تاریخ انتشار:
خاک ایران قاچاق می‌شود
آمار تکان‌دهنده ازدواج کودکان
اعلام آمار تکان‌دهنده ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور از اصلی‌ترین خبرهایی بود که در هفته گذشته در صدر مطالب منتشرشده در رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس گزارش ایسنا، شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اولین سمینار ازدواج کودکان اعلام کرد: «در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ساله در کشور داریم که از این تعداد دو هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده‌اند.»
اعلام آمار تکان‌دهنده ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور از اصلی‌ترین خبرهایی بود که در هفته گذشته در صدر مطالب منتشرشده در رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس گزارش ایسنا، شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اولین سمینار ازدواج کودکان اعلام کرد: «در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ساله در کشور داریم که از این تعداد دو هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده‌اند.» او از افزایش ازدواج کودکان نیز خبر داد: «در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.» ثریا عزیزپناه، عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، نیز درباره مسائل حقوقی ازدواج کودکان در ایران عنوان کرد: «مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، مصوب سال ۱۳۱۳، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال است و البته همین هم رعایت نمی‌شود. از طرفی بررسی مجدد قانون در سال‌های ۴۶ و ۵۳ با توجه به زیان‌های ذهنی و روانی و جنسی ازدواج کودکان باعث شد قانون حمایت از خانواده اصلاح شود و سن ازدواج در دختران ۱۸ سال و در پسران ۲۰ سال تعیین شد.
اما این قانون در سال ۷۹ اصلاحیه خورد و سن ازدواج دختر به ۱۳ و پسر به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد.» آن‌طور که روزنامه شرق گزارش داده، علی کاظمی، مدیرکل حقوقی و قضایی قوه قضائیه، سخنران دیگر این سمینار بود که با اشاره به قانون فعلی که مطابق آن دختران بالای ۱۳ سال و پسران بالای ۱۵ سال می‌توانند ازدواج کنند، گفت: «این قانون در حالی وجود دارد که ازدواج در این سن با توانایی‌های دختران و پسران امروزی مطابقت ندارد و همچنین با اسناد بین‌المللی نیز مغایرت دارد. کمیته حقوق کودک حداقل ۱۸ سال را برای ازدواج تعیین کرده است.»
ضرورت اصلاح سریع قانون
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس، نیز در این سمینار با اشاره به اینکه مطابق قانون مدنی عقد دختر قبل از ۱۳ سال و عقد پسر قبل از ۱۵ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد، عنوان کرد: «در صورت تایید این دو منبع، کودکان در شش‌سالگی بدون منع قانونی می‌توانند ازدواج کنند. مجلس باید اصلاح این قانون را در اولویت قرار دهد تا دیگر این اتفاق‌ها را شاهد نباشیم. همچنین درباره این مساله باید با مراجع نیز صحبت شود؛ چراکه سوءاستفاده‌های زیادی از این قانون می‌شود.»
فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی
پس از برگزاری این سمینار، خانه ملت از به نتیجه رسیدن بخشی از تلاش‌ها برای این اصلاح خبر داد و نوشت: «فاطمه ذوالقدر در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی از آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی در خصوص ازدواج دختران زیر ۱۳ سال که با اذن ولی و مجوز دادگاه انجام می‌شود سوال پرسید و آیت‌الله مکارم‌شیرازی پاسخ دادند: من این اجازه را نمی‌دهم. ممکن است در گذشته‌ها نیز جایز بوده باشد، اما الان به‌دلیل مفاسدی که دارد، جایز نیست و تا دختر به بلوغ عقلی نرسد، اجازه ازدواج ندارد.» ذوالقدر در گفت‌وگو با مهر نیز از جلب موافقت مراجع با تغییر شرایط ازدواج در سنین پایین خبر داد و با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مواردی داشته که نیاز به اصلاح آن وجود داشت، عنوان کرد: موارد مورد نیاز در دولت بررسی شده و مجدد به مجلس ارسال شده است. این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و پس از انجام کار کارشناسی و بررسی نهایی به صحن علنی مجلس می‌آید.
خاک ایران قاچاق می‌شود
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هفته گذشته از قاچاق خاک جزیره هرمز خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، ابتکار گفت: مسوولیت اصلی مقابله با قاچاق خاک با سازمان منابع طبیعی است اما اگر قاچاق خاک از مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام گیرد به طور قطع با آن برخورد خواهیم کرد. او درباره قاچاق خاک از جزیره هرمز اظهار کرد: جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فارس است که متاسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم از این رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم. او افزود: مسوول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بنابراین از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مساله را کردیم. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه قاچاق خاک از مناطق دیگری به جز هرمز هم انجام می‌گیرد، اظهار کرد: خاک بسیار ارزشمند و قاچاق آن یک تهدید محسوب می‌شود از این رو لایحه حفاظت از خاک را که در حال بررسی
است هر چه زودتر به مجلس ارائه خواهیم کرد. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، نیز با اشاره به اینکه قانونگذار صدور هر‌گونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است، گفت: «دستگاه‌های متولی خاک باید به سرعت دور هم نشسته و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند.» بر اساس گزارش ایسنا، منصور با اشاره به اینکه علاوه بر سازمان جنگل‌ها، گمرک و وزارت صنعت و معدن نیز گلوگاه‌های دیگر برای مقابله با قاچاق خاک هستند، عنوان کرد: «هرساله ده‌ها هزار تن خاک‌های صنعتی از کشور خارج می‌شود که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه صادرات داشته باشند. این وزارتخانه که صدور مجوز صادرات خاک صنعتی را برعهده دارد، باید مطمئن شود که تنها به صادرات خاک‌های صنعتی مجوز بدهد بنابراین این دستگاه باید کنترل و دقت بیشتری داشته باشد تا سودجویان خاک زراعی و مرتعی را به عنوان خاک صنعتی صادر نکنند.»
ویلای تاریخی نمازی با خاک یکسان می‌شود
هفته گذشته دیوان عدالت اداری با استناد به قانون مصوب سال 1309 رای را به نفع مالک خانه نمازی داد تا یکی از دو اثر ساخته‌شده توسط «جوپونتی» معمار مشهور معاصر ایتالیایی در خاورمیانه از ثبت ملی خارج شود. مالک این خانه قصد دارد به جای خانه نمازی یک هتل پنج ستاره بسازد. روزنامه ایران درباره این موضوع نوشت: «با این رای یکی از آخرین بازمانده‌های تاریخ معاصر پایتخت با خاک یکسان می‌شود. به گفته محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، با توجه به رای دیوان عدالت تنها راه حفاظت از ویلای نمازی خریداری این ساختمان از سوی شهرداری است. ویلای نمازی در ۲۲ آبان ۱۳۸۶ به شماره ۲۰۱۵۴ واقع در خیابان نیاوران با رضایت مالک بنا در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. این بنا در سال ۱۳۳۹ به سفارش شفیع نمازی بازرگان ثروتمند و فرزند مهدی نمازی نماینده مجلس شورای ملی و مجلس سنا از سوی جوپونتی معمار مشهور معاصر ایتالیایی ساخته شد. ویلای نمازی از این جهت حائز اهمیت است که در کنار ساختمان شورای برنامه‌ریزی و توسعه عراق، تنها آثار جوپونتی در خاورمیانه است. خانه نمازی در کنار خانه زین‌العابدین رهنما مترجم مهم‌ترین نسخه قرآن و
شیعه‌پژوه قرار دارد. ساخت این هتل حریم و منظر خانه رهنما را هم که یکی از بناهای ارزشمند تهران است، می‌شکند.» ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ پس از شکایت مالک به دیوان عدالت اداری رای به نفع مالک مبنی بر خروج اثر داده می‌شود و قاضی پرونده با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۰۹ شمسی مبنی بر ثبت بناهای تاریخی تا اختتام دوره زندیه، این بنا را خارج از شمول ماده یک این قانون عنوان کرد و رای اولیه را مبنی بر خروج اثر از فهرست آثار ملی کشور داد. میراث فرهنگی درخواست تجدیدنظر در مورد این حکم کرد اما در دادگاه بدوی به تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۵، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای قطعی به خروج ویلای نمازی از فهرست آثار ملی کشور داد. اما خبرگزاری فارس انگشت اتهامش را به سوی دولت نشانه گرفت و نوشت: «ویلای نمازی تنها اثر معمار مشهور ایتالیایی در خاورمیانه است که در سال ۱۳۳۹ در خیابان نیاوران ساخته شد و در هفتم مرداد ۸۲ به ثبت ملی رسید، اما هم‌اکنون با اهمال مسوولان میراث فرهنگی از ثبت ملی خارج شد و به جای آن یک هتل ۲۰ طبقه ساخته می‌شود.»
شرایط تشدیدکننده فاجعه در سانحه قطار سمنان
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش مقدماتی کمیسیون عمران در خصوص سانحه ریلی روز جمعه (پنجم آذرماه ۱۳۹۵) در استان سمنان که منجر به برخورد قطار تبریز ـ مشهد با قطار سمنان-مشهد و آتش‌سوزی و جان باختن حدود ۵۰ نفر از هموطنان شده بود، قرائت شد. در بخشی از این گزارش آمده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تلفات جانی ناشی از ضربه برخورد و عدم ایمنی سیر و حرکت بسیار کم بوده است، اما شرایط تشدیدکننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفای حریق و چکش شکستن شیشه، فقدان یا اجرا نشدن استانداردهای لازم‌الاجرا، فرسودگی، آسیب‌پذیری و به کارگیری مواد غیراستاندارد و قابل اشتعال در بازسازی واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه منجر به افزایش تلفات شده که باید در شناسایی متخلفان و مقصران و برخورد قضایی مورد توجه قرار گیرد.»
سقف‌های شیشه‌ای و کف‌های چسبنده
نشست هم‌اندیشی زنان فعال و نخبه سیاسی نیز هفته گذشته برگزار شد. در این نشست عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، عنوان کرد: با حضور زنان در هیات اجرایی انتخابات به طور کامل موافق هستم. در این زمینه دستوراتی داده شده بود و تعداد زنان در هیات‌های اجرایی را می‌توان افزایش داد. او همچنین با بیان اینکه اکنون بیش از 60 معاون فرماندار زن در وزارت کشور فعالیت می‌کنند، گفت: این اقدامات موجب کادرسازی می‌شود و می‌توان از این نیروها در دوره بعد بهره برد. شهیندخت مولاوردی، مشاور رئیس‌جمهور، نیز در این هم‌اندیشی با اظهار تاسف از حضور کمرنگ زنان در احزاب، اظهار کرد: «البته با واقعیتی مواجه هستیم که آن هم این است که احزاب به طور کلی در فرآیند قدرت حضور کمرنگ دارند. این دلایل عدیده‌ای دارد و احزاب هنوز نتوانستند نقش خود را به طریق اعلی ایفا کنند. مجموعاً با وضعیتی مواجه هستیم که سقف‌های شیشه‌ای و حصارهای شیشه‌ای مانع تحرک شغلی و مدیریتی شده است و کف‌های چسبنده که با اعتماد به نفس پایین ایجاد می‌شود، اجازه تحرک و فعالیت را به زنان کمتر می‌دهد.»
دیدگاه تان را بنویسید