خوش‌بینی رئیس

صحبت از مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها مربوط به امروز و دیروز نیست. همچنین تلنبارشدن این جنس مطالبات در بانک‌ها نیز کار یک روز و دو روز نیست. قفل شدن منابع بانک‌ها در مطالباتی که از آن به عنوان دارایی‌های سمی و غیرمولد یادآوری می‌شود، ماحصل ناکارایی‌های سیستم‌های اعتباردهی و موج تسهیلات تکلیفی دولت در سال‌های گذشته به بانک‌ها بوده است. هرچند به گفته رئیس کل بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ 6 /13 درصد از پایان شهریورماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهریورماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است، اما آمارهای غیررسمی همواره درصدهای بالاتری را گزارش کرده‌اند. با این حال پوشیده نیست که اقدامات اساسی از حدود دو سال اخیر با ورود جدی‌تر دستگاه قضایی در بازپس‌گیری بخشی از وام‌های کلان افراد خاص و اجرای برخی اقدامات بانک مرکزی، از روند صعودی میزان معوقات در قیاس با روند صعودی گذشته جلوگیری به عمل آورده است. البته در این کاهش برخی از بانک‌ها نیز با امهال‌ها و تجدیدها سعی در انتقال مطالبات غیرجاری به طبقه جاری داشته و حتی برای آنها سود نیز شناسایی کرده‌اند. در بررســی تطبیقی وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز مشخص شده است که متوســط نسبت مطالبات غیرجاری طی ســال 2013 میلادی در بین 90 کشور حدود هفت درصد بوده که با نسبت‌های قبلی و کنونی ایران فاصله زیادی دارد. مجموعه این مباحث سبب شد تا در هفته گذشته ولی‌الله سیف صحبت از اهداف دولت مبنی بر رفع تام و تمام این مشکل و دستیابی به نرخ پنج‌درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری سخن بگوید. کمتر فردی پیدا می‌شود که از این چشم‌انداز دلخور شود، در عین حال شاید کمتر فردی هم پیدا می‌شود که به تحقق این مهم لااقل تا پایان عمر دولت یازدهم امیدوار باشد. مشخص نیست که رئیس کل بانک مرکزی این هدف‌گذاری را بر چه مبنایی تعیین کرده است و سازوکار کاهش مطالبات غیرجاری را با چه ابزارهایی فراهم دیده است؟ در شرایطی که نظام پولی کشور از سازوکارهای حل و فصل مطالبات غیرجاری از طریق روش‌های شناخته‌شده مانند الگوهای مدیریت دارایی و حصارکشی و حل و فصل دارایی‌های موهوم در دنیا محروم است، کاهش مطالباتی که بعضاً نه‌تنها معوق، که سوخت‌شده هستند، چیست؟ آیا حل معضل مطالبات معوق با نامه‌نگاری امکان‌پذیر است؟ رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است با ارائه گزارش‌های دوره‌ای از تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در بانک‌ها، تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات و حصول اطمینان از آن، ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری و تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام کنند. حال باید منتظر تصمیمات بانک مرکزی و آثار آن در آینده ماند که چه برنامه‌ای قادر به حل این معضل است. معضلی که آثار و پیامدهای ناگوار آن به گونه‌ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.