تاریخ انتشار:
بازارها چگونه از نقصان اطلاعات آسیب می‌بینند؟
پارازیت‌های اقتصاد اطلاعات
با نگاهی به تاریخ علم اقتصاد، متوجه می‌شویم که موضوع اطلاعات تقریباً در مورد تمامی مسائل علم اقتصاد شایع است. چه از نظریه‌های بنیادین این علم مثل بازار رقابت کامل در اقتصاد خرد صحبت کنیم، و چه از مساله انتظارات عقلایی عوامل اقتصادی هنگامی که اطلاعات تازه‌ای به دستشان می‌رسد. پس اطلاعات از خرد تا کلان اقتصاد را در‌بر می‌گیرد. بنابراین می‌توان مساله اطلاعات را دغدغه‌ای به قدمت علم اقتصاد مدرن دانست.
با نگاهی به تاریخ علم اقتصاد، متوجه می‌شویم که موضوع اطلاعات تقریباً در مورد تمامی مسائل علم اقتصاد شایع است. چه از نظریه‌های بنیادین این علم مثل بازار رقابت کامل در اقتصاد خرد صحبت کنیم، و چه از مساله انتظارات عقلایی عوامل اقتصادی هنگامی که اطلاعات تازه‌ای به دستشان می‌رسد. پس اطلاعات از خرد تا کلان اقتصاد را در‌بر می‌گیرد. بنابراین می‌توان مساله اطلاعات را دغدغه‌ای به قدمت علم اقتصاد مدرن دانست. برای مثال، فردریش هایک در مقاله‌ای در اواسط دهه 1940 میلادی می‌نویسد: ما باید به نظام قیمت به عنوان مکانیسم علامت‌دهی که خود، نوعی انتقال اطلاعات است بنگریم. او به زبان اقتصادی همان روزها، می‌گوید: وقتی تلاش می‌کنیم که نظم اقتصادی منطقی ایجاد کنیم، چه مساله‌‌ای را می‌خواهیم حل کنیم؟ یک پاسخ این است که اگر ما همه اطلاعات مربوط را داشتیم و می‌توانستیم از نظام معین ترجیحات شروع کنیم و نیز اگر از ابزارهای موجود آگاهی کامل داشتیم، تنها یک مساله باقی می‌ماند و آن پاسخ به این پرسش است که بهترین راه استفاده از ابزارهای موجود، چیست. اما دانستن شرایط مورد استفاده هیچ‌گاه به شکل متمرکز یا یکجا، وجود ندارد؛ بلکه این آگاهی
صرفاً به صورت اجزایی پراکنده و ناقص است و تمام افراد جدا از هم، آن را در اختیار دارند؛ بنابراین مساله اقتصادی جامعه این است که چگونه منابع محدود را با استفاده از اطلاعات تخصیص دهیم، درحالی‌که به هیچ‌کس کل آن اطلاعات داده نشده است. برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع موجود، مبتنی بر «اطلاعاتی» است که باید به برنامه‌ریز داده شود و از قبل در اختیار او نیست.
هایک در ادامه با اشاره به ناممکن بودن تخصیص بهینه از طریق نظام برنامه‌ریزی متمرکز، تاکید می‌کند نظام قیمت، مکانیسمی برای انتقال اطلاعات است. مهم‌ترین واقعیت نظام قیمت، اطلاعاتی است که بر اساس آن عمل می‌شود. هر شرکت‌کننده در نظام قیمت، به طور انفرادی اطلاعات اندکی لازم دارد تا بتواند اقدام درست را انجام دهد. حل مسائل نظام قیمت با تعامل افرادی است که هر یک تنها «اطلاعات جزئی» دارند. اطلاعات انسان کامل نیست و به کسب مستمر و انتقال اطلاعات نیاز دارد. هر‌چند نظریه نئوکلاسیک به محدودیت‌های اطلاعاتی توجه نکرده است و در واقع اطلاعات نقشی در این نظریه ندارد؛ اما هایک، مکرر، از اطلاعات صحبت کرده است.
اطلاعات نامتقارن
اگر به ادبیات علم اقتصاد بنگریم، شکست اطلاعات را درواقع می‌توان نوعی شکست بازار دانست. شکست اطلاعات به‌طور کلی در دو حالت اتفاق می‌افتد. حالت اول زمانی است که اطلاعات تمام یا بخشی از حاضران در یک مبادله اقتصادی کامل نیست. حالت دوم نیز به زمانی اطلاق می‌شود که یکی از طرفین مبادله اقتصادی از طرف دیگر اطلاعات بیشتری در اختیار دارد؛ یعنی موقعیتی که به آن اطلاعات نامتقارن گفته می‌شود. در هر دو حالت احتمال بروز تخصیص غیربهینه منابع وجود دارد و ممکن است مصرف‌کننده هزینه بسیار زیاد یا اندکی بپردازد یا بنگاه زیادتر یا کمتر تولید کند. با این همه شکست اطلاعات پدیده عجیبی نیست و یک اتفاق معمول است که در بسیاری از مبادلات اقتصادی اتفاق می‌افتد.
به عبارت بهتر، اطلاعات نامتقارن درواقع حالتی خاصل از اطلاعات ناکامل است که تقریباً در اکثر بازارها امری شایع است. عمده بحث‌ها در اقتصاد اطلاعات به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. مثلاً کارگر در عرضه نیروی کار خود به کارفرما در مورد نحوه و میزان تلاش و بهره‌وری خود از اطلاعات بیشتری برخوردار است تا کارفرما. از این جهت رفتار عاملان اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات به‌طور حتم با تعامل‌های استراتژیک همراه است. نکته‌ای که در اینجا باید تاکید شود این است که معمولاً طرف مبادله با اطلاعات بیشتر می‌خواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند. این رفتار فرصت‌طلبانه منجر به از بین رفتن ویژگی‌های خوب بازار رقابت کامل و بروز عجز و نقص بازار رقابت ناقص می‌شود. در کل می‌توان گفت اطلاعات نامتقارن موجب بروز دو نوع رفتار فرصت‌طلبانه و سودجویانه، تحت عنوان کژگزینی و کژمنشی
می‌شود.
درواقع این موضوع که اطلاعات چگونه است در تعیین مکانیسم قیمت اطلاعات و دستیابی به کارایی اهمیت دارد. درصورتی‌که اطلاعات در دسترس همگان یکسان می‌بود و همه افراد حاضر در بازار موردنظر اطلاعات یکسانی داشته باشند گفته می‌شود که فرض تقارن اطلاعات برقرار بوده و متعاقباً هیچ‌کس به دلیل نداشتن اطلاعات در معرض ناکارایی قرار نخواهد گرفت. به عبارت بهتر اگر فرض تقارن اطلاعات برقرار بود دیگر دلیلی هم برای وجود اقتصاد اطلاعات وجود نمی‌داشت. از آنجا که در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند بنابراین افراد با عدم تقارن اطلاعات مواجه بوده و از این ناحیه امکان عدول از بهینه پارتو به آسانی امکان‌پذیر خواهد بود.
تولد اقتصاد اطلاعات
به لحاظ تاریخی رشته «اقتصاد اطلاعات» با انتشار دو مقاله در سال ۱۹۶۱، یکی توسط ویلیام ویکری (William Vickrey) و دیگری توسط جرج استیگلر (George Stigler) متولد شد. اولین مقاله، «اقتصاد اطلاعات» تالیف جرج استیگلر و دومین مقاله، «سفته‌بازی متقابل، حراج‌ها و مناقصه‌های رقابتی مهروموم‌شده» به قلم ویلیام ویکری است. مقاله مهمی که از ویلیام ویکری در سال 1961 منتشر شد، دسته‌ای از موضوعات را تحت عنوان انگیزه‌ها، زمانی که عاملان اقتصادی، اطلاعات خصوصی دارند، مورد بررسی قرار داد. در ذیل این کار، ویکری همچنین بنیانی برای نظریه نوین حراجی ارائه کرد. ویکری نشان می‌دهد که با ارزش‌های خصوصی مستقل و مزایده‌گذاران همگن، قیمت مورد انتظار معامله در روش حراج از نوع انگلیسی و هلندی یکی است. او سپس مفهوم حراج مزایده مهر و موم‌شده قیمت دوم را وارد می‌کند و نشان می‌دهد معادل روش حراج انگلیسی است. ویکری برتری روش حراج انگلیسی بر حراج هلندی را در شرایط ریسک‌پذیری، وجود مزایده‌گذاران بی‌تجربه و سایر مواردی که باعث دور شدن از فرض‌های استاندارد می‌شود، نشان می‌دهد که در آن روش حراج انگلیسی، بهینه پارتو است.
بنگاه و اقتصاد اطلاعات
جرج استیگلر یکی از مطرح‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم، 17 ژانویه 1911 در آمریکا به دنیا آمد. از او به همراه میلتون فریدمن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین رهبران مکتب شیکاگو در اقتصاد یاد می‌شود. او یکی از پایه‌گذاران اصلی «تئوری اقتصادی اطلاعات و انحصارات چندجانبه» و همچنین تجزیه و تحلیل اقتصادی مقررات و تنظیمات دولتی و بخش عمومی است. استیگلر در سال 1982 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. او همچنین در تاریخ اول دسامبر سال 1991 در شهر شیکاگو آمریکا دیده از جهان فروبست. یکی از مهم‌ترین وجوه پژوهش‌های استیگلر، کارهای او در زمینه تاثیر «اطلاعات» بر رفتار عاملان اقتصادی است. مقاله او تحت عنوان «اطلاعات و بازار کار» به عنوان نقطه عطفی برای مطالعات بیشتر او روی بیکاری بود. با توجه به نظریات استیگلر جویندگان کار به دوره‌های کوتاه‌مدت بیکاری نیاز دارند تا در عوض به دنبال کاری با درآمد بالاتر بگردند. نظریه او از این جهت تاریخی است که می‌گوید حتی در زمانی که افراد در یک بنگاه مشغول به کار هستند اطلاعات کاملی درباره دستمزدها ندارند و ممکن است برای کاری یکسان دستمزدهای متفاوتی وجود داشته باشد. و همین موضوع اهمیت دستیابی به اطلاعات
را برای جویندگان کار دوچندان می‌کند.
به زبان ساده استیگلر به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که بازارها تا چه اندازه می‌توانند چندگانگی قیمت‌ها را تحمل کنند و به آنها واکنش نشان دهند. او اشاره‌هایی در همین زمینه در مقاله‌ای که درباره توسعه رقابت کامل در سال 1957 نوشته، داشته است. البته هر چند سوال تاریخی او صریحاً در کتاب «اقتصاد اطلاعات» که در سال 1961 نوشته شد، پاسخ داده نشد، اما تلاش اصلی او در این کتاب بررسی این موضوع است که تلاش برای دسترسی به اطلاعات چگونه رفتار اقتصادی ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. او در کار نوآورانه‌اش در سال 1961 و پس از آن در مقاله «انحصار چندجانبه» در سال 1964 اولین اقتصاددانی بود که نشان داد چگونه دستیابی به اطلاعات موثق و منابع آماری قابل استناد مورد استفاده عاملان اقتصادی قرار می‌گیرد و رفتار اقتصادی آنها را جهت می‌دهد. او در ادامه روش‌های تاثیرگذاری تصمیمات آماری بر اقتصاد کاربردی را معرفی می‌کند و با مثال نشان می‌دهد ایده‌هایش چگونه می‌تواند در دنیای واقعی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر دقیق‌تر بنگریم، جرج استیگلر در مقاله خود مدل ساده‌ای برای جست‌وجو ارائه کرد؛ این مدل دربرگیرنده اطلاعات بود. او نظریه متعارف علم اقتصاد را به کار گرفت تا به طور درون‌زا مشخص کند که عاملان اقتصادی چه میزان اطلاعات باید کسب کنند. نقش استیگلر، مدل‌سازی صریح به منظور فعالیت برای کسب اطلاعات در چارچوب مارشالی موجود بود. استیگلر از این واقعیت شروع می‌کند که هیچ خریداری از قیمت‌هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعلام می‌کنند، آگاهی ندارند. در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوب‌ترین قیمت، باید از فروشندگان مختلف نظرخواهی کنند. استیگلر این «نظرخواهی» را مدل‌سازی می‌کند که از آن دو نتیجه مهم حاصل می‌شود: اول اینکه پیش‌بینی می‌شود پخش قیمت اتفاق بیفتد که به معنای نقض قانون تک‌قیمتی است؛ در این صورت تفاوت در قیمت‌های معاملات برای کالای همگن تحقق پیدا می‌کند. دوم اینکه منابع بیکار پیش‌بینی شده است. فعالیت جست‌وجو نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در حصول قیمت فروش یا اجاره بالاتر است. علاوه بر آن مدل جست‌وجوی استیگلر راه دیگری فراهم می‌کند که منجر به شناخت فرآیند شکل‌گیری قیمت می‌شود. شاید همان چیزی که دو دهه قبل
هایک به طور ضمنی به اهمیت آن اشاره کرده بود.
تسهیلات و اقتصاد اطلاعات
جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، اقتصاددان معروف آمریکایی، نهم فوریه 1943 میلادی در ایالت ایندیانا متولد شد. در سال 1967 مدرک دکترای خود را از دانشگاه ام‌آی‌تی دریافت کرد و سه سال بعد استادتمام دانشگاه ییل شد. استیگلیتز در سال 2001 و در سن 58سالگی به خاطر مدل تحلیل بازار مبتنی بر اطلاعات نامتقارن موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
دستاوردی که برای او جایزه نوبل را به ارمغان آورد، یک پیشبرد مهم در اقتصاد اطلاعات محسوب می‌شود. از نظر این اقتصاددان، عاملان اقتصادی که عقلایی رفتار می‌کنند، در انواع و اقسام تصمیم‌گیری‌های روزمره‌شان با ریسک و عدم اطمینان مواجه هستند و رفتار خود را با در نظر گرفتن این واقعیت شکل می‌دهند. در دنیای پرریسکی که استیگلیتز از آن سخن به میان می‌آورد، اطلاعات ارزش حیاتی دارد. در چنین دنیایی، هر آن که بتواند به اطلاعات دقیق‌تری دسترسی داشته باشد، هم اوست که می‌تواند در مقایسه با دیگران منفعت بیشتری کسب کند. درواقع او در نقطه آغاز، در این گزاره که افراد همه اطلاعات کافی برای انجام انتخاب‌های بهینه را در اختیار دارند، تردید می‌کند. برای این تردید، استیگلیتز دو دلیل عمده ذکر می‌کند که یکی مربوط به سمت تقاضا و دیگری مربوط به سمت عرضه است. تقاضای اطلاعات پرهزینه است و به زمان، تلاش و حتی پول نیاز دارد. برعکس، ما چند گزینه معقول را در نظر می‌گیریم و انتخاب می‌کنیم که به نظر رضایت‌بخش باشد.
استیگلیتز متوجه شد که عدم تقارن اطلاعات، نه‌تنها در قراردادهای بیمه، بلکه در بسیاری از رفتارهای اقتصادی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اگر هیچ عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اعتبارات نباشد، به عبارت دیگر اگر وام‌گیرندگان در مورد احتمال بازپرداخت وام خود، هیچ چیزی بیشتر از وام‌دهندگان ندانند، در این صورت وام‌دهندگان به سادگی می‌توانند نرخ بهره بالاتری از وام‌گیرندگان پرریسک (خطر عدم بازپرداخت بدهی) درخواست کنند. البته در سال‌های 1981 و 1983، استیگلیتز و همکارش نشان دادند برای کاهش زیان‌ها، وام‌دهندگان انگیزه دارند تا نه‌تنها نرخ بالاتری از وام‌گیرندگان پرریسک طلب کنند بلکه اعتبار اعطایی به آنها را نیز سهمیه‌بندی و محدود کنند. در واقع، چنین محدودیتی به طور گسترده در بازارهای اعتباری مشاهده می‌شود.
خودرو و اقتصاد اطلاعات
جرج آکرلوف (George Akerlof) 17 ژوئن سال 1940 میلادی در نیوهون کانتیکات آمریکا چشم به جهان گشود. عمده شهرت آکرلوف به دلیل نگارش مقاله «بازار بنجل‌ها، نااطمینانی کیفیت و ساز و کار بازار» است. این مقاله در سال 1970 به چاپ رسیده است. او در این مقاله می‌کوشد به تعداد مشخصی از تاثیرات مخرب اطلاعات نامتقارن بر بازار بپردازد. جایزه نوبل سال 2001 برای این مقاله به او اعطا شد. به اعتقاد آکرلوف در بازار خودرو دست دوم خودروهای کم‌‌کیفیت‌تر می‌توانند عملکرد بازار را مختل کنند و به جای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا در نهایت خودروهای با‌کیفیت‌تر را به دلیل کاهش قیمت تعادلی از بازار خارج کنند. آکرلوف توضیح می‌دهد که این مشکل ناشی از عدم تقارن اطلاعات است که بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خودرو دست‌دوم وجود دارد؛ چرا که تنها فروشنده از جزئیات خودرو و کیفیت واقعی آن با‌خبر است. اگر متقاضیان قیمت را به عنوان شاخص متوسط کیفیت خودرو مورد مبادله در نظر بگیرند، عرضه‌کنندگان خودروهای بهتر از بازار خارج می‌شوند و برعکس عرضه‌کنندگان خودروهای بدتر به بازار هجوم می‌آورند. زیرا عرضه‌کننده‌های خودروهای بهتر قیمت بازار را کمتر از ارزش
خودرو خود و فروشندگان خودروهای بدتر قیمت بازار را بیشتر از ارزش خودرو خود ارزیابی می‌کنند. این فرآیند در نهایت می‌تواند منجر به کاهش مستمر قیمت تعادلی و خروج تمام عرضه‌کنندگان از بازار شود. در مقاله دیگری تحت عنوان «مدل‌های دستمزد کارایی بازار کار» او و همسرش، جانت یلن، مبانی منطقی برای فرضیه دستمزد کارایی را ارائه می‌کنند. در این فرضیه کارفرما دستمزدی بالاتر از دستمزد تعادلی می‌پردازد. این فرضیه برخلاف نتایج نئوکلاسیک‌هاست. به عبارت دیگر آکرلوف بازار کار را نیز دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعات می‌داند و معتقد است در بازار کار نیز، زمانی که یک بنگاه نیروی کار استخدام می‌کند، ممکن است دانش کمتری در مورد توانایی‌های ذاتی نیروی کار نسبت به خود او داشته باشد. به‌طور کلی زمانی می‌توان انتظار بروز اطلاعات نامتقارن را داشت که رفتارهای افراد به راحتی قابل مشاهده نباشد.
کارایی بازار و مداخله دولت
همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، تا قبل از ظهور مدل اطلاعات ناقص و نامتقارن، در ادبیات سنتی اقتصاد نئوکلاسیک، فرض شده بود بازارها کارا هستند؛ به جز برخی موارد شکست بازار که معدود و تعریف‌شده هستند. اما کارهای استیگلیتز و دیگران، این فرض را وارونه کرد. آنها ادعا می‌کنند تنها در شرایطی استثنایی، بازارها کارا هستند. استیگلیتز نشان داد «با وجود بازارهای ناکامل یا اطلاعات ناقص که تقریباً در تمام اقتصادها هستند، حتی تخصیص منابع در یک بازار رقابتی، الزاماً به بهینه پارتو نمی‌انجامد. به عبارت بهتر، ممکن است مداخلات مالیاتی، بهبود پارتو ایجاد کند. این روش نشان می‌دهد چنین مداخلات مالیاتی تقریباً همیشه وجود دارند و اینکه تعادل در شرایط اطلاعات ناقص، به ندرت می‌تواند بهینه پارتو باشد. اگرچه این نتایج و گستردگی موارد شکست بازار، به معنای مداخله گسترده دولت در اقتصاد نیست، اما بر اساس این نتایج می‌توان ادعا کرد محدوده «بهینه» برای مداخلات توصیه‌شده دولت، قطعاً بسیار بزرگ‌تر از «موارد سنتی شکست بازار» است که مکاتب اقتصادی تاکنون به رسمیت شناخته‌اند. اغلب بیان می‌شود، در صورتی که با پدیده «آثار خارجی» روبه‌رو شویم، بازارها
کارکرد مطلوب خود را از دست خواهند بود. حال می‌توان وجود اطلاعات ناقص یا بازارهای ناکامل و دارای ریسک (که می‌توان ادعا کرد همیشه وجود دارند) را از موارد آثار خارجی در نظر گرفت. در حال حاضر، چالش واقعی بر سر پیدا کردن تعادل درست بین بازار و دولت است؛ می‌دانیم در اقتصاد به هر دو نیاز است و می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. البته تعادل مدنظر می‌تواند از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر، متفاوت باشد. استیگلیتز علاوه بر ارائه مفاهیمی که اکنون به ابزارهایی استاندارد برای نه‌فقط نظریه‌پردازان، که برای تحلیلگران سیاست نیز تبدیل شده‌اند به توضیح شرایطی که تحت آن، سازوکار بازارها نامطلوب است و اینکه چگونگه مداخله انتخابی دولت می‌تواند عملکرد بازارها را بهبود بخشد، کمک کرده است. این دستاورد به ویژه در کشورهای درحال توسعه که به طور نسبی با ناکارایی بازارها و بعضاً مشکلات حکمرانی و عدم تخصیص بهینه منابع مواجه‌اند، انطباق بیشتری هم می‌تواند داشته باشد. آنچه مسلم است هرچه مکانیسم‌های علامت‌دهی قیمت از شفافیت کمتری برخوردار باشند، عدم تقارن اطلاعات بیشتر خود را نشان می‌دهد و به‌تبع آن انگیزه برای رفتار نامساعد حاصل از
این عدم تقارن اطلاعات نیز بیشتر و بیشتر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید