سوخت شورش‌های جهانی
کدام کشورها در معرض سریلانکایی شدن قرار دارند؟
با انتخاب «ویکرمسینگه» به نخست‌وزیری سریلانکا، این احتمال وجود دارد که اعتراض‌های مردمی برای مدت زمانی کوتاه متوقف شود اما شکی نیست که نخست‌وزیر قدیم که اکنون به ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب شده، برای آرام کردن اوضاع، پیش از آنکه مردم دوباره معترض شوند، زمان زیادی در اختیار ندارد. اواخر هفته گذشته، نمایندگان پارلمان سریلانکا با وجودی که می‌دانستند آقای ویکرمسینگه از محبوبیت زیادی برخوردار نیست، او را به عنوان رئیس‌جمهوری جدید این کشور انتخاب کردند.
ویکرمسینگه که با ۱۳۴ رای در مقابل ۸۲ رای توانست دولس الاهاپروما، رقیب اصلی خود را شکست دهد، وظیفه نجات کشور از بحران عمیق اقتصادی و بازگرداندن نظم عمومی را پس از ماه‌ها اعتراض عمومی بر عهده دارد. او برای مردم کشورش چهره‌ای شناخته‌شده است که به مدت ۴۵ سال در صحنه سیاست سریلانکا حضور داشته، پیش از این دوبار برای ریاست‌جمهوری نامزد شده و شش‌بار نخست‌وزیر بوده است.
هفته گذشته، پس از آنکه هزاران معترض به اقامتگاه ریاست‌جمهوری و چند ساختمان دولتی دیگر حمله کردند، گوتابایا راجاپاکسا، رئیس‌جمهوری سابق، از کشور گریخت و سرانجام به خواسته معترضان گردن نهاد و از سمت خود استعفا کرد. وی پس از استعفا از مالدیو به سنگاپور رفت. معترضان همچنین خواستار استعفای نخست‌وزیر ویکرمسینگه بودند که در ماه می به نخست‌وزیری منصوب شده و راجاپاکسا پس از خروج از کشور، طبق قانون اساسی او را به سمت سرپرست موقت ریاست‌جمهوری تعیین کرده بود.
رئیس‌جمهوری جدید سریلانکا پس از انتخاب به این سمت، در سخنرانی خود در پارلمان سریلانکا گفت: «کشور در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و چالش‌های بسیار بزرگ‌تری در پیش است.»
او اعلام کرد؛ «در حال حاضر وظیفه دارم ثبات سیاسی را به کشور بازگردانم تا سریلانکا بتواند برای دریافت کمک مالی با صندوق بین‌المللی پول مذاکره کند.»
رئیس‌جمهوری جدید سریلانکا که ۷۳ سال سن دارد از مخالفان سیاسی خود خواست تا با دولت او برای اصلاح شرایط کشور همکاری کنند. حزب حاکم «جبهه خلق سریلانکا» نیز در واکنش به این اظهارات بیانیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد اکثر اعضای این حزب به خاطر سابقه و تجربه اقتصادی آقای ویکرمسینگه از او حمایت کرده‌اند.
ساگارا کاریواسام، دبیر کل حزب، به خبرگزاری رویترز گفت «ما احساس می‌کنیم که رانیل ویکرمسینگه تنها فردی است که تجربه، دانش و توانایی یافتن و اجرای راه‌حل‌هایی برای بحران اقتصادی کشور را دارد».
با این حال، ممکن است انتخاب آقای ویکرمسینگه باعث ناآرامی بیشتر و اعتراض‌های گسترده شود. روز چهارشنبه، قبل از اعلام نتیجه رای‌گیری در پارلمان، سنگرهایی در اطراف ساختمان مجلس ایجاد شد و نیروهای ارتش برای مقابله با حمله احتمالی معترضان در اطراف این محل مستقر شدند.
کمتر از یک ماه قبل، ویکرمسینگه که آن روزها نخست‌وزیر سریلانکا بود، اعلام کرد: «اقتصاد این کشور دچار فروپاشی شده و پولی برای واردات مواد غذایی و سوخت وجود ندارد.» سریلانکا که برای پرداخت پول کالاهای وارداتی منابع مالی کافی در اختیار ندارد و از مدت‌ها قبل در بازپرداخت بدهی‌های خود ناکام بوده، به دنبال گرفتن کمک مالی از هند، چین و نیز صندوق بین‌المللی پول بوده است. وضعیت زندگی مردم سریلانکا مدت‌هاست به هم ریخته اما اخیراً بر شدت مشکلات آنها افزوده شده است. آنها مجبور هستند ساعت‌ها برای خرید سوخت در صف بایستند و همچنین کمبود اقلام گوناگون به زندگی آنها فشار زیادی وارد کرده است.
مرواریدی که سنگ شد
هرچند اقتصاد سریلانکا که به مروارید اقیانوس هند معروف است، از مدت‌ها پیش در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود اما جنگ روسیه و اوکراین سوخت شورش‌های این کشور را تامین کرد. تنگنای سوخت و بحران معیشتی، مردم گرسنه این کشور را به خیابان‌ها کشاند و به سقوط کاخ ریاست‌جمهوری این کشور منجر شد. مردم خشمگین و گرسنه وسایل نقلیه را به آتش کشیدند، به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و رئیس‌جمهور را وادار کردند تا نخست‌وزیر -که برادرش بود- را برکنار کند. پس از تسخیر کاخ ریاست‌جمهوری و به آتش کشیدن دفتر نخست‌وزیری، رئیس‌جمهور و همچنین نخست‌وزیر سریلانکا از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. فیلم‌ها و تصاویری که از خیابان‌های کلمبو در شبکه‌های خبری منتشر شده، نشان می‌دهد که چگونه هزاران معترض گرسنه وارد اقامتگاه ریاست‌جمهوری این کشور شدند و از امکاناتی نظیر استخر، مبلمان، لوازم ورزشی و خودروهای لوکس رئیس‌جمهور استفاده کردند اما با فرا رسیدن شب آنجا را به آتش کشیدند.
آنچه در سریلانکا رخ داد، اگرچه ناگهان رخ داد اما به مرور زمان شکل گرفته است. درست است که جنگ روسیه و اوکراین تعادل را در این کشور به هم زد اما مدت‌ها قبل از آنکه جنگ آغاز شود، اقتصاد سریلانکا در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود. افرایش شدید مخارج دولت سریلانکا کسری بودجه بزرگی را رقم زد که با وام خارجی جبران شد. همچنین ممنوعیت کود شیمیایی در سال ۲۰۱۹ سریلانکا را به واردکننده اقلام کشاورزی تبدیل کرد.
در حال حاضر اقتصاد این کشور مدت‌هاست زیر فشار سنگین بدهی خارجی کمر خم کرده است. اینجا پای چین هم در میان است که این کشور را در تله بدهی گرفتار کرد. چین وام‌های کلانی به سریلانکا داده بود تا این کشور بتواند زیرساخت‌های بندر هامبانتوتا را ایجاد کند اما سریلانکا نتوانست از پس بدهی‌هایش به چین برآید و در عوض چین امتیاز 99ساله استفاده از بندر را دریافت کرد.
اقتصادی که به دلیل بدهی خارجی به شدت شکننده شده بود، ویروس کرونا را کم داشت تا در ورطه رکود هم گرفتار شود. کرونا که فراگیر شد، درآمدهای گردشگری این کشور به شدت کاهش پیدا کرد و دولت این کشور دوباره به استقراض خارجی رو آورد و از صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرد. در نهایت جنگ روسیه و اوکراین تیر خلاصی به این کشور شلیک و بحران سوخت و غذا را تشدید کرد. در حال حاضر بهای همه چیز از نفت و گاز تا ذرت و گندم در حال اوج گرفتن است و این کشور با کاهش ارزش پول ملی و اثرات جنگ بر بازار کالاهای تجاری مواجه است.
احتمال سرایت بحران
سریلانکا شاید اولین کشوری بود که در عصر پس از کرونا گرفتار آشفتگی شد اما به‌طور قطع آخرین کشور نخواهد بود. ریسک ناتوان شدن کشورهای کم‌درآمد در پرداخت بدهی‌های خود به هیچ عنوان ساده و دور از ذهن نیست. از مدت‌ها قبل برخی از کشورهای بدهکار وارد دوران سخت و نگران‌کننده‌ای شده‌اند که امکان دارد به سریلانکایی شدنشان ختم شود. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد حجم اوراق قرضه دولتی با ریسک بالای عدم بازپرداخت طی شش ماه اخیر دو برابر شده است. حداقل 19 کشور با جمعیت کلی ۹۰۰ میلیون نفر در چنین وضعیتی قرار دارند یعنی همین حالا برای پرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکلات واقعی هستند. سریلانکا و لبنان از پیش نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اگر تحولات مثبت رخ ندهد شرایط این گروه کشورها در آینده دشوارتر خواهد شد. در حال حاضر ۲۳۷میلیارد دلار بدهی دولتی وجود دارد که نرخ سود آنها بالاتر از حالت عادی است زیرا ریسک ناتوانی دولت‌های منتشرکننده این اوراق در پرداخت بدهی خود بالاست.
نکته بسیار مهم دیگر این است که طی دهه‌های اخیر بارها ثابت شده که فروپاشی مالی یک دولت می‌تواند به شکل دومینو به دیگر اقتصادها سرایت کند زیرا سرمایه‌گذاران دچار وحشت می‌شوند و پول‌های خود را از اقتصادهایی که ویژگی‌های مشابه اقتصاد دچار بحران دارند خارج می‌کنند. بحران بدهی‌های آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ مثال روشن این بحران‌هاست. برخی تحلیلگران می‌گویند وضعیت کنونی تا اندازه زیادی شبیه وضعیت دهه 1980 است. اکنون نیز مانند آن دوره، بانک مرکزی آمریکا با سرعت در حال بالا بردن نرخ‌های بهره است تا تورم را مهار کند. این اقدام به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر منجر می‌شود و اقتصادهای در حال توسعه نمی‌توانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. در این دوران‌ها کشورهایی که بیشترین لطمه را می‌بینند اقتصادهای کوچک هستند که مبادلات قابل ملاحظه مالی با بازارهای بین‌المللی سرمایه ندارند. اقتصادهای بزرگ‌تر نظیر چین، هند، برزیل و مکزیک دارای ذخایر ارزی بالا و مبادلات تجاری و مالی قابل ملاحظه با دیگر کشورها هستند و لطماتی که به آنها وارد می‌شود بسیار کمتر است. در اقتصادهای آسیب‌پذیر، نگرانی‌های قابل ملاحظه درباره آینده وجود دارد. میزان ناآرامی‌های سیاسی در سرتاسر جهان در حال افزایش است زیرا قیمت مواد غذایی و انرژی بالا رفته و دولت‌ها به‌راحتی نمی‌توانند وام بگیرند و سود استقراض‌های قبلی خود را پرداخت کنند.
با توجه به اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان عامل بالا باقی ماندن قیمت انواع مواد خام است، نرخ‌های بهره در بسیاری از اقتصادها به ویژه آمریکا در حال بالا رفتن است و ارزش دلار در حال رشد است، برخی کشورها قادر نیستند تعهدات مالی خارجی خود را بپردازند و دچار بحران خواهند شد. اقتصادهای کوچک در حال توسعه، دسترسی کمتری به سوخت و مواد غذایی خواهند داشت. در نیمه دوم سال جاری میلادی وضعیت این اقتصادها بدتر خواهد شد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد افزایش قیمت مواد غذایی سبب ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «در دوره همه‌گیری کرونا یعنی زمانی که دولت‌ها در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به منابع مالی بیشتری نیاز داشتند و نرخ‌های بهره پایین بود بسیاری از این اقتصادها به فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی اقدام کردند. اکنون که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته در حال بالا بردن نرخ‌های بهره هستند، سرمایه‌ها از اقتصادهای نوظهور خارج می‌شود و لطمات بزرگ به سیستم مالی و پولی این اقتصادها وارد خواهد شد.»
کدام کشورها در معرض شورش قرار دارند؟
آخرین باری که مانند امروز جهان دچار شوک قیمت مواد غذایی شد، بهار عربی را آغاز کرد. موجی از قیام‌ها که چهار رئیس‌جمهور را برکنار کرد و به جنگ‌های داخلی وحشتناک در سوریه و لیبی منجر شد. تهاجم ولادیمیر پوتین به اوکراین، بازار غلات و انرژی را بار دیگر متحول کرده است. بنابراین ناآرامی‌های امسال هم اجتناب‌ناپذیر است.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت طاقت‌فرساترین شکل تورم است. اگر قیمت مبلمان یا گوشی‌های هوشمند افزایش یابد، مردم می‌توانند خرید را به تعویق بیندازند یا از آن صرف‌نظر کنند اما آنها نمی‌توانند از خوردن دست بکشند. به همین ترتیب، هزینه‌های حمل‌ونقل به هر کالای فیزیکی تعلق می‌گیرد و بیشتر مردم نمی‌توانند به راحتی پیاده به محل کار خود بروند. بنابراین وقتی غذا و سوخت کم شود، استانداردهای زندگی به‌طور ناگهانی افت می‌کند. این درد برای شهرنشینان کشورهای فقیر که بخش زیادی از درآمد خود را صرف نان و کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌کنند، شدیدتر است. برخلاف مردم روستایی، آنها نمی‌توانند محصولات خود را بکارند، کاری که آنها می‌توانند انجام دهند شورش است.
البته بسیاری از دولت‌ها می‌خواهند این درد را کاهش دهند، اما پس از بحران ناشی از کووید 19 به شدت بدهکار هستند و کمبود نقدینگی دارند. متوسط نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای فقیر نزدیک به 70 درصد و هنوز هم در حال افزایش است. همچنین کشورهای فقیر نرخ بهره بالاتری می‌پردازند که آن هم در حال افزایش است.
معمولاً افزایش بهای سوخت و غذا پیشران خیلی از شورش‌های خیابانی و خشونت‌های اجتماعی بوده است. اگر این گزاره درست باشد، بسیاری از کشورها در سال جاری شاهد دو برابر شدن ناآرامی‌ها خواهند بود. بزرگ‌ترین خطر در مناطقی است که از قبل وضعیتی بحرانی دارند. کشورهایی مانند اردن و مصر به واردات غذا و سوخت وابسته‌اند و منابع مالی عمومی اندکی دارند. در بسیاری از این مناطق حکومت‌های نالایق یا سرکوبگر بر مسند قدرت هستند. در ترکیه، تکانه عرضه به تورم مخربی دامن زد که محصول سیاست‌های پولی غلط بود.
در پرو هم شورش‌هایی در اعتراض به وضع استانداردهای زندگی برپا شدند. در هند مردم به برنامه حذف مشاغل دائمی در ارتش اعتراض کردند. این برنامه در زمانی که آنها به امنیت نیاز دارند آسیب زیادی به مردم می‌زند. پاکستان با اصرار از مردم می‌خواهد کمتر چای بنوشند تا در مصارف ارزی صرفه‌جویی شود. لائوس هم مثل سریلانکا در آستانه نکول بدهی قرار دارد. نکول بدهی به معنی «دبه کردن» است و زمانی رخ می‌دهد که دو طرف قراردادی را با هم امضا می‌کنند و طبق آن قرارداد یک طرف نتواند یا نخواهد که به تعهدات خود عمل کند. تورم دورقمی در پاکستان، حمایت از عمران‌خان را کاهش داد و او را ناچار به استعفا کرد. دست‌کم شش نفر در اعتراضات ضددولتی پرو به دلیل افزایش قیمت سوخت، کشته شدند. اما به نظر نمی‌رسد که درگیری‌های سیاسی به این کشورها محدود شود. آسه‌آن نیز هفته گذشته اعلام کرد در صورت افزایش شدید قیمت مواد غذایی، آسیای جنوب شرقی با «خطر بزرگ» ناآرامی اجتماعی روبه‌رو خواهد شد زیرا در مقایسه با سایر کشورها غذا بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی مردم در فیلیپین، اندونزی و ویتنام را به خود اختصاص می‌دهد. حتی تجمعات مسالمت‌آمیز اخیر مردم در اعتراض به وضعیت معیشت و گرانی‌ها نشانه آن است که مردم به سرعت تاثیر افزایش قیمت‌ها را بر زندگی خود حس می‌کنند و طاق شدن طاقتشان دور از انتظار نیست. برای مثال، در دسامبر گذشته تقریباً شش هزار کارگر در بروکسل به خیابان‌ها آمدند و خواهان افزایش دستمزدها برای جبران هزینه بیشتر انرژی شدند. در رویدادی دیگر، هزاران کارگر بخش آهن‌آلات اسپانیا، در اعتصابی 9روزه دسترسی به منطقه اصلی شهر کادیز را با محاصره و برافروختن آتش مختل کردند. یونان و فرانسه هم تجمعات مشابهی را تجربه کرده‌اند. با وجودی که بسیاری از این تجمعات غیرخشونت‌آمیز بوده اما در یک سال گذشته اغلب کشورهای اروپا شاهد تجمعات کامیون‌داران، معلمان، کشاورزان و اعتصابات و راهپیمایی‌های مردمی بوده‌اند.
به نظر می‌رسد جهان وارد دوره جدیدی شده است. جهانی پر از شورش و نااطمینانی و کسی نمی‌داند کدام کشورها از این شرایط دشوار به سلامت عبور خواهند کرد.