فرمان علیه زنان
تبعات حذف زنان افغانستان از جامعه چیست؟
در تاریخ 29 آذر، وزارت تحصیلات عالی طالبان طی فرمانی به تمامی دانشگاه‌های خصوصی و دولتی ابلاغ کرد مانع حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها شوند. پیش از آن ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب ابتدایی اعلام شده بود که این دو در کنار یکدیگر به معنای ممنوعیت کامل تحصیل دختران و زنان در افغانستان به‌نظر رسید. دخترانی که منتظر بودند تا بعد از دادن کنکور وارد دانشگاه شوند و سرنوشتشان را رقم بزنند ناگهان همه امید خود را به آینده از دست دادند.
دوشنبه هفته گذشته محمد ندیم وزیر آموزش عالی حکومت طالبان با دفاع از تصمیم این گروه تندرو در ارتباط با ممنوعیت تحصیل زنان گفت: «حتی اگر بر سر ما بمب اتم هم بیندازند از تصمیم منع تحصیلات دانشگاهی زنان کوتاه نمی‌آییم.» برای زنان افغانستان اما بمب اتم یک سال و چند ماه قبل با بازگشت طالبان و سقوط جمهوری بر سرشان ریخته شده بود.
زنانی که در طول دو دهه پس از سقوط طالبان تلاش کرده بودند تا در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان جایگاه خود را در اجتماع پیدا کنند ناگهان و یک‌شبه تمام حق و حقوق خود را از دست دادند و دوباره به دوران سیاه دهه 90 بازگشتند. طالبان پس از بازگشت به قدرت قدم‌به‌قدم زنان را از جامعه حذف کرد.
حذف مرحله‌ای زنان از جامعه
از شهریور 1400 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا دی‌ماه 1401 این گروه چندین فرمان ضدزن صادر کرده که طبق این فرمان‌ها زنان مرحله‌به‌مرحله از جامعه حذف شده‌اند. این در حالی است که طالبان در مذاکرات دوحه و همچنین در زمان تصرف کابل اعلام کرده بودند که حقوق زنان را رعایت خواهند کرد. دروغی بزرگ که فعالان زنان افغانستان بارها نسبت به آن هشدار داده بودند.
در کنار تبعات اجتماعی و سیاسی حذف زنان از جامعه اما در کشوری که با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند، حذف نیمی از نیروی کار در کنار تبعات ممنوعیت تحصیل دختران از جمله کودک‌همسری آسیب جدی اقتصادی به دنبال دارد.
فرمان‌های ضدزن طالبان
ممنوعیت تحصیل
12 سپتامبر سال 2021 طالبان اعلام کرد زنان می‌توانند با حجاب اجباری در کلاس‌های درس تفکیک جنسیتی‌شده در دانشگاه‌ها شرکت کنند. اما در ماه مارس 2022 حکومت طالبان دختران را از حضور در دوره متوسطه منع کرد.
مدارس متوسطه دخترانه قرار بود در 23 ماه مارس 2022، پس از چند ماه تعطیلی از سر گرفته شود. طالبان فقط چند ساعت پس از بازگشایی مدارس دستور داد آنها را ببندند. این اقدام بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را ویران کرد. رویاهای دختران افغانستان برای تبدیل شدن به دکتر، مهندس یا معلم بر باد رفته بود. گروه طالبان در آخرین اقدام خود برای سرکوب آموزش زنان، تحصیلات دانشگاهی را برای همه دانشجویان دختر ممنوع کرد. در نامه‌ای که از سوی وزارت آموزش عالی منتشر شد، آمده است که این تصمیم در جلسه هیات دولت اتخاذ شده و این دستور بلافاصله اجرایی می‌شود. روز 30 آذر طالبان اعلام کرد آموزش دختران در آموزشگاه‌های خصوصی نیز ممنوع است.
ممنوعیت حضور در فضاهای عمومی
دسترسی زنان به فضاهای عمومی هم از زمان به قدرت رسیدن طالبان به شدت محدود شده است. در 10 نوامبر، ورود زنان به تمام پارک‌های کابل ممنوع شد. زنان قبلاً اجازه داشتند سه روز در هفته از پارک‌ها بازدید کنند. قوانین جدید به این معنی است که زنان دیگر اجازه انجام این کار را ندارند، حتی اگر با اقوام مرد همراه باشند. در همان روز یکی از مقامات طالبان اعلام کرد ورود زنان به سالن‌های ورزشی نیز ممنوع است.
به گفته او این ممنوعیت به دلیل بی‌توجهی مردم به دستورات جداسازی جنسیتی و بی‌حجابی زنان اعمال شده است. زنان در افغانستان همچنین دیگر نمی‌توانند کار کنند. طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در آگوست 2021 به زنان شاغل در مراکز دولتی دستور داد تا در خانه بمانند و ادعا کرد که در حضور سربازان این گروه زنان در امان نیستند. این در حالی است که در دوران جمهوری هزاران زن در بخش‌های مختلف دولتی مشغول به کار بودند. اما محدودیت‌ها به همین‌جا ختم نشد. روز سوم دی وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرد کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع است. آنها دلیل این اقدام را رعایت نشدن حجاب از سوی زنان اعلام کردند. پس از اعلام این ممنوعیت بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند و گفتند بدون حضور کارمندان زن به فعالیت ادامه نخواهند داد. اما به‌نظر نمی‌رسد این خبر برای اعضای طالبان چندان تکان‌دهنده باشد.
ممنوعیت سفر زنان
در پی ممنوعیت‌های اخیر، حق سفر زنان در داخل افغانستان و خارج از کشور هم مانند بسیاری حقوق دیگر، محدود شده است.
اواخر سال گذشته اعلام شد که زنان برای سفرهای طولانی در داخل کشور به یک همراه مرد نیاز دارند. هر زنی که مسافت بیش از 75 کیلومتر (46 مایل) را طی می‌کرد، باید با یک مرد همراه می‌بود. محمدصادق حکیف مهاجر، سخنگوی وزارت امربه‌معروف و نهی از منکر در آن زمان در مصاحبه با CNN گفت که قانون جدید به منظور جلوگیری از آسیب و آزار زنان است. طبق قوانین جدید به راننده‌ها گفته شده از سوار کردن زنان بدون حجاب اجتناب کنند. رویترز در گزارشی نوشته که در ماه مارس به خطوط هوایی افغانستان دستور داده شد تا زنان بدون همراه مرد را از سوار شدن به پروازها منع کنند.
محدودیت پوشش زنان
تابستان امسال، هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، به زنان دستور داد تا در ملأعام صورت خود را بپوشانند. در این فرمان پیشنهاد شده بود که آنها در صورت امکان در خانه بمانند، زیرا این «بهترین گزینه برای رعایت حجاب شرعی» است. قبل از این دستور، حجاب فقط برای زنانی که در دانشگاه تحصیل می‌کردند و دخترانی که در دبیرستان تحصیل می‌کردند اجباری بود. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت اعلام کرد دانشجویان دختر، استادان و زنان شاغل باید مطابق با تفسیر این گروه از قوانین شرعی، حجاب داشته باشند. مقامات طالبان همچنین به مجریان زن دستور دادند صورت خود را در زمان اجرا بپوشانند.
پسرفت‌های قانونی برای زنان
از زمان بازگشت به قدرت، طالبان وزارت امور زنان را که یک نهاد کلیدی برای ارتقای حقوق زنان از طریق قانون بود منحل کرد. رژیم جدید به جای این وزارتخانه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر را راه‌اندازی کرد که به ابزاری برای سرکوب حقوق زنان تبدیل شد. به گفته سازمان ملل متحد، این گروه تندرو قانون منع خشونت علیه زنان را که در سال 2009 برای محافظت از زنان در برابر سوءاستفاده‌ها از جمله ازدواج اجباری به امضا رسیده بود، لغو کرده است. حذف کامل زنان از جامعه در کنار تبعات مخرب اجتماعی و فرهنگی، آسیب اقتصادی جدی نیز به همراه دارد.
تبعات اقتصادی حذف زنان از جامعه
یونیسف در آگوست 2022 گزارشی منتشر کرد که در آن به تبعات اقتصادی ممنوعیت تحصیل دختران در رده متوسطه پرداخته است. در حالی که طالبان بارها به جامعه بین‌المللی قول داده بودند که ممنوعیت تحصیل دختران در رده متوسطه موقتی است، در ماه مارس این گروه به‌طور ناگهانی از قول خود مبنی بر اجازه ورود دختران به مدرسه سرپیچی کرد. این تصمیم به قدری ناگهانی گرفته شد که در حالی که بسیاری از دانش‌آموزان دختر به کلاس بازگشته بودند معلمانشان مجبور شدند آنها را بیرون کنند. در آن روز تلخ تصاویر بسیاری از دانش‌آموزان دختر در حالی ثبت شده که اشک می‌ریختند. بر اساس تحلیل یونیسف ممنوعیت تحصیلات متوسطه برای دختران 5 /2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور را کاهش می‌دهد. اگر سه میلیون دختر می‌توانستند تحصیلات متوسطه خود را تکمیل کنند و به بازار کار وارد شوند، دختران و زنان، حداقل 4 /5 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان کمک می‌کردند. در برآوردهای یونیسف تاثیرات غیرمالی محرومیت دختران از دسترسی به آموزش، مانند کمبود معلمان، پزشکان و پرستاران زن، تاثیر متعاقب آن بر کاهش حضور دختران در مدارس ابتدایی و همچنین افزایش هزینه‌های بهداشتی مرتبط با بارداری نوجوانان در نظر گرفته نشده است. این تخمین‌ها همچنین مزایای گسترده‌تر آموزش همچون پیشرفت تحصیلی، کاهش کودک‌همسری و کاهش مرگ‌ومیر نوزادان را در نظر نگرفته است.
دکتر محمد آیویا، نماینده یونیسف در افغانستان، در این باره گفته: «تصمیم ۲۳ مارس طالبان مبنی بر عدم اجازه بازگشت دختران به دبیرستان تکان‌دهنده و عمیقاً ناامیدکننده بود. این فرمان نه‌تنها حق اساسی دختران برای تحصیل را نقض می‌کند، بلکه آنها را در معرض اضطراب شدید و خطر استثمار و سوءاستفاده بیشتر از جمله قاچاق کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری قرار می‌دهد.»
حتی قبل از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 نیز افغانستان با بحران 2 /4 میلیون کودک از تحصیل بازمانده روبه‌رو بود که 60 درصد آنها دختر بودند.
اگرچه هزینه‌های بالقوه عدم آموزش دختران و پسران به‌طور یکسان از نظر درآمد ازدست‌رفته زیاد است، اما آموزش ندادن به دختران به دلیل رابطه بین تحصیلات و تاخیر در ازدواج و فرزندآوری، مشارکت در نیروی کار، انتخاب در مورد آینده خود و سرمایه‌گذاری بیشتر در سلامت و آموزش فرزندان در آینده، برای دختران بسیار پرهزینه است. این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که افغانستان بدون اینکه حقوق دختران را برای دسترسی و تکمیل تحصیلات متوسطه برآورده کند، قادر نخواهد بود تولید ناخالص داخلی (GDP) ازدست‌رفته در دوران گذار را به دست آورد و به بهره‌وری واقعی بالقوه خود دست پیدا کند. دختران علاوه بر اینکه نمی‌توانند به مدارس متوسطه بازگردند، به خدمات حیاتی برای پیشگیری از کم‌خونی و بهداشت قاعدگی که سازمان‌هایی همچون یونیسف در مدارس ارائه می‌کرد هم دسترسی ندارند. سوءتغذیه کودکان نیز در افغانستان در حال افزایش است. در ژوئن 2021، ۳۰ هزار کودک به دلیل سوءتغذیه شدید در این کشور تحت درمان قرار گرفتند. در ژوئن 2022، ۵۷ هزار کودک بستری شدند که نشان از افزایش 90درصدی داشت. کودکان موظف هستند به جای رفتن به مدرسه که امن‌ترین جایی است که می‌توانند باشند، برای حمایت از خانواده خود کار کنند. محرومیت دختران از تحصیلات متوسطه موجب زیان حداقل 500 میلیون‌دلاری برای اقتصاد افغانستان در طول 12 ماه شده است.
اما تبعات اقتصادی ممنوعیت کار کردن زنان برای افغانستان چیست؟
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی جدید اعلام کرده است که اقدام طالبان برای محدود کردن زنان از حضور در فضای کار می‌تواند بلافاصله به اقتصاد افغانستان یک میلیارد دلار یا پنج درصد تولید ناخالص داخلی خسارت وارد کند. گزارش سازمان ملل تصویری تلخ از اقتصاد افغانستان ترسیم می‌کند که با تورم فزاینده و بحران نقدینگی مداوم تحت فشار است. زنان 20 درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و جلوگیری از کار کردن آنها می‌تواند نیم‌میلیارد دلار از مصرف خانوار را به تنهایی کاهش دهد. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این گروه شبه‌نظامی به همه کارمندان زن دولت اعلام کرده است که در خانه بمانند. تنها از تعداد کمی از زنان در خدمات ضروری مانند پرستاری خواسته شده است که به کار خود ادامه دهند.
در جهت بی‌ثباتی بیشتر افغانستان
عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، در مصاحبه‌ای در این‌باره گفت: «من می‌خواهم شفاف بگویم که بدون مشارکت زنان، اقتصاد افغانستان بهبود کامل نخواهد داشت. نتایج اولیه ما نشان می‌دهد که سهم زنان تحصیل‌کرده در بهره‌وری افغانستان بیشتر از مردان با سطح تحصیلات مشابه است.» محدود کردن زنان از زندگی اجتماعی، از جمله اشتغال، به بی‌ثباتی بیشتر افغانستان منجر خواهد شد زیرا این کشور با معضل توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی و 80 درصد از هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود. تولید ناخالص داخلی این کشور ظرف یک سال 20 درصد کاهش پیدا می‌کند و ممکن است این کاهش در سال‌های بعد 30 درصد افزایش را به چشم ببیند. بیش از 9 میلیارد دلار از ذخایر افغانستان در خارج از کشور توسط ایالات متحده و متحدان غربی‌اش به دلیل نگرانی در مورد ارتباط مستمر طالبان با تروریسم، نقض حقوق‌بشر و شکست در ایجاد یک دولت فراگیر، مسدود شده است.
خاموش شدن موتور محرک
طالبان در طول ماه‌های گذشته به صورت مداوم خواهان آزاد شدن این پول‌ها بوده است. فرمان‌های طالبان در راستای حذف کامل زنان از جامعه موجب تحریم بیشتر و در نتیجه فشار اقتصادی بیشتر بر این گروه تندرو خواهد بود. افغانستان همچنین به سالانه شش تا هشت میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی برای تامین مالی خدمات اساسی، حمایت از رشد و حفظ تلاش در راستای صلح نیاز دارد. این کشور همچنین به دو میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند درآمد کسانی را که در فقر شدید هستند، افزایش دهد تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند. زنان افغانستان در سال‌های اخیر نه‌تنها در راستای رسیدن به حقوق برابر تلاش کردند بلکه موتور محرک پیشرفت اقتصادی افغانستان بودند. با بازگشت طالبان و وضع قوانین ضد زن و حذف کامل زنان از جامعه نه‌تنها آینده دختران و زنان افغانستان برای همیشه تیره و تار خواهد شد بلکه خارج شدن از فقر افسارگسیخته و رسیدن به ثبات اقتصادی برای این کشور غیرممکن خواهد بود. آنچه طالبان در معادلات خود نگنجانده این است که در قرن بیست و یکم هیچ کشوری بدون نیمی از نیروی اجتماعی خود قادر به ادامه دادن نیست.