کنترل‌های خزنده

در ترکیه ناهنجاری به هنجار جدید تبدیل شده است. اگر ارقام رسمی را باور کنیم نرخ تورم سالانه هم‌اکنون از 73 درصد می‌گذرد. اگر حرف مصرف‌کنندگان ترکیه را بپذیریم این رقم بسیار بالاتر می‌رود. ارزش لیر در مقابل دلار به کمترین سطح رسید و از ابتدای سال تاکنون یک‌پنجم ارزش خود را از دست داد. راه‌حل آشکار آن است که نرخ بهره به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بالا برود اما رئیس‌جمهور، رجب طیب‌اردوغان، به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که سیاست پولی انقباضی را به اجرا گذارد. رئیس‌جمهور ترکیه، از مدت‌ها قبل به این نظریه باور دارد که نرخ پایین بهره راه‌حل مشکل تورم بالاست اما این دیدگاه دیگر ارزشی ندارد. اکنون سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ترکیه از خود می‌پرسند که آقای اردوغان تا کجا پیش می‌رود که سیاست پولی فعلی را حفظ کند. چشم‌انداز کنترل سرمایه بر روی کشور سایه‌افکنده است. بانک مرکزی، در 23 ژوئن تصمیم گرفت برای ششمین ماه متوالی نرخ بهره معیار را تغییر ندهد. البته انتظار چنین تصمیمی می‌رفت. اتفاق غافلگیرکننده روز بعد و با تصمیم مقام ناظر بانکداری ترکیه (BDDK) روی داد. طبق دستور این نهاد اگر ذخایر ارزی شرکت‌های ترک از 15 میلیون لیر (حدود 900 هزار دلار) بیشتر باشد یا مقدار آن از یک‌دهم دارایی‌ها یا فروش سالانه آنها فراتر رود دیگر آن شرکت نمی‌تواند به لیر وام بگیرد. دولت امیدوار است با مجبور کردن شرکت‌ها به فروش دلارها و یوروهایشان به لیر جانی تازه بدهد. طبق تصمیم قبلی مقررات‌گذاران، صادرکنندگان ترکیه ملزم هستند 40 درصد از درآمدهای خارجی خود را به لیر تبدیل کنند. اما ممکن است این اقدام به نارضایتی شرکت‌ها و خروج سرمایه منجر شود. هر چه دولت بیشتر شرکت‌ها را به خاطر حفظ ذخایر ارزی تنبیه کند آنها کمتر قادر خواهند بود از ارزش پس‌اندازهایشان در مقابل تورم محافظت کنند و بدین‌ترتیب اعتماد‌به‌نفس آنها از بین می‌رود. همچنین خرید کالا و خدمات خارجی برای آنها دشوارتر می‌شود. برخی از بنگاه‌ها به دنبال راه‌هایی برای دور زدن بخشنامه جدید خواهند رفت و پول‌های بیشتری را در خارج از کشور نگه خواهند داشت. تلاش‌های غیرعلمی ترکیه در حمایت از لیر آسیب زیادی به اقتصاد و امور مالی عمومی وارد کرده است. از سال 2019، دولت با مداخله در بازار ارز حداقل 165 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را سوزانده است. دولت در اواخر سال گذشته پرده از طرحی برداشت تا خسارت دارندگان سپرده‌های لیری به خاطر کاهش ارزش آن در برابر دلار را جبران کند. از آن زمان ترک‌ها 963 میلیارد لیر به حساب‌های ویژه واریز کردند. از آنجا که ارزش لیر همچنان روبه کاهش بود خزانه‌داری میلیاردها دلار به این افراد بدهکار است. طبق تعریف، کنترل سرمایه اقدامی است که جلوی جریان ورودی و خروجی سرمایه خارجی را می‌گیرد اما تازه‌ترین اقدام ترکیه با این تعریف هم‌خوانی ندارد. با وجود این اقدام دولت این احتمال را قوت می‌بخشد که در صورت تداوم سقوط ارزش لیر مداخله‌های شدیدتری صورت گیرد. تحلیلگران می‌گویند آقای اردوغان بسیار زودتر از صدور اجازه افزایش نرخ بهره کنترل‌های سرمایه‌ای را اعمال خواهد کرد. اوزلوم دریچی، از بنگاه مشاورتی اسپین در استانبول می‌گوید: «من صد درصد اطمینان دارم که او از ابزار نرخ بهره استفاده نخواهد کرد.» کشور در سرازیری سقوط پیش می‌رود.