تاریخ انتشار:
تحلیلی بر تصمیم دولت برای تغییر واحد پول کشور
از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست
از اواخر دهه ۱۳۸۰ به دلیل تورم بالا و پایین آمدن ارزش پول ملی زمزمه حذف صفر از پول ایران شنیده شد. این در حالی است که آخرین تغییرات واحد پولی به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد و بر حسب آن، واحد پول ریال با ریشه‌ای اسپانیایی و پرتغالی به جای واحد پول تومان که ریشه‌ای مغولی دارد، جایگزین شد.
علی رحیمی‌پور / مدیر فروش و بازاریابی شرکت نبض‌افزار
هومن رضوی / مدیر تحقیق و توسعه شرکت نبض‌افزار
از اواخر دهه ۱۳۸۰ به دلیل تورم بالا و پایین آمدن ارزش پول ملی زمزمه حذف صفر از پول ایران شنیده شد. این در حالی است که آخرین تغییرات واحد پولی به سال 1308 برمی‌گردد و بر حسب آن، واحد پول ریال با ریشه‌ای اسپانیایی و پرتغالی به جای واحد پول تومان که ریشه‌ای مغولی دارد، جایگزین شد. طی سال‌های اخیر شاهد اجرای طرح‌های مشابه در کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین بوده‌ایم که البته تغییرات تنها به حذف صفر محدود بوده و واحد پولی تغییر نکرده است. در این یادداشت مساله تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان و به تبع آن حذف شدن یک صفر از مبادلات از زاویه هزینه-فایده و ضرورت برای کشور مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
طبق برآوردهای صورت‌گرفته هزینه این تغییر تنها در اسناد حسابداری و بانکی بیش از 20 هزار میلیارد ریال است که با توجه به آنکه این هزینه بر دوش نظام بانکی خواهد بود، تحمیل این هزینه می‌تواند 2 /0 درصد نرخ بهره را افزایش داده که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. با محاسبه دیگر سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تا 52 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. با فرض ثابت بودن حجم بودجه در سال 1396، هزینه تغییر واحد پولی معادل 5 /0 درصد کل بودجه خواهد بود. حال سوال اصلی این است آیا بانک مرکزی که مدعی است برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، رویه حذف صفرهای بیشتر را نیز به مرور در دستور کار قرار دارد، توانایی گذر از این بحران را به کمک بانک‌ها دارد؟ بانک‌هایی که در شرایط فعلی برای اعطای وام ازدواج 200 میلیون ریالی به جوانان با مشکلات متعدد دست به گریبان هستند، چگونه می‌توانند از پس هزینه‌ای معادل با وام ازدواج 260 هزار زوج بر‌آیند؟
مدافعان این طرح استدلال‌هایی مطرح می‌کنند که با فرض درست بودن هزینه‌های سنگین این طرح توجیه نمی‌شود. به عنوان مثال یک مساله فرهنگی که تحقیر شهروندان ایرانی به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی در قیاس با ارزهای خارجی است یکی از این استدلال‌هاست. حال آنکه با توجه به اسناد بالادستی و چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی که تاکید بر صادرات و کاهش واردات دارد پایین بودن ارزش پول کشور به این مساله کمک می‌کند. مشابه این الگو در کشورهایی مانند ژاپن و چین مشاهده می‌شود که به صورت تعمدی ارزش پول خود در برابر دلار را پایین نگه‌داشته تا صادرات تولیدات داخلی پرسودتر باشد. سایر استدلال‌ها بیشتر ناظر بر نزدیک کردن ادبیات رسمی با ادبیات محاوره مردم است که با توجه به هزینه‌های این طرح و اولویت‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است توجیه ندارد. اگر قرار است چنین جراحی در نظام پولی کشور انجام شود چرا به یک باره طرح حذف چهار صفر دنبال نشده و این اصلاح پولی به زمان‌های آینده موکول می‌شود؟ در مقابل اثرات منفی این طرح و فرصت‌هایی که با هزینه 52 هزار میلیارد ریالی برای کشور ایجاد می‌شود وزن بیشتری دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است.
با استناد به شرایط مشابه داخلی و مدل‌های خارجی، حذف یک صفر از واحد پول کشور در ابتدای امر می‌تواند تبدیل به یک شوک ارزی شود. بدین معنا که تا هنگام پایدار شدن مجدد و تثبیت شرایط تقاضای ارز افزایش می‌یابد و بحرانی مشابه با وضعیت سال 1390 در کشور رخ خواهد داد. همچنین مقادیر زیادی ریال در خارج از کشور وجود دارد که به دلیل آنکه خارج از اقتصاد کشور است و مشمول سود بانکی نمی‌شود نقش مثبتی در اقتصاد بازی می‌کند. این طرح می‌تواند سبب شود که سرمایه‌های ریالی موجود در کشورهای همسایه به ویژه عراق، ترکیه، افغانستان و آذربایجان تبدیل به واحد پول جدید شده و به داخل کشور بازگردانده شود و در عین حال شاهد افزایش تقاضای ارزهای دلار و یورو در بازار داخلی باشیم. با توجه به شرایط تورمی که در کشور وجود دارد هر هشت سال یک بار قیمت کالا و خدمات در کشور 10 برابر می‌شود. این بدان معناست که این اصلاح پولی تنها یک مسکن برای شرایط اقتصاد بیمار کشور است.
به عنوان یک راه‌حل در اصلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود که سالانه به ازای هر ایرانی به اندازه 20 هزار ریال مسکوکات ضرب شود. با این کار 1600 میلیارد ریال نقدینگی خارج از سیستم بانکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که معادل 800 میلیارد ریال برای بانک مرکزی سود دارد. به علاوه اگر فرض کنیم هر سکه سالانه در 300 معامله به کار رود حجمی معادل 480 هزار میلیارد ریال از تولید ناخالص ملی را پوشش داده که اگر قرار بود این حجم از تراکنش‌ها از طریق تراکنش‌های الکترونیکی و شبکه شتاب و شاپرک صورت گیرد هزینه‌ای معادل 9600 میلیارد ریال برای شبکه بانکی به همراه دارد. تنظیم الگوهای رفتاری در استفاده از ابزار پرداخت، از مواردی است که مدت‌هاست عنوان یکی از دغدغه‌ها و راه‌حل بخشی از مشکلات اقتصاد کشور بیان شده است. علاقه بی‌حد و حصر بانک مرکزی به استفاده از ابزار پرداخت الکترونیکی و جذابیت تکنولوژی که در نهایت منجر به فرآیندی سودآور و تجاری برای یک نهاد نظارتی شده به یکی از رنج‌آورترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. گذر زمان و عدم توانایی بانک‌ها برای راه‌اندازی کارت اعتباری و کیف پول دیجیتال از دیدگاه‌های فنی، کسب و
کار و در نهایت فرهنگی جامعه، منجر به اتلاف منابع شده و اصرار بانک مرکزی به تضعیف ابزار سنتی پرداخت یعنی پول خرد، این حلقه را تنگ‌تر کرده است. می‌دانیم که حجم نقدینگی ضرب در سرعت گردش پول مساوی است با تولید ناخالص ملی ضرب در تورم. پس حتی با فرض ثابت ماندن حجم نقدینگی، اگر سرعت گردش پول به سبب رشد سرسام‌آور فرهنگ استفاده از ابزار پرداخت الکترونیکی، افزایش یابد؛ در سوی دیگر معادله رشد کند تولید ناخالص ملی پاسخگو نخواهد بود و به جهش تورم منتج خواهد شد. بانک مرکزی بدون توجه به درآمدهای ایجاد‌شده، مستدام و بدون وقفه برای نهادهای حاکمیتی نظیر شتاب و شاپرک و پروارکردن روزافزون این بخش‌ها، معتقد است که فرهنگ مردم تغییر کرده و استفاده از ابزار سنتی پرداخت یعنی اسکناس و مسکوکات به فراموشی سپرده شده و جامعه حس کاربری بهتری نسبت به استفاده از ابزار پرداخت الکترونیکی دارد. این ادعا زمانی به درجه اعتبار می‌رسد که آگاه‌سازی عمومی نسبت به هزینه‌های پرداخت الکترونیک به ویژه در پرداخت‌های خرد صورت پذیرد. فرهنگ استفاده صحیح از ابزارهای مختلف پرداخت هنگامی از طرف جامعه پذیرفته می‌شود که مکانیسم‌های اجرای آن به شکلی صحیح و
متناسب با جهان واقعی با رویکردهای کسب و کار تبیین شود. در حالی که دلایل نرخ بالای بهره وام بانک‌ها برای همه تبدیل به کلافی سردرگم شده و فشار دولت‌ها بر این امر کارساز نیست، بدیهی است تنگنای به وجودآمده از پرداخت تحمیلی کارمزد به شبکه بانکی وضعیت را پیچیده‌تر کرده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با طرح‌هایی نظیر حذف یک صفر و اصلاحات این چنینی راه‌حل‌هایی موقت برای مشکل تورم دست و پا کند. همچنین توجیه حذف سکه با فرافکنی به بحث ذوب آن و از بین رفتن بیت‌المال به سادگی ابطال می‌شود، به طور مثال ضرب سکه پنج هزار ریالی به علاوه مواد اولیه آن، در نهایت هزینه 2300 ریالی برای بانک مرکزی خواهد داشت. اگر این سکه را به شکل یک کالا فرض کنیم، 2700 ریال ارزش افزوده برای بانک مرکزی خواهد داشت. طبیعی است که هزینه معکوس آن برای فردی که کالا را خریداری کرده است به صرفه نیست و حتی در صورت ذوب کردن سکه و استفاده از فلز آن، این کالا فروش رفته و هزینه آن دریافت شده و شخص در مورد نحوه استفاده از کالای خود مختار است به علاوه آن ذوب کردن سکه به معنای سوخت نقدینگی و کم کردن حجم آن است. مطابق بررسی‌ها نسبت ارزش سکه به وزن فلز آن
در کشور ترکیه بسیار بیشتر از ایران است. لذا پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی برای بازطراحی مسکوکات و کم کردن هزینه تمام‌شده آن یا حتی استفاده از پلیمرهای ارزان‌قیمت برای ضرب سکه برنامه‌ریزی داشته باشد.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت اگر عزمی برای بهبود شرایط اقتصاد بیمار کشور وجود دارد ابتدا باید تب سیستم را پایین آورد و سپس دست به جراحی زد. اصلاح فرآیندهای پولی و بانکی، اصلاح مکانیسم کارمزد تراکنش‌ها، اصلاح و تسریع فرآیند اتصال به بانک‌های خارجی و توجه به طراحی بهینه ابزارهای مختلف پرداخت از ضرورت‌های اصلی شبکه بانکی کشور است که می‌توان هزینه تغییر واحد پول را در این مسیرها صرف کرد. همچنین با توجه به ضرورت‌ها و اولویت‌های توسعه کشور از جمله تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت‌های صنایع مادر مانند صنعت برق و مشکلات زیست‌محیطی، استفاده از این منابع جهت تامین مالی طرح‌های اساسی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید