اقتصاد سیاسی رشد
ثبات سیاسی مهم‌تر است یا رژیم سیاسی؟
مقاله اقتصاد سیاسی رشد که توسط آلبرتو آلسینا و روبرتو پروتی در سال 1994 در مجله اقتصادی بانک جهانی به چاپ رسید، مطالعاتی را که در زمینه اقتصاد سیاسی رشد انجام گرفته است، بررسی و نقد می‌کند. تمرکز مقاله بر روی مطالعاتی است که به رشد درونزا و اقتصاد سیاسی جدید می‌پردازند.
سیاست‌گذاری از فعالیت‌هایی است که همیشه بسیار مورد سوال بوده است و این سلسله پرسش‌های مربوط به نحوه سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند؛ به همین دلیل است که نظریه رشد و اقتصاد سیاسی از جمله فعال‌ترین موضوعات قابل بحث و پژوهش بوده‌اند، به‌خصوص در سال‌های اخیر مقاله 1994 بیان می‌کند که عوامل زیادی مانند آموزش، درجه باز بودن اقتصادی، زیرساخت‌ها و مخارج دولت و... بر روی رشد درونزای یک کشور اثرگذار هستند ولی تعیین اینکه کدام یک از این عوامل تاثیر بیشتر و کدام یک تاثیر کمتری دارند، از جمله وظایف متون مربوط به رشد است. علاوه بر این، اقتصاد سیاسی در اینجا اذعان دارد که علم اقتصاد به تنهایی قابلیت این را ندارد که تفاوت چشمگیر کشورهای مختلف در میزان رشدشان و به‌طور کلی‌تر دستاوردهای اقتصادی و انتخاب‌های سیاست‌گذاری آنها را توضیح دهد. آلسینا و پروتی بیان می‌کنند که آنچه اقتصاد سیاسی سعی در توضیح آن دارد این است که نمی‌توان با اتکا به برنامه‌ریزان اجتماعی که بیشتر در دنیای علمی تجربه فعالیت دارند، انتخاب‌های سیاست‌گذاری انجام داد. بلکه سیاست‌گذاری اقتصادی، درنتیجه کشمکش سیاسی در درون یک ساختار نهادی شکل می‌گیرد. بنابراین، یک مشاور سیاست‌گذاری باید آگاهی کاملی از نحوه تاثیر مسائل سیاسی بر روی سیاست‌گذاری داشته باشد. آنچه مقاله 1994 سعی در بیان آن دارد، مرور نوشته‌های جدیدی است که تا زمان چاپ این مقاله در تقاطع این دو حوزه فعال صورت گرفته است و همچنین به تحلیل ابهامات موجود در این زمینه می‌پردازد. علاوه بر این، نویسندگان به‌خوبی به بررسی ارتباط بین چهار متغیر کلیدی یعنی رشد اقتصادی و انباشت سرمایه، بی‌ثباتی سیاسی، آزادی سیاسی و نهادهای دموکراتیک، و نابرابری درآمد می‌پردازند.
تکه‌های پازل
آلسینا و پروتی در مقاله 1994 خود توضیح می‌دهند که در مطالعات جدید ارتباطات متفاوتی در بین متغیرهای مطرح‌شده عنوان شده است. برای مثال از میان این روابط می‌توان به رابطه توزیع درآمد و رشد، بی‌ثباتی سیاسی و رشد، حدوث سیاسی و رشد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پرداخت. این مقاله، با استفاده از یک نگاه منسجم‌تر به کنش و واکنش میان این متغیرها پرداخته و روشن می‌کند که چگونه قسمت‌های مختلف این متون با هم هماهنگی دارند.
آیا رژیم‌های دموکراسی سریع‌تر از رژیم‌های دیکتاتوری حرکت می‌کنند؟ آیا منافع غیراقتصادی نهادهای دموکراتیک و آزادی‌های مدنی در ازای رشد پایین به دست می‌آیند؟ یا آزادی‌های مدنی و نهادهای دموکراتیک مسیر رشد اقتصادی را هموارتر می‌کنند. طبق گفته مقاله، تنها در صورتی می‌توان به این سوالات پاسخ داد که بتوانیم بین دو تعریف متفاوت ولی مرتبط از دموکراسی تمایز قائل شویم. در تعریف اول، دموکراسی به عنوان جامعه‌ای با انتخابات رقابتی، آزاد و قانونمند تعریف می‌شود. تعریف دوم اما، بر روی میزان دسترسی مردم به آزادی‌های اقتصادی و مدنی تاکید می‌کند. باید توجه داشت که این دو تعریف معادل یکدیگر نیستند و در عین ارتباط داشتن، تفاوت‌های عمده‌ای دارند. درواقع می‌توان نمونه‌های بسیاری از جوامعی را دید که از منظر تعریف اول دارای دموکراسی نیستند ولی میزان نسبتاً خوبی از حقوق فردی و به‌ویژه اقتصادی را در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهند. برای درک بهتر می‌توان به اژدهای آسیای شرقی یعنی هنگ‌کنک، جمهوری کره، سنگاپور و تایوان اشاره کرد.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تعریف اول یعنی وجود رقابت‌های چندحزبی و آزاد، می‌تواند باعث تاثیر منفی بر روی رشد شود؟ با وجود آزادی سیاسی در جامعه، هر گروه یا حزبی که دارای خواسته‌ها و منافع متفاوتی است، فشارهای مختلفی را بر حکومت وارد می‌کند که این خود می‌تواند بلاتکلیفی در قانون‌گذاری به‌وجود آورد. بنابراین در شرایط موجود، سیاستگذاران برای آنکه بتوانند در دوره‌های بعدی نیز بر مسند قدرت خود بمانند ممکن است سیاست‌های بازتوزیعی کوتاه‌مدت و غیربهینه اتخاذ کنند. البته ایمز در مقاله 1987 خود در این باره می‌گوید که حتی دیکتاتورها نیز برای جلوگیری از سقوط خود نیاز دارند برخی گروه‌های مختلف را خشنود و راضی نگه دارند. بنابراین، می‌توان دید که بین دموکراسی و رشد همبستگی روشنی وجود ندارد. در این زمینه هلی‌ولی در مقاله 1992 خود با بررسی کشورهای مختلف و استفاده از همین تعریف دموکراسی نتیجه‌گیری می‌کند که کنترل سایر عوامل اقتصادی تعیین‌کننده رشد، نه اثر مثبت و نه اثر منفی بر رشد ندارد. همچنین، آلسینا و دیگران در سال 1992 و آلسینا و رودریک در سال 1994 به این باور رسیدند که دموکراسی و رشد نتایج غیرقطعی‌ای برای کشورهای مختلف دارند. توضیحی که در این عدم‌قطعیت وجود دارد ناهمگن بودن کشورهای دیکتاتوری است زیرا برای مثال گروهی از کشورهای دیکتاتوری آسیای شرقی به‌خوبی عمل کرده‌اند ولی گروهی دیگر از رژیم‌های دیکتاتوری که در آفریقا و آمریکای لاتین هستند به خوبی گروه اول عمل نکردند. در این زمینه، رژیم‌های دارای ساختار دموکراسی همگن‌تر بوده‌اند. این بدین صورت است که کشورهای دارنده رژیم دموکراسی در بدترین حالت خود بسیار بهتر از حکومت‌های دیکتاتوری ضعیف عمل کرده‌اند، ولی از طرفی دیگر، برخی از آنها هیچ‌وقت نتوانستند به اندازه برخی حکومت‌های دیکتاتوری خوب عمل کنند.
برای روشن ساختن این ناهمگنی، مقاله حاضر به تفکیک کشورهای دیکتاتوری به دو گروه کاملاً دزدسالار و خیراندیش‌ترها می‌پردازد. رژیم‌هایی که کاملاً دزدسالار هستند حاکمانی دارند که جز نفع شخصی و حداکثر کردن رفاه خود و اطرافیانشان هدف عمده دیگری ندارند و بنابراین مجبور هستند رفاه عمومی جامعه را زیر پا بگذارند. دیکتاتورهای خیراندیش‌تر اما، شامل دیکتاتورهایی می‌شوند که در حالت کلی سیاست‌های مطلوبی جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور در نظر می‌گیرند.
دومین تعریف دموکراسی فقط مربوط به انتخابات نمی‌شود بلکه در حالت کلی‌تر به حقوق اقتصادی و مدنی افراد اشاره می‌کند. برای اندازه‌گیری اینکه هر جامعه تا چه اندازه به رعایت این‌گونه حقوق مردمانش می‌پردازد، شاخص گاستیل بسیار مورد استفاده است. این شاخص، کشورها را به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند. آزادی‌های اقتصادی باعث بهبود کارآفرینی اقتصادی، فعالیت‌های بازار و رشد می‌شود ولی از طرف دیگر، همان‌طور که پیشتر بیان شد آزادی‌های مدنی می‌تواند باعث ناسازگاری در توزیع و منافع شود. در این باره، بارو در مقاله 1991 خود و همچنین اوزلر و رودریک در مقاله 1992 خود بیان می‌کنند که آزادی‌های مدنی باعث رشد و انباشت سرمایه می‌شود.
قوانین و موانع اقتصادی در جهت تحرک تجارت از شاخص‌های حقوق اقتصادی به‌شمار می‌روند. در واقع، قوانین و موانع کمتر در مسیر فعالیت‌های بازار، باعث رشد اقتصادی بیشتر می‌شوند و به‌طور خلاصه می‌توان گفت که وجود رژیم‌های دموکراتیک و آزادی‌های مدنی باعث به جلو راندن رشد اقتصادی می‌شود. این حقیقت با نگاهی به تاریخچه کشورهایی که در این زمینه شروع به حرکت کردند نیز به وضوح قابل مشاهده است. در این بخش، آلسینا و پروتی ابتدا به تعریف روشن بی‌ثباتی سیاسی پرداخته و سپس به بیان نحوه ارتباط متقابل میان بی‌ثباتی سیاسی و رشد می‌پردازند. همچنین در این مطالعه به این سوالات پاسخ داده می‌شود که آیا ثبات سیاسی رشد را ارتقا می‌دهد یا اینکه رشد باعث ایجاد ثبات سیاسی می‌شود؟ و دیگر اینکه آیا ثبات سیاسی و رشد می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند؟
برای درک بهتر این مبحث نیاز است که به تعریف بی‌ثباتی سیاسی پرداخته شود. مطالعه حاضر بی‌ثباتی سیاسی را به دو گونه معرفی و اندازه‌گیری می‌کند. تعریف اول از شاخص ناآرامی سیاسی- اجتماعی استفاده می‌کند که به اعتراض‌های سیاسی- اجتماعی و خشونت اجتماعی می‌پردازد. تعریف دوم، واژگونی حاکمیت مانند فروپاشی دولت را بیان می‌کند. تعریف اول، بی‌ثباتی سیاسی-اجتماعی نامیده می‌شود و متغیرهایی که در آن ایفای نقش می‌کنند عبارت‌اند از شورش، تظاهرات سیاسی ضددولتی، و حوادث تروریستی. در مرحله بعد و بعد از معین کردن متغیرهای موجود، باید با قراردادن تمام این متغیرها در یک دامنه یکسان، یک شاخص جمعی به دست آورد. هیبز در سال 1973، روش «اجزای اصلی» را بدین صورت مورد استفاده قرار داد. او در مطالعات خود به این نتیجه‌گیری رسید که بی‌ثباتی‌های سیاسی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارند. ونیریز و گوپتا در مقاله سال 1986 خود از شاخص اجزای اصلی استفاده کرده و نشان دادند که این شاخص بر نرخ پس‌انداز تاثیر منفی دارد. مطالعات در مورد بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای در حال توسعه بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، اوزلر و تابینی در سال 1992 نشان می‌دهند که بی‌ثباتی بیشتر به افزایش بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود. بارو در سال 1991، دو متغیر سیاسی دیگر یعنی فراوانی کودتاهای ضددولتی و تعداد ترورهای سیاسی را به این شاخص اضافه کرد و نتیجه گرفت که این متغیرها به‌صورت منفی بر رشد تاثیرگذار هستند.
دومین روش معرفی و اندازه‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی به واژگونی حکومت می‌پردازد. براساس این روش و استفاده از متغیرهای اساسی مانند اعتراضات و شورش‌های داخلی، دموکراسی بودن یا نبودن کشور، و متغیرهایی مانند رشد و تورم، برآورد دقیقی از احتمال واژگونی و تغییر دولت انجام می‌شود. پیش از این نتیجه‌گیری، کاکیرمن، ادواردز و تابلینی در مطالعات سال 1992 خود بیان می‌کنند که بی‌ثباتی سیاسی تورم را افزایش می‌دهد. با وجود تمامی این یافته‌ها، آلسینا و پروتی در مقاله حاضر اذعان دارند که یکی از مهم‌ترین مشکلات مطالعات علمی‌ای که در این زمینه انجام گرفته است، این است که درونزایی متقابل بین بی‌ثباتی سیاسی و رشد و تورم به‌طور واضح نمایان نشده است. متغیرهای اقتصادی مانند رشد و تورم می‌توانند میل به تغییر دولت را توضیح دهند و مشکلات ناشی از علیت معکوس در این مطالعات فراموش شده است. ناورو، نام و کیفر در سال 1993 ادعا می‌کنند که بی‌ثباتی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد دارد. آنها همچنین گزارش می‌دهند که شاخص‌های ذهنی درباره فساد و نوع کیفیت دیوان‌سالاری اداری به صورت منفی با رشد در ارتباط هستند. در مجموع این نتیجه اتخاذ می‌شود که کشورهای فقیر از نظر سیاسی- اجتماعی بی‌ثبات‌تر هستند چراکه بی‌ثباتی سیاسی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را کاهش می‌دهد و بنابراین رشد کاهش می‌یابد. کشورهای فقیر در این میان در یک دور باطل قرار می‌گیرند. برای ثروتمند شدن باید در جهت ثروتمند شدن اداره شد و این چیزی است که کشورهای فقیر ندارند زیرا از نظر سیاسی بی‌ثبات هستند. هانتینگتون دراین باره در مقاله سال 1968 خود می‌گوید که همیشه تمام چیزهای خوب با هم نمی‌آیند. او می‌گوید زمانی که کشورهای فقیر دوره رشد و جهش خود را آغاز می‌کنند، همه‌چیز با خوبی و خوشی همراه نیست بلکه آشوب‌های اجتماعی بیشتر می‌شوند، تقاضاهای جدید شکل می‌گیرند و فرآیند شهری شدن و صنعتی شدن سرعت می‌گیرد که همین باعث ایجاد آشفتگی در جامعه می‌شود. بنابراین، نمی‌توان این شرایط را با شرایط کشورهای پیشرفته برابر دانست که روزگار نرخ رشد اقتصادی بالای خود را از سر گذرانده‌اند. تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر در مواجهه با این شرایط این است که کشورهای ثروتمند پیشتر به استقرار نهادهایی پرداختند که در این شرایط می‌توانند اوضاع را سامان بخشند و از عهده تغییرات سیاسی و اجتماعی به‌وجودآمده برآیند. بنابراین، بنابر توضیحات هانتینگتون، رابطه بین بی‌ثباتی و رشد اقتصادی خطی نبوده و علامت آن تا حد زیادی به درجه توسعه‌یافتگی کشور بستگی دارد. این علامت برای کشورهای فقیر مثبت و برای کشورهای ثروتمند منفی خواهد بود.
آلسینا و پروتی در مقاله حاضر، این نتایج جالب توجه را بیان می‌کنند که رشد بیشتر از آنکه تحت تاثیر ماهیت رژیم سیاسی یعنی دیکتاتوری یا دموکراسی بودن باشد، تحت تاثیر ثبات رژیم سیاسی است. نتیجه‌گیری دیگر آن است که عبور از مرحله دیکتاتوری به دموکراسی در یک جامعه، در حالی که با بی‌ثباتی سیاسی-اجتماعی همراه است، باید در دوره‌هایی از رشد پایین اتفاق بیفتد.
تیتراژ پایانی
در این قسمت آلسینا و پروتی به بیان سه خط‌مشی سیاسی که نابرابری و رشد را باهم مرتبط می‌کنند می‌پردازند. اولین خط‌مشی به توزیع منابع می‌پردازد. فای در مقاله سال 1993 خود بیان می‌کند که هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد، افراد بیشتری در فعالیت‌های غیرقانونی استخدام می‌شوند و این تهدیدی برای حقوق مالکیت ایجاد می‌کند. خط‌مشی سیاسی دوم و سوم عبارت‌اند از خط‌مشی مالی و خط‌مشی بی‌ثباتی سیاسی. در خط‌مشی مالی، سطح مخارج دولت و میزان مالیات‌ستانی در فرآیند رای‌گیری قرار می‌گیرند. بدین صورت که افراد فقیرتر طرفدار مالیات‌ستانی بیشتر از ثروتمندان هستند. در یک جامعه با نابرابری‌های درآمدی، زمانی که درصد قابل توجهی از جامعه قشر فقیر هستند و به نرخ بالای مالیات رای می‌دهند، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و درنتیجه رشد از بین می‌روند. همچنین، در سومین سازوکار سیاسی، خط‌مشی بی‌ثباتی، بر تاثیر نابرابری درآمدی بر آشوب اجتماعی تمرکز می‌کند.
نویسندگان نشان می‌دهند که بازتوزیع مالی با استفاده از افزایش بار مالیاتی سرمایه‌گذاران، تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، همان سیاست‌ها می‌توانند موجب کاهش بحران‌های اجتماعی و بنابراین بهبود فضای سیاسی-اجتماعی جامعه برای انجام فعالیت‌های تولیدی و انباشت سرمایه شوند. بنابراین، بازتوزیع مالی می‌تواند باعث تشدید سرعت رشد شود. مقاله 1994 با استفاده از روش اجزای اصلی و استفاده از متغیرهایی مانند میزان ترورهای سیاسی، تعداد کودتاهای ناموفق، تعداد کودتاهای موفق و تعداد افراد کشته‌شده در نتیجه خشونت‌های داخلی، شاخصی برای اندازه‌گیری بی‌ثباتی سیاسی-اجتماعی در یک جامعه تعریف می‌کنند. برای مطالعه جامع‌تر در مورد کنش‌های متقابل میان متغیرهای درونزا، به مقالات هانتینگتون در سال 1968 و همچنین هیبز در سال 1973 مراجعه کنید. همچنین، روبینسون و آدلمن در مقاله سال 1988 خود مفصل به توزیع درآمد و رشد پرداخته‌اند. روبینی در سال 1990، به مساله دموکراسی و مردم‌سالاری می‌پردازد.
