ثبات در مقابل حقوق

«رابطه بین ثبات و دفاع از حقوق قانونی باید به درستی مدیریت شود.» این جمله‌ای است که آقای شی در صحبت خود درباره حقوق خلق بیان کرد. او یادآوری کرد که اهمیت حقوق مردم در بسیاری از کشورها در تضاد با ثبات اجتماعی نیست. اما این اظهارات در چین تازگی دارند. سخنرانی در 7 ژانویه ایراد شد و بیانگر تغییر اولویت‌ها در نظام قانونی کشور چین است. در گذشته هرگاه از دولت چین به خاطر سیاست‌ها یا اقدامات سختگیرانه انتقاد می‌شد دولتمردان پاسخ می‌دادند که اولویت اصلی آنها حفظ ثبات اجتماعی است. اکنون و به عقیده صاحب‌نظران، آقای شی قصد دارد اندکی از موضع حفظ ثبات اجتماعی کوتاه بیاید و به برتری مطلق آن پایان دهد. نظریه‌های متفاوت زیادی درباره این تغییر موضع و انگیزه آقای شی بیان شده است. با نگاهی سطحی به ادامه سخنرانی می‌توان به یک پاسخ رسید: ثبات اجتماعی در صورتی به بهترین شکل ایجاد می‌شود که مردم به توانایی نظام قضایی در محافظت از منافع آنها باور داشته باشند. نظریه‌های دیگر شامل طرح‌های پیچیده‌ای است که امروزه در میان طبقه سیاسی روشنفکر و برتر چین رواج یافته‌اند. ژو یانک کانگ که عضو بازنشسته کمیته خلق است هم‌اکنون در حبس خانگی به سر می‌برد و به فساد نیز متهم شده است. او قبل از بازنشستگی در سال 2012 مسوول یک کمیته امنیتی داخلی و طرفدار سرسخت سیاست حفظ ثبات اجتماعی بود. برخی اعتقاد دارند که آقای شی به همان اندازه که به گسترش آزادی‌های مدنی علاقه‌مند است دوست دارد پایگاه قدرت امثال آقای ژو یعنی سیاست حفظ ثبات اجتماعی را مورد حمله قرار دهد. آقای شی می‌تواند گامی مهم بردارد که به دفاع از حقوق قانونی مردم کمک می‌کند: او باید کمیته‌های قانونی سیاسی -‌که حزب توسط آنها کلیه عناصر نظام قضایی چین را کنترل می‌کند- را از میان بردارد و به کار آنها خاتمه دهد. اجرای چنین کاری ابهام زیادی ندارد اما احتمال وقوع آن زیاد نیست.