ابتکار عمل اتاق تهران در همراهی با بخش دیپلماسی، به افزایش تجارت خارجی کمک کرد
خط شکن
خوشبختانه تجار و بازرگانان و شرکت‌های خصوصی خود به‌طور انفرادی در این زمینه فعال شده و اقدام به رفت و آمدهای تجاری گسترده کردند که آمار و اطلاعات موجود حکایت از افزایش فعالیت‌های آنان دارد. کلیه این فعالیت‌ها در شرایطی که تحریم‌ها فشارهای همه‌جانبه‌ای را برای کشور به وجود آورده بود بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
محمدرضا بختیاری/سفیر پیشین ایران در کره جنوبی
سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران دوره پرالتهابی را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت. تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران در دوره دولت قبلی چرخشی 180 درجه از سیاست کاهش تشنج و تعامل در عرصه بین‌الملل به سیاست تهاجمی و تنش‌زا پیدا کرد و کشور را با چالش‌های فراوانی در عرصه روابط بین‌الملل مواجه کرد. بن‌بست در پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با گروه کشورهای 1+5 که نهایتاً افزایش فشارهای سیاسی- بین‌المللی و تحریم‌های سازمان ملل و یکجانبه برخی دولت‌ها را به دنبال آورد عملاً باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های سیاسی- فرهنگی و اقتصادی کشور چه در داخل مرزها و چه خارج از آن شد. اگرچه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا مواجه بوده است و طی آن سال‌ها آموخته بود که امور خود را با در نظر داشت این تحریم‌ها چگونه اداره کند، لیکن این بار کشورهای جدید و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه از سوی سازمان ملل متحد و آمریکا و اتحادیه اروپا وضع جدیدی را پیش‌روی ایران قرار داده بود که عملاً نه‌تنها آثار مخربی را در روابط خارجی ایران به وجود آورد، بلکه اقتصاد کشور را دچار نابسامانی و مشکلات عمده مانند تورم، بیکاری و رکود
کرد به طوری که با ادامه این وضع چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور متصور نبود.
در این شرایط و با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حفظ استقلال و عدم پذیرش فشارهای بین‌المللی و مقابله با زیاده‌خواهی غربی‌ها در صورت چشم‌پوشی از حقوق کلی کشور می‌بایست تلاش وافری برای دفع این فشارها تا حد ممکن و کاهش اثرات تحریم‌ها صورت می‌گرفت. به همین خاطر همه ارکان نظام دولتی و بخش خصوصی توجهات خود را بر سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور در حد ظرفیت‌های قابل عمل متمرکز کرد. طبیعی است که برای کاهش فشارهای وارده بر سیاست باید با حفظ انسجام داخلی فعالیت‌های برون‌مرزی اقتصادی در کنار دیپلماسی کلی کشور تشدید می‌شد. دیپلماسی اقتصادی که از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی همه کشورها خصوصاً کشورهای توسعه‌یافته برخوردار است در اینجا به عنوان مهم‌ترین بخش از فعالیت‌های بین‌المللی در چارچوب دیپلماسی کلی کشور در دستور قرار گرفت. اکنون عرصه کار در بخش خصوصی کشور بازتر و آماده‌تر برای فعالیت اقتصادی در مقایسه با محدودیت‌های دولت است و به همین خاطر بخش خصوصی با قبول این مسوولیت در حد توان و امکانات خویش در این صحنه به کمک دیپلماسی دولتی کشور آمد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی
کشوری نقش عمده و بسزایی در اقتصاد بخش خصوصی کشور ایفا می‌کند و در این مسیر نیز به بهترین شکل ظاهر شد و با تمام توان و امکانات خود در راستای تحقق هدف فوق تلاش و کوشش کرد. اتاق تهران با این منظور کلی طی دو سال گذشته با برگزاری جلسات منظم و مداوم و استفاده و بهره‌برداری از نظرات تخصصی کارشناسان و خبرگان اقتصادی و بین‌المللی برجسته کشور موضوعات مختلف بین‌المللی و اقتصادی مربوط به تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی را در دستور کار قرار داد و طی مباحثات طولانی و تبادل نظرات کارشناسی این مسائل را به‌طور ریشه‌ای بررسی و ارزیابی و راهکارهای عملی و قابل اجرا در تمامی موارد را تعیین کرد و در حد امکان به اجرا درآورد. اتاق تهران بر این اساس طی دو سال گذشته تحرکات خود را در جهت اعزام هیات‌های تجاری- اقتصادی به کشورهای مختلف و پذیرش هیات‌های مشابه از این کشورها معطوف و فرصت‌هایی را فراهم کرد تا تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند با همتایان خود راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری خود را با توجه به جمیع شرایط کسب کرده و از آن طریق مبادلات خود را افزایش دهند. اتاق تهران طی دوره یاد‌شده که هم‌اکنون نیز
ادامه دارد هیات‌های تجاری- اقتصادی مهمی را به سرپرستی آل‌اسحاق ریاست این اتاق به کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عمان، قطر، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، عراق، مجارستان، برزیل، اتریش و... اعزام کرد و همچنین دیدار هیات‌های مختلفی از تجار و بازرگانان کشورهای هندوستان، ترکیه، پاکستان، مجارستان، مالزی، اتریش، برزیل، کره جنوبی و تایلند را که بعضاً در چند نوبت صورت گرفته است برنامه‌ریزی کرده است. این دیدارها و تبادل هیات‌ها در غالب موارد همراه با آثار و نتایج مثبتی از جمله انعقاد قراردادهای همکاری برای تسهیل در روابط بانکی و نقل و انتقالات پولی، افزایش سطح مبادلات تجاری، صدور خدمات فنی-مهندسی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک، کمک به صادرات غیر‌نفتی کشور، شناسایی امکانات و ظرفیت‌های کشورمان به تجار و مسوولان کشورهای فوق‌الذکر بوده است. این‌همه باعث شد تحریم‌کنندگان که هدف اصلی خود را از این تحریم‌ها ایجاد انزوای سیاسی- اقتصادی برای ایران قرار داده بودند تا اندازه‌ای ناکام بمانند.
ابتکار عمل اتاق تهران در جهت همراهی و کمک به دیپلماسی کلی کشور سر منشاء تحرکاتی در بخش خصوصی کشور شد و در نتیجه توانست به سیاست‌های کلی نظام در توسعه و افزایش تجارت خارجی کمک کند. خوشبختانه تجار و بازرگانان و شرکت‌های خصوصی خود به‌طور انفرادی در این زمینه فعال شده و اقدام به رفت و آمدهای تجاری گسترده کردند که آمار و اطلاعات موجود حکایت از افزایش فعالیت‌های آنان دارد. کلیه این فعالیت‌ها در شرایطی که تحریم‌ها فشارهای همه‌جانبه‌ای را برای کشور به وجود آورده بود بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
خوشبختانه اکنون با روی کار آمدن دولت جدید و اتخاذ رویکرد سازنده و تعاملی با جامعه جهانی در سیاست خارجی که یکی از دستاوردهای آن انعقاد موافقتنامه ژنو و سست شدن تحریم‌ها و در نتیجه کاهش فشارهای بین‌المللی است، آثار مثبت و قابل توجهی در اقتصاد کشور پدید آمده است. چنین انتفاعی در فضای بین‌المللی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کاملاً قابل لمس است. اتاق بازرگانی تهران با استفاده از این فضای مثبت قصد دارد همچون دو سال گذشته به فعالیت خود در عرصه دیپلماسی اقتصادی ادامه دهد و با بازتر کردن فضای مناسب بین‌المللی برای کار و تلاش بیشتر تجاری-اقتصادی و همچنین با تماس‌های افزون‌تر جهت کاهش آثار تحریم‌ها حرکت کرده و در این راه تمامی مساعی جمیله و توان خود را به‌کار خواهد گرفت زیرا اطمینان دارد که نتایج این تلاش‌ها آثار مثبتی برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
دیدگاه تان را بنویسید