آمریکا و جهان

بیست سال قبل و پس از حملات 11 سپتامبر آمریکا مصمم شد تا نظم جهانی را از نو شکل دهد. امروز به سادگی می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست خارجی آن کشور بر روی باند فرودگاه کابل رها شد. رئیس‌جمهور جو بایدن می‌گوید خروج از افغانستان پایانی بر عصر جنگ در دوردست‌هاست اما این اقدام متحدان آمریکا را نگران و دشمنان آن را خشنود ساخته است. اکثر آمریکایی‌ها از جنگ خسته شده‌اند و حدود دوسوم آنها می‌گویند جنگ ارزش برپایی نداشت. اما این احساس ملی خستگی و بی‌تفاوتی را نمی‌توان روشنایی‌بخش مسیر آینده نقش جهانی آمریکا دانست. قابلیت‌های این کشور همچنان چشمگیر هستند و در صورتی که درس‌های مناسبی از عصر پس از 11 /9 گرفته شود راهبرد آن را می‌توان دوباره برای قرن 21 تجهیز کرد.

قتل سه هزار نفر در خاک آمریکا واکنشی را برانگیخت که نقش تک‌قطبی آن کشور را برجسته ساخت. تا مدت‌ها به نظر می‌رسید آمریکا قدرتی بلامنازع دارد. رئیس‌جمهور جرج بوش اعلام کرد که جهان یا با آمریکا یا علیه آن است. ناتو گفت که حمله به برج‌های دوقلو حمله‌ای به تمام اعضای آن تلقی می‌شود. ولادیمیر پوتین قول همکاری نظامی داد. کاندولیزا رایس که در آن زمان سمت مشاور امنیت ملی را برعهده داشت این وعده را پایانی واقعی برای جنگ سرد دانست. به نظر می‌رسید سهولت ریشه‌کنی طالبان توسط نیروهای تحت رهبری آمریکا مقدمه‌ای برای نوع جدیدی از جنگ سبک باشد. 63 روز پس از 11 سپتامبر کابل سقوط کرد. از آن زمان به بعد دستاوردهایی پایدار به‌دست آمد. تلاش‌ها برای مقابله با تروریسم بهبود یافتند. اسامه بن‌لادن کشته شد و هیچ حمله از راه دور بزرگی علیه آمریکا به موفقیت نرسید. بخش پایینی منهتن با سبک جدید بازسازی شد. اما میراث واکنش به حمله 11 سپتامبر از بسیاری جهات میراثی تلخ بود. مأموریت از بین بردن القاعده به تمایل برای تغییر رژیم و ملت‌سازی تبدیل شد و با هزینه‌های گزاف مالی و انسانی در افغانستان و عراق نتایجی توجیه‌ناپذیر به بار آورد. سلاح‌های کشتار جمعی عراق فقط یک سراب بودند. آمریکا تابوی شکنجه را شکست و اخلاقیات را زیرپا گذاشت. آن حس اولیه شفافیت در مورد زمان مداخله نظامی جای خود را به بلاتکلیفی داد و اثر خود را به عنوان مثال در مورد استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی در 2013 نشان داد. روحیه اتحاد و همبستگی در داخل کشور آسیب دید و تفرقه در آمریکا ادعای این کشور درباره داشتن یک دولت برتر را به چالش کشانید. آشوب خاورمیانه عاملی برای انحراف توجهات از داستان واقعی آغاز قرن 21 یعنی ظهور چین بود. افتضاح آقای بایدن در کابل پایانی ناخوشایند برای این نمایشنامه بود. برخی آن را مدرکی نه‌تنها برای بی‌لیاقتی بلکه برای سقوط آمریکا می‌دانند. البته این ادعا اغراق‌آمیز است. سقوط سایگون به شکست غرب در جنگ سرد منجر نشد و با وجود تمام اشتباهات، تفرقه، بدهی‌ها و زیرساختارهای فرسوده آمریکا بسیاری از ابعاد قدرت آن هنوز سالم مانده‌اند. سهم 25درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان تقریباً به همان اندازه آن در دهه 1990 است. آمریکا هنوز از نظر فناوری و نظامی پیشتاز است. اگرچه افکار عمومی به مسائل داخلی متمرکز شده‌اند منافع آمریکا بسیار بیشتر از دوران انزوای آن در دهه 1930 ابعاد جهانی دارد. با وجود 9 میلیون شهروند آمریکایی در خارج از کشور، 39 میلیون شغل تحت پشتیبانی تجارت با آن و 33 تریلیون دلار دارایی خارجی آمریکا منافع قدرتمندی در یک جهان باز دارد.

سیاست خارجی آمریکا در دوران باراک اوباما تغییر کرد. او تلاش داشت تا یک محور در آسیا بسازد و از میزان حضور در جنگ‌های عراق و افغانستان بکاهد. چرخش دونالد ترامپ به سمت گزافه‌گویی و پیمان‌های تجاری یک فاجعه بود هرچند باعث شد خیال‌پردازی آمریکا درباره چین پایان پذیرد. آقای بایدن وارث این تکه‌پاره‌های سیاست است. او تجربه‌ای درازمدت در مسائل خارجی و مشاورانی خبره دارد که می‌توانند دکترین بایدن را تدوین کنند. هدف این دکترین آن است که به جنگ‌های بی‌پایان خاتمه دهد، محور آسیایی را تکمیل کند، به عرصه‌های جدید مانند امنیت سایبری وارد شود و اتحاد جهانی را از نو بسازد. نشریه اکونومیست از اکثر این دستور کارها حمایت می‌کند و حداقل تاکید آنها بر اولویت‌های قرن بیست‌و‌یکمی از قبیل تحولات اقلیمی را محترم می‌شمارد. دیدگاه دولت او در قبال حقوق بشر از دیدگاه دولت قبل بهتر است و این امر می‌تواند بیشتر از آنچه اکثر مردم انتظار دارند بر ژئوپولیتیک تاثیر گذارد. اما عناصر مهم دکترین بایدن به طرز نگران‌کننده‌ای مبهم هستند. ترک افغانستان بدون مشورت با متحدان آنها را خمشگین ساخت. همچنین، رویکرد خصومت‌آمیز آمریکا در برابر چین می‌تواند تمرکز آن بر تغییرات اقلیمی را کمرنگ سازد.

اصرار بر اینکه سیاست خارجی باید در خدمت طبقه متوسط آمریکا باشد بر دکترین بایدن سایه افکنده است. بایدن می‌گوید «ما در هر اقدامی که در خارج از کشور انجام می‌دهیم باید خانواده‌های طبقه کارگر آمریکا را مدنظر داشته باشیم». تجارت، اقلیم و چین همزمان هم مساله‌ای داخلی و هم خارجی هستند. این موضوع از یک جهت بدیهی است. تمام کشورها در جهت منافع درازمدت خودشان گام برمی‌دارند و توانمندی در داخل پیش‌نیاز توانمندی در خارج قلمداد می‌شود. با وجود این، این برداشت که تصمیم‌گیری درباره جهان با هدف جلب رضایت مخاطبان داخلی صورت می‌گیرد مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. تعیین یک مهلت صوری برای خروج از افغانستان (تا 11 سپتامبر) با هدف جلب رضایت رای‌دهندگان داخل کشور بود و تصمیم به خروج تمام نیروها از این واقعیت غافل ماند که حتی یک پایگاه کوچک آمریکایی می‌توانست جلوی پیروزی طالبان را بگیرد. در مورد کووید 19 نیز آمریکا فرصت رهبری یک کارزار جهانی را از دست داد. فرصتی که می‌توانست رضایتمندی و سپاس از آمریکا را به همراه آورد و توانمندی آن را به رخ بکشد.

این خطر وجود دارد که تعصب آقای بایدن نسبت به امور داخلی از اثربخشی سیاست خارجی او بکاهد. آمریکا باید راه جدیدی برای همزیستی با چین پیدا کند که در آن هم رقابت و هم همکاری در حوزه‌های مختلف گنجانده شود. اما سیاست بایدن در قبال چین با سیاست ترامپ شباهت زیادی دارد. سیاستی که مجموعه‌ای از تعرفه‌ها و گفتمان‌های مربوط به مناقشه‌ای با جمع صفر را در خود دارد. او به خوبی می‌داند که خشونت و دشمنی با چین می‌تواند عامل اتحاد کنگره و عموم مردم باشد؛ 45 درصد از آمریکایی‌ها چین را بزرگ‌ترین دشمن کشورشان می‌دانند. در سال 2001 فقط 14 درصد چنین اعتقادی داشتند. آمریکا هنوز باید آماده باشد تا از توان نظامی خود برای محافظت از حقوق بشر در خارج استفاده کند. آقای بایدن تقریباً چنین گزینه‌ای را کنار گذاشته است. احتمالاً دیکتاتورهای جهان متوجه این موضوع شده‌اند. آقای بایدن به درستی قصد دارد متحدان آمریکا را بازگرداند. این اقدام نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا را چند برابر می‌سازد. اما سیاست‌های حمایت‌گرایانه او از قراردادهای «اول آمریکا» تا یارانه 50 میلیارد‌دلاری برای نیمه‌رساناها باعث رنجش متحدان شده است. دولت او علاقه زیادی به انعقاد یک قرارداد تجاری آسیایی در برابر چین از خود نشان نمی‌دهد.

رویدادها به همان اندازه راهبردها در هدایت سیاست خارجی نقش دارند. آقای بایدن بر سکویی از محافظه‌کاری همدلانه ایستاده است نه در جنگ علیه ترور. او باید در عصری پرتلاطم به تدوین واکنش‌ها بپردازد. اما همزمان نباید چنین تصور کند که یک سیاست خارجی که زیردست سیاست داخلی باشد می‌تواند ادعای آمریکا برای رهبری جهان را تقویت کند.

منبع: اکونومیست