اعتراضات سرکوب‌شده

در ونزوئلا چه می‌گذرد؟ ابرتورم، بیکاری، فضای بسته سیاسی، کمبود شدید محصولات ضروری برای گذران زندگی، تحریم. همه اینها کلیدواژه‌هایی هستند که وقتی در مورد ونزوئلا تحقیق می‌کنید، با آنها برخورد خواهید کرد. اما سوال اینجاست که چرا به‌رغم اینکه سال‌هاست مردم ونزوئلا با چنین مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، در این کشور انقلاب نمی‌شود؟ آیا مردم به‌رغم همه این مشکلات، از رژیم سیاسی حاکم بر ونزوئلا راضی هستند و به آن اعتماد دارند و خودخواسته چنین وضعیتی را تحمل می‌کنند؟ یا اینکه تلاش کرده‌اند رژیم حاکم را براندازند و در این کار موفق نبوده‌اند؟

واقعیت این است که از سال 2014، اعتراضات در ونزوئلا به صورت جدی در حال رخ دادن است. در سال 2014، مجموعه‌ای از اعتراضات، راهپیمایی‌های سیاسی و نافرمانی‌های مدنی در ونزوئلا آغاز شد و دلیل اصلی چنین چیزهایی، سطوح بسیار بالای خشونت شهری، تورم و کمبود مزمن کالاها و خدمات ضروری بود. یکی از دلایل اصلی این وضعیت که هنوز هم در ونزوئلا ادامه دارد (و بسیار هم بدتر شده)، کنترل‌های شدید قیمتی است. همچنین فساد سیاسی گسترده در ونزوئلا، به ادامه یافتن کنترل‌های قیمتی کمک کرده است. در حالی که اعتراضات در ونزوئلا بعد از به قتل رسیدن «مونیکا اسپر»، بازیگر و مدل ونزوئلایی در ژانویه 2014 رخ داد، اما گفته می‌شود که جدی شدن اعتراضات نسبت به حکومت در ونزوئلا از فوریه 2014 آغاز شد؛ یعنی زمانی که در یکی از دانشگاه‌های «سن کریستوبال»، یک دانشجو مورد تجاوز قرار گرفت. بعد از این اتفاقات، دانشجویان زیادی دستگیر شدند و به رغم سرکوب اعتراضات زیادی که از سوی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در بسیاری از شهرهای ونزوئلا رخ می‌داد، این اعتراضات بیشتر و بیشتر می‌شدند.

در ماه‌های ابتدایی سال 2014، اعتراضات شدت گرفت و خشونت میان معترضان و نیروهای حکومتی آنقدر بالا گرفت که نزدیک به چهار هزار نفر دستگیر و بیش از 40 نفر، چه از مخالفان مادورو و چه از موافقان او، کشته شدند. ادامه یافتن کمبود اقلام ضروری زندگی و همچنین قیمت‌های پایین نفت که باعث شده بود مادورو کنترل اوضاع را بیشتر از قبل از دست بدهد، به ادامه یافتن اعتراضات در سال 2015 منجر شد. در سال 2016، مجموعه دیگری از اعتراضات به دنبال مجادلات در باب انتخابات پارلمان ونزوئلا که در سال 2015 انجام شده بود، آغاز شد. همچنین بخشی از اعتراضات نیز حول محور «انتخابات برکناری» یا recall referendum بود؛ اتفاقی که به‌رغم خواست عمومی رخ نداد و حکومت اجازه نداد که مادورو از طریق انتخابات برکناری، از قدرت کنار گذاشته شود.

در اول سپتامبر 2016، بزرگ‌ترین جریان اعتراضات علیه دولت مادورو آغاز شد. به طوری که بیش از یک میلیون نفر از مردم ونزوئلا یا بیش از سه درصد از جمعیت این کشور، در این اعتراضات شرکت کردند. هدف از این اعتراضات یک‌ میلیون‌نفری، وادار کردن حکومت به برگزار کردن انتخابات برکناری علیه رئیس‌جمهور مادورو بود؛ این رخداد به عنوان بزرگ‌ترین اعتراضات در تاریخ ونزوئلا قلمداد می‌شود. در سال 2017 و در جریان اعتراضات این سال، در 19 آوریل، اعتراضاتی انجام شد که به «مادر همه اعتراضات» یا Mother of All Protests معروف است. این اعتراضات علیه دولت مادورو، که تخمین زده می‌شود بین 5 /2 تا 6‌میلیون نفر در آن شرکت داشتند، بعد از این اتفاق افتاد که دادگاه عالی ونزوئلا که طرفدار مادورو بود، سعی کرد قدرت مخالفان سیاسی مادورو را محدود کند.

در اوایل ژانویه سال 2019، اعتراضات علیه مادورو به دنبال تصمیم شورای ملی ونزوئلا مبنی بر اینکه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2018 نامعتبر است رخ داد. شورای ملی، خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور اعلام کرد که این کار، به رخ دادن یک بحران ریاست‌جمهوری در ونزوئلا منجر شد. اگرچه اعتراضات سال 2019 در ابتدا از سوی دهک‌های بالای درآمدی و طبقه متوسط شکل گرفته بود، اما متعاقباً مردمی که از دهک‌های پایین درآمدی بودند نیز به این اعتراضات پیوستند. دولت نیکلاس مادورو، این اعتراضات را به عنوان یک کودتای غیردموکراتیک معرفی و اعلام کرد فاشیست‌ها و ایالات متحده پشت چنین اعتراضاتی هستند. مادورو با بیان اینکه سرمایه‌داری و سفته‌بازی باعث شده که تورم در ونزوئلا بالا برود و کمبود کالاهای ضروری روز‌به‌روز شدیدتر شود، همه چیز را به گردن دیگران انداخت و ادعا کرد مخالفان دولت او، با به وجود آوردن یک جنگ اقتصادی از طریق بالا بردن قیمت‌ها و احتکار کالاهای ضروری، قصد دارند به خاطر اهداف سیاسی‌شان، کشور را وارد بحران کنند.

بحران ونزوئلا در 300 کلمه

بحران ونزوئلا در 300 کلمه، عنوان مقاله‌ای است که در سال 2020 بی‌بی‌سی آن را به چاپ رساند. این مقاله می‌گوید:

«ونزوئلا برای بیش از 20 سال تحت حاکمیت حزب سوسیالیست بوده است. هوگو چاوس از سال 1999 تا زمان مرگش در سال 2013، رئیس‌جمهور ونزوئلا بود. بعد از چاوس، مرد دست راست او یعنی نیکولاس مادورو قدرت را به دست گرفت. حزب سوسیالیست ونزوئلا طی بیش از دو دهه در قدرت بودن، کنترل بسیاری از نهادهای این کشور از جمله قوه قضائیه، شورای انتخابات و دادگاه عالی را به دست گرفته است. اما اقتصاد ونزوئلا تحت رهبری رئیس‌جمهور مادورو، فروپاشیده است. کمبود اقلام ضروری در این کشور بسیار شدید شده و باعث شده بیش از پنج میلیون نفر از مردم ونزوئلا کشورشان را ترک کنند و پناهنده شوند. در سال 2016، احزاب مخالف با مادورو، در پارلمان بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند و در نتیجه، قوه مقننه در ونزوئلا به خاری در چشم مادورو تبدیل شد. اما مادورو در پاسخ به چنین وضعیتی ساکت نماند و شورای قانونگذاری ملی را تاسیس کرد و طرفداران خودش را در این شورا جای داد. این دو بدنه قانونگذاری از آن زمان به بعد، در نزاع با یکدیگر هستند. مادورو در سال 2018 مجدداً به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا انتخاب شد اما اعتبار این انتخابات زیر سوال رفت. تا جایی که شورای ملی، خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور اعلام کرد در حالی که شورای قانونگذاری مالی و مادورو این حرف‌ها را مضحک می‌دانستند. در جریان این اتفاقات، بیش از 50 کشور دنیا، ریاست‌جمهوری خوان گوایدو را به رسمیت شناختند اما ارتش ونزوئلا که در این اتفاقات نقش کلیدی ایفا می‌کرد، نسبت به نیکولاس مادورو وفادار باقی ماند. نهایتاً مادورو به عنوان رئیس‌جمهور به کار خود ادامه داد. تعداد زیادی از مخالفان سیاسی مادورو نیز دستگیر شدند و بسیاری از آنها نیز از کشور فرار کردند؛ یکی از این فراری‌ها، لئوپولدو لوپز بود که خوان گوایدو بسیاری از اندیشه‌های خود را وامدار اوست. ایالات متحده آمریکا هم که طرفدار ریاست‌جمهوری خوان گوایدو بود و ریاست‌جمهوری او را به رسمیت شناخته بود، تحریم‌های جدیدی را با هدف فشار آوردن بر مادورو علیه ونزوئلا وضع کرد؛ این تحریم‌ها باعث شد واردات سوخت به ونزوئلا بسیار مشکل‌تر از قبل شود و همچنین دسترسی به ارز بسیار سخت‌تر از قبل شد. در حالی که احزاب سیاسی مخالف مادورو در استراتژی‌های خود از یکدیگر فاصله گرفته‌اند و بیشتر انتخابات را در این کشور تحریم کرده‌اند، شورای ملی کم‌کم تحت کنترل مادورو و حزب سوسیالیست در‌می‌آید.»

اقتصاد ونزوئلا: میراث چاوس

ونزوئلا از جمله کشورهایی است که می‌توان با نگاه به شاخص‌های اقتصادی آن و وضعیت اسفناک این کشور طی سال‌های گذشته، به راحتی به نتیجه سیاستگذاری اقتصادی نادرست پی برد. داستان بحران در ونزوئلا از سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست چاوس آغاز می‌شود. او که با الگوگیری از سیاست‌های سوسیالیستی کلاسیک دست به ملی‌سازی بسیاری از صنایع زد، فضای رقابتی کسب‌وکارها را نابود کرد و حاکمیت قانون را از بین برد، اگرچه در دوره خودش به دلیل درآمدهای نفتی و بالا بودن قیمت نفت با بحرانی که امروزه ونزوئلا با آن دست و پنجه نرم می‌کند مواجه نشد، اما میراث خود را برای آیندگان به جای گذاشت. از جمله معروف‌ترین ملی‌سازی‌هایی که چاوس به آنها دست زد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ملی‌سازی نفت. در سال 2007، دولت چاوس عمده کنترل چهار پروژه نفتی در منطقه کمربند ارینوکو (کمربند نفتی اورینوکو) به ارزش 30 میلیارد دلار را در اختیار گرفت. شرکت‌های اگزون موبیل (Exxon Mobil) و کونوکو فیلیپس (ConocoPhillips) در نتیجه این اقدامات چاوس، از ونزوئلا خارج شدند که ونزوئلا نیز مجبور شد غرامت‌هایی را به آنها بپردازد. همچنین شرکت نفتی توتال فرانسه و شرکت نفتی استات‌اویل هیدرو (Statoil Hydro) نروژ، در جریان ملی‌سازی‌های نفتی چاوس، بخش عظیمی از فعالیت‌های خود را در ونزوئلا از دست دادند.

کشاورزی. در سال 2009، چاوس، بخشی از تولیدات برنج را که از سوی شرکت آمریکایی فعال در حوزه غذا با نام کارگیل (Cargill) کنترل می‌شد، ملی‌سازی کرد. در سال 2010 نیز، ونزوئلا شرکت فرتی‌نیترو (Fertinitro)، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کود در جهان را ملی‌سازی کرد. این ملی‌سازی‌ها، شرکت آگرویسلنا (Agroislena)، یک شرکت محلی عرضه‌کننده محصولات کشاورزی را نیز در دام خود انداخت. همچنین گفته می‌شود بیش از 200 هزار هکتار از زمین‌های تحت مالکیت شرکت بریتانیایی عرضه‌کننده گوشت با نام وستی‌فودز (Vestey Foods)، در دوران چاوس تحت مالکیت دولت ونزوئلا درآمد.

صنعت و فولاد. در اکتبر سال 2010، چاوس کنترل فعالیت‌های محلی شرکت اوونز ایلینویز (Owens Illinois Inc) را در اختیار گرفت. این شرکت، خود را بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانی کانتینر توصیف می‌کرد. در سال 2008 نیز، دولت ونزوئلا بخش تولید سیمان در این کشور را که تحت کنترل شرکت سوئیسی هولکیم (Holcim)، شرکت فرانسوی لافارج (Lafarge) و شرکت مکزیکی سمکس (Cemex) بود، ملی‌سازی کرد.

همچنین در سال 2009، دولت ونزوئلا دو میلیارد دلار به شرکت آرژانتینی ترنوئیم (Ternium) که در حوزه فولاد فعالیت می‌کرد، پرداخت کرد و این‌گونه، فولاد نیز در ونزوئلا ملی‌سازی شد.

از تورم تا ابرتورم

ونزوئلا دارای یک اقتصاد مختلط است. این بدان معناست که در نظام اقتصادی این کشور هر دو کسب‌وکار خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند. اقتصاد ونزوئلا عمدتاً بر پایه بهره‌برداری و فروش نفت است. نفت به تنهایی 50 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از 95 درصد درآمد ونزوئلا وابسته به نفت است. اما وابستگی شدید ونزوئلا به درآمدهای نفتی موجب آسیب‌پذیری این کشور در برابر شوک‌های خارجی شده است. ونزوئلا ششمین عضو اوپک از نظر تولید نفت است. از دهه 1950 تا اوایل دهه 1980 اقتصاد ونزوئلا پیشرفت پایداری را تجربه کرد که موجب جذب مهاجر به این کشور شد. این کشور بالاترین سطح کیفیت زندگی را در آمریکای لاتین داشت.

اما در دهه 1980 سقوط قیمت جهانی نفت، با اعمال فشارهای شدید بر ونزوئلا پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی اما جدی را از نظر اقتصادی و سیاسی به بار آورد. برای کشوری که بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی (از جمله غذا) خود را از خارج از کشور وارد می‌کند و بیش از 95 درصد از مبادلات خارجی آن را صادرات نفت تامین می‌کند، بی‌شک تاثیرات منفی بسیاری را در ساختار اقتصادی خود و به‌تبع آن بر سطح زندگی مردم شاهد خواهد بود.

به دنبال سقوط قیمت نفت، ارزش پول ونزوئلا (بولیوار) کاهش شدیدی پیدا کرد و در سال 1989 تورم به 84 درصد افزایش یافت و در سال 1996، به  99 درصد رسید. در سال 2015، تورم ونزوئلا بیش از  100 درصد بود که این رقم بالاترین میزان تورم در جهان و بالاترین میزان در تاریخ کشور در آن زمان بود. ساختار متزلزل اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی ونزوئلا تاثیر منفی گذاشته است. پس از شروع بحران اقتصادی با افزایش موج ناامیدی در کشور، میزان مرگ‌ومیر رشد داشته و اکنون در رتبه دوم جهان است، اما حتی این اطلاعات آماری به اندازه کافی گویای عمق فاجعه در ونزوئلا نیست. در سال 2016، سازمان دارو در ونزوئلا تخمین زد که دسترسی به  85 درصد از داروهای عمومی بسیار دشوار است. با توجه به آمار دولت، در سال 2016 مرگ‌ومیر نوزادان 30 درصد و مرگ‌ومیر مادران  65 درصد بیشتر از دو سال قبل افزایش یافته است. در سال 2016، یک مطالعه دانشگاهی نشان داد که بیش از 78 درصد مردم اعلام کرده‌اند که پول کافی برای خرید مواد غذایی لازم ندارند. در سال‌های 2016 تا 2017 نرخ فقر 76 تا 80 بوده است.

سقوط اقتصادی در ونزوئلا به سرعت تبدیل به یک بحران انسانی در منطقه شده است. زیرا اثرات منفی این بحران اقتصادی تنها به داخل کشور ونزوئلا محدود نمی‌شود. زیرا روزانه تعداد زیادی از مردم ونزوئلا برای رهایی از بند مشکلات جاری در کشور به کشورهای همسایه مانند برزیل و کلمبیا پناه می‌برند. موج گسترده مهاجران، بار سنگینی را به کلمبیا تحمیل می‌کند که نیازمند مساعدت‌های بین‌المللی است. فقر و فقدان فرصت مولد جرم و جنایت است. افزایش شدید نرخ تورم در ونزوئلا خشونت را تشدید کرده و میزان قتل در این کشور با افزایش چشمگیری همراه بوده است. یکی از دلایل بحران اقتصادی در ونزوئلا این است که کشور به جای تمرکز بر تنوع اقتصادی، بیش از حد وابسته به نفت است. برخی از منتقدان بر این باورند که بحران بی‌سابقه اقتصادی در ونزوئلا ثمره سال‌ها بی‌تدبیری و سوء‌مدیریت اقتصادی است. بحران اقتصادی مداوم و کنترل غیرمعقول بر محیط تجاری عرصه را بر سرمایه‌گذار بخش خصوصی تنگ کرده است که به کاهش سرمایه‌گذاری و مانع ایجاد پویایی در اشتغال منجر می‌شود. در سال 2017، دولت کنترل قیمت‌ها را کاهش داد، اما به دلیل تورم، یارانه‌های مواد غذایی و انرژی را افزایش داد.

در حال حاضر تخمین‌های مختلفی برای ابرتورم در ونزوئلا وجود دارد: تخمین‌های بالای دو هزار درصد. در چنین سطوحی از قیمت‌ها، زندگی بسیار سخت است و مردم ونزوئلا چند‌سالی است که در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می‌برند. قیمت‌ها در ونزوئلا مدام چند برابر می‌شوند و این شرایط باعث شده که سیگنال‌هایی که بازارها در ونزوئلا می‌دهند کاملاً منحرف شوند. در اقتصادی که به درستی طبق الگوی اقتصاد بازار اداره می‌شود، آنچه اتفاق می‌افتد این است که شما رادیو را روشن می‌کنید و سیگنال درستی را از وضعیت بازارها دریافت می‌کنید. اما زمانی که یک کشور با ابرتورم مواجه است، با گوش کردن به رادیو نمی‌توان به هیچ سیگنال درستی رسید و سیگنال‌ها دائماً تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر در این شرایط شما نمی‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید و فعالیت در بازارها با اختلال مواجه می‌شود. مردم ونزوئلا در چنین شرایطی همواره سعی کرده‌اند با بیان اعتراضات خود نسبت به مادورو، وضعیت را تغییر دهند اما تا به حال در این مسیر موفق نبوده‌اند و سرکوب شده‌اند یا از کشور گریخته‌اند.