نیاز به افزایش

وقتی مجلس جدید نیوزیلند در دسامبر 1989 تصمیم گرفت هدف تورم دودرصدی را برای بانک مرکزی کشور تعیین کند هیچ‌کدام از قانونگذاران مخالفت نکردند شاید به این دلیل که علاقه‌مند بودند هرچه زودتر موضوع را خاتمه دهند و برای تعطیلات کریسمس به خانه بروند. این عدد که اولین هدف رسمی تورم یک بانک مرکزی به‌شمار می‌رود محصول مناظره‌های سخت اقتصادی نبود بلکه به اظهارنظر فی‌البداهه یک وزیر سابق دارایی بازمی‌گشت که گفت بانک مرکزی جدید و مستقل باید تورم صفر یا یک‌درصدی را هدف بگیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر دارایی وقت آن دیدگاه را به عنوان نقطه آغازین بحث برگزیدند و سرانجام به عددی بین صفر تا دو درصد رسیدند. با گذشت زمان، هدف دودرصدی به استانداردی در سراسر جهان ثروتمند تبدیل شد. آیا این هدف مصلحتی باید تغییر کند؟ اکنون که بانک‌های مرکزی آشکارا از هدف خود دور مانده‌اند شاید طرح این پرسش چندان بجا نباشد. تورم سالانه در آمریکا، بریتانیا و منطقه یورو حدود 9 درصد است. تجربه فدرال‌رزرو در هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر و انتخاب میانگین نرخ تورم با این رویداد همزمان شد که بانک مرکزی اجازه داد تورم از کنترل خارج شود. با وجود این، این احتمال وجود دارد که بالا بردن نرخ هدف به کشورهای ثروتمند کمک کند تا از بازگشت به دوران ناخوشایند تورم و رشد اندک اجتناب کنند. دورانی که در دهه پس از بحران مالی جهانی گریبان آنها را گرفت. بنابراین، منطقی است که پرسش بالا مطرح شود. تورم بالا دردناک است. حتی اگر دستمزدها همراستا با رشد قیمت‌ها افزایش یابند و درآمد واقعی کارگران حفظ شود بازهم تورم بالا عملکرد پول به عنوان واحد حسابداری و منبع حفظ ارزش را تضعیف می‌کند. قراردادهایی که در یک برهه زمانی منعقد می‌شوند به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند و درآمد ثروت بین خریداران و فروشندگان یا بین بدهکاران و بستانکاران باید بازتوزیع شود. سرمایه‌گذاری درازمدت و تصمیم‌گیری برای پس‌انداز بیشتر به قمار شبیه می‌شود. این امر به ویژه در مورد ترکیه با تورم 80درصدی قابل مشاهده است. اما تورم اندک نیز هزینه‌هایی دارد. این امر ارزش بدهی‌ها بر مبنای واقعی را برای دارندگان وام‌های مسکن و دولت‌ها بالا می‌برد و با کاهش درآمدها به نسبت هزینه بازپرداخت بدهی‌ها، رکودی پایدار را به همراه می‌آورد. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی یک نرخ تورم پایین اما مثبت را در دستور کار قرار می‌دهند. تصمیم‌گیری درباره اینکه چه رقم پایین اما مثبتی مناسب است دشواری بیشتری دارد. به عنوان مثال آیا هدف دودرصدی واقعاً از هدف سه یا چهاردرصدی بهتر است یا اینکه عدد دو فقط یک سنت شده است؟ آسیب نسبی ناشی از رشد قیمتی بالا را می‌توان به آسانی مشاهده کرد اما اقتصاددانان نمی‌توانند تفاوت‌های بین هزینه‌های نرخ‌های مختلف ثابت و تک‌رقمی تورم را تعیین کنند. آدام پوسن از اندیشکده اقتصاد بین‌الملل پیترسون در واشنگتن می‌گوید که دوره 20ساله تورم اندک که به تازگی به پایان رسید هیچ جهش رو به جلوی مثبتی در بهره‌وری یا تغییری در رفتار پس‌اندازکنندگان را باعث نشد و تنها تغییرات واکنش‌هایی به بحران مالی جهانی بودند. اگر یک هدف تورمی اندکی بالاتر برود هزینه‌های آن کوچک اما مزایای بالقوه آن چشمگیر خواهد بود. بزرگ‌ترین منفعت آن است که بانک‌های مرکزی می‌توانند از آنچه حد صفر پایین برای نرخ‌های بهره اسمی خوانده می‌شود اجتناب کنند. نرخ‌های بهره را نمی‌توان زیاد منفی کرد چون خطر بی‌ثباتی نظام بانکی را به همراه می‌آورد. سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند حساب بانکی خود را خالی کنند و پول نقد نگه دارند که عملاً نرخ بهره صفر دارد. علاوه بر این، کارایی نرخ بهره منفی نیز کاهش می‌یابد. پس از بحران مالی، برخی بانک‌های مرکزی نرخ‌های منفی کوچکی را برای ذخایر بانک‌های تجاری تعریف کردند اما بانک‌ها نمی‌توانستند آن را به مشتریان انتقال دهند. عدم کارایی نرخ بهره منفی بانکداران مرکزی را وادار کرد تا به سیاست‌های غیرمتعارفی از قبیل تسهیل مقداری روی آورند. اهداف تورمی بالاتر راه‌حل متفاوتی برای مشکل حد پایین هستند. اگر عموم مردم انتظار داشته باشند که دولت در آینده تورم بیشتری ایجاد کند آنگاه نرخ بهره در مبنای واقعی می‌تواند همچنان منفی باشد و در نتیجه اقتصاد را به تحرک وادارد بدون آنکه لازم باشد نرخ‌های بهره اسمی به زیر صفر بروند. بنابراین، انتخاب هدف تورمی نسبتاً بالاتر در زمان‌های عادی به بانک‌ مرکزی امکان می‌دهد تا در زمان‌های دشواری راحت‌تر بتواند اقتصاد را تقویت کند. فرصت گریز از مساله حد پایین نرخ‌های بهره فرصت کوچکی نیست. درست است که در حال حاضر سیاست پولی انقباضی اعمال می‌شود اما همیشه این خطر وجود دارد که نرخ‌های بهره نسبتاً پایین بمانند. عوامل درازمدتی مانند پیر شدن جمعیت و کاهش رشد بهره‌وری که در دوران قبل از همه‌گیری نرخ بهره را پایین می‌آوردند هنوز پابرجا هستند. افزایش اهداف تورمی در کوتاه‌مدت نیز منافعی به همراه دارد. کاهش نرخ بالای تورم مستلزم سرد کردن اقتصاد است که عمدتاً نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد. هرچه نرخ هدف تورمی پایین‌تر باشد بانکداران مرکزی مجبورند بیکاری بیشتری ایجاد کنند تا به آن هدف برسند. اگر هزینه نرخ تورم سه‌درصدی با دودرصدی واقعاً تفاوتی نداشته باشد بانک‌های مرکزی برای رسیدن به دو درصد بیکاری بیشتری ایجاد می‌کنند بدون آنکه منفعتی به‌دست آورند. 

غنیمت شمردن دم تورمی

با این حال باید عواقب شکستن یک وعده 30ساله را در نظر داشت. تجربه سال‌های گذشته آشکار می‌کند که عموم مردم از تورم بیزارند و اگر قیمت‌ها از کنترل خارج شوند هم روسای کل بانک‌های مرکزی و هم وزرای اقتصاد هدف انتقادهای شدید قرار می‌گیرند. تغییر اهداف تورمی در حال حاضر می‌تواند به عنوان دست کشیدن از جنگ تعبیر شود. قرار بود که هدف‌گذاری تورم انتظارات عمومی درباره رشد قیمت‌ها را مهار کند. تغییر اهداف تورمی آن مقصود را به‌طور کامل تضعیف می‌کند و این انتظار را پدید می‌آورد که در تورم بعدی هم نرخ تورم هدف افزایش خواهد یافت. تا زمانی که تورم این اندازه از نرخ هدف دور باشد چنین ملاحظاتی دستان اصلاح‌طلبان پولی را می‌بندند. اما وقتی تورم بالا رفت چشم‌انداز بازسازی اعتبار و شهرت بانک‌های مرکزی، جلوگیری از مشکل تورم منفی، و همچنین وعده گریز واقعی و موفق از حد پایین صفر می‌تواند نظریه افزایش اهداف تورمی را وسوسه‌انگیزتر کند.