مادر تحریم‌ها

غرب صراحتاً اعلام کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین مداخله نظامی نخواهد کرد اما از تمام گزینه‌های دیگر بهره خواهد برد. مهم‌ترین سلاح‌های غرب اقتصادی هستند. آمریکا و بریتانیا هفته قبل وعده انجام اقداماتی را دادند که هرگز در گذشته دیده نشده‌اند. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در توصیف بسته تنبیهی مجلس از عبارت «مادر تمام تحریم‌ها» استفاده کرد. رئیس‌جمهور جو بایدن می‌گوید ولادیمیر پوتین همتای روسی‌اش «هیچ‌گاه تحریم‌هایی شبیه آنچه من وعده اجرای آنها را داده‌ام به چشم ندیده است». اما اگر قرار باشد تحریم‌ها کارگر افتند لازم است که هم‌پیمانان غربی اتحاد خود را به نمایش گذارند و بخواهند بخشی از دردهای اقتصادی را تحمل کنند.  انتظار می‌رود سنا در یکی از این روزها بسته خود را به تصویب برساند. برخی از تحریم‌های پیش‌نویس را می‌توان قبل از هرگونه حمله روسیه و در پاسخ به اقداماتی به اجرا گذاشت که روسیه قبلاً انجام داده است. حملات سایبری روسیه در میان آن اقدامات هستند. تحریم‌های دولت آمریکا اشخاص و شرکت‌هایی را هدف می‌گیرد که داخل یا نزدیک به حلقه داخلی آقای پوتین هستند، یا خویشاوندان آنها که گاهی اوقات به نمایندگی از آنها دارایی‌هایشان را اداره می‌کنند. تحریم‌ها برآن‌اند که این اهداف را از نظام مالی جهانی منفصل و پول‌هایی را که آنها در غرب نگه می‌دارند مسدود کنند.

بریتانیا همکاری نزدیکی با آمریکا دارد. لیز تروس وزیر خارجه کشور در 31 ژانویه از قانون جدید تحریم‌ها رونمایی کرد. هدف قانون آن است که دامنه وابستگان پوتین را که مشمول مجازات می‌شوند گسترده‌تر کند. از زمان الحاق کریمه به روسیه در سال 2014، بریتانیا 180 فرد حقیقی و 48 شخص حقوقی روس را تحریم کرده است. خانم تروس وعده داد که مجازات‌های جدید شامل هر کسی می‌شود که از رژیم پوتین پشتیبانی راهبردی به عمل آورد. روس‌ها از نزدیک و به دقت موضع بریتانیا را بررسی می‌کنند زیرا ثروتمندان کشور روابط مالی قدرتمندی با بریتانیا دارند. لندن یک مکان کلیدی برای جذب سرمایه برای اولیگارش‌ها و شرکت‌هایشان به‌شمار می‌رود.

انتظار می‌رود این اقدامات بخشی از بسته بزرگ‌تری از تحریم‌ها باشد که بر امور مالی، انرژی و فناوری تمرکز دارند. ممکن است آمریکا بانک‌های روسی مرتبط با دولت از جمله اسبربانک را هدف قرار دهد. همچنین، با وجود مقاومت برخی کشورهای اروپایی، آقای بایدن قصد دارد گزینه حذف بانک‌های روسیه از سامانه سوئیفت را باز نگه دارد. از این سامانه پیام‌رسان بین‌بانکی در نقل‌و‌انتقالات فرامرزی پول استفاده می‌شود. 

در واشنگتن صحبت از آن است که تحریم‌های بخش انرژی نه فقط تولید کنونی بلکه سرمایه‌گذاری را هم هدف بگیرند. یک راه آن است که جلوی جذب سرمایه توسط غول‌های نفت ‌و گاز روسیه در نیویورک و لندن گرفته شود. علاوه‌بر این، آمریکا تهدید کرد که جلوی افتتاح پروژه نورد‌استریم‌2 را خواهد گرفت. این خط لوله گاز روسیه را به اروپا می‌رساند.

قدرتمندترین اهرم دست آمریکا فناوری است. به عنوان مثال، آمریکا می‌تواند صادرات دنده‌های دارای فناوری بالا به شرکت‌های فهرست وزارت دارایی را ممنوع کند. این اقدام نه‌تنها دسترسی روسیه به اقلام مورد استفاده در صنایع دفاعی را محدود می‌کند، بلکه بسیاری از تلفن‌ها و وسایل خانگی نیز از قطعات محروم می‌شوند و در نتیجه مصرف‌کنندگان روس به همان اندازه تولید‌کنندگان اسلحه آسیب می‌بینند. 

آخرین اقتصادی که از تحریم‌های گسترده آسیب دید اقتصاد ایران بود که در سال 2018 هدف تحریم‌های حداکثری قرار گرفت. مجازات روسیه چالش‌برانگیزتر است چرا که اقتصاد این کشور بیشتر از اقتصاد ایران پیوندهای بین‌المللی دارد. اگر قرار است تحریم‌های روسیه اثربخش باشند خود غرب نیز باید درد و رنج را بپذیرد.

بزرگ‌ترین ضربتی که غرب نوش می‌کند در بخش انرژی خواهد بود. اروپا برای تامین بیش از یک‌سوم از واردات گاز طبیعی خود به روسیه وابسته است. برخی بانک‌های بزرگ غربی نیز روابط نزدیکی با روسیه دارند که از آن میان می‌توان از بانکه سوسیته جنرال فرانسه و یونی کردیت ایتالیا نام برد. گزارش شده است که بانک مرکزی اروپا از 115 بانک بزرگ منطقه یورو که تحت نظارت آن هستند خواسته است تا جزئیات اقدامات خود را در سناریوهای مختلف تحریم ارائه دهند. این مخاطرات باعث می‌شود برخی متحدان اروپایی آمریکا احساسی ناخوشایند داشته باشند. آلمان بیش از نیمی از واردات گازش را از روسیه تامین می‌کند و خبر تحریم نورداستریم2 آن را نگران کرد است (هرچند بسیاری فکر می‌کنند که آلمان در نهایت به این تحریم تن خواهد داد). حتی تعهدات بریتانیا نیز قطعی نیستند. مدافعان تحریم می‌گویند بریتانیا نتوانسته از اهرم جایگاه خود به عنوان یک مرکز اصلی مالی بهره‌برداری کند. تحریم‌های مرتبط با کریمه در سال‌های 2014 و 2015 محدودیت ناچیزی را بر جذب سرمایه روس‌ها در لندن اعمال کرد. 

پرسش بزرگ دیگر آن است که حتی اگر تحریم‌ها بسیار شدید باشند تاثیر آنها بر اقتصاد روسیه چقدر خواهد بود؟ مقامات دولت آقای پوتین نهایت تلاش خود را انجام دادند تا اقتصاد را در مقابل تحریم‌ها مصون کنند. ذخایر ارزی بانک مرکزی به بیش از 600 میلیارد دلار رسید. سهم دلار در اقتصاد در سال‌های اخیر همواره رو به کاهش بود و به 16 درصد رسید. فقط یک‌پنجم از اوراق قرضه دولتی روسیه در اختیار خارجیان است. 

با وجود این نمی‌توان اقتصاد را به‌طور کامل مصون کرد. مقامات روسیه با افتخار می‌گویند که از تحریم‌های مرتبط با کریمه نسبتاً راحت عبور کرده‌اند اما یک پژوهش نشان می‌دهد که از زمان اعمال آن تحریم‌ها میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی روسیه بیش از 5 /2 واحد درصد کاهش یافته است. بنابراین اگر آقای بایدن بتواند متحدانش را با خود همراه کند تحریم‌هایی که به اجرا گذاشته می‌شوند درد و رنج شدیدی را ایجاد خواهند کرد.