تندرو هشتادساله

رقیبان جو بایدن بر کهولت سن او تاکید می‌کنند و آن را عامل خرفتی، گیجی و عدم شایستگی او برای ریاست‌جمهوری می‌دانند. اما معمای اولین دور ریاست‌جمهوری این پیرمرد 81ساله بسیار بزرگ است. شاید بتوان گفت که او پرکارترین دولت آمریکا در نیم‌قرن اخیر را رهبری کرده است. او موجی از هزینه‌کردها به راه انداخت که نرخ فقر در میان کودکان را نصف کرد. او جان تازه‌ای به کالبد خسته جنبش اتحادیه‌ها دمید و سیاستی صنعتی را به اجرا گذاشت که قصد دارد اقتصاد آمریکا را از نو شکل دهد.

درباره مزایای کارهای او مناظرات زیادی انجام شده است. افزایش شدید هزینه‌کردهای فدرال نگرانی‌ها درباره مسیر مالی کشور را تشدید کرد. اعطای یارانه به شرکت‌هایی که در داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند کشورهای متحد را عصبانی کرد و ممکن است بخشی از یارانه‌ها هم به هدر رود. اما نمی‌توان انکار کرد که بسیاری از این سیاست‌ها تاثیر خود را نشان داده‌اند. به عنوان مثال به رونق تاسیس کارخانه‌ها توجه کنید؛ حتی با احتساب تورم، سرمایه‌گذاری در تاسیسات کارخانه‌ای در دولت بایدن بیش از دو برابر شد و به بالاترین سطح تاریخی رسید.

او در دور دوم چه کار خواهد کرد؟ شعار انتخاباتی او «ما می‌توانیم کار را به اتمام برسانیم» بیشتر به قول یک پیمانکار ساختمانی شباهت دارد تا یک گفتمان سیاسی. اما وقتی آن را از زبان مشاوران کنونی و قدیمی رئیس‌جمهور می‌شنوید متوجه می‌شوید که اقتصاد بایدن از یک انقلاب اقتصادی برای آمریکا چیزی کم ندارد. این انقلابی است که با اعتماد به دولت و بی‌اعتمادی به بازارها شکل گرفت.

پنج موضوع برجسته هستند: اول، تمایل به توانمندسازی کارگران از طریق اتحادیه‌ها؛ دوم، هزینه‌کرد اجتماعی بیشتر به ویژه در تحصیل‌ کودکان؛ سوم، سیاست رقابتی سخت‌گیرانه برای مهار بخش تجارت؛ چهارم، موج سرمایه‌گذاری با هدف سبزسازی و بهره‌وری بیشتر در آمریکا و سرانجام اینکه آقای بایدن قصد دارد برای تامین منابع این اهداف از بنگاه‌های بزرگ و ثروتمندان مالیات بگیرد. 

کنگره برنامه‌‌های جو بایدن را همانند برنامه‌های دیگر روسای جمهور محدود می‌سازد. پنج عنصر بالا همگی در لایحه 5 /3 تریلیون‌دلاری «بازسازی بهتر» لحاظ شدند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان در سال 2021 از آن پشتیبانی کردند اما سنا آن را نپذیرفت. در نتیجه، مهم‌ترین بخش اقتصاد بایدن را باید عنصر سرمایه‌گذاری دانست که از سه قانون تشکیل می‌شود که بر زیرساختارها، نیمه‌رساناها و فناوری سبز تمرکز دارند. بدون تردید، تبدیل سه لایحه بزرگ هزینه‌کردی به قانون را باید دستاوردی برای یک دوره ریاست‌جمهوری دانست. این لوایح در مجموع دو تریلیون دلار را به بازسازی اقتصاد آمریکا اختصاص می‌دهند.

مشاوران می‌گویند اگر آقای بایدن برای دور دوم به کاخ سفید بازگردد اما جمهوریخواهان همچنان کنترل مجلس نمایندگان یا سنا یا هر دو را در دست گیرند بایدن بر دفاع از دستاوردهای قانونی تمرکز خواهد کرد. حتی اگر او نتواند ریاست‌جمهوری را حفظ کند جمهوریخواهان قادر نخواهند بود که بسته‌های سرمایه‌گذاری او را ابطال کنند اما در آنها کارشکنی خواهند کرد.

به عنوان مثال به قانون نیمه‌رساناها توجه کنید. این قانون علاوه بر اختصاص 50 میلیارد دلار به صنعت تراشه، حدود 200 میلیارد دلار منابع را هم برای تحقیق و توسعه در فناوری‌های پیشرفته از جمله مواد اولیه تا رایانش کوانتومی در نظر می‌‌گیرد. اما بخش بزرگی از این پول فقط تایید شده و هنوز تخصیص نیافته است. این بدان معناست که کنگره باید بودجه‌ها را تصویب کند تا مقادیر وعده داده‌شده تامین شود. این بودجه‌ها تاکنون به‌طور کامل محقق نشده‌اند. قرار است در سال مالی جاری 19 میلیارد دلار به سه نهاد تحقیقاتی فدرال از جمله بنیاد ملی علوم تعلق گیرد که طبق برآوردها 30 درصد کمتر از سطح تاییدشده است. اگر کنگره از همکاری با آقای بایدن امتناع ورزد این کمبودها همچنان ادامه خواهد یافت. 

منابع مربوط به زیرساختارها و نیمه‌رساناها جایگاه مطمئن‌تری دارند اما بخش بزرگی از آن تا سال 2028 و قبل از پایان دور دوم مصرف خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که از دو سال قبل آغاز شده‌اند بدون حمایت جمهوریخواهان متوقف خواهد شد. بخش‌های تولیدی پرهزینه برای بقا دچار مشکل می‌شوند. منتقدان دلیلی نمی‌بینند که منابع زیادی را به بخش تولید اختصاص دهند آن هم در شرایطی که یک اقتصاد مدرن مبتنی بر خدمات حرفه‌ای، فنی و علمی قادر است شغل‌های پردرآمد زیادی خلق کند. اگر جمهوریخواهان تلاش کنند در سیاست‌های بایدن کارشکنی کنند او هم اهرم‌هایی را در دست دارد. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تصویب شده بودند تا پایان سال 2025 منقضی خواهند شد. جمهوریخواهان مایل‌اند آنها را تمدید کنند تا جلوی افزایش نرخ مالیات بر درآمد را بگیرند. بنابراین یک احتمال آن است که آقای بایدن با جمهوریخواهان به توافق برسد و برخی از معافیت‌های مالیاتی را تمدید کند و در مقابل جمهوریخواهان کنگره از بخشی از اولویت‌های او از جمله یارانه‌های صنعتی حمایت کنند. البته چنین توافقی از نظر مالی پرخطر خواهد بود. 

کاخ سفید همچنین امیدوار است که برنامه‌های سرمایه‌گذاری بایدن خود به افزایش شتاب منجر شوند. جارد برنستاین، رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید ما از این بابت خرسندیم که میزان زیادی از سرمایه بخش خصوصی در جهت اهداف ما جریان یافته است. بیشتر این پول‌ها به ایالت‌های قرمز می‌رسد و به تشکیل کسب‌وکارها و گروه‌هایی از سیاستمداران بومی می‌انجامد که مخالف معافیت‌های مالیاتی هستند. همزمان، هر دو جناح از هزینه‌کرد فدرال در زمینه علم و فناوری پشتیبانی می‌کنند چون آن را راهی برای حفظ برتری رقابتی آمریکا در برابر چین می‌دانند. به همین دلیل است که چندین نفر از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان و سنا به بسته نیمه‌رساناها رای مثبت دادند. با توجه به این اهرم‌ها و منافع مشترک، سیاست‌های صنعتی دور اول اقتصاد بایدن همچنان در دور دوم ادامه خواهد یافت هرچند شکل آنها محدودتر خواهد بود.  اما اگر آقای بایدن محدودیت کمتری داشته باشد چه خواهد شد؟ برای درک قابلیت‌های اقتصاد بایدن باید این سوال را پرسید که اگر دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را در دست گیرند چه خواهد شد؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد آنها متوجه خواهند شد که زمان محدودی (احتمالاً دو سال تا دور بعدی انتخابات میان‌دوره‌ای) وقت دارند تا عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذارند.

آنها برای شروع به سراغ بخش‌های ناتمام سیاست‌‌های اجتماعی برنامه «بازسازی بهتر» خواهند رفت که شامل تحصیل پیش‌دبستانی رایگان برای کودکان سه و چهارساله، یارانه‌های سخاوتمندانه برای مراقبت از کودک، هزینه‌کرد برای مراقبت از کهنسالان، گسترش اعتبار مالیاتی برای خانواده‌های دارای فرزند و اعطای مرخصی باحقوق به والدین می‌شود. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری، این دستور کار را «اقتصاد مدرن طرف عرضه» می‌نامد و عقیده دارد که سرمایه‌گذاری در تحصیل بهره‌وری کارگران آمریکایی را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری در مراقبت از کودکان و کهنسالان وقت بیشتری را برای افراد، به ویژه زنان آزاد می‌کند و به این ترتیب نیروی کار بزرگ‌‌تر می‌شود. اما این برنامه‌ها پرهزینه هستند و حداقل سالی 100 میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد می‌کنند و نیم واحد درصد به کسری بودجه فدرال‌ می‌افزایند (در سال 2023 کسری بودجه 5 /7 درصد تولید ناخالص داخلی بود). همچنین اجرای برنامه‌ها هم چالش‌برانگیز است. به عنوان مثال، تامین مالی مراقبت از کودکان تقاضا برای آن را بالا می‌برد و این امر به کمبود نیرو در بخش مراقبت منجر خواهد شد. 

انگیزه آقای بایدن در توانمندسازی اتحادیه‌ها هم تازه خواهد شد. بایدن خودش را بزرگ‌ترین حامی اتحادیه‌ها در میان روسای جمهور آمریکا می‌داند و این ادعا درست است. او در دور اول حمایتش از اتحادیه‌ها را در گفتار و اقدامات نمادین نشان داد. او اولین رئیس‌جمهوری بود که در زمان اعتصاب کارگران خودروسازی دیترویت به صف آنها پیوست. او مایل بود کاری بیشتر از این هم انجام دهد. بایدن در ابتدا می‌خواست اعطای یارانه‌های صنعتی را مشروط به آن سازد که شرکت‌ها کارگران اتحادیه‌ای را استخدام کنند. البته این الزام به قانون تبدیل نشد. بزرگ‌ترین امیدواری جنبش کارگری در دور دوم بایدن آن است که «قانون حمایت» را به تصویب رساند. این قانون چانه‌زنی جمعی را تقویت می‌کند و جلوی دخالت بنگاه‌ها را در رای‌گیری‌های اتحادیه‌ها می‌گیرد. تصویب این قانون همانند یک قمار خواهد بود زیرا انعطاف‌پذیری بازار  کار آمریکا منبع تاب‌آوری اقتصاد به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر به نفع کارگران عمل کرده است. 

سوی دیگر چهره بایدن به عنوان رئیس‌جمهور حامی اتحادیه‌ها آن است که مردم او را در قالب فردی مخالف تجارت می‌بینند. اعضای کابینه بایدن این اتهام را نمی‌پذیرند و بیان می‌کنند که سودآوری شرکت‌ها به اوج رسیده و در طول دور اول ریاست‌جمهوری او کارآفرینان رقم بی‌سابقه‌ای از کسب‌وکارها را خلق کرده‌اند. اما بزرگ‌ترین دلیل برای شهرت بد اقتصاد بایدن را باید در دستور کار رقابتی او دید که توسط لینا خان از کمیسیون تجارت فدرال اجرا می‌شود. تلاش‌های خانم خان برای کاهش قدرت غول‌های شرکتی و اعلام شکایت علیه متا و مایکروسافت به جایی نرسید اما او هنوز بی‌خیال نشده است. کمیسیون تجارت فدرال آیین‌نامه‌ای را انتشار داد که مقررات‌گذاران را ملزم می‌کند هرگونه قراردادی را که شرکت‌های بزرگ را بزرگ‌تر می‌کند با دقت بررسی کنند. این کار می‌تواند سیاست رقابت را مناقشه‌برانگیزتر کند. بررسی بیش از حد قراردادها منابع کمیاب مقررات‌گذاران را مصرف و فضا را برای کسب‌وکارهای بزرگ مسموم می‌کند. در مقابل، تمرکز بر رفع محدودیت‌های کاربری زمین و تسهیل صدور مجوزهای کاری می‌تواند رقابت را به شکلی سالم‌تر تقویت کند. 

ناخدای صنعت

همزمان، ممکن است آقای بایدن تعهدش را به سیاست‌های تولیدی دور اول محکم‌تر کند. بسته محرک 50 میلیارددلاری برای صنعت نیمه‌رساناها شروع کار بود اما در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت کارخانه‌های بزرگ تراشه‌سازی مبلغی اندک محسوب می‌شود. مشاوران بایدن از یک بسته دیگر صحبت می‌کنند. همچنین ممکن است مصوبه دیگری برای رفع موانع اجرای سیاست صنعتی طراحی شود. تاد تاکر از اندیشکده چپ‌گرای موسسه روزولت از تاسیس یک بانک توسعه‌ ملی حمایت می‌کند که بتواند انبوهی از نقدینگی را به سمت پروژه‌های شایسته هدایت کند.

این پول‌ها از کجا تامین می‌شوند؟ آقای بایدن از مدت‌ها قبل آشکارا گفته بود که قصد دارد مالیات کسب‌وکارها و ثروتمندان به ویژه خانوارهایی را که سالانه بیش از 400 هزار دلار درآمد دارند افزایش دهد. مشاوران رئیس‌جمهور می‌گویند که او واقعاً به انضباط مالی باور دارد. به عنوان مثال، بودجه سال مالی جاری می‌تواند کسری بودجه را در یک دهه تا سه تریلیون دلار (هر سال یک درصد GDP) پایین آورد. اما این امر مشروط به آن است که دموکرات‌ها حتی با وجود افزایش دریافتی مالیاتی محدودیت‌ها را رعایت کنند. چیزی که حتی تصور آن دشوار است.  موضوع جالب توجه فقدان هرگونه دستور کار تجاری جدی در دوره اول بایدن (به استثنای اجتناب از مذاکرات تجاری سنتی) است. شاید آقای بایدن در دور دوم کمتر تحت فشار سیاست داخلی در قراردادهای تجاری باشد. شاید انعقاد قرارداد مواد معدنی اصلی بین آمریکا و اروپا آزمونی برای او باشد. قراردادی که در آن دو طرف برای تامین نهاده‌های تولید باتری و کاهش وابستگی به چین با یکدیگر همکاری می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که بی‌اعتمادی ظاهری آقای بایدن به روند جهانی‌سازی هرگونه بلندپروازی را منتفی کند. تصمیم رئیس‌جمهور در 26 ژانویه برای توقف تایید صادرات گاز مایع تازه‌ترین نمونه از غریزه حمایت‌گرایی او بود. همچنین او قطعاً موضع سرسختانه‌ای در قبال چین اتخاذ می‌کند. در اکثر دوران اول ریاست‌جمهوری بایدن چنین تصور می‌شد که او تعرفه‌های مربوط به چین را کاهش می‌دهد. اکنون برخی از نزدیکانش از تعدیل صحبت می‌کنند. عوارض کالاهای اساسی مصرفی کاهش و عوارض محصولات دارای فناوری بالا افزایش خواهد یافت. 

بنابراین اکثر اقدامات در صحنه داخلی انجام می‌شوند که میدان نبرد همه چیز از مراقبت کودکان تا هزینه‌کرد برای یارانه‌های نیمه‌رساناها خواهد بود. حامیان می‌گویند که این سیاست‌ها برابری را در آمریکا بیشتر می‌کند، صنعت را پیش می‌برد و زمین بازی را به سمت کارگران کشانده و از مدیران دور می‌کند. دیگران آن را حرکتی به سمت یک دولت بزرگ‌تر می‌بینند که بر تولید و اتحادیه‌ها تمرکز دارد و روابط با متحدان را خدشه‌دار می‌کند. آقای بایدن در دور اول چندان تندرو نبود اما اگر آرا به نفع او تمام شوند ممکن است در دور دوم تندروی بیشتری در پیش گیرد.