مقررات سرمایه بانکی

از نظر بعضی بانک‌ها الزامات سرمایه‌ای کنونی بسیار سختگیرانه هستند. تعجبی ندارد که بانک ایتالیایی مونته دی پاسچی دی سینا که چهارمین بانک بزرگ کشور است در 23 دسامبر از دولت تقاضای کمک کرد. این بانک نتوانست پنج میلیارد یورو سرمایه مورد تقاضای بانک مرکزی اروپا را قبل از پایان سال از طریق بخش خصوصی گردآوری کند. مونته دی پاسچی سه روز بعد اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا مبالغ خود را بازبینی کرده و به این نتیجه رسیده است که کمبود سرمایه در آن بانک بسیار شدیدتر است و به 8 /8 میلیارد یورو می‌رسد.

تعداد زیادی از دیگر بانک‌های اروپا که وضعیتی بسیار بهتر از مونته دی پاسچی دارند از این شکایت می‌کنند که آنها نیز در نهایت مجبور خواهند شد سرمایه خود را افزایش دهند. در حال حاضر مونته دی پاسچی بیشترین حجم وام‌های معوق را دارد. بانک‌های دیگر سال‌هاست که تلاش می‌کنند حفاظ سرمایه‌ای بیشتری داشته باشند اما بحران مالی اخیر نشان داد این پوشش بسیار نازک است بنابراین بانک‌ها نگران هستند که تعدیلات اخیر پیشنهادی بازل 3 که تازه‌ترین استانداردهای جهانی هستند باز هم الزامات سرمایه‌ای را تشدید کنند. کمیته نظارت بانکی بازل که استانداردها را تدوین می‌کند امیدوار بود تا پایان سال 2016 در مورد بازبینی‌ها به توافق و جمع‌بندی برسد. اما این کار محقق نشد. جلسه گردهمایی ناظران و روسای کل بانک‌های مرکزی در مورد تصویب تغییرات که قرار بود به زودی برگزار شود در 3 ژانویه به تاخیر افتاد.

این اصلاحات قصد دارند تا دگرگونی‌های موجود در محاسبات دارایی‌های موزون به ریسک (RWA) از سوی بانک‌ها را از طریق محدود ساختن استفاده از مدل‌های داخلی به حداقل برسانند. تحت مقررات بازل، نسبت حقوق مالکانه بانک‌ها به دارایی‌های موزون به ریسک آنها معیاری کلیدی برای توانمندی بانک قلمداد می‌شود. اگر وام‌دهندگان در مورد ریسک‌ها بیش از حد خوش‌بینانه عمل کنند دارایی‌های موزون به ریسک آنها بسیار اندک برآورد می‌شود و در نتیجه گزارش نسبت‌های سرمایه‌ای آنها به طرز گمراه‌کننده‌ای شامل ارقام بالا خواهد بود.

پیشنهاد کمیته بازل با عنوان «کف برون‌داد» اصلی‌ترین مانع بر سر راه توافق است. طبق این پیشنهاد بانک‌ها حد پایینی برای دارایی‌های موزون به ریسک خواهند داشت که به عنوان درصدی از رقم حاصل از یک روش استاندارد محاسبه می‌شود. هرچه این درصد بالاتر باشد استاندارد سختگیرانه‌تر می‌شود. در اولین نسخه پیشنهاد 60 تا 90 درصد آمده بود. ماه گذشته پیشنهاد شد این درصد ظرف چهار سال از سال 2021 به 75 برسد اما این پیشنهاد هم تصویب نشد. مقامات آمریکایی از تعیین کف استقبال می‌کنند. آنها عقیده دارند که این کار توانایی بانک‌ها را برای بازی با مقررات محدود می‌کند. اما بانک‌ها و مقامات اروپایی با آن مخالفند. به عنوان مثال بوندس‌بانک و انجمن بانک‌های آلمان می‌خواهند کف برداشته شود. به استدلال آنها مدل‌های داخلی محاسبات سرمایه را به ریسک حساس‌تر می‌کنند.

بانک‌های آمریکایی کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند اما چندین بانک اروپایی به‌شدت آسیب خواهند دید. دلیل این امر آن است که آمریکا از قبل برای بانک‌های داخلی کف تعیین کرده بود و بانک‌های آمریکایی نیز با سرعت بیشتری توانستند پس از بحران خود را سروسامان دهند. از دیدگاه اروپاییان این وضعیت نشانگر تفاوت زیاد در مدل‌های تجاری دوسوی اقیانوس اطلس است. بانک‌های اروپایی در مقایسه با همتایان آمریکایی خود وام‌های مسکن بیشتری را در دفاتر نگه می‌دارند در حالی که بانک‌های آمریکایی این وام‌ها را می‌فروشند. علاوه بر این بانک‌های اروپایی وام‌های بیشتری را به شرکت‌ها و تامین مالی پروژه‌ها اختصاص می‌دهند. تحت قوانین بازبینی‌شده این اقدامات وزن ریسک بالاتری خواهند داشت.

مقامات هنوز امیدوارند بتوانند در سه ماه اول سال 2017 به توافق برسند. این احتمالاً به معنای تعیین کف است اما میزان آن چقدر خواهد بود؟ عمر کینان و کینر لاکانی از دویچه‌بانک برآورد می‌کنند که کف 75‌درصدی میزان دارایی‌های موزون به ریسک 26 بانک از 34 بانک بورسی اروپا را افزایش (و نسبت سرمایه آنها را کاهش) می‌دهد. اگر این کف 65 درصد باشد تعداد بانک‌های تحت‌تاثیر 10 بانک می‌شود که عمدتاً در هلند و کشورهای اسکاندیناوی هستند.

اجرای مرحله‌ای مقررات به بانک‌ها زمان می‌دهد تا خود را سازگار کنند. طبق برنامه زمانی مورد نظر کمیته بازل، بانک‌ها تا سال 2015 وقت دارند. یعنی تقریباً دو دهه پس از آنکه نظام مالی جهانی شکاف برداشت. اما اگر مقاومت‌ها ادامه یابند تکمیل اصلاحات به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
منبع: اکونومیست