمیته‌ای تحت عنوان مطالبات لاوصول تشکیل شود. ب) ایجاد نظام استاندارد و یکپارچه برای سنجش اعتبار مشتریان در بانک‌ها علاوه بر اینکه از اعطای تسهیلات به صورت سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند بر اساس ظرفیت و توان مشتری، تسهیلات
مورد نیاز را برای تداوم فعالیت در نظر می‌گیرد که این اقدام موجب پیشگیری از افزایش مطالبات غیرجاری خواهد شد.
دولت در سال‌های گذشته با تسهیلات تکلیفی فشار زیادی بر بانک‌ها وارد ساخته که از جمله می‌توان به مسکن مهر اشاره کرد. آیا اعطای تسهیلات تکلیفی را عاملی در جهت افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌دانید؟
دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای اعطای برخی از تسهیلات را به‌صورت تبصره‌ای و تکلیفی به بانک‌ها محول می‌کند. بانک‌ها بعضاً در اعطای این‌گونه تسهیلات اعتبارسنجی مناسبی را انجام نداده و در راستای همراهی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی خود اقدام می‌کنند. لیکن در زمانی‌که تسهیلات مطروحه به سرفصل‌های مطالباتی منتقل می‌شود، تسویه مطالبات مزبور عموماً از سوی دولت صورت نپذیرفته یا بعضاً این مطالبات با وجوه اداره‌شده، مانده تسهیلات پرداخت‌شده از محل صندوق توسعه ارزی، واگذاری سهام شرکت‌ها و... تهاتر می‌شود که این موضوع باعث بلوکه‌شدن منابع بانک‌ها و کاهش قدرت وام‌دهی آنها می‌شود.
البته تا جایی که من در جریانم، آن دسته از تسهیلات تکلیفی که ضمانت بازپرداخت دولت را دارد، در طبقه‌بندی دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان اقلام معوق، شناسایی و طبقه‌بندی نمی‌شود. همچنین به منظور کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، اصلاح نظام حقوقی راجع به وثایق در ایران نیز ضروری به نظر می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید