کاسب زاگرس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، حیاتی به نسبت کوتاه دارد. این اتاق اگرچه بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی در دوران رضاشاه، افتتاح شد، اما دولت مستعجل بود و دیری نپایید و قریب به 40 سال، مسائل مربوط به کردستان زیر نظر اتاق کرمانشاه اداره می‌شد. این اتاق، در اوایل دهه 1350 خورشیدی، بار دیگر افتتاح شد و از آن روز تا امروز هفت رئیس به خود دیده و بار سنگین مبارزه با قاچاق در مرزهای غربی کشور را به دوش می‌کشد.

مروری کوتاه بر تاریخچه اتاق

در اواسط سده سیزدهم خورشیدی، حاج‌محمدحسن امین‌الضرب نماینده تجار تهران با حمایت جمعی از بازرگانان، توانست نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران، جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هـ.ق. برابر با ۱۲۶۲ خورشیدی، اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که آن را مجلس تجارت هم می‌خواندند؛ دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود. ماموریت این مجلس نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی، در تهران و شهرهای بزرگ کشور بود. بازرگانان امیدوار بودند از آن پس با تشکیل چنین مجلس مشورتی، دست کم در امور صنفی خود آزادی عمل کسب کنند؛ این نهاد مدرن، تا سال 1305 با همین نام به کار ادامه داد؛ اما ماهیت استبدادی حکومت و خودکامگی دولتمردان مانع از آزادی عمل بخش خصوصی شد؛ و از همین رو وجود چنین شورایی را برنتافتند و در سال 1305 خورشیدی این نهاد منحل شد. در شانزدهم مهرماه همین سال، اولین اتاق تجارت ایران در تهران و به نام «اتاق تجارت تهران» در وزارت بازرگانی تشکیل شد؛ ریاست این اتاق را در این دوره، حاج امین اصفهانی عهده‌دار بود. اعضای هیات نمایندگان اتاق، حاج‌میرزا‌ ابوطالب‌اسلامیه، میرزا‌عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، میرزا‌علی محلوجی و شیخ‌حسین حریری بودند؛ حاج‌امین اصفهانی ریاست هیات نمایندگان اتاق تجارت تهران را نیز بر عهده داشت. بر اساس قانون مصوب سال 1310 تجارت خارجی در انحصار دولت قرار گرفت. در سال 1309 مجلس تاسیس 36 اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرد که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری هر شهر بین 6 تا 15 نفر تعیین شده بود. تا سال 1311 ریاست اتاق همچنان بر عهده حاج امین اصفهانی بود. در انتخابات بعدی اتاق، حاج حسین مهدوی ریاست اتاق را بر عهده گرفت. اما حضور حاج‌حسین مهدوی یک سال بیشتر دوام نداشت و سپس عبدالحسین نیکپور از سال 1313 تا سال 1335 به ریاست اتاق تجار برگزیده شد. در دوران ریاست نیکپور، اتاق تجارت، بار دیگر تغییر نام داد و نام آن، بر اساس عرف بین‌المللی، به «اتاق بازرگانی» تغییر یافت.

در سال 1314 دولت، تعداد اتاق‌ها را به 16 اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید. همچنین مقرر شد؛ تاجران اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از میان آنها یک‌سوم از افراد واجد صلاحیت را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاق‌ها دو‌مرحله‌ای و نهایتاً در دست دولت بود.

در سال 1312، اداره کل تجارت مجمعی با شرکت نمایندگان همه اتاق‌های کشور ترتیب داد؛ که هدف آن کمک به بازرگانان و جلب همکاری آنان و راهنمایی آنان در جهت سیاست دولت بود. بر این اساس مقرر شد؛ تجارت خارجی برای بعضی از اقلام به بخش خصوصی واگذار شود.

در سال 1333 مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و بلافاصله پس از آن، انتخابات اتاق تهران برگزار شد. تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت؛ هرچند از سال 1336 به بعد پیش‌نویس طرح اتاق صنایع و معادن چند بار تقدیم مجلس شد؛ تا اینکه در آبان‌ماه 1341 اتاق صنایع و معادن با 30 عضو تشکیل شد. اما موازی‌کاری و وظایف مشابه، دولت را ناگزیر ساخت که ساختار هر دو اتاق را اصلاح کند و در اسفندماه 1348 هر دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند و تشکیلاتی به نام «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران» شکل گرفت.

در سال 1357 و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی(ره)، هیاتی منتخب اداره امور اتاق را در دست گرفت؛ اعضای این هیات عبارت بودند از: طرخانی، سید‌علی‌نقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمد‌علی نوید و ابوالفضل احمدی. در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت این هیات انجام شد؛ سید‌علی‌نقی خاموشی به عنوان رئیس اتاق ایران و همچنین رئیس اتاق تهران انتخاب شد. او تا سال 1386 این سمت را بر عهده داشت؛ و پس از او محمد نهاوندیان، غلامحسین شافعی و محسن جلال‌پور به عنوان روسای اتاق ایران انتخاب شدند.

در سال 1359 شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به علاوه یک نفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.

در اسفندماه 1369 مجلس شورای اسلامی قانون جدید «اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران» را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد؛ این قانون در تاریخ 6 فروردین‌ماه 1370 از تصویب شورای نگهبان گذشت و بعدها پس از اصلاح، در تاریخ پانزدهم آذرماه 1373 به تصویب رسید. در نهایت در تاریخ شانزدهم بهمن‌ماه 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسید و بر اساس بند یک ماده یک آن، «اتاق بازرگانی صنایع و معادن»، به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر نام یافت و به تبع این قانون، نام اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها نیز تغییر یافت.

آغاز راه اتاق سنندج

در کردستان بازاریان نه در دوره قاجار و همزمان با مجلس وکلای تجار، بلکه در دوره پهلوی و پس از تصویب قانون اتاق‌های تجارت در مهرماه 1305 به منظور مقابله با پدیده قاچاق به تاسیس اتاق تجارت پرداختند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی، از سوی اداره کل تجارت، از حکام شهرهای سبزوار، مراغه، خوانسار، رضاییه، زنجان، تربت حیدریه، قوچان، نیشابور، زاهدان، بندر جز، لاهیجان، دزفول، شوشتر، اردبیل، آستارا، رفسنجان و سنندج خواسته شد جهت برگزاری انتخابات اتاق تجارت اقدام کنند. همچنین اداره کل تجارت، به منظور هرچه بیشتر متمرکز کردن امور تجار، اقدام به تنظیم تعرفه‌های تجاری در داخل کشور کرد. تعرفه‌های تجاری از طریق اتاق‌های تجارت برای تجار و شرکت‌ها ارسال می‌شد تا آماری از تعداد و نوع فعالیت ایشان و شرکت‌های داخلی برای ارائه و معرفی به شرکت‌های خارجی در دست باشد.

حکومت کردستان نیز مانند دیگر شهرها پس از اعلام دولت در سال 1310 شمسی، مبادرت به انجام انتخابات کرد و اسامی 27 نفر از منتخبان بدین شرح اعلام شد: عبدالصمد صابونی، محی‌الدین بهرامی، محمدحسن رحیمیان، سید‌فرج نامداری، عبدالله قماشچی، احمد کرباسی، باقر رحیمیان، میرزا‌محمدامین صلاحی، معین کرباسی، عبدالله‌خان کلیمی، محمود رشیدی، محمدسعید بزرگی، ماشاالله خالقیان، محمود رحیم‌زاده، فرج‌الله شیخ‌اف، احمد رشیدی، سیف‌الدین رشیدی، محمدامین قطبی، حبیب‌الله اخوان‌کلیمی، دباغ‌زاده، عبدالله‌خان خالقیان، موسی سعادت، حبیب‌الله الیاسی، محمدصادق غریب‌اف، احمد شمس، حاجی‌خان رشیدیان و حکیمی. همچنین از سوی دولت 9 نفر از 27 نفر منتخب درجه اول اتاق تجارت به عنوان اعضای اتاق تجارت سنندج بدین شرح اعلام شدند: حاج‌عبدالله قماشچی، حاج‌عبدالله صابونی، میرزا‌کریم دباغ‌زاده، میرزامحمدسعید بزرگی، میرزامحمود رشیدی، عبدالله آقاجانی (کلیمی)، میرزا‌محمود رحیم‌زاده، ماشالله خالقیان، حاج‌احمد کرباسی. نخستین رئیس اتاق عبدالله قماشچی تلاش کرد تا با ایجاد ساختارو تشکیلات تجار سنندج را متشکل کند و به اتاق هویت بخشد. با نظری به اسم افراد و پرسش و پاسخی ولو اندک در بازار سنندج می‌توان شغل بنیانگذاران اتاق سنندج را فهمید، در میان این 9 نفر چهار نفر در صنف پارچه‌فروشان، دو نفر تاجر چای و سه نفر دیگر به ترتیب بقال، تاجر صابون و تاجر پشم بودند، معمولاً تاجران چای و پارچه از پدیده قاچاق متضرر می‌شدند و بنا به درخواست آنها از دولت مرکزی اقدام به تاسیس اتاق تجارت کردند تا بتوانند در برابر قاچاقیانی که دیگر نه برای امرار معاش بلکه برای تجارت به این کار دست می‌زدند مقاومت کنند. این اصلی‌ترین هدف تشکیل اتاق سنندج بود.

سندی در سازمان صنعت، معدن و تجارت اهواز به تاریخ 4 بهمن 1311 نگهداری می‌شود که در آن حاج قماشچی اولین رئیس اتاق تجارت به تبریکات اتاق اهواز مبنی بر افتتاح اتاق تجارت سنندج پاسخ گفته است. با توجه به همین سند می‌توانیم بفهمیم که اتاق تجارت کردستان که در وهله نخست تحت عنوان اتاق تجارت سنندج آغاز به کار کرده بود در حدود آذر یا دی‌ماه همین سال افتتاح شده باشد. متن سند بدین صورت است:

«اطاق محترم تجارت اهواز دامت توفیقاته

بر اثر وصول مرقومه 339-1 /10 /1311 دایر بر تبریک افتتاح این اطاق اینک اعضای اطاق تجارت سنندج امتنان و تشکرات خالصانه خود را به آن دوست محترم تقدیم و امیدوار است در این عصر سعادت افزون، ایزد منان با عطف توجه اولیای معظم دولت علیه در تمام اطاق‌های تجارت تشریک مساعی به عمل آمده، موفقیت عموم را برای خدمت به اوضاع اقتصاد و پیشرفت تجارت مملکتی از خداوند متعال خواستاریم.

رئیس اطاق تجارت سنندج، حاج قماشچی»

اتاق تجارت سنندج با انحلال بسیاری از اتاق‌های تجارت، بر اساس مصوبه خرداد 1314، و در تقسیم‌بندی جدید، زیرمجموعه اتاق تجارت کرمانشاه قرار گرفت و گویا تا سال 1352 که فعالیت اتاق‌های بازرگانی، انسجام بیشتری پیدا کرد، زیر نظر اتاق کرمانشاه بود. در گزارشی به تاریخ بهمن‌ماه سال 1335، میزان کالای صادره از همدان، ملایر، سنندج و کرمانشاه به عراق ذیل صورتجلسه اتاق بازرگانی کرمانشاه در آن سال ذکر شده است (نامه اتاق بازرگانی، 13 بهمن 1335).

تولد دوباره

از سال 1352 اتاق تا حدی سازمان‌یافته‌تر آغاز به فعالیت کرد. اولین رئیس اتاق بازرگانی سنندج، یحیی بزرگی بود که به مدت سه دوره تا سال 1358 عهده‌دار ریاست اتاق بود. در آن زمان به دلیل فعالیت محدود، این تشکیلات در یکی از سازمان‌های دولتی با نام اتاق تجارت سنندج مستقر بود.

اتاق سنندج در دوران جمهوری اسلامی

پس از انقلاب نیز اتاق سنندج به تبع اتاق ایران فعالیت خود را توسعه بخشید و بر اساس قوانین و مصوبات مجلس در سنوات گذشته تغییر نام یافته و بر اساس قوانین اصلاحی اتاق ایران، تحت عنوان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج و با تاسی به همان قوانین و مصوبات اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی به ارائه خدمات در بخش‌های مختلف ادامه داده است. در سال 1366 اتاق سنندج ساختمانی مستقل خریداری کرد و رفته‌رفته فعالیت خود را گسترش داد.

محمود دولت‌آبادی اولین رئیس اتاق سنندج در دوران جمهوری اسلامی، سابقه پنج دوره ریاست اتاق را دارد و از 1353، در این اتاق حضور داشته است. او در مراسم تجلیل از روسای سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، در تیرماه سال گذشته، از خاطراتش در ابتدای کار تجارت گفت: «در اوایل دهه 50 در خیابان انقلاب سنندج اقدام به توزیع برخی کتاب‌ها می‌کردم و برادر من نیز در عین حال مغازه خواربارفروشی داشت. به تدریج وارد فعالیت‌های اقتصادی به شکل گسترده‌تری شدم، تا جایی که اقدام به واردات و نیز امور مربوط به حواله آهن و... کردیم و سرانجام به عنوان دومین رئیس اتاق بازرگانی سنندج پس از آقای بزرگی منصوب شدم.» دولت‌آبادی که طولانی‌ترین دوران ریاست بر اتاق سنندج را دارد، اولین مدیر کاروان حج و زیارت استان نیز بوده است و اولین ساختمان اتاق بازرگانی سنندج در زمان مدیریت وی ساخته شد که در حال حاضر در دست بازسازی است.

پس از او، کیومرث مرادی و نیز منصور رشیدی، علی امین‌پور، محمد سعید نقشی زادیان و از سال 94، سید‌کمال حسینی عهده‌دار ریاست اتاق سنندج شدند. این اتاق، به‌تازگی اقدام به انتشار نشریه‌ای اقتصادی به نام «کاسب» کرده که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می‌شود.

امروز با بهره‌گیری از مرزی بودن به عنوان یک فرصت، اتاق فعالیت خود را گسترش داده است و تجار و بازرگانان بیشتری به عضویت اتاق درآمده‌اند. همچنین شرایط برای گسترش مبادلات مرزی و بازرگانی با کردستان عراق فراهم شده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج مصمم است در چارچوب چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصادی کلی کشور، با فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشرفت امور اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده بهینه از نیروی انسانی و منابع موجود، موجبات ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان از نظر درآمد سرانه، میزان سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده و اشتغال را فراهم کند و ضمن کسب رتبه میانی در بین استان‌های کشور، جایگاه خود را در بین سایر اتاق‌ها ارتقا دهد.

تهیه و تنظیم: شرکت مشاوره راهبردسازان ، مجری طرح مدیریت استراتژیک اتاق سنندج