غفلت‌هایی که منجر به تیراندازی مداح معروف شد
جای خالی برخورد
چطور می‌شود که ما برای ماموران عمومی چارچوب بهکارگیری سلاح را مشخص می‌کنیم و برای عدم پیروی از قانون، مجازات‌های شدید تعیین می‌کنیم، اما برای یک شهروند عادی آن هم فقط به خاطر جایگاه اجتماعی‌اش چنین حقی قائل می‌شویم. بارزترین اثر سوء قائل شدن چنین حقی، بی‌اعتمادی مردم و تشدید خشونت است. بی‌اعتمادی مردم و وفور ابزار خشونت، موجب تشدید خشونت است.
علی‌اکبر گرجی/استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حادثه تیراندازی یک مداح معروف در بزرگراه بابایی را که چندی پیش به بحران بزرگی تبدیل شد می‌توان به عنوان یک زنگ هشدار تلقی کرد؛ هشداری که افزون بر تاکید بر ضرورت توجه و رسیدگی قاطع قوه قضائیه به پرونده‌هایی از این دست، توجه مجلس به تصویب قوانینی روشن که اعطای مجوز اسلحه به افراد عادی و غیرنظامی را با محدودیت‌های شدید و منحصر به شرایط خیلی خاص می‌کند، برجسته می‌کند. در صورت تحقق این مهم می‌توان از بروز چنین حوادث و خطرهایی در جامعه پیشگیری کرد تا مبادا بار دیگر این حادثه در سطح جامعه تکرار شود.
در شرایطی که گفته می‌شود در ایران نیم میلیون سلاح مجاز وجود دارد، سایه خطرات اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به استفاده از سلاح‌های گرم با توجیه داشتن مجوز بیش از هر زمان دیگری در جامعه حس می‌شود. همچنین این امر، مردم را نسبت به نیروهای تامین امنیت در جامعه بی‌اعتماد می‌کند. این نیروها وظیفه اصلی تامین امنیت را بر عهده دارند و در صورتی که آنها وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیازی به حمل اسلحه توسط افراد نخواهد بود. وقتی کشوری این اندازه مجوز سلاح در اختیار افراد غیرنظامی و غیرامنیتی قرار می‌دهد، در عمل به این افراد می‌گوید حفاظت از شما برعهده خودتان است و این یعنی القای حس ناامنی در سطح جامعه.
توجه به این نکته ضروری است که تامین امنیت مساله کوچکی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت و مصلحت عمومی را بر مصلحت گروهی خاص رجحان داد. اگر قرار باشد ابزار بهکارگیری اقتدار از ید حکومت خارج شود، علت وجودی آن حکومت رنگ می‌بازد. به همین دلیل حکومت باید بدون هیچ ملاحظه‌ای با این افراد قانون‌شکن برخورد کند.
انسان ناگزیر است به زندگی اجتماعی تن دهد چرا که حیات او در گرو رفع نیازهایش و تعامل با دیگران است. اما زندگی در این جامعه که عرصه تعارضات، کشمکش‌ها و شرارت‌هاست نیاز به قدرت عالی برتر و واحد دارد تا به «وضع طبیعی» خاتمه دهد و برای انسان امنیت و آسایش به ارمغان آورد. بنابراین «زندگی ما امروزه آنچنان با دولت پیوند خورده است که در چارچوب آن آغاز و پایان می‌یابد. پس دولت واقعیت روزمره‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت». اگر بپذیریم دولت مأمن و پناهگاه ما در برابر ناامنی، بی‌عدالتی، تجاوز و تعدی است، این را خواهیم پذیرفت که فقط دولت است که از قدرت انحصاری زور و بهکارگیری آن برخوردار است. به بیان دیگر وجه تمایز دولت از سایر گروه‌های اجتماعی همین قدرت و نفوذ و گستره آن است. پس یک قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد که مردم از یکسری حق‌ها و اختیارات خویش می‌گذرند تا دولت اسباب امنیت و آسایش آنها را فراهم کند. از این دیدگاه فقط دولت از حق بهکارگیری سلاح به عنوان ابزار اعمال قدرت، آن هم در جهت حفظ مصلحت عمومی برخوردار است. بنابراین اگر تا قبل از تشکیل دولت به معنای مدرن، اشخاص خود از مجرمان و متجاوزان به حق‌هایشان
انتقام می‌گرفتند امروزه دولت به حمایت از اشخاص برمی‌خیزد. «پس دستگاه‌هایی مانند ارتش، پلیس، زندان و حتی دستگاه قضایی، مشروعیت خود را از ایجاد نظم و برخورد با افراد متجاوز و ناآرام داخلی اخذ می‌کنند.»
امروزه هیچ کس در این مساله شکی ندارد که از وظایف بالذات و اولیه دولت تامین امنیت است. نظام حقوقی حاکم بر حمل سلاح را باید از چنین دیدگاهی بررسی کرد.
نظام حقوقی حاکم بر حمل سلاح، مجموعه قوانین، رویه‌ها و نهادهای قانونی حاکم بر حمل سلاح است. مطالعه قوانین موجود نشان می‌دهد فقط نیروهای امنیتی و نظامی و مشاغل حساس از حق بهکارگیری سلاح آن هم طبق شرایط خاصی برخوردارند. مطابق قانون بهکارگیری سلاح افراد زیر آن هم در محدوده‌ای که ذکر می‌شود از چنین حقی برخوردارند.
1- افراد مجاز در این قانون شامل نیروهای مسلح و ماموران مسلح وزارت اطلاعات که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بهکارگیری سلاح هستند.
2- ماموران مسلح باید دارای سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله و آموزش‌های لازم در راستای ماموریت و تسلط کامل در بهکارگیری سلاح و آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بهکارگیری آن باشند.
3- ماموران انتظامی با تعریف بالا تنها در موارد ویژه حق بهکارگیری سلاح را دارند که از جمله این موارد می‌توان به دارا بودن سلاح گرم حمله‌کننده یا برای دستگیری راهزنان و ترورکنندگان در حال فرار یا زندانی در حال فرار یا جلوگیری از اشغال و حفظ مقر نظامی و جلوگیری از گروگانگیری اشاره کرد آن هم با رعایت و انجام کارهای مقدماتی که چاره‌ای جز بهکارگیری سلاح نباشد.
4- قانون تنها در این موارد اجازه شلیک به خودرو به منظور متوقف ساختن را می‌دهد که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد و یا در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به ماموران و یا مردم استفاده شده باشد. در این باره نیز ماموران مذکور موظفند در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو و چراغ گردان) تعبیه کنند و در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر انجام امور قبلی با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی نکرده باشد.
علاوه بر مواردی که ذکر شد مقامات حساسی همچون قضات، وزیران، نمایندگان مجلس و... به موجب خطراتی که شغل و نه شهرت و شخصیت آنها ممکن است در پی داشته باشد، از مجوز حمل سلاح آن هم پس از طی مراحل اداری و قانونی برخوردارند. بنابراین چنین افرادی نیز اجازه استفاده از اسلحه را در موارد غیرضروری ندارند و حتی در موارد خاص منجر به درگیری نیز در صورتی که طرف مقابل از سلاح گرم استفاده کند و جان آنها را تهدید کند، می‌توانند شلیک کنند.
با توجه به اینکه حمل سلاح و بهکارگیری آن در زمره اعمال حاکمیتی است، فقط ماموران دولتی (عمومی) از چنین حقی برخوردارند. پس قائل شدن چنین حقی برای اشخاصی غیر از ماموران عمومی خلاف منطق حکمرانی و نقض آشکار قانون و نقض پیمان مردم با دولت است. چرا که زمانی که بحث تامین امنیت به میان می‌آید، افراد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و همه در برابر قانون مساوی هستند. حادثه اتوبان شهید بابایی و قائل شدن مجوز حمل سلاح برای گروهی از جامعه که نه مامور عمومی هستند و نه شغل آنها حساس است، نه‌تنها نقض آشکار قانون است، بلکه مصداق بارز تبعیض ناروا، عدم برابری و بی‌عدالتی است. در واقع با چنین کاری بین شهروندان عادی تمایز و تبعیض قائل شده‌ایم.
این سوال بارها مطرح شده که چطور در مجلس طرح بهکارگیری سلاح سرد مطرح می‌شود اما در مورد بهکارگیری سلاح گرم این‌گونه برخورد آسانی صورت گرفته و نسبت به استفاده از آن برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد؟
دیدگاه تان را بنویسید