نیاز به موتور اقتصادی جدید

جهان به امیدواری اقتصادی بیشتری نیاز دارد. جنگ اوکراین ضربه شدیدی به چشم‌انداز رشد جهانی وارد کرد. قرنطینه‌ها و رکود در بخش املاک چین را که موتور رشد جهانی بود از توان انداخت. با توجه به اندازه و توان بالقوه هند این پرسش پیش می‌آید که آیا این کشور می‌تواند موتور اقتصادی بعدی دنیا باشد؟ صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل اعلام کرد که امسال تولید ناخالص داخلی هند تا بیش از هشت درصد رشد می‌کند که سریع‌ترین نرخ رشد در میان تمام کشورهاست. اگر این توسعه سریع پایدار بماند تاثیر عمیقی بر جهان خواهد گذاشت. اما از بسیاری جهات و به دلیل ساختار متغیر اقتصاد جهانی هند به سادگی نمی‌‌تواند جایگاه چین را بگیرد. چین در دهه 2000 عامل یک‌سوم رشد جهانی بود که از مجموع سهم آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر می‌رفت. این کشور هر سال معادل تولید کنونی اتریش به ظرفیت تولیدی جهان می‌افزود. تا دهه 2010 سهم چین تقریباً دو برابر شد به گونه‌ای که هر سال توسعه معادل اضافه شدن کشور سوئیس بود. از آغاز هزاره تا شروع دوران همه‌گیری چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اکثر کالاهای تجاری جهان بود و سهم آن از صادرات جهانی کالا از 4 به 13 درصد رسید. آیا هند می‌تواند چنین پیشرفتی را تقلید کند؟ این کشور همانند چین سال 2000 ششمین اقتصاد بزرگ جهان است. میزان تولید آن با سطح تولید چین در دو دهه قبل برابری می‌کند. چین موفق شد به‌طور میانگین رشد سالانه را در سطح 9 درصد حفظ کند. طی همان مدت نرخ رشد اقتصادی هند اندکی کمتر از هفت درصد بود. اگر چند اشتباه سیاستی اتفاق نمی‌افتاد عملکرد هند از این هم بهتر می‌شد. به عنوان نمونه، تصمیم تکان‌دهنده نخست‌وزیر نارندرا مودی در سال 2016 برای حذف برخی اسکناس‌های بانکی به همراه آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان از جمله گسترش بیش از حد بخش مالی از عوامل کندی رشد بودند. احتمالاً‌ دولت از اشتباه اول درس گرفت و هم سیاستگذاران و هم بانک‌ها برای مقابله با آسیب‌پذیری دوم وارد عمل شدند. تا قبل از جنگ اوکراین، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کرد که امسال هند به نرخ رشد 9درصدی دست یابد. برخی ناظران خوش‌بین چنین استدلال می‌کنند که اگر شرایط مساعد باشد هند می‌تواند چنین نرخ رشدی را پایدار کند. اما با نگاهی دقیق‌تر به این نتیجه می‌رسیم که هند نمی‌تواند جایگزینی برای چین باشد. یک مشکل آن است که اقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته بسیار بزرگ‌تر شده است بنابراین هرگونه افزایش در تولید ناخالص داخلی هند تاثیر کمتری بر رشد جهانی می‌گذارد. رشد 9درصدی پایدار سالانه قطعاً شرایط زندگی مردم هند را بهبود می‌بخشد و توازن قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان را برهم می‌زند. اما این بدان معنا نخواهد بود که اقتصاد جهان حول محور هند می‌چرخد آن‌گونه که در دو دهه گذشته بر محوریت چین بود. به عنوان مثال، سهم هند از رشد جهانی همچنان از مجموع سهم آمریکا و اروپا کمتر خواهد بود. شاید جنبه مهم‌تر آن باشد که شرایط اقتصادی جهان در مقایسه با زمانی که مقدمات ظهور چین را فراهم کرده بود اکنون مانع‌تراشی بیشتری داشته باشد. طی سال‌های 1995 تا 2008 ارزش تجارت جهانی از 17 درصد تولید ناخالص داخلی جهان به 25 درصد آن رسید. سهم صادرات کالاها در زنجیره ارزش جهان از 44 درصد صادرات جهان به 52 درصد آن بالا رفت. چین در خط مقدم هر دو روند قرار داشت. بر اساس تحلیل «ابرجهانی‌سازی» آرویند سوبرامانیان از دانشگاه براون و مارتین کسلر از اندیشکده سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، چین برترین کشور از جنبه تجارت از زمان امپراتوری بریتانیا در جهان بود. در مقابل، هند یک کوتوله تجارت به‌شمار می‌رود. این کشور در آغاز همه‌گیری کمتر از دو درصد از صادرات کالای جهانی را تامین می‌کرد. هند امیدوار است با سرمایه‌گذاری در زیرساختارها، ارائه یارانه عمومی به تولیدکنندگان و مذاکره در پیمان‌های تجاری سهم خود را بالا ببرد. اما شرایط زمانی عوض شده است. از اوایل دهه 2010 سهم تجارت جهانی از تولید ناخالص داخلی جهان رو به کاهش گذاشت. ملی‌گرایی اقتصادی می‌تواند مانع بهبود شود. در این شرایط هند امیدوار است با گرفتن سهم بازار از دیگر اقتصادها از جمله چین صادرات خود را افزایش دهد. اما کسب‌وکارها و دولت‌هایی که قبلاً به نام کارآمدی حاضر بودند به چین اتکا کنند اکنون احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. عدم تمایل آنها به وابستگی بیش از حد به یک منبع عرضه مانعی بر سر راه بلندپروازی‌های هند خواهد بود. تسلط بر زنجیره عرضه جهانی تنها مسیر دستیابی به نفوذ اقتصادی نیست. هند خیلی زود به یک صادرکننده خدمات فناوری و کسب‌وکار تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی این کشور یک‌ششم چین است اما صادرات خدمات آن با صادرات خدمات چین فاصله زیادی ندارد. پژوهش سال 2020 ریچارد بالدوین و ریکارد فورس‌لید از دانشگاه استکهلم چنین استدلال می‌کند که تحولات فناوری دامنه خدمات قابل صادرات را گسترش می‌دهد و فرصت‌های بیشتری را در اختیار کارگران کشورهای فقیر می‌گذارد تا با کارگران خدماتی در جهان ثروتمند رقابت کنند. اما در حالی که خدمات فناوری و کسب‌وکار در هند شکوفا می‌شوند دو عامل توسعه آنها را محدود می‌کند. اول، نظام آموزشی ناکارآمد که از نظر نرخ ثبت‌نام عملکرد خوبی دارد اما نتایج یادگیری و آموزش آن مناسب نیست. دوم، ماهیت محافظت‌شده بخش خدمات در جهان ثروتمند آن را در مقابل رقابت خارجی مصون می‌کند در حالی که کارگران بخش صنعت در برابر واردات چینی مصونیت نداشتند.

اوج‌گیری شبه‌قاره 

حتی اگر هند بتواند نرخ رشد را به جای 9 درصد در حدود شش درصد نگه دارد باز هم تاثیر آن چشم‌گیر خواهد بود. در این حالت هند تا اواسط دهه 2030 سومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود و هر سال بیشتر از مجموع سهم بریتانیا، آلمان و ژاپن در تولید ناخالص داخلی جهان مشارکت خواهد داشت. آن‌گاه هند بهای کالاهای تجاری را تعیین می‌کند و بازارهای سرمایه آن سرمایه‌گذاران خارجی را جذب خواهد کرد. وجود جمعیت بزرگ انگلیسی‌زبان و نظام سیاسی دموکراتیک این امکان را به صادرات فناوری و فرهنگی هند می‌دهد تا در مقایسه با چین با سطوح مشابه درآمدی تاثیر جهانی بیشتری داشته باشند. اما جهان به این نتیجه خواهد رسید (اگر تا به حال نرسیده باشد) که ظهور و اوج‌گیری چین یک رویداد منحصر‌به‌فرد بود. رشد هند پدیده‌ای است که جهان را تغییر خواهد داد اما نباید امیدوار یا نگران‌ آن بود که تجربه چین تکرار می‌شود.