بدهی‌های ویرانگر

ابتکار کمربند و جاده چین تا چه اندازه بزرگ است؟ نمی‌توان عدد و رقمی برای آن متصور شد. این برنامه حدود یک دهه است که اجرا می‌شود و طی این مدت چین صدها پروژه زیرساختاری را در ده‌ها کشور تامین مالی می‌کند. این پروژه‌ها راه‌آهن‌هایی در آفریقا، بنادری در آسیا و جاده‌هایی در آمریکای لاتین را دربر می‌گیرند. رئیس‌جمهور شی جین پینگ آن را «پروژه قرن» می‌خواند. گفتمان بلندپروازانه‌ به همراه عدم شفافیت اعداد و ارقام این نگرانی را پدید آورد که چین تلاش می‌کند با قرار دادن خود در مرکز جهان آن را از نو شکل دهد. چین از جهاتی موفق شده است. جهان در حال توسعه در بحران بدهی حکومتی دست‌وپا می‌زند و چین مرکز آن بحران است. همه‌گیری، تورم و جنگ اوکراین ده‌ها کشور مرتبط با ابتکار کمربند و جاده را به دردسر انداخت و آنها نمی‌توانند بدهی‌های خود را به چین و دیگر بستانکاران بازپرداخت کنند. اتیوپی و زامبیا در زمره کشورهایی هستند که مهلت وام‌ها را تمدید می‌کنند. سریلانکا برای تمدید به همکاری چین نیاز دارد. کامبوج، کنیا و لائوس نیز در سررسید بدهی‌ها به همین سرنوشت دچار می‌شوند. بخشی از این مشکل را باید به سیاست‌های بی‌رحمانه و منفعت‌طلبانه چین در وام‌دهی مرتبط دانست. این کشور باید برای حل بحران با دیگر بستانکاران همکاری کند. این همکاری تیمی به‌طور طبیعی برای چین پیش نمی‌آید. آزمون اولیه در سریلانکاست که در آن چین منابع پروژه‌های بلندپروازانه را تامین می‌کند. برخی از این پروژه‌ها از جمله جاده‌ها و بزرگراه‌ها ارزش اجرا دارند اما دیگر طرح‌ها عمدتاً آرزوهای پرهزینه هستند. فرودگاه بین‌المللی جدید جنوب کشور که با وام 190 میلیون‌دلاری چین ساخته شد در برخی زمان‌ها گرفتار قطعی برق و خاموشی می‌شود. در همان نزدیکی یک بندر ساخته‌شده با منابع چینی وجود دارد که بیهوده به نظر می‌رسد. دولت سریلانکا که از بازپرداخت بدهی عاجز است کنترل این بندر را در یک قرارداد اجاره 99ساله در سال 2017 به یک بنگاه چینی تحت حمایت دولت سپرد. فیل‌های سفید (پروژه‌های بیهوده گران‌قیمت) تنها عامل بحران بدهی نیستند. تقصیر اصلی را باید متوجه دولت سریلانکا و همه‌گیری کووید 19 دانست. دولت در سال 2019 مالیات‌ها را کاهش داد و همه‌گیری صنعت گردشگری را از بین برد. اما چین ترفندی را به‌کار برد که بدهی‌ها را عمیق‌تر می‌کند. در اوایل همه‌گیری که تعهدات بدهی جزیره سریلانکا انباشته‌ شده بود مقامات برای نجات دست به دامن صندوق بین‌المللی پول شدند. اما چین قدم پیش گذاشت و با اعطای وام‌های اضطراری نقدینگی کشور را تقویت کرد. آن راهبرد امسال شکست خورد و سریلانکا نتوانست دلار لازم برای واردات کالاهای اساسی را تامین کند. وقتی کشور در ماه آوریل به صندوق بین‌المللی پول روی آورد اقتصاد آن ازهم‌گسیخته و متزلزل شده بود. در سه  ماه پس از آن وقوع اعتراضات گسترده رئیس‌جمهور را وادار به ترک قدرت کرد.  این امیدواری وجود دارد که چین از تجربه بستانکاران غربی در دهه‌های 1980 و 1990 درس‌هایی بیاموزد. در آن زمان وام‌ها به جای حذف از دفاتر مرتب تمدید و تجدید ساختار می‌شدند و به این ترتیب درد و رنج اقتصادی را در چندین کشور در حال توسعه تشدید می‌کردند. روش بهتر آن است که چین یاد بگیرد با بستانکاران غربی و دیگر بستانکاران ثروتمند همکاری کند. آنها در باشگاه پاریس گردهم آمده‌اند تا هم‌راستا با صندوق بین‌المللی پول در زمینه تجدید ساختار بدهی‌های دولتی با یکدیگر همکاری و هم‌اندیشی کنند. چین از مدت‌ها قبل دو برابر چنین تلاش‌هایی مقاومت می‌کند چون از یک طرف از نقش رهبری آمریکا در چنین سازمان‌هایی خوشش نمی‌آید و از سوی دیگر به تعهد باشگاه برای اجماع، شفافیت و برخورد برابر برای تمام بستانکاران علاقه‌مند نیست.  اما دلایلی برای خوش‌بینی دیده می‌شود. چین در زامبیا نیز همانند سریلانکا پروژه‌های زیرساختاری بزرگی را تامین مالی کرد. پس از آنکه زامبیا هم از نظر مالی تنگدست شد چین از تجدید ساختار و تمدید بدهی‌ها سر باز زد. اما در سال 2020 چین از موافقتنامه «چارچوب مشترک» بین گروه 20 و باشگاه پاریس حمایت کرد که به همکاری در زمینه رفع و رجوع بدهی‌های کشورهای فقیر مربوط می‌شود. پس از چند ماه گفت‌وگو، چین و دیگر کشورهای بدهکار در ماه جولای پذیرفتند که در اولین توافق چارچوب مشترک بدهی‌های زامبیا را ببخشند. اکنون صحبت از یک کمیته بستانکاران می‌شود که در آن چین به همراه ژاپن و شاید هم هند ریاست را بر عهده دارند تا مشکل بدهی سریلانکا را حل کنند. از چنین اقداماتی باید استقبال کرد چون آزمون‌های بیشتری در راه هستند. چین اندازه ابتکار کمربند و جاده را کاهش داده است اما هنوز نمی‌توان گفت بحران بدهی عامل این بازاندیشی در پکن باشد. چین در گذشته ادعا می‌کرد که می‌تواند الگویی بهتر برای تامین مالی توسعه ارائه دهد که فاقد شرایطی است که غرب و وام‌دهندگان چندجانبه اعمال می‌کنند. حقیقت آن است که آن وام‌دهندگان باید اقداماتشان را بهبود بخشند. به ویژه آمریکا نباید اجازه دهد تنش‌های ژئوپولیتیک به همکاری‌های مربوط به حل بدهی‌ها آسیب بزند. با این حال مسوولیت سنگین بر دوش چین قرار می‌گیرد که بزرگ‌ترین بستانکار رسمی جهان است و باید هم رویکرد مسوولانه‌تری در توزیع وام‌ها در خارج داشته باشد و هم در زمان معوق شدن وام‌ها با دیگر بستانکاران همکاری کند.