سال‌های طلایی

آغاز هزاره سوم را باید سال‌های شکوفایی اقتصاد ترکیه دانست، سال‌هایی که ترکیه را به مرور به یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی توسعه بدل کرد. کشوری که به‌رغم دارا بودن فرهنگ شرقی، مناسبات اقتصادی‌اش را با روش غربی پیش می‌برد. برای درک بهتر این موضوع باید ابتدا نگاهی به گذشته بیندازیم. به گواهی تاریخ، ترکیه در دهه 50 تا 70 میلادی چندین بحران اقتصادی را پشت سر گذاشت تا بالاخره دهه 1980 میلادی را همراه با بحران‌های اقتصادی گذراند تا اینکه در دهه 80 به لطف اصلاحات اندک اقتصادی، شاخص‌های مختلف اقتصادی ترکیه تا حدی بهبود یافت اما این روند رو به رشد ادامه نیافت و دهه 90 برای این کشور دهه بحران‌های اقتصادی لقب گرفت. در میانه این دهه بود که اربکان توانست به صندلی نخست‌وزیری تکیه کند و بدین ترتیب مامور تشکیل کابینه شود اما دولتش به خاطر دفاع از شعائر اسلامی و صد البته ادامه یافتن اوضاع نابسامان اقتصادی بیشتر از یک سال دوام نیاورد و با فشار ارتش و درنهایت با اقدامی شبه‌کودتا در سال ۱۹۹۷ مجبور به استعفا شد. در همین سال‌ها بود که ترکیه نرخ تورم ۷۰ درصد و حتی بیشتر از آن را نیز تجربه کرد و این نابسامانی با برکناری اربکان نه‌تنها پایان نیافت بلکه اوج بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ رقم خورد. در چنین اوضاعی بود که اردوغان راهش را از اربکان و حزب رفاه جدا کرد و حزب عدالت و توسعه را بنیان نهاد و با استفاده از این بحران و عدم محبوبیت نظامی‌ها توانست با یارانش در حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات پارلمانی شود. بدین ترتیب نخست‌وزیری اردوغان بر کشور بحران‌زده ترکیه آغاز شد. دولت اردوغان بیشتر توفیقات اقتصادی خود را مدیون همکاری با کمال درویش اقتصاددان بانک جهانی است. سیاست‌های پولی و هدف‌گذاری تورمی و اصلاحات عمده اقتصادی مرتبط با بانک مرکزی توانست اقتصاد ترکیه را از تورم شدید نجات دهد و به یکی از نمونه‌های عالی مهار تورم تبدیل کند. مجموعه این اقدامات سبب شد ترکیه رشد خیره بیش از هفت‌درصدی را نیز تجربه کند. همچنین میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه طی این سال‌ها بیش از پنج درصد بوده است. اما این دستاورد، گام‌های اساسی‌تری نیاز داشت. در اولین اقدام، اردوغان دخالت ارتش را در سیاست و دولت ترکیه متوقف کرد، سپس اصلاحاتی را در قانون اساسی به وجود آورد و فضای مذاکره با کردها و حل معضل کرد در ترکیه را مساعد ساخت. درواقع مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و اقتصادی با استفاده از کارشناسان و تکنوکرات‌ها موجب شد تا با رهبری حزب عدالت و توسعه، ترکیه به یکی از 17 اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل شود. آن هم رشدی که بهبود وضعیت زندگی قشر فقیر و متوسط را در پی داشت. در سال‌های 2000 و 2001 میلادی، با تورم‌های بالاتر از 50 درصد روبه‌رو بود. اتخاذ سیاست‌های انقباضی در حوزه حجم پول یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفت. این اقدام هر چند موجب کندی رشد اقتصادی در برخی دوره‌ها می‌شود اما در کل می‌تواند موفقیت این سیاست را تضمین کند. ترکیه در سال 2001 با رشد اقتصادی حدوداً منفی شش‌درصدی روبه‌رو شد اما این روند در سال‌های پس از 2001 تداوم نیافت و رشد اقتصادی در ترکیه نیز رو به بهبود گذاشت.

به طور کلی پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه بر سه اصل اساسی استوار بود که عبارت بودند از اول؛ سیاست تثبیت پولی، دوم؛ سیاست‌های انضباط مالی و نهایتاً تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال کردن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ. علاوه بر این ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد. در ادامه به تشریح اقدامات دولت اردوغان در هرکدام از این حوزه‌ها خواهیم پرداخت. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که اقدامات یادشده در مقاطع مختلف بسته به آنکه تا چه حد با سایر اهداف سیاستگذاری هماهنگی داشته است، موفقیت‌آمیز بوده است. در‌ سال‌های اخیر البته به نظر می‌رسد عوامل دیگری سبب شده‌اند تا این روند موفقیت‌آمیز تا حدی متوقف شود، که موضوع نوشتار فعلی ما نیست.

سیاست‌های پولی و الزمات آن

همگان اتفاق نظر دارند که کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. جزئیات اجرای این سیاست را می‌توان در قالب چند اقدام مهم ذکر کرد. ابتدا ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم، سپس ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود و نهایتاً میدان دادن به بخش خصوصی به گونه‌ای که به سرمایه‌گذاری تشویق شود. واضح است که اقدامات یاد‌شده بدون اصلاحات نظام بانکی و مقررات‌گذاری‌های لازم در این زمینه میسر نمی‌شد. هنگامی که این بستر ایجاد شد، هدفگذاری‌های مختلف سیاستی در مورد نرخ‌های بهره، پایه پولی، شفافیت و نیز هدفگذاری تورمی، مدنظر قرار گرفت.

در اینجا لازم است سیاست کاهش نرخ‌های بهره را اندکی بیشتر توضیح دهیم، پیش از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، تداوم نرخ‌های بالای بهره در ترکیه نتیجه بحران‌های قبلی و فضای به شدت تورمی اقتصاد کشور بوده است، مسوولان اقتصادی ترکیه سه راهکار عمده را به منظور کاهش نرخ‌های بهره در پیش گرفتند که می‌تواند برای سایر کشورها نیز قابل الگوبرداری باشد. آنها در ابتدا اراده‌ای قوی در مبارزه با تورم از خود نشان داده و این امر را برای مردم آشکار ساختند، سپس به ترتیب به سراغ این موارد رفتند: سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و نیز افزایش بهره‌وری اقتصادی به ویژه در بخش بانکی از طریق اصلاحات ساختاری. در همین راستا اقدامات متعددی در جهت اصلاح نظام بانکی در ترکیه صورت گرفت؛ از جمله بانک‌های دولتی کارکرد خود را براساس اصول حکمرانی خوب تغییر دادند؛ به گونه‌ای که شرایط اعطای وام‌های کوتاه‌مدت تسهیل شد و در عین حال سود عملیاتی آنها از طریق کاهش اشتغال کاذب و بستن شعبه‌های غیرسودآور بالا رفت.

به‌علاوه، همان‌گونه که گفته شد، در اتخاذ سیاست‌های پولی در ترکیه استفاده از ابزار پایه پولی مدنظر قرار گرفت. در واقع پایه پولی هر کشور لنگر اصلی سیاست پولی آن کشور است و به‌رغم محدودیت‌هایی که برخی نظریه‌پردازان در خصوص مکانیسم فعالیت پایه پولی مطرح کرده‌اند، پایه پولی به‌عنوان یک شاخص اقتصاد کلان تعیین شد که می‌تواند نقش راهنما را ایفا کند تا سیاست پولی هماهنگ با میزان رشد واقعی اقتصاد و تورم هدفگذاری‌شده، اجرا شود. سیاست کنترل پایه پولی همراه با سیاست انقباضی مالی و اصلاح ساختار نظام بانکی موجب شد عاملان و کارگزاران اقتصادی انتظارات تورمی خود را مطابق با پیش‌بینی سطح عمومی قیمت‌ها که در برنامه اقتصادی دولت صورت می‌گرفت، تعدیل کنند.

شفافیت و هدفگذاری تورمی

در کنار این دو اقدام راهبردی، شفافیت و تورم هدفگذاری‌شده نیز بسیار حائز اهمیت بود. بانک مرکزی ترکیه، به‌منظور افزایش کارایی و اثرگذاری سیاست پولی و شکل دادن به انتظارات تورمی جامعه، مقدمات لازم را برای اجرای نظام هدفگذاری تورمی فراهم کرد. هدفگذاری تورمی عبارت است از اعلام یک هدف کمی برای تورم توسط دولت و بانک مرکزی و تعهد سازمانی و نهادی برای تحقق هدف اعلام‌شده. از این رو، بانک مرکزی خود را متعهد به استفاده از ابزار سیاست پولی صرفاً در جهت تحقق هدف تورمی می‌داند. در نظام هدفگذاری تورمی بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین نمی‌کند و در نتیجه می‌تواند نسبت به شوک‌های مختلف عکس‌العمل انعطاف‌پذیری از خود نشان دهد. به‌علاوه از آنجا که رابطه میان نرخ ارز و تورم در نظام تورم هدفگذاری‌شده به حداقل می‌رسد، انتظارات تورمی نمی‌تواند موجب نوسانات شدید در نرخ ارز شود.

برای درک بهتر این مساله کافی است به شرایط بازارهای جهانی و نیز تجربه سایر کشورها نگاه کنیم. می‌دانیم که در دنیای امروز بازارهای سرمایه جهانی شدیداً به یکدیگر وابسته‌اند، شناور بودن نرخ‌های ارز اجتناب‌ناپذیر است. در عمل نیز مشاهدات بین‌المللی بیانگر این است که نظام نرخ ارز شناور، بهترین راه‌حل ممکن است. اما مشکلی که در استفاده از نظام نرخ‌های ارز شناور وجود دارد، این است که نوسانات نرخ ارز سبب بروز شرایط نامطمئن و ایجاد انتظارات تورمی در میان مردم و در سطح بازار می‌شود. این امر سبب می‌شود که در شرایط بروز شوک‌های داخلی یا خارجی، اقتصاد در مقابل نرخ‌های فزاینده تورم شدیداً آسیب‌پذیر شود. بنابراین شفافیت و اعتبار، دو عنصر مهم در موفقیت نظام تعیین اهداف تورمی به شمار می‌روند. هرگونه سیاست پولی که با هدف نیل به نرخ‌های از پیش تعیین‌شده تورم تنظیم می‌شود، تنها در صورتی موفق می‌شود که در مراحل مختلف اتخاذ تصمیم‌های سیاستی مربوط عموم مردم را به طور شفاف در جریان جزئیات امر قرار داده و این امکان را برای آنها فراهم سازد که بتوانند قضاوت صحیحی از کم و کیف فعالیت‌ها به عمل آورند. مقامات پولی ترکیه از این امر به خوبی آگاه بودند.

از طرف دیگر، نظام تعیین اهداف تورمی شاید بیش از هر نظام پولی دیگر مستلزم تضمین اعتبار و قدرت بانک مرکزی در پیگیری اهداف تورمی است. بنابراین استقلال بانک مرکزی و اعتبار آن نزد مردم یکی از ضروریات اجرای موفقیت‌آمیز نظام مذکور به شمار می‌رود. در عمل کشورهایی که تجربه موفقی از کنترل تورم در سطوح از پیش تعیین‌شده دارند، نظام پولی از شفافیت و اعتبار بیشتری نزد مردم برخوردار است؛ زیرا بانک‌های مرکزی صریحاً تعهد می‌‌کنند که با استفاده از ابزار پولی خود، نرخ‌های تورم را در دامنه‌ای از پیش تعیین‌شده حفظ کنند. در واقع تعیین اهداف مشخص تورمی، نه‌تنها پشتوانه‌ای برای مقامات پولی فراهم می‌سازد، بلکه به مهار آثار مخرب انتظارات و پیش‌بینی‌های بخش ‌خصوصی در زمینه عملکرد بازار نیز می‌پردازد.

در ضمن همان‌گونه که در ادبیات اقتصاد کلان تصریح شده است وجود انتظارات تورمی در افق درازمدت، یکی از مولفه‌هایی است که ثبات نرخ‌های تورم را در سطحی پایین در آینده متزلزل می‌کند. نظام پولی شاید در کوتاه‌مدت از طریق به‌کارگیری ابزارهای پولی از اعتبار و شفافیت لازم نزد مردم برخوردار باشد، اما هرگونه تغییر در انتظارات تورمی درازمدت می‌تواند اعتبار و شفافیت مذکور را متزلزل سازد. لذا علاوه بر اصلاحات نهادی مورد نیاز در بانک‌های مرکزی، جلب باور و اعتماد کامل مردم به اجرای تعهدات بانک مرکزی امری ضروری است که نیازمند زمانی طولانی است. این مساله نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که اردوغان در یک دهه گذشته در مورد آن موفق عمل کرده است. اندکی پس از استقلال بانک مرکزی و با اجرای سیاست تورم هدفگذاری‌شده، دولت ترکیه موفق شد با جلب اعتماد مردم یکی از موانع مهار تورم را از سر راه بردارد و پس از تک‌رقمی شدن نرخ تورم در یک اقدام مهم دیگر، با تصویب یک قانون از ابتدای ژانویه 2005 شش صفر آخر واحد پول ملی را حذف کند. بر این اساس یک‌میلیون لیره قدیم که معادل 74 سنت بود به یک لیره جدید با همان ارزش تبدیل شد. تغییر واحد پول ملی پیام دلگرم‌کننده‌ای برای عموم مردم، بازارهای مالی و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شد.

بودجه و بدهی دولت

سیاست مهم دیگر طی این سال‌ها، انضباط مالی دولت در میزان دخل و خرج است. پس از درخواست صندوق بین‌المللی پول از دولت ترکیه مبنی بر هدف قرار دادن مازاد اولیه بودجه معادل با میزان 5 /6‌ درصد تولید ناخالص ملی و همگام با اجرای سیاست‌های تثبیت پولی،‌ سیاست‌های مالی و ضد‌تورمی در جهت کاهش هزینه‌های دولت و کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی به اجرا درآمد. این در حالی صورت گرفت که به دلیل عدم هماهنگی کامل سیاست‌های مالی با سیاست‌های تثبیت پولی که آن هم عمدتاً به‌دلیل تزریق تسهیلات صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد و چسبندگی هزینه‌ای در بخش هزینه‌های دولتی به ویژه در بخش خدمات رخ داده بود، هنوز انضباط مالی دولت و کاهش نسبت نرخ بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به سرحد اهداف از پیش تعیین‌شده نرسیده بود.

اگر اندکی به قبل‌تر بازگردیم، متوجه می‌شویم تصویب قانون اصلاح مالیات‌ها در آغاز هزاره سوم میلادی که با هدف مهار اقتصاد غیررسمی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفت، سبب شد سیستم مالیاتی کشور تقویت و فعالیت بخش خصوصی تشویق شود. بر اساس این قانون نرخ مالیاتی برای پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه از 25درصد به 15درصد و برای بالاترین دهک درآمدی جامعه از 50درصد به

40-35درصد کاهش یافت. که نتیجه این امر توازن بهتر درآمدی و ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش درآمدهای دولت بود. البته به‌رغم اینها به نظر می‌رسد عدم دستیابی به نقطه هدفگذاری‌شده در زمینه مازاد بودجه بیشتر به دلیل عدم هماهنگی میان سیاست‌های تثبیت مالی و پولی بود. به عبارت بهتر هماهنگی لازم میان دولت و بانک مرکزی آن‌گونه که باید صورت نگرفت.

خصوصی‌سازی و آزادسازی

پس از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و به ویژه با توجه به درآمد حاصل از فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله تلفن همراه و بانک‌ها،‌ دولت ترکیه سرمایه‌گذاری خود را در طرح‌های بزرگ از جمله احداث بزرگراه‌ها، خطوط نفت و گاز و ارتباطات افزایش داد و روند خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های خاص همچنان ادامه خواهد یافت. در عین حال با توجه به روند صحیح‌تر علامت‌دهی قیمت‌ها به کارگزاران اقتصادی، انتظار می‌رود منابع اقتصادی کشور به سوی بخش‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بیشتر متمایل شوند و از این رو، فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی که از عادات مصرفی و قیمت‌گذاری انحصاری در فضای تورمی جامعه سود می‌بردند،‌ دیگر قادر به رقابت با بنگاه‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بالا نیستند و خودبه‌خود حذف می‌شوند. علاوه بر این دولت او اصلاحات لازم برای آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 را انجام داد، اقدامی که 40 سال بود از آن دوری می‌شد. اردوغان در ابتدای به قدرت رسیدن برای حل مسائل میلیون‌ها کرد بیش از همتایان گذشته خود تلاش کرد. راز اردوغان در حمایت از حامیان و رای‌دهندگانش در برابر همه سختی‌ها یکی از دستاوردهای مهم اوست که به سبک سیاسی و تاکتیک‌های او مربوط می‌شود.

جمع‌بندی

به طور خلاصه فعالیت چندین ساله رجب طیب اردوغان به عنوان نخست‌وزیر موجب شد وضعیت اقتصادی ترکیه به طرز محسوسی بهبود یابد و کشور تا حدود زیادی از بحران اقتصادی جهانی در امان بماند. او همزمان با اصلاحات اقتصادی، با شخصیت کاریزماتیکی که داشت توانست در ساختار سیاسی کشور هم تغییراتی را ایجاد کند. درنهایت مجموع تلاش‌های او باعث شد در مدت زمان معقولی هم نرخ تورم لجام‌گسیخته را به زیر 10 درصد برساند و هم رشد اقتصادی ترکیه را به عدد غیرقابل‌باوری افزایش دهد. افزایش سه برابری درآمد سرانه مردم ترکیه در این مدت نمونه‌ای از این موفقیت اردوغان است و مهم‌تر از این ارقام و آمار، احساس رفاه عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی است که در این سال‌ها مردم این کشور آن را تجربه کردند و شاید بتوان آن را مهم‌ترین دلیل محبوبیت اردوغان و پیروزی‌هایش در این سال‌ها نامید. اردوغان توانست خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی چون بهداشت و آموزش را ارتقا دهد. او چندین پروژه عظیم زیرساختی را به مرحله اجرا در‌آورد و شکاف‌های درآمدی را تا حد زیادی بهبود بخشید. درواقع با وجود اینکه الگوی رشد اقتصادی حزب عدالت و توسعه بر پایه ساخت‌وسازهای عظیمی است که از بدهی‌های خارجی تامین مالی می‌شوند، اما هنوز اوضاع از روزی که اردوغان روی کار آمد، خیلی بهتر است. بحث فقط بر سر منافع مادی که اردوغان برای کشور به همراه آورد، نیست. مهم‌تر از آن، این است که اردوغان به رای‌دهندگانش اعتمادبه‌نفس و اعتبار بخشید. این موارد را می‌توان مهم‌ترین و البته بی‌سابقه‌ترین دستاوردهای یک دولت در تاریخ معاصر ترکیه دانست. شاید به همین دلیل باشد که اردوغان را مهم‌ترین شخص در تاریخ پیشرفت اقتصادی ترکیه پس از آتاتورک می‌دانند.