حقوق کارگران
استفاده از تجارت برای محافظت از حقوق بشر
خانم تای نماینده تجارت ایالات متحده در 19 آگوست اعلام کرد که به موفقیتی نائل شده است. در دو روز پیش از آن هزاران کارگر سازنده وانت در سیلائو (Silao) مکزیک در رای‌گیری اتحادیه‌ای را که ادعا می‌کرد نماینده آنان است کنار زدند. آنها رای‌گیری قبلی ماه آوریل را دوباره برگزار کردند چراکه آن را آزاد و عادلانه نمی‌دانستند. خانم تای از آنها حمایت می‌کرد. او در ماه می سازوکار پاسخ سریع را در پیمان USMCA معرفی کرد. این سازوکار در پیمان تجاری بین سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا می‌تواند به تعرفه 25درصدی یا حتی بدتر بر صادرات به آمریکا منجر شود. به نظر خانم تای، رای‌گیری نشان داد که تهدید عمل کرد و نتایج فوری و معناداری برای کارگران به بار آورد.
این پرونده بخشی از حرکت به سمت استفاده از سیاست تجاری به عنوان ابزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. این حرکت به رهبری آمریکا و به سه روش صورت می‌گیرد: پیمان‌های تجارت متقابل از قبیل USMCA، دسترسی ویژه‌ای که کشورهای ثروتمند برای کشورهای فقیرتر فراهم می‌کنند و از همه مهم‌تر، تحریم‌های یک‌جانبه. از مدت‌ها قبل کشورهای ثروتمند از استانداردهای ضعیف کاری در کشورهای فقیر گله‌مند بوده‌اند. اما وقتی این موضوع باریک‌تر شد و به بحث حقوق بشری کشید آنها وارد عمل شدند.
در دو دهه گذشته، در قراردادهای تجاری متقابل مفادی در ارتباط با کارگران -از جمله حق چانه‌زنی گروهی، کار اجباری، کار کودکان و تبعیض در اشتغال- گنجانده شدند. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این مفاد اثربخش بوده‌اند. مطالعه سال 2021 درباره تاثیر مفاد غیرتجاری اتحادیه اروپا بر رعایت حقوق کارگران نشان داد چنین تاثیری به شکل پایدار ایجاد نشده است. در برخی موارد، به نظر می‌رسید چشم‌انداز پیمان تجاری با آمریکا، شرکای تجاری را تشویق می‌کرد تا اصلاحات کارگری را به اجرا گذارند اما به‌محض آنکه پیمان به امضا می‌رسید این اصلاحات متوقف می‌شدند.
این رویداد برای حامیان کارگری توضیحی آشکار دارد: تعهدات خیرخواهانه‌ای که در پیمان‌های تجاری گنجانده می‌شوند ضمانت اجرایی ندارند. آمریکا که سخت‌گیرانه‌ترین لحن را در پیمان‌ها به کار می‌برد در آخرین پرونده شکایت خود بازنده شد. دادگاه حکم داد که اگرچه دولت گواتمالا در اجرای قوانین کار خود کوتاهی کرده بود اما این کوتاهی به گونه‌ای نبود که به تجارت آسیب برساند. اتحادیه اروپا که پیمان‌های تجاری را با گفتمان و بیانیه‌های محکم منعقد می‌کند نتوانست ویتنام را وادار کند تعهدات کارگری را که در ژوئن 2019 پذیرفته بود رعایت کند.
استدلال‌هایی که علیه تحریم‌ها مطرح می‌شوند عبارت‌اند از: این ادعا که استعمارگران قدیم در امور حکومتی کشورها دخالت می‌کنند، اینکه کارگران آسیب‌پذیر شغل خود را از دست می‌دهند و اینکه ممکن است از احساسات حمایت‌گرایانه سوءاستفاده شود. اما کمیسیون اروپا در حال بازبینی پیمان‌های تجاری است تا کشورهایی را که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند تحریم کند یا، آن‌گونه که فرانسه و هلند در سال 2020 پیشنهاد دادند، به کشورهایی که اصلاحات را به اجرا می‌گذارند با کاهش تعرفه‌ها پاداش دهند. آمریکا در USMCA که در جولای 2020 به اجرا گذاشته شد از این هم جلوتر رفته است. این پیمان علاوه بر سازوکار پاسخ سریع، حدومرزهای قانونی باریکی دارد که پرونده‌های مناقشات را سریع‌تر به نتیجه می‌رسانند. اریک گاتوالد متخصص تجارت از گروه اتحادیه آمریکایی CIO-AFL نگرانی‌های مربوط به حمایت‌گرایی را بی‌مورد می‌داند و می‌گوید حمایت‌گرایی نمی‌تواند مانع کاری که ما انجام می‌دهیم باشد چراکه ما با رقابت ناعادلانه برخورد و از حقوق بشر در مکزیک محافظت می‌کنیم.
نماینده تجاری آمریکا اجرای USMCA را بخشی اصلی از سیاست تجاری کارگرمحور خود می‌داند و باافتخار از حصول نتایج دم می‌زند. علاوه بر موفقیت در رای‌گیری سیلائو، این نمایندگی در آگوست اعلام کرد از سازوکار پاسخ سریع برای دفاع از حقوق کارگران در یک کارخانه ساخت قطعات خودرو در مکزیک استفاده کرده است. کارخانه پذیرفت که دستمزدهای عقب‌افتاده را بپردازد و متعهد شد در انتخابات آینده اتحادیه بی‌طرف بماند. این اقدامات به حمایت نمایندگان از رای‌دهندگان حوزه انتخابیه در سیاست شباهت دارد. البته هنوز مشخص نیست چنین اقداماتی تا چه اندازه اصلاحات کارگری در مکزیک را تقویت می‌کند. گزارش پایشگری ماه جولای به این نتیجه می‌رسد که دولت مکزیک به بخشی از تعهداتش در USMCA عمل می‌کند اما بسیاری از تغییرات وعده‌داده‌شده هنوز به اجرا در نیامده‌اند.
مقامات نماینده تجاری آمریکا (USTR) پیش‌بینی می‌کنند که شمار پرونده‌ها بالا برود چراکه حامیان کارگری در آمریکا و مکزیک یاد می‌گیرند چگونه طرح شکایت کنند. اما همزمان آنها امیدوارند که با توسعه نهادهای مکزیک این شمار رو به کاهش گذارد. این امیدواری برای شرکت‌هایی که نگران اختلال در زنجیره‌های عرضه هستند آرامش ایجاد نمی‌کند. اتاق بازرگانی ایالات متحده که یک گروه صنعتی است از فقدان شفافیت در اجرای تعهدات گلایه دارد. ممکن است عدم شفافیت باعث شود هنگام تشکیل پرونده کالاها به مدت 120 روز در مرزها توقیف شوند. یکی از مقامات نماینده تجاری آمریکا می‌گوید مقررات واضح هستند. او می‌گوید اگر شرکت‌ها از احترام به حقوق بشر در کارخانه‌هایشان در مکزیک به اندازه کافی اطلاع ندارند باید گفت که متاسفانه شما نمی‌توانید به اطمینان برسید.
روش دومی که در آن دولت‌ها می‌توانند تحریم‌های حقوق بشری را تشدید کنند از طریق پیمان‌های تجاری غیرمتقابل بین کشورهای فقیر و ثروتمند است. اتحادیه اروپا در حال تقویت نظام عمومی ترجیحات خود است که در آن به شرط رعایت مجموعه‌ای از استانداردهای کاری و حقوق بشر، تخفیف‌های تعرفه‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته می‌شود. این امر به شرایط سخت‌گیرانه‌تر و پایشگری دقیق‌تر نیاز دارد. دولت ترامپ در سال 2017 از رویکردی «پیش‌دستانه» پرده برداشت و به دنبال آن تحقیقاتی را در زمینه حقوق کارگران در آذربایجان، بولیوی، ارتیره و زیمبابوه آغاز کرد. از زمان پایان آن طرح در دسامبر 2020، کنگره مباحثاتی درباره افزودن شرایطی از جمله رفع تبعیض‌ها و توانمندسازی زنان را در دستور کار دارد.
شواهد بسیار اندکی هستند که نشان می‌دهند این نوع اعمال قانون به بهبود وضعیت احترام به حقوق بشر می‌انجامد. در اتحادیه اروپا به ندرت از این رویکرد استفاده می‌شود. در آمریکا نیز به این دلیل که هر چند سال یک‌بار طرح‌ها به تاریخ انقضای خود می‌رسند انگیزه‌های قوی وجود ندارد. از دیدگاه نظری اگر ضوابط بسیار زیاد باشند نتیجه معکوس خواهند داد. اداره تجارت بین‌الملل بریتانیا درصدد کاهش تعداد مقررات سازمان بین‌المللی کار است. مقرراتی که کشورهای در حال توسعه باید برای کسب دسترسی به شکل قانون تصویب کنند. استدلال اداره آن است که اگر شرایط و مقررات آسان‌تر باشند احتمال دارد دولت‌ها بیشتر تلاش کنند.
هر دو این تحولات در پیمان‌های تجاری عمدتاً محصول پویایی سیاسی در کشورهای ثروتمند و همچنین این احساس هستند که آنها برای حمایت پایدار از تجارت آزاد ضرورت دارند. نوع سوم ریشه‌ای متفاوت در شین جیانگ چین دارد. جایی که شمار زیادی از گروه قومی عمدتاً مسلمان اویغور در اردوگاه‌ها بازداشت و وادار به کار شده‌اند. تعدادی از آنها نیز برای کار کردن به کارخانه‌ها و مزارع خارج از شین جیانگ تبعید شده‌اند. از آنجا که چین اجازه بازرسی مستقل و بدون محدودیت از کارخانه‌ها یا اردوگاه‌های کار اجباری را نمی‌دهد نمی‌توان بزرگی این مساله را اندازه گرفت.
دردهای شین جیانگ
دولت‌ها در سراسر جهان در حال هماهنگی پیشنهادی هستند که به کسب‌وکارها می‌گوید از شین جیانگ خارج شوند. رهبران گروه هفت (G7) در ماه ژوئن نگرانی مشترک خود را درباره کار اجباری در زنجیره‌های عرضه ابراز داشتند که شامل بخش‌های کشاورزی، انرژی خورشیدی و پوشاک نیز می‌شود. تمام این بخش‌ها حوزه‌های فعالیت در شین جیانگ هستند. نهادهای دولتی آمریکا از جمله وزارتخانه‌های کشور، خزانه‌داری و بازرگانی در ماه جولای به‌طور رسمی به کسب‌وکارهایی که در شین جیانگ زنجیره عرضه دارند توصیه کردند که مراقب خطرات سرمایه‌گذاری در آنجا باشند. دولت ژاپن نیز به کسب‌وکارهای کشور هشدار داد مراقب زنجیره‌های عرضه‌ای که از آن منطقه می‌گذرند باشند.
همزمان، دولت‌ها به شرکت‌ها فشار می‌آورند تا اطلاعات بیشتری را درباره زنجیره‌های عرضه و کار کردن با آنها گردآوری کنند. اتحادیه اروپا در پیروی از تلاش‌های مشابه آلمان و فرانسه بر روی قانون «راستی‌آزمایی» کار می‌کند. این مصوبه بنگاه‌ها را ملزم می‌کند تا اطمینان یابند عملیات و تامین‌کنندگان آنها با موارد نقض حقوق بشر ارتباط نداشته باشند. مقامات اداره حفاظت از گمرکات و مرزها (CBP) در آمریکا از واردکنندگان درباره زنجیره‌های عرضه‌شان سوال می‌پرسند. وزرای تجارت کشورهای گروه هفت در حال بررسی راه‌هایی هستند که به بنگاه‌های کوچک کمک می‌کنند تا بفهمند کدام عرضه‌کنندگان در مناطق دردسرآفرین فعالیت می‌کنند.
در ورای این درخواست‌ها شمار فزاینده‌ای از محدودیت‌ها وجود دارند که یا اعمال می‌شوند یا در دست بررسی هستند. یک‌بار دیگر آمریکا در خط مقدم قرار می‌گیرد. تغییری که سال 2015 در قوانین صورت گرفت به اداره حفاظت از گمرکات و مرزها امکان می‌دهد جلوی وارداتی را بگیرد که گمان می‌رود با کار اجباری تولید شده‌اند مگر اینکه واردکننده بتواند خلاف آن را ثابت کند. این اداره بین سال‌های 1953 و 2016، 58 دستور برای توقف ترخیص کالا صادر کرد. تنها در سال 2020، 15 دستور و امسال تاکنون 5 دستور دیگر صادر شده‌اند که اقلامی مانند پنبه، گوجه‌فرنگی و محصولات سیلیکایی از برخی عرضه‌کنندگان خاص در چین را دربر می‌گیرند. این بدان معناست که تی‌شرت‌هایی که با این پنبه‌ها یا پنل‌های خورشیدی که با این سیلیکاها ساخته می‌شوند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
کنگره تمایل دارد گام را از این فراتر نهد و در حال تدوین لایحه‌ای است که جلوی تمام واردات از شین جیانگ را می‌گیرد مگر آنکه واردکنندگان ثابت کنند آن کالا با نیروی کار اجباری ساخته نشده است؛ امری که بسیار دشوار می‌نماید. کانادا و مکزیک نیز بر اجرای محدودیت‌ها متعهد شده‌اند. اورسلا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا به تازگی وعده داد که واردات کالاهایی را که با نیروی کار اجباری تولید شده‌اند، ممنوع کند. مجلس سنای استرالیا در ماه آگوست لایحه‌ای را به تصویب رساند که تمام کالاهایی را که به‌طور کلی یا جزئی با نیروی کار اجباری ساخته می‌شوند، ممنوع می‌کند. البته سناتور اریک آبتس موضع دولت را مطرح کرد و گفت «قلب من به این لایحه آری می‌گوید اما مغزم می‌گوید خیر».
هدف ریشه‌کنی رقابت ناعادلانه نیست بلکه ایجاد زمینه‌های اخلاقی برای ممنوعیت کالاهایی است که در شرایط نامطلوب تولید می‌شوند. بزرگ‌ترین مشکل آن است که بدانیم جلوی چه چیز باید گرفته شود. راه ساده و منطقی آن است که مواد خامی که مستقیماً از شین جیانگ می‌آیند ممنوع شوند اما وقتی موارد نقض حقوق بشر در ابتدای زنجیره عرضه اتفاق می‌افتند اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. شین جیانگ حدود 20 درصد از پنبه جهان را تولید می‌کند و در سال 2020 معادل 50 درصد از پلی‌سیلیکون دنیا را ساخت. این ماده در تولید پنل‌های خورشیدی به‌کار می‌رود. از اکتبر 2020 تاکنون فقط 370 میلیون دلار از واردات دستور توقف ترخیص خورده‌اند. این رقم در اکتبر 2016 تا اکتبر 2019 به‌طور میانگین سالانه فقط یک میلیون دلار بود. اگر سخت‌گیری‌های بیشتری به اجرا گذاشته شود دامنه ممنوعیت‌ها وسیع‌تر خواهد شد.
نمونه‌هایی وجود دارند که در آنها ممنوعیت واردات به تغییر رفتار منجر شد. اداره حفاظت از گمرکات و مرزها در سال 2020 دستور منع ترخیص را علیه شرکت تاپ‌گلاو (Top Glove) در مالزی صادر کرد. این شرکت بزرگ‌ترین تولیدکننده دستکش‌های پلاستیکی در جهان است. دو هفته پس از صدور دستور، شرکت پذیرفت کارمزدی را که برای استخدام از کارگران گرفته بود، بازگرداند و شرایط اسکان آنها را بهبود بخشد. با وجود این، کمتر از یک سال بعد، اداره حفاظت از گمرکات و مرزها دستور دیگری را علیه واردات از همان شرکت صادر کرد. مطالعه «مرکز شواهد برده‌داری مدرن و سیاست حقوق بشر» نشان می‌دهد در مواردی که کشور مجری منبع بزرگ تقاضا برای کالا باشد ممنوعیت‌ها اثرات کوتاه‌مدت دارند اما هنوز شواهدی دال بر تاثیر درازمدت ممنوعیت‌ها دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد احتمال ندارد که ممنوعیت‌ها حتی در کوتاه‌مدت رفتار دولت چین را تغییر دهند. سخنگویان دولت در مقابل توصیه‌هایی که به شرکت‌ها برای دور نگه داشتن خود از چین به عمل آمده بودند به شدت واکنش نشان دادند. تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با کار اجباری اعمال کردند به تحریم‌های متقابل از جانب چین انجامید. هر نوع تاثیر اقتصادی می‌تواند موقتی و گذرا باشد. به عنوان مثال، عرضه پلی‌سیلیکون از دیگر نقاط چین با چنان سرعتی رشد می‌کند که به زودی می‌تواند تمام تقاضای خارجی را تامین کند.
در حالی که این نوع اعمال قانون رواج پیدا می‌کند سیاستگذاران واقعیت‌های دشوار پایشگری، نظارت و گردآوری شواهد را پیش‌روی خویش می‌بینند و همزمان باید ببینند در عمل چه دستاوردی داشته‌اند. وقتی اقدامات حزب کمونیست چین به جنایت علیه بشریت ختم شود ممنوعیت ورود کالاهای چینی به بازار برای مجازات کافی است اما در موارد ابهام‌آلود چنین اقدامی کفایت نمی‌کند و اعمال محدودیت‌های تجاری به عنوان پاسخی ساده به یک مشکل پیچیده به سادگی و خیلی زود کارایی خود را از دست خواهد داد. همین خطر در مورد استفاده از سیاست تجاری به عنوان ابزاری برای تقویت سبزگرایی مصداق پیدا می‌کند.
