الگوی چینی برای ایران؟

در ویژه‌نامه نشریه اکونومیست زیر عنوان «جهان در سال 2017»، که ترجمه بخشی از آن در شماره هفته گذشته مجله تجارت فردا منتشر شد، مطلبی به مفهوم نوساخته «چیران» اختصاص یافته که از ترکیب اسامی دو کشور چین و ایران فراهم آمده است. پراتیبها تاکر، نویسنده مطلب، که مدیر خاورمیانه و آفریقا در واحد اطلاعات اکونومیست است، با ابداع این مفهوم، به یک بحث نسبتاً قدیمی درباره جاذبه الگوی توسعه چین برای ایران پرداخته است.

محور اصلی تفکر نویسنده درباره توان تاثیرگذاری الگوی چینی بر اقتصاد ایران، در بند آخر نوشته او چنین خلاصه شده است: «پیشرفت ایجاد‌شده به وسیله چین در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که نظام سیاسی مقتدر و ساختن اقتصاد حول مالکیت دولتی می‌تواند موجب افزایش سریع درآمدها شود. در سال 2017، شرکت‌هایی که در بازار چین موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند، احتمالاً تبدیل به الگوی رشد برای شرکت‌های مشابهی در ایران خواهند شد.» نویسنده بر استراتژی حزب کمونیست چین تاکید می‌کند که تلاش کرد «مسیری را میان فضا دادن به بخش خصوصی به منظور توسعه اقتصادی و تضمین کنترل دولتی اقتصاد» ایجاد کند. خواننده این مطلب در پایان به این نتیجه می‌رسد که ایران در دوران «پسابرجام» با پذیرفتن همین استراتژی می‌تواند به رشد اقتصادی در سطح چین دست یابد یا، به قول نویسنده، به «چیران» بدل شود.

آنچه نویسنده درباره «الگوی چینی» توسعه و امکان تاثیر‌گذاری آن بر اقتصاد ایران می‌نویسد، سال‌ها پیش زیر عنوان «اجماع پکن» به ادبیات توسعه راه یافت. «اجماع پکن» اصطلاحی است که در سال 2004 میلادی از سوی یوشوآ کوپر رامو، دانشگاهی آمریکایی، در مقابله با «اجماع واشنگتن» به کار رفته است.

«اجماع واشنگتن»، با الهام‌گیری از اقتصاد کلاسیک، به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کند برای خروج از واپس‌ماندگی به اصلاحات بنیادی روی آورند که خطوط عمده آنها کم و بیش شناخته شده‌اند، از جمله کوچک کردن دولت، فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای کسب و کار و ابتکارهای فردی، روی آوردن به انضباط بودجه همراه با تخصیص بهینه هزینه‌های عمومی و انجام اصلاحات مالیاتی، تامین و تحکیم امنیت برای مالکیت خصوصی، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی، آزادسازی بازار سرمایه، تک‌نرخی کردن ارز، آزادسازی داد و ستدهای بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر ورود سرمایه‌های خارجی و...

برخلاف «اجماع واشنگتن»، «اجماع پکن» به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند که به جای روی آوردن به «اقتصاد بازار»، باید امکان فعالیت بخش خصوصی را پیرامون یک هسته نیرومند اقتصاد دولتی فراهم بیاورند و این ترکیب را زیر سلطه یک ساختار اقتدارگرا قرار دهند که با تنظیم استراتژی‌های درازمدت، تضمین‌کننده یک رشد پایدار اقتصادی باشد. پراتیبها تاکر به نوعی همین استراتژی را به ایران پیشنهاد می‌کند، هرچند از اختلاف‌های چشمگیر موجود میان نظام‌های سیاسی ایران و چین بی‌تفاوت می‌گذرد. او می‌نویسد: «حسن روحانی رئیس‌جمهوری اعتدال‌گرای ایران که امیدوار است در انتخابات سال آینده نیز مجدداً پیروز شود، نیاز خواهد داشت تا تعادلی میان رویکرد بازار برای سرمایه‌گذاران و راضی نگه‌داشتن گروه‌های ذی‌نفوذ ایجاد کند.»

مقایسه چین و ایران، و تاثیر الگوی کشور اول بر کشور دوم، آن‌گونه که در مقاله پراتیبها تاکر مطرح شده، چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. اصولاً در رابطه با مقایسه‌هایی از این دست، که گاه به ابداع مفاهیمی بدیع ولی غلط‌انداز همانند «چیران» می‌انجامند، باید بسیار محتاط بود. چنین پیداست که نویسنده مطلب ایران را نمی‌شناسد، به ویژه به این دلیل که آینده این کشور را، از جمله در زمینه تبدیل‌ شدن آن به یک چین تازه، با سرنوشت «برجام» گره می‌زند و به مشکلات عمیق ساختاری که راه را بر توسعه ایران بسته‌اند، نمی‌پردازد.

در اینجا تنها بر دو تفاوت بزرگی که از لحاظ فضای توسعه اقتصادی میان ایران و چین وجود دارند و به «برجام» نیز مربوط نمی‌شوند، تاکید می‌کنیم:

1- تا پایان دهه 1970 میلادی، جمهوری خلق چین دارای یک اقتصاد کم و بیش بسته بود و جز «کتاب سرخ» حاوی نقل‌قول‌های مائوتسه تونگ چیز زیاد دیگری برای صادر کردن نداشت. از اوایل دهه 1980، در پی افول هواداران «صدر مائو»، ونگ شیائوپینگ چین را به مسیر تازه‌ای سوق داد که در آن، توسعه اقتصادی به اولویت اصلی کشور بدل شد. به بیان دیگر اراده سیاسی در چین به این نتیجه رسید که تحکیم اقتدار «امپراتوری زرد» در گرو رشد چشمگیر اقتصادی است و همه چیز، از آموزش گرفته تا روابط بین‌المللی، باید در خدمت دستیابی به این هدف قرار بگیرد. آیا در ایران توسعه اقتصادی از همان اولویتی برخوردار است که در چین؟ پاسخ منفی است و چنین پیداست که در جمهوری اسلامی اولویت بر پایه ارزش‌های دیگری تعریف می‌شود. در اینجا به قضاوت ارزشی نمی‌پردازیم و منظور آن نیست که بگوییم آن اولویت درست و این اولویت نادرست است. ولی تردیدی نیست که پذیرفتن هر یک از این اولویت‌ها مسیر متفاوتی را برای آینده کشور ترسیم می‌کند.

2- تفاوت بزرگ دیگر میان ایران و چین، فضای منطقه‌ای آنهاست. منطقه آسیایی اقیانوس آرام به پویاترین کانون توسعه اقتصادی در جهان بدل شده است. پیش‌قراول این توسعه ژاپن بود که بعدها «چهار ببر» آسیایی را (تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ) به دنبال خود کشید. چین پس از سال‌ها غوطه خوردن در گرداب مائوئیسم، سرانجام به همین کانون پیوست و با این تحول، پویایی منطقه را به ابعاد تازه‌ای رساند، تا جایی که امروز کشورهای دیگری، از ویتنام گرفته تا اندونزی، به سرعت از رخوت دیرینه بیرون آمده‌اند. متاسفانه ایران، برخلاف چین، در پرآشوب‌ترین و سیاست‌زده‌ترین منطقه جهان قرار دارد، با مرزهایی که در حال جا‌به‌جایی‌اند، مردمانی که بر سر مسائل هزار سال پیش به جان هم افتاده‌اند و سیل آوارگانی که از مهلکه می‌گریزند.

آنچه گفته شد به معنای آن نیست که ایران نخواهد توانست به پویایی اقتصادی در سطح چین دست یابد. تاکید نویسنده مقاله سالنامه اکونومیست بر امکانات بالقوه ایران کاملاً درست است. منتها این امکانات بالقوه به واقعیت بدل نمی‌شوند مگر آنکه ایران بتواند برای دشواری‌های بزرگ موجود راه‌حل‌های واقع‌بینانه پیدا کند.