خوف و رجا

علی طهماسبی: معادلات اقتصادی که بخشی از آن به پیچیدگی‌های روابط سیاسی کشور بازمی‌گردد، شرایط را برای سرمایه‌گذاران ابهام‌آمیز کرده است. ابهام از آن جهت که شاید این فضا را حتی نتوان فضای ریسکی قلمداد کرد. در شرایط ریسکی است که می‌توان از احتمالات معلوم سخن راند. ولی در فضای عدم اطمینان (یا ابهام) احتمالات ناشناخته‌اند. به همین جهت است که در این شرایط از نوسان حرف زده نمی‌شود و از لفظ «تلاطم» بهره گرفته می‌شود. تلاطم از این جهت که نوع حرکت یعنی صعودی یا نزولی و شدت آن یعنی آهستگی یا سرعت حرکت قیمت‌ها قابلیت پیش‌بینی اندکی دارند. در چنین فضایی نقدینگی گاه به بازار ارز هجوم می‌برد و گاه به بازارهای فیزیکی مانند مسکن و خودرو و گاه به بازارهای اوراق بهادار مانند سهام، و هرکدام را به نوعی دچار التهاب می‌کند. سیاست‌های نادرست و نامتناسب پولی و مالی در سال‌های گذشته همراه با شوک‌های بیرونی به اقتصاد کشور که عمدتاً به تحریم مربوط می‌شود، علت بروز مخاطرات اقتصادی کشور بوده‌اند. رشد فزاینده نقدینگی و سیاست سرکوب قیمت‌ها ماحصل سیاست‌های اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بوده است. در کنار این پدیده، اختلال در مسیر انتقال منابع مالی حاصل از صادرات غیرنفتی و نیز فروش نفت و محصولات پالایشی ایران، در خرید نفت ایران از سوی آمریکا بر واردکنندگان عمده نفتی کشور محدودیت‌های شدیدی را اعمال کرده و احتمالاً خواهد کرد. اتفاقات این روزهای اقتصاد کشور یادآور وقایع سال 1391 است که در هنگامه تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت کشور به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و ناترازی بودجه و به‌تبع آن، استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و پس از آن تشدید تورم شکل گرفت.

اما در چنین فضایی چگونه می‌توان از امنیت دارایی‌ها سخن راند؟ چگونه می‌توان دارایی‌ها را به بهترین نحو مدیریت کرد تا از تلاطم‌های اقتصادی در امان بمانند یا لااقل آسیب کمتری ببینند؟ برخی از کارشناسان معتقدند در چنین فضایی حرکت نقدینگی به سمت بازار اوراق بهادار به نسبت بازارهای فیزیکی تبعات کمتری از لحاظ تورم اقتصادی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، خطر ایجاد حباب در این بازارها که با فاصله گرفتن «قیمت» از «ارزش» اوراق بهادار رخ می‌دهد، نیز کم نیست و سرانجام خوشی پس از نابودی آن برای سرمایه‌گذاران چشم و گوش‌بسته نخواهد بود. ارز، سکه و طلا نیز در ماه‌های اخیر نشان داده‌اند که پتانسیل بالایی برای رشد داشته و سفته‌بازی در این بازارها نیز قابل توجه بوده است. بازار ملک نیز که از اواخر پاییز سال گذشته روند صعودی خود را آغاز کرده و بازدهی بالایی به همراه داشته است. نقدینگی لازم جهت سرمایه‌گذاری مولد در فضای فعلی اقتصاد، صرف سفته‌بازی در بازارهای مالی و دلالی در بازارهای فیزیکی شده است. از طرفی نمی‌توان سرمایه‌گذاران را از چنین بازارهایی به راحتی دور کرد. به دلیل عدم گستردگی بازارهای بدهی و سهام در میان عمده مردم و البته قوانین و مقررات ضعیف در زمینه مالیات بر خرید و فروش ارز، سکه و طلا، ساده‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در بین مردم همیشه در قالب همین دارایی‌ها شکل گرفته است. اکنون اقتصاد نه‌تنها در سیاست‌ خارجی تشنه اخبار مثبت است که بیش از آن، در سیاست‌های اقتصادی داخلی نیاز به تجدیدنظرهای اساسی دیده می‌شود.