چالش معوقات

نسبت مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری بالاست. به تازگی بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است تا تلاش کنند این نسبت را از 11 درصد به پنج درصد کاهش دهند. چرا نسبت مطالبات معوق بانک‌های ایرانی بالاست و برای حل این مشکل چه باید کرد؟‌

1- در گذشته‌ای نه‌چندان دور، نظام بانکی ایران مکلف شده بود که تسهیلات بانکی را با نرخ‌هایی که پایین‌تر از تورم بود پرداخت کند. در شرایطی که نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها از نرخ تورم پایین‌تر باشد،‌ وام‌گیرندگان افزایش خواهند یافت و برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها هجوم خواهند برد. حال آنکه اگر نرخ سود تسهیلات بانکی بالاتر از تورم باشد،‌ فقط تولیدکنندگان، بازرگانان و کسانی که می‌توانند ارزش افزوده‌ای بیشتر از تورم ایجاد کنند، متقاضی اعتبار خواهند بود. به عبارت دیگر، پایین بودن نرخ سود تسهیلات، آن را به رانتی تبدیل می‌کند که همگان خواهان آن هستند. در مسابقه دستیابی به وام و اعتبار، آنکه روابط بیشتری دارد برنده است و با شرایط سهل‌تری به آن دسترسی خواهد یافت. آنها که در گرفتن وام و اعتبار، روابط بهتری دارند و موفق‌ترند، در به موقع بازنگرداندن آن نیز کامیاب‌تر و پیروزترند. از این‌رو، بخش قابل توجهی از مطالبات معوق را تسهیلاتی تشکیل می‌دهند که در اعطای آنها روابط بر ضوابط حاکم بوده است و دقت کافی به عمل نیامده است. به همین دلیل،‌ نخستین گام برای حل مشکل مطالبات معوق بانکی، حذف رانت در سود تسهیلات بانکی است.

2- انسان‌ها اگرچه اعتقادات اخلاقی و باورهای دینی دارند، اما پای تجارت و کسب‌وکار که به میان می‌آید، باید به دنبال تضمین‌های حقوقی بود و تکیه صرف بر باورهای درونی و ارزشی افراد نمی‌تواند کارآمد و راهگشا باشد. تسهیلات‌گیرنده اگرچه تعهد دارد که در موعد معین اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند اما اگر وثیقه‌ای در کار نباشد، بعید است که در سررسید اقساط، تسهیلات خود را بازپرداخت کند. از این رو، گفته می‌شود که هیچ اعتباری بدون وثیقه معنا ندارد. با این حال، قوانین و مقررات متعددی که از سوی قانونگذار و دولت وضع شده‌اند، بانک‌ها را مکلف کرده‌اند که با وثایقی که معمولاً از نظر بانک‌ها قابل قبول نیستند مثل عواید طرح،‌ سفته‌های زنجیره‌ای و نظایر آن اقدام به اعطای تسهیلات کنند. اعطای این تسهیلات همان و ناتوانی بانک در دریافت به موقع آنها همان. از این رو، گام دیگر برای کاهش مطالبات معوق، بازنگری در وثایق دستوری است.

3- حتی اگر برای اعطای تسهیلات، وثایق مناسبی گرفته شده باشد، اجرای وثایق نیازمند مکانیسم‌ها و نهادهای قضایی و اجرایی کارآمد و سریع است. مقررات دست و پاگیر مربوط به فروش وثایق و دریافت مطالبات بانک‌ها از محل عواید فروش که گاه بانک را مجبور به مزایده چندباره می‌کند و گاه نیز بانک را مکلف به شراکت با تسهیلات‌گیرنده بد‌عهد می‌کند و در نهایت، مقرر می‌دارد که اگر وثیقه توسط خود بانک تملک شود،‌ باید سهم طرف مقابل به او عودت داده شود، از مشکلاتی هستند که منجر به طولانی شدن پرونده‌های بازپس‌گیری تسهیلات می‌شوند. بازگرداندن سهم مشتری از ارزش وثایق به این معناست که بانک باید به جای دریافت تسهیلاتی که به مشتری داده است، مبالغ جدیدی به او پرداخت کند و سپس به دنبال مشتری برای نقد کردن وثیقه بگردد. روشن است که چنین وضعیتی، تا چه حد می‌تواند باعث افزایش مطالبات معوق شود. برای حل این مشکل، ضروری است که مکانیسم‌های بازپرداخت وثایق مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرند.

4- در فرآیند اعطای تسهیلات، یکی از اموری که اهمیت اساسی دارد،‌ اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی به این معناست که بانک باید قبل از اعطای تسهیلات، مشتری خود و توانایی او برای بازپرداخت تسهیلات را ارزیابی کند. در ایران، به دلایل گوناگون، اعتبارسنجی به نحو کارآمد و موثری صورت نمی‌گیرد. درک نادرستی که گاه از رازداری بانکی و حرفه‌ای وجود دارد، فقدان نرم‌افزارها، دانش تخصصی و تجربه کافی برای اعتبار سنجی، رویه‌های سنتی بانک‌ها و موسسات اعتباری، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلفی که برای اعتبارسنجی موثر نیاز به خدمات آنها وجود دارد، جملگی باعث می‌شوند که اعتبارسنجی مناسبی وجود نداشته باشد و اثر آن در افزایش حجم مطالبات معوق مشاهده می‌شود.

5- در نهایت، رویکردی که سال‌هاست بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته برای اعطای تسهیلات در پیش گرفته‌اند، تبدیل کردن مطالبات به اوراق بهادار و فروش آنهاست. به عبارت دیگر، مطالبات رهنی بانک‌ها، دیگر برای مدت‌های مدید و طولانی در سبد دارایی‌های آنها باقی نمی‌مانند و پس از آنکه ارزیابی شدند، تبدیل به اوراق بهادار می‌شوند و به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شوند. در ایران، به دلایل مختلفی که مهم‌ترینِ آن، کاستی‌های نظام حقوقی و فقدان قوانین، مقررات و نهادهای مناسب برای این فرآیند است، چنین کاری عملیاتی نشده است و بانک‌ها تا مدت‌های طولانی، مطالبات را در سبد دارایی‌های خود نگه می‌دارند. این موضوع، باعث می‌شود که ریسک معوق شدن این تسهیلات،‌ بر عهده بانک‌ها قرار گیرد.