تاریخ انتشار:
آیا حسن روحانی می‌تواند اقتصاد را به سامان برساند؟
شیخ بوروکرات
سایه سنگین شماتت‌های محافظه‌کاران هنوز با «شیخ دیپلمات» همراه است. سرزنش‌هایی برای آنچه «وادادگی در برابر غرب» خوانده می‌شود.
سایه سنگین شماتت‌های محافظه‌کاران هنوز با «شیخ دیپلمات» همراه است. سرزنش‌هایی برای آنچه «وادادگی در برابر غرب» خوانده می‌شود. «حسن روحانی» اما در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های سازندگی و اصلاحات چهره‌ای میانه‌رو از خود به نمایش گذاشته است. او در 24 فروردین‌ماه کاندیداتوری‌اش را برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد و گفت «مستقل» آمده. این کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، عضو حزب جمهوری اسلامی و همچنین جامعه روحانیت مبارز است. در این میان، تصاویری که از روحانی در فضای مجازی و از روزهای بحرانی جنگ انتشار یافته است، نشان می‌دهد، او در اغلب مناصب سیاسی در رکاب «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» بوده است؛ از روزهایی که هاشمی فرماندهی جبهه‌های جنگ را در دست داشت تا این روزها که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است. حتی برخی تحلیلگران با نگاهی به مشی روحانی چنین می‌پندارند که او در این سال‌ها سعی داشته «هاشمی دوم» باشد. او اما با وجود آنکه در دولت اصلاحات، نقش رئیس تیم هسته‌ای ایران را ایفا کرد، همواره از اینکه یک اصلاح‌طلب خوانده شود، امتناع ورزیده است. «حسن روحانی» در شهر سرخه از توابع استان سمنان متولد شده است. اگر او
پیروز این انتخابات شود، پس از «محمود احمدی‌نژاد» دومین رئیس‌جمهوری خواهد بود که متعلق به «سمنان» است. او درس خارج فقه و اصول خود را در حوزه علمیه تلمذ کرد و برای گذراندن تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق به دانشگاه کلودونیان در بریتانیا رفت. بر اساس اطلاعاتی که سایت ویکی‌پدیا روی خروجی خود قرار داده است، روحانی، با نام‌خانوادگی پیشین خود یعنی «حسن فریدون» در این دانشگاه به تحصیل پرداخته بود که در سال 1391 سایت ایران الکشن‌واچ با استعلام از دانشگاه گلاسکو در مدرک دکترای روحانی شبهه‌ای ایجاد کرده بود. اما در وب‌سایت هرالد اسکاتلند، در اخبار آرشیوی، نام حسن روحانی با فامیلی قبلی‌اش (حسن فریدون) در لیست دوره‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه کلودونیان گلاسکو دیده می‌شود. پایان‌نامه کارشناسی و دکترای او نیز ظاهراً با همین نام، در کتابخانه دانشگاه ثبت شده است.)
در نهایت ایران الکشن‌واچ با پی بردن به اشتباه خود، اقدام به انتشار یک اصلاحیه کرد. او اکنون وکیل پایه یک دادگستری نیز هست. روحانی اما جزو کسانی است که با آغاز مبارزات امام خمینی با او همراهی کرد. گفته می‌شود او در آبان 1356 در مراسم بزرگداشت مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران، برای نخستین بار لقب امام را برای آیت‌الله خمینی به کار برده است.
او در سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب به سازماندهی ارتش پرداخت و در سال 1359 نیز قبای وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی را بر تن کرد و حدود 20 سال در پنج دوره مجلس، نمایندگی کرد. اما در دهه 60 و در بحبوحه جنگ ایران و عراق حضور در برخی مناصب نظامی نظیر عضویت در شورای عالی پشتیبانی در جنگ، معاونت فرماندهی جنگ و ریاست قرار‌گاه خاتم‌الانبیا را نیز آزموده است. پس از پایان جنگ نیز دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت و همزمان از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. او در دهه 1370 ورود به مجلس خبرگان رهبری را نیز تجربه کرد و بازگشتی دوباره به مجلس شورای اسلامی داشت. زمانی که او در کسوت دبیری شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات هسته‌ای را پیش می‌برد، فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چند مقطع به صورت داوطلبانه به تعلیق درآمد و این تعلیق سرآغاز هجمه راستگرایان علیه او بود. تنها خاطره‌ای که از این دوران روی سایت شخصی روحانی قرار گرفته است مربوط به دیدار او با «محمود احمدی‌نژاد» است: «در سال 1384 قرار بود در آژانس، جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود. آقای احمدی‌نژاد دو روز قبل از آن به من زنگ زدند و خواستند که به ریاست‌جمهوری بروم. ایشان گفتند چرا آژانس می‌خواهد جلسه فوق‌العاده بگذارد؟ گفتم می‌خواهند مساله راه‌اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس حق ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خلافی نکرده‌ایم، خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم این‌طور نیست که مدیرکل همه‌کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، سفرای ٣۵ کشور هستند که بر اساس گزارش مدیرکل تصمیم می‌گیرند.» بعد بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آنها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو، نفوذ دارند. ایشان گفتند هزینه‌های آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی‌دانم، مثلاً چندصد میلیون دلار. گفتند شما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را می‌دهیم. گفتم اولاً آژانس نمی‌تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیاً ما هم چنین حق و اختیاری نداریم چون اگر به جایی بخواهیم کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند.
نظر و رای اقتصادی شیخ
اطراف حسن روحانی، اقتصاددان کم نیست. هر ماه چندین نشست در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود که در هر نشست، تعدادی اقتصاددان به عنوان مهمان شرکت می‌کنند و حسن روحانی به عنوان رئیس مرکز، اجازه دارد به همه گزارش‌ها دسترسی داشته باشد. در جای دیگری اشاره کردیم که در میان نامزدهای فعلی انتخابات، حسن روحانی نزدیک‌ترین فرد به اکبر هاشمی‌رفسنجانی است اما شبیه‌ترین فرد به او نیست. یک روحانی بوروکرات است اما این ویژگی را دارد که کار را به صورت سیستماتیک دنبال کند. وظایف گسترده‌ای برای دولت قائل است به همین دلیل مثل همه بوروکرات‌ها، به ظاهر از دولت کوچک دفاع می‌کند اما وقتی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک می‌شود، سازوکار سازمانش را از یک وزارتخانه بزرگ نیز پیچیده‌تر می‌کند.
نگاهی به برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی مهم‌ترین محور برنامه‌اش را بهبود معیشت مردم می‌داند و معتقد است این بهبود باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، او معتقد است باید دو راهبرد «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت ملی» در کشور دنبال شود. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠)، اعلام کرد در این سال، حداقل مزد واقعی منفی ٠١/3 درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملاً کم شده است. مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم، کاهش یافتن رشد تولید ملی است؛ به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1384 از رقم 9/6 درصد به منفی 9/1 درصد در سال 1391 تقلیل یافت. به این ترتیب آقای روحانی وعده می‌دهد که اگر رئیس‌جمهور شود، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار دولتش قرار خواهد گرفت. این روحانی بوروکرات در برنامه‌هایی که تدوین کرده، کلیاتی هم در مورد اصل 44 آورده است. ازجمله اینکه «به منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید: اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثاً، فضای کسب و کار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.» البته او در برنامه‌اش اشاره نکرده است که چگونه باید به این اهداف دست یافت. حسن روحانی در بخش دیگری از برنامه‌های اقتصادی‌اش، دغدغه فضای کسب و کار را نشانه رفته و با اشاره به آخرین گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده و جایگاه ایران را در میان 183 کشور در رتبه 144 قرار داده، نوشته است «ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب‌وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است.»
در برنامه‌هایی که از سوی آقای روحانی منتشر شده و در وب‌سایتش انعکاس یافته، از بیکاری به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور یاد کرده و آورده است: «کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی نه‌تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه یک ضرورت پر‌اهمیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
متاسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از 21 هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به‌طوری که طی سال‌های 1391-1384 نرخ بیکاری از 5/11 درصد به 2/12 درصد رسیده است و بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از سه میلیون و 56 هزار نفر از هموطنان بیکار هستند.»
در نهایت ایران الکشن‌واچ با پی بردن به اشتباه خود، اقدام به انتشار یک اصلاحیه کرد. او اکنون وکیل پایه یک دادگستری نیز هست. روحانی اما جزو کسانی است که با آغاز مبارزات امام خمینی با او همراهی کرد. گفته می‌شود او در آبان 1356 در مراسم بزرگداشت مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران، برای نخستین بار لقب امام را برای آیت‌الله خمینی به کار برده است.
او در سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب به سازماندهی ارتش پرداخت و در سال 1359 نیز قبای وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی را بر تن کرد و حدود 20 سال در پنج دوره مجلس، نمایندگی کرد. اما در دهه 60 و در بحبوحه جنگ ایران و عراق حضور در برخی مناصب نظامی نظیر عضویت در شورای عالی پشتیبانی در جنگ، معاونت فرماندهی جنگ و ریاست قرار‌گاه خاتم‌الانبیا را نیز آزموده است. پس از پایان جنگ نیز دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت و همزمان از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. او در دهه 1370 ورود به مجلس خبرگان رهبری را نیز تجربه کرد و بازگشتی دوباره به مجلس شورای اسلامی داشت. زمانی که او در کسوت دبیری شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات هسته‌ای را پیش می‌برد، فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چند مقطع به صورت داوطلبانه به تعلیق درآمد و این تعلیق سرآغاز هجمه راستگرایان علیه او بود. تنها خاطره‌ای که از این دوران روی سایت شخصی روحانی قرار گرفته است مربوط به دیدار او با «محمود احمدی‌نژاد» است: «در سال 1384 قرار بود در آژانس، جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود. آقای احمدی‌نژاد دو روز قبل از آن به من زنگ زدند و خواستند که به ریاست‌جمهوری بروم. ایشان گفتند چرا آژانس می‌خواهد جلسه فوق‌العاده بگذارد؟ گفتم می‌خواهند مساله راه‌اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس حق ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خلافی نکرده‌ایم، خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم این‌طور نیست که مدیرکل همه‌کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، سفرای ٣۵ کشور هستند که بر اساس گزارش مدیرکل تصمیم می‌گیرند.» بعد بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آنها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو، نفوذ دارند. ایشان گفتند هزینه‌های آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی‌دانم، مثلاً چندصد میلیون دلار. گفتند شما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را می‌دهیم. گفتم اولاً آژانس نمی‌تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیاً ما هم چنین حق و اختیاری نداریم چون اگر به جایی بخواهیم کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند.
نظر و رای اقتصادی شیخ
اطراف حسن روحانی، اقتصاددان کم نیست. هر ماه چندین نشست در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود که در هر نشست، تعدادی اقتصاددان به عنوان مهمان شرکت می‌کنند و حسن روحانی به عنوان رئیس مرکز، اجازه دارد به همه گزارش‌ها دسترسی داشته باشد. در جای دیگری اشاره کردیم که در میان نامزدهای فعلی انتخابات، حسن روحانی نزدیک‌ترین فرد به اکبر هاشمی‌رفسنجانی است اما شبیه‌ترین فرد به او نیست. یک روحانی بوروکرات است اما این ویژگی را دارد که کار را به صورت سیستماتیک دنبال کند. وظایف گسترده‌ای برای دولت قائل است به همین دلیل مثل همه بوروکرات‌ها، به ظاهر از دولت کوچک دفاع می‌کند اما وقتی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک می‌شود، سازوکار سازمانش را از یک وزارتخانه بزرگ نیز پیچیده‌تر می‌کند.
نگاهی به برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی مهم‌ترین محور برنامه‌اش را بهبود معیشت مردم می‌داند و معتقد است این بهبود باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، او معتقد است باید دو راهبرد «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت ملی» در کشور دنبال شود. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠)، اعلام کرد در این سال، حداقل مزد واقعی منفی ٠١/3 درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملاً کم شده است. مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم، کاهش یافتن رشد تولید ملی است؛ به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1384 از رقم 9/6 درصد به منفی 9/1 درصد در سال 1391 تقلیل یافت. به این ترتیب آقای روحانی وعده می‌دهد که اگر رئیس‌جمهور شود، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار دولتش قرار خواهد گرفت. این روحانی بوروکرات در برنامه‌هایی که تدوین کرده، کلیاتی هم در مورد اصل 44 آورده است. ازجمله اینکه «به منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید: اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثاً، فضای کسب و کار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.» البته او در برنامه‌اش اشاره نکرده است که چگونه باید به این اهداف دست یافت. حسن روحانی در بخش دیگری از برنامه‌های اقتصادی‌اش، دغدغه فضای کسب و کار را نشانه رفته و با اشاره به آخرین گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده و جایگاه ایران را در میان 183 کشور در رتبه 144 قرار داده، نوشته است «ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب‌وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است.»
در برنامه‌هایی که از سوی آقای روحانی منتشر شده و در وب‌سایتش انعکاس یافته، از بیکاری به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور یاد کرده و آورده است: «کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی نه‌تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه یک ضرورت پر‌اهمیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
متاسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از 21 هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به‌طوری که طی سال‌های 1391-1384 نرخ بیکاری از 5/11 درصد به 2/12 درصد رسیده است و بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از سه میلیون و 56 هزار نفر از هموطنان بیکار هستند.»
دیدگاه تان را بنویسید