بوی بهبود

یکی از مشکلاتی که همواره و از سالیان دور در کشور ما وجود داشته، این نکته است که برخی اهداف در قالب اعداد بیان می‌شود و رسیدن به عدد مطلوب گاهی از چگونه رسیدن مهم‌تر می‌شود. بحث مطالبات غیرجاری که یکی از مباحث مهم و کلیدی در شرایط امروز اقتصاد کشور است نیز یکی از این موارد است که عدم توجه و ارائه راهکاری برای برون‌رفت از آن بی‌گمان می‌تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. اعلام نظر بانک مرکزی و نامه رئیس این بانک به مدیران عامل بانک‌ها در جهت کاهش این نرخ اگرچه امری بسیار مهم و حیاتی برای نظام بانکی کشور و نشان از توجه سیاستگذار پولی به این قضیه است با این حال با نگاهی به برخی از سطور این نامه این نگرانی به وجود می‌آید که هدف، رسیدن به یک عدد در این زمینه باشد نه حل ساختاری مشکلات، چنان‌که در نامه مورد اشاره نیز رسیدن به نسبت پنج‌درصدی در میزان مطالبات غیرجاری به عنوان هدف دولت و بانک مرکزی بیان شده است. اگرچه در این نامه نکات مثبتی هم لحاظ شده که نشان می‌دهد بانک مرکزی تنها به پایین آوردن نسبت مطالبات غیرجاری نمی‌اندیشد بلکه تغییر ساختار فرآیند اعتباردهی نیز مدنظر آن است، اما همچنان بیم آن می‌رود که نتیجه‌گرایی بسیار مهم‌تر از برطرف شدن مسائل باشد.

در این نامه بانک مرکزی اعلام کرده است که از شهریورماه 1393 تا زمان نگارش ‌نامه در سال 1395 با تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها، موفق به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری از 6 /13 به 11 درصد شده است که این قضیه با توجه به رکود حاکم بر کشور در این دو سال کمی عجیب به نظر می‌رسد چراکه در سال‌های رکود اقتصادی به دلیل مشکلات در فروش کالا و خدمات به طور معمول بنگاه‌ها توان بازپرداخت تسهیلات بانکی خود را ندارند. در واقع شاید بتوان گفت این کاهش نه به سبب افزایش وصول مطالبات بلکه به دلیل افزایش پرداخت تسهیلات (به عنوان یک عامل در مخرج کسر نسبت مطالبات غیرجاری) باشد. بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی طی دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه سال 95، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی 4 /27 درصد رشد کرد که نسبت به نرخ رشد مدت مشابه سال قبل (7 /13 درصد)، دقیقاً دو برابر شده است.

تجربه دخالت دولت قبل در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها نمونه‌ای از این اقدامات است. دولت دهم با لحاظ کردن دو بند 28 و 29 در قانون بودجه سال‌های 90 و 91 برای بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی و استمهال بدهی‌های غیرجاری بدهکاران و اعمال فشار بر بانک‌ها در این زمینه نه‌تنها گرهی از مشکلات بانک‌ها را نگشود بلکه به اذعان آمارها بیش از نیمی از تسهیلاتی که به این شیوه استمهال شده بود مجدداً معوق شد، علاوه بر آنکه این دو بند سبب عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر شد که امروز به یکی از مشکلات بانک‌ها، بورس، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سهامداران تبدیل شده است و اقدام درست بانک مرکزی در زمینه شفاف‌سازی صورت‌های مالی با واکنش‌های زیادی در کنار تبعات نامشخص همراه شده است. شاید اگر فشار آن روز دولت در این زمینه نبود امروز شاهد این حجم گسترده از نارسایی و مشکل نبودیم.

در واقع بحث وصول مطالبات همان‌طور که در پیام ریاست بانک مرکزی آمده است بحثی فرادستگاهی است که مشارکت تمام قوا را اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه را در کنار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور می‌طلبد و انتظار تغییرات در کوتاه‌مدت و رسیدن به عدد پنج درصد شاید در یک یا دو سال فراهم نشود اما نکته مهم‌تر این است که اگر فرآیندی که به همت دستگاه‌های ذی‌ربط و در نامه بانک مرکزی تدوین شده است در نظام بانکی کشور رعایت شود می‌تواند سلامت نظام بانکی کشور را تا حدود زیادی تضمین کرده و در سال‌های آتی راهگشای اقتصاد کشور باشد و اجرایی شدن درست این فرآیندها بسیار مهم‌تر از رسیدن به یک رقم مشخص در زمینه نسبت مطالبات غیرجاری است کمااینکه این فرآیند در بلندمدت مطمئناً سبب کاهش نرخ نسبت مطالبات غیرجاری و رسیدن به عدد دلخواه می‌‌شود. این فرآیندها که در نامه بانک مرکزی بدان اشاره شده در پنج محور کلی شامل؛ 1- تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود، 2- تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، 3- سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، 4- ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری، 5- تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد در سالم‌سازی اقتصاد ایران نقش بی‌بدیلی خواهد داشت.

شاید از نخستین مواردی که این فرآیند می‌تواند در آن اثربخش باشد بازار سپرده است. در نظام بانکی ما که همچنان به شیوه سنتی دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات عمل می‌کند و به جز چند بانک که به شیوه‌های نوین درآمدزایی مشغول هستند بقیه به همین راهکار عمل می‌‌کنند اگر در زمینه پرداخت تسهیلات بتوان آنان را ضابطه‌مند کرد و بر اساس معیارهای درست و اعتبارسنجی مناسب پرداخت تسهیلات صورت گیرد و به عبارت دیگر بانک‌ها نتوانند به هر شخص یا شرکتی که به اصطلاح از در شعب وارد می‌شود به دلخواه وام و تسهیلات دهند آنگاه پس از مدتی با منابع و سپرده‌هایی روبه‌رو خواهند شد که نمی‌توانند مصارفی برای آن پیدا کنند در نتیجه در یک بازه زمانی نه چندان طولانی دیگر حاضر نخواهند شد با دیگر بانک‌ها برای به دست آوردن سپرده‌ها در بازار پول به جنگ قیمتی بپردازند که این امر سبب می‌شود جنگ قیمتی بانک‌ها برای دریافت سپرده‌ها اندک‌اندک فروکش کند و آنگاه نرخ سود سپرده‌ها نه به صورت دستوری بلکه بر اساس یک روال منطقی کاهش خواهد یافت. البته این مساله به شرطی رخ می‌دهد که تمامی موارد از قبیل سازوکار کنترلی چه بر شعب و چه بر بانک‌ها فعال باشد و هر تخلف به سرعت رصد شده و با عوامل آن برخورد سریع صورت گیرد که در این زمینه همیاری همه، چه بانک‌ها در معرفی متخلفان، چه متخلفان داخلی بانک و چه متخلفان خارجی و نیز سایر نهادها مانند قوه قضائیه در کنار بانک مرکزی الزامی است.

این سالم‌سازی سبب می‌شود در شرایط رکودی اگر بانک مرکزی اقدام به سیاست انبساطی بکند و نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد بانک‌ها خود در این زمینه پیش‌قدم بشوند و در نتیجه اقدامی جهت دور زدن قوانین انجام نمی‌دهند. در نتیجه اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی مطمئناً بیشتر از گذشته خواهد شد.

از دیگر سو اصلاح فرآیند اعتبارسنجی منجر به ارائه طرح‌های توجیهی مستدل‌تر و صورت‌های مالی معتبرتر خواهد شد. این امر سبب خواهد شد برخی سفته‌بازان و نیز شرکت‌های صوری و زیان‌ده از دایره دریافت تسهیلات خارج شوند و متقاضیان واقعی تسهیلات باقی بمانند که این امر نیز زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع خواهد شد و از سوی دیگر از هدر‌رفت سرمایه‌ها جلوگیری خواهد کرد چراکه بسیاری از بنگاه‌هایی که توان رقابت را در بازار ندارند با هزینه کمتری از بازار خارج خواهند شد.

در کنار این مسائل باید این نکته را هم در نظر داشت که دخالت و ارائه طرح‌های خارج از این فرآیند مانند ارائه تسهیلات تکلیفی و الزام بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی در اجرای آن ممکن است پویایی این فرآیند را به خطر اندازد.

در مجموع باید گفت که کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در بلندمدت نه با الزام و فشار بانک‌ها برای پایین آوردن نسبت با تغییر اعداد حاصل می‌شود بلکه فرآیندی است که نیاز به همیاری همه نهادها چه دولتی و چه غیردولتی دارد که نتیجه آن مطمئناً در سالم‌سازی اقتصاد کشور عیان خواهد شد.